تحقیق رایگان درمورد شخص ثالث، قانون مدنی، ضمن عقد، حمایت اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

حمایت اجتماعی قانونگذار همچنان این حق را ثابت می دانند و به هر حال گفته مدیون را حاکم می شمارند( امامی ، بی تا ، ص 327 ) . اما عده ای دیگر تشخیص این حق را بر عهده دادگاه گذاشته اند ( کاتوزیان ، 1383 ، صص 68 و 69 ) . ولی بنظر می رسد که نظر اول کامل تر باشد ، چون ارجاع تشخیص به دادگاه نیز خالی از اشکال نمی باشد و ممکن است دائن با حیله ، مشتبه نمودن ذهن قاضی و سوء استفاده از ضعف و تنگدستی و سادگی مدیون ( با توجه به اینکه اغلب اقشار ضعیف جامعه مدیون می باشند ) ، داین راه را برای به کرسی نشاندن نظر خود و جلب نظر دادگاه باز نگه دارد. پس بهتر است کلام قانونگذار در ماده 282 قانون مارالذکر را تفسیر وسیع نموده و به بعد از تادیه نیز تعمیم دهیم .
در خصوص تعدد دیون در حقوق کشور مصر موضوع دارای شفافیت بهتری از حقوق کشورمان می‌باشد هر چند که ، باید مد نظر قرارداد که نظریه علماء حقوق کشورمان ، که در موارد فوق الذکر بیان گردید به شفافیت و رفع مشکل کمک شایانی نموده است .
در ماده 344 قانون مدنی مصر می خوانیم ، « اگر دیون متعدد بر ذمه مدیون باشد و طلبکار یک نفر و جنس مورد تادیه از یک نوع باشد و در زمان تادیه نتواند همه را باهم پرداخت کند ، در این حالت انتخاب اینکه میزان پرداخت شده از بابت کدام دین تادیه می گردد بر عهده مدیون می باشد مگر آنکه بین طرفین قرارداد یا ترتیب دیگری مقرر شده باشد . و یا مانع قانونی در این تادیه موجود نباشد . »
اما در صورتی که دین مشخص نباشد و یا اینکه اختلاف در میزان دین وجود داشته باشد ماده 345 قانون مدنی مصر مقرر می دارد ، « چنانچه به نحو مقرر در ماده قبل دین معین نشده باشد تادیه متعلق به دینی است که موعد ایفای آن رسیده و اگر چند دین حال شده باشند تادیه متعلق به سنگین ترین دین و هرگاه سنگینی دیون برابر باشد تادیه متعلق به دینی است که بستانکار تعیین کرده است . »
پس با این اوصاف مورد اختلافی با قانون کشور ما در خصوص دیون متعدد مشخص می گردد . چرا که در حقوق کشور ما یک نظر کلی دارد ، و مدیون مشخص کننده دیون می باشد اما در حقوق مصر تفکیک وجود دارد و همچنان که در بالا قید گردید فقط مدیون در صورتی که جنس تادیه یکی باشد و طلبکار آن یکی باشد اختیار تعیین و مشخص نمودن اینکه تادیه از بابت کدام دین است بر عهده می‌گیرد . ولی در خصوص دیون متعدد که اختلاف در میزان آن وجود دارد مدیون باید دین را از بیشترین تا به کمترین پرداخت نماید یعنی از نظر قانونگذار مصری دینی که بیشتر است دارای اهمیت بیشتری می باشد پس مدیون نمی تواند دینی را که پرداخت می کند از بابت دین کمتر حساب نماید .
و مورد دیگری که قانونگذار مصری به آن در ماده 345 پرداخته است این می باشد که اگر دیون متعدد با جنس متفاوت ولی یکسان باشد در این صورت انتخاب آن بر عهده دائن می باشد .

پس به نتیجه می‌رسیم که:
1-اگر دیون متعدد ولی جنس آن و طلبکار یکی باشد و مدیون نتواند همه را پرداخت کند در زمان تادیه خود مشخص می کند که از بابت کدام دین پرداخته است .
2- اگر دیون متعدد ولی میزان آن مساوی باشد ولی جنس آن مشخص نباشد و اختلاف در میزان پرداخت پیش بیاید در این صورت این دائن می باشد که مشخص می کند کدام دین را مسترد خواهد نمود .

2-5-4- زمان ایفای تعهد
در مبحث اول فصل ششم قانون مدنی که مربوط به وفای به عهد می باشد قانونگذار در خصوص زمان ایفای تعهد صریحاً اشاره ای ننموده است و به تبعیت از آن نیز بعضی از حقوقدانان به بررسی آن نپرداخته اند (صفایی ، 1351 ؛ عدل ، 1331 ) و بنظر می رسد که دلیل عدم تصریح قانون گذار ، انجام تعهد طبق قرارداد یا پیمانی است که طرفین زمان آن را مشخص نموده اند و قانونگذار بر خود فرض ندانسته است در این باره دخالتی نماید و راه و روش را بر کسانی که خود عهدی را ایجاد نموده اند تعیین نماید ، فقط تنها اقدامی که قانونگذار در آن ورود نموده و به نوعی دخالت در تعهد فیمابین محسوب می گردد ماده 277 قانون مدنی 69 می باشد که در آن برای رفاه و کمک به مدیون به حاکم اجازه داده است ، قرار تقسیط و مهلت عادله ای را برای پرداخت یا ایفاء مشخص نماید که خلاف تعهد یا قرارداد فی مابین عاقدین و رضایت آنان می باشد . البته « اصل در همه تعهدات ، پرداخت فوری و بدون تاخیر دین است مگر در صورت های زیر :
1- وقتی که دو طرف معامله در ضمن عقد موعدی را برای ادای تعهد تعیین کنند که در این صورت وفای به اجل لازم است .
2- گاه طبیعت عقد و چگونگی اجرای تعهد ایجاب می کند که وصول دین مدتی به تاخیر افتد .
3- بنا بر ماده 277 ق.م حاکم می تواند با توجه به وضعیت برای پرداخت دین به او مهلت دهد تا وی بتواند در آن فاصله زمانی ذمه خود را بری سازد و تعهدش را به انجام رساند ( باقری ، 1381 ، صص2و6)
خلاصه آنکه برای زمان ایفای تعهد چندین فرض پیش بینی شده است که به شرح ذیل می باشد :
1- « هرگاه زمان تادیه همگام قرارداد ، معین شده باشد ، متعهد باید تعهد خود را در همان زمان ایفاء کند ، زیرا ، طرفین به آنچه در عقد مورد توافق ایشان قرار گرفته است ملزمند » (شهیدی ، 1390، ص 48 ؛ قاسم زاده ، 1385 ، ص188 ؛ کاتوزیان ، 1383 ، ص58 ؛ بروجردی عبده ، 1380 ، ص173 ؛ طاهری ، 1418ه ق ، ص153 ؛ امامی ، بی تا ، ص 237 و جعفری لنگرودی ، الف ، 1386 ، ص144)
2- « در صورتی كه موعدی برای تأديه در عقد معين نشده باشد، هرگاه در عرف و عادت و يا از نظر طبيعت مورد تعهد، موعدی معين باشد در آن موعد تعهد ايفاء می گردد. » (امامی ، بی تا ، ص325 ) .
3- « اگر شرایط و اوضاع و احوال ، عادتاً زمان خاصی را برای اجرای تعهد مشخص نکند ، متعهد باید فوراً تعهد را به موقع اجرا گذارد » (شهیدی ، 1390 ، ص 49 ؛ قاسم زاده ، 1385 ، ص188 ؛ کاتوزیان ، 1383 ، ص58 ؛ بروجردی عبده ، 1380 ، ص173 ؛ امامی ، بی تا ، ص 237 ) .
4- « زمان ایفای تعهد اصولاً به نفع مدیون است و او می تواند پیش از موعد وفای به عهد کند ولی هرگاه زمان به سود هر دو طرف قرارداد باشد متعهد پیش از فرا رسیدن موعد حق ایفا ندارد » (قاسم‌زاده ، 1385 ، ص188 و کاتوزیان ، 1383 ، ص60 و جعفری لنگرودی ، 1363 ، ص242 و امامی ، بی تا ، ص 237 )
5- « هرگاه اختیار انجام دادن تعهد با متعهد له باشد اگر طی اخطار رسمی ، انجام دادن تعهد را مطالبه کرده باشد از تاریخ ابلاغ اخطار باید تعهد را انجام دهد » (جعفری لنگرودی ، 1363 ، ص244 ؛ شهیدی ، 1390 ، ص48 ؛ قاسم زاده ، 1385 ، ص188 ؛ امامی ، بی تا ، ص 237 ) .
6- « اگر تعهد موجل باشد و متعهد در اثناء آن بمیرد اجل قطع می شود و ورثه باید تعهد را اجراء کنند و اگر اجل حال گردد متعهد له می تواند اجل جدید بدهد » (جعفری لنگرودی ، الف ، 1386، ص 144)
شایان ذکر است که قانونگذار مصری نیز صریحاً اشاره ای به این موضوع در مبحث وفای به عهد ننموده و فقط تصویب اوامر قانونی مربوط به مکان ایفای تعهد همچون حقوق کشورمان بسنده نموده است . ولی به طور ضمنی می توان از بند اول ماده 346 که مقرر داشته : «تادیه باید به مجردی که تعهد به طور نهایی برذمه مدیون قرار گرفته است صورت گیرد مگر اینکه توافق یا قانون خلاف آن را مقرر کرده باشد » می توان به این نتیجه رسید که زمان تادیه تابع قرارداد و تراضی فی مابین است که در زمان ایفا باید انجام گیرد .

فصل سوم

وضعیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث

در هر تعهد و قراردادی نحوه ایفای تعهد بسیار مهم می باشد و طرفین قرارداد راهکارهایی را برای پرداخت تعیین می نمایند ، که یکی از این طرق در روابط تجاری و قراردادهای فی مابین پرداخت و ایفا توسط شخص ثالث می باشد ، که علاوه بر قانون مدنی ، قانون تجارت در قسمت برات و سفته‌ به آن اشاره نموده و اوامر آن را جاری ساخته است ، اما در قانون مدنی ایران پرداخت توسط شخص ثالث بدون اطلاع مدیون مورد توجه قانونگذار بوده و حتی بعضی اوقات به ایفای ناروا و اشتباه پرداخت کننده نیز نظر داشته است ، که هر دو مورد آن از چشمان ریز بین قانون گذار دور نمانده است. ولی در قانون مدنی مصر شرایط و نحوه پرداخت دین و انجام تعهد فراتر از قانون ایران می‌باشد، که در این مقوله به بیان آن بصورت تطبیقی با قانون مدنی کشورمان می پردازیم .

3-1- ماهیت ایفای تعهد توسط شخص ثالث
سوال اصلی که در ابتدای تحقیق به ذهن می رسد این است که ، ایفای دین از جانب شخص ثالث دارای چه ماهیتی است ؟ ماهیت ایفای تعهد و نتیجه ای که در فصل اول این پایان نامه به آن رسیدیم و در درستی آن شکی نیست ، چون دو نفر تعهد به عملی اعم از فعل یا ترک آن داده اند ، اما در خصوص شخص ثالث این موضوع صدق نمی کند ، ثالث جزیی از تعهد و سازنده آن نبوده و شخصی است که جدا از فرض وجودی عقد یا تعهد وارد شده و قصد آن کمک به متعهد می باشد ( اعم از تبرع یا عدم تبرع ) و مانند متعهد ملزم به ایفا نمی باشد . پس نمی توان نتیجه گیری که در خصوص ماهیت ایفای تعهد در فصل اول به آن رسیدیم در این خصوص نیز جایگزین نمود بلکه بدلیل ماهیت و چگونگی و شروط پرداخت باید مورد بررسی قرارداد .
اگر شخص ثالث خود و بدون اذن مدیون و یا با اذن مدیون البته با قصد تبرع نسبت به پرداخت دین او اقدام نموده باشد باید آن را ایقاع تعریف کرد ، چون عملی است یک طرفه که شخص ثالث با مسئولیت خود و بدون درخواست مدیون و با اراده خویش اقدام نموده است .
ولی در جایی که شخص ثالث با اذن مدیون و یا با تشکیل ضمان 70 و حواله 71 دین او را پرداخت می‌نماید ، در اینجا عنوان حقوقی عقد است چون مدیون و شخص ثالث با هم قراری را گذاشته اند که با پرداخت دین دائن دین جا به جا شده و شخص دائن اصلی از چرخه تعهد یا قرارداد خارج می‌شود، و به جای او شخص ثالث جایگزین می گردد و به قولی انتقال دین صورت می گیرد . و « با توجه به مطالب فوق و طبق مواد «698 » و «730 » قانون مدنی كه می‌گويد : « به صرف پيدايش ضمان و حواله، ذمّه «مضمون عنه» و محيل در برابر «متعهد له» (مضمون له و محتال) آزاد می‌گردد ، قهراً اين وضعيت برای مديون اصلی به منزله وفای به عهد و موجب سقوط تعهد او خواهد بود. » (طاهری ، 1418ه ق ، ص142 )
که با توجه به مراتب فوق البیان و ماهیت دوگانه پرداخت دین از سوی ثالث ، این رویه نیز در حقوق مصر بنا به مواد قانونی فوق الذکر صادق می باشد .

3-2- پرداخت آگاهانه دین
گاهی اوقات فردی با شناخت کامل از دین و تعهد مدیون به طلبکار ، دین را پرداخت می نماید که در علایق و سلیقه های خاص خود هدفی از قبیل تبرع و عدم تبرع دارد که قانونگذار ایفای دین از جانب ثالث یا غیر مدیون را به طور صریح در ماده 267 ق . م چنین بیان می نماید « ایفای دین از جانب غیر مدیون هم جایز است ، اگر چه از طرف مدیون اجازه نداشته باشد و لیکن کسی که دین دیگری را ادا می کند ، اگر با اذن باشد حق مراجعه به او را دارد و الا حق رجوع ندارد »
از این ماده چند نکته برداشت می شود که در ذیل به آن بدین شرح بیان می گردد :
1- هر کسی به غیر از مدیون می تواند دین دیگری را پرداخت کند و در اینجا منظور دین پولی نیست، چون در ماده 268 ق . م اشاره 72 به انجام فعل هم شده است ، ولی به شرط اینکه اگر انجام فعل به مباشرت شخص متعهد شرط شده ، انجام آن توسط غیر شخص متعهد نیاز به اجازه متعهد له دارد . اما برخی در مکتوبات خود نگاشته اند که : « پس در هر موردی که در ضمن عقد قرارداد شرط شده باشد که عمل را متعهد شخصاً اتیان کند انجام آن بواسطه دیگری رافع تکلیف از او و مسقط تعهد نمی‌تواند باشد » (بروجردی عبده ، 1380 ، ص171 ) و « اگر انجام کار به مباشرت متعهد باشد انجام آن توسط نمایندگی و شخص ثالث را قبول نمی داند .» (کاتوزیان ، 1383 ، ص 44 )
2- اگر شخص ثالث ایفای دین نماید ، حق رجوع ندارد ، مگر اینکه اجازه پرداخت از سوی مدیون داشته باشد. البته منظور از اذن نیز این است که قصد پرداخت به شرط عدم تبرع باشد ، یعنی اینکه ثالث به این قصد و نیت پرداخت دین مدیون نماید که بتواند برای آن مبلغ به مدیون رجوع

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد قانون مدنی، دادرسی مدنی، شخص حقوقی، آزادی قراردادها Next Entries تحقیق رایگان درمورد شخص ثالث، قانون مدنی، حقوق ایران، میزان استفاده