انجام‌شده است، به بررسی چهار عامل نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، دارایی‌های وثیقه‌ای پرداخته و به این نتایج دست‌یافته است: نوع صنعت و دارایی‌های وثیقه‌ای ارتباط معنی‌داری با اهرم شرکت ندارد و ارتباط بین سودآوری و اهرم به‌صورت معکوس و معنی‌دار و ارتباط اندازه با اهرم در این پژوهش مثبت و معنی‌دار به‌دست‌آمده است.
مهم‌ترین پژوهشی که در ایران به آزمون الگوهای نوین ساختار سرمایه پرداخته است، با عنوان «تبیین الگوی ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران» توسط آقای سعید باقرزاده در سال 1382 صورت گرفته است. در این پژوهش، تعداد 158 شرکت غیر مالی از 252 شرکت جامعه آماری در قلمرو زمانی 1377-1381 موردبررسی قرار گرفتند و رابطه مثبت بین سودآوری، دارایی ثابت مشهود و اندازه شرکت با نسبت بدهی به دست آمد. یافته‌های این پژوهش با رد نظریه سلسله‌مراتب گزینه تأمین مالی، تئوری توازن ایستای ساختار سرمایه را تأیید می‌کند. به این معنی که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نسبت بدهی از قبل تعیین‌شده‌ای را دنبال می‌کنند.
در پژوهشی که در سال 1384 توسط خانم راضیه محمدی انجام شد، به بررسی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1376-1382 پرداخته‌شده است. نمونه موردبررسی کلیه شرکت‌های موجود در 5 صنعت بزرگ بورس اوراق بهادار (سیمان، قطعات خودرو، دارویی، لوازم خانگی، قندی)، شامل 75 شرکت از کل 286 شرکت بوده است. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط معنی‌دار بین متغیرهای دارایی‌های قابل وثیقه، نقدینگی، رقابت بین شرکت‌ها، سودآوری، رشد سودآوری و رشد فروش با میزان استفاده اهرم مالی در ساختار سرمایه شرکت‌ها می‌باشد. نتایج حاصله نشان داد که در طول قلمرو زمانی پژوهش، عوامل رقابت، دارایی‌های قابل وثیقه (نسبت دارایی ثابت مشهود به مجموع دارایی‌ها)، سودآوری و نقدینگی ارتباط معنی‌دار معکوسی با ساختار سرمایه دارند و دو متغیر رشد سودآوری ارتباط ضعیف معکوس و رشد فروش ارتباط ضعیف مستقیم با ساختار سرمایه دارد.
پژوهش دیگری نیز در سال 1384 توسط خانم سمیرا خشنود با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر ساختار مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران» انجام شد. در این پژوهش سعی شده است تا به بررسی برخی عوامل مؤثر درونی مانند تأثیر نوع صنعت، اندازه شرکت، ساختار دارایی‌ها، سودآوری، اهرم عملیاتی و رشد مورد انتظار در تعیین ساختار مالی شرکت‌ها پرداخته شود. به همین منظور تعداد 145 شرکت از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار ایران در 11 صنعت مختلف به‌عنوان نمونه انتخابی جهت بررسی تأثیر عوامل مذکور بر ساختار مالی شرکت در هر یک از صنایع به طور جداگانه موردبررسی قرارگرفته است. با توجه به نتایج به‌دست‌آمده از مدل‌های رگرسیون، در صنایع متفاوت برخی از متغیرهای موردبررسی بر ساختار مالی مؤثر بوده و هر صنعت دارای ساختار مالی خاصی است که مختص آن صنعت است.
در پژوهشی با عنوان «بررسی و تجزیه‌وتحلیل روش‌های تأمین مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران» که در سال 1384 توسط آقای علی قلی‌پور در دانشگاه اصفهان انجام شد، روش استفاده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از روش‌های مختلف تأمین مالی (سود انباشته، تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت بانکی و انتشار سهام جدید) و رابطه آن با اندازه، میزان دارایی‌های ثابت و ظرفیت سودآوری شرکت‌ها موردبررسی قرارگرفته است. نتایج زیر در قلمرو زمانی 1382-1378 و سطح اطمینان 95 درصد به‌دست‌آمده است:
1- تفاوت معناداری بین استفاده از روش‌های مختلف تأمین مالی (سود انباشته، سهام و بدهی) وجود ندارد.
2- بین روش تأمین مالی شرکت‌ها و اندازه آن‌ها یک ارتباط معنی‌دار وجود دارد. هر چه اندازه‌ی شرکت‌ها، بزرگ‌تر باشد، بیشتر از سود انباشته و سهام برای تأمین مالی استفاده می‌کنند. ولی ارتباط معنی‌داری بین اندازه شرکت و استفاده از بدهی برای تأمین مالی وجود ندارد.
3- بین روش تأمین مالی شرکت‌ها و میزان دارایی‌های ثابت آن‌ها ارتباط وجود دارد. شرکت‌ها برای تحصیل دارایی ثابت موردنیاز خود، بیشتر از روش انتشار سهام برای تأمین مالی استفاده می‌کنند. همچنین بین میزان دارایی‌های ثابت و تأمین مالی از طریق بدهی یک ارتباط منفی وجود دارد و این بدان معنی می‌تواند باشد که شرکت‌ها برای تحصیل دارایی‌های ثابت کمتر از تسهیلات بانکی برای تأمین مالی استفاده می‌کنند. بین تأمین مالی از طریق سود انباشته و میزان دارایی‌های ثابت شرکت‌ها ارتباطی وجود ندارد.
4- بین روش تأمین مالی شرکت ما و ظرفیت سودآوری آن‌ها ارتباط معنی‌داری وجود ندارد (ایزدی، 1386).
مرمرچی (1378)، در پژوهش خود تحت عنوان عوامل مؤثر بر بافت سرمایه و نسبت‌های اهرم مالی دریافت که فرصت‌های رشد و اندازه شرکت بر اهرم مالی تأثیر مثبت داشته، درحالی‌که میزان سوددهی گذشته دارایی‌ها تأثیر منفی بر اهرم مالی داشته است. همچنین نتایج بیانگر این است که قدرت وثیقه سپاری شرکت و نوسانات درآمدی آن در بلندمدت بر اهرم مالی تأثیر مثبت و در کوتاه‌مدت اثر منفی داشته است.
نمازی و شیرزاد (1384)، تأثیر ساختار سرمایه را بر سودآوری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1379-1375 موردبررسی قراردادند. نتایج حاکی از عدم وجود رابطه معنی‌دار و قوی بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت‌ها است.
سینایی و رضائیان (1384)، به بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ساختار سرمایه پرداختند. چهار معیار اصلی که در این پژوهش در نظر گرفته شدند عبارت بودند از: اندازه شرکت، سودآوری، فرصت‌های رشد و دارایی‌های مشهود. نتایج حاکی از این بود که با توجه به ارتباط متغیرهای کلیدی شرکت و ساختار سرمایه آن، شرایط غیرعلمی و سلیقه‌ای بر سیستم تأمین مالی در بازارهای پولی و سرمایه حکم‌فرماست. همچنین نتایج نشانگر این است که هر چهار متغیر فاقد رابطه معنادار با اهرم مالی بوده‌اند.
ایزدی (1386) به بررسی تئوری توازن ایستا در شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. دامنه زمانی 10 سال بود و متغیرهای پنج‌گانه آن عبارت بود از: اندازه شرکت، سودآوری، دارایی‌های قابل وثیقه، نااطمینانی تجاری و نقدینگی. نتایج حاصل نشان می‌داد که در طول قلمرو زمانی پژوهش، عوامل اندازه، سودآوری و نقدینگی جزء عواملی بودند که ارتباط معکوس و معنادار و دو متغیر دارایی‌های قابل وثیقه و نااطمینانی تجاری ارتباط معکوس ولی بی‌معنا با ساختار سرمایه داشتند.
متان و همکاران (1389) به بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر ساختار سرمایه آن در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. متغیرهای موردبررسی در ارتباط با ساختار سرمایه عبارت بودند از: اندازه شرکت، ساختار دارایی، سودآوری، رشد مورد انتظار، نسبت پوشش هزینه بهره، نسبت آنی و بازده دارایی‌ها. نتایج حاکی از وجود رابطه منفی و معنی‌دار بین ساختار سرمایه شرکت با ساختار دارایی، سودآور، رشد مورد انظار، نسبت آنی و بازده دارایی‌ها بود. همچنین در این پژوهش وجود یک رابطه مثبت و معنی‌دار بین ساختار سرمایه شرکت با اندازه شرکت و نسبت پوشش هزینه بدهی، مستند گردید.
2-4-2- پیشینه مربوط به تئوری توازن پویا و سرعت تعدیل ساختار سرمایه
2-4-2-1- خارجی
یکی از پیشگامان نظریه‌های توازن پویا، استیگلیتز240 (1973) است که آثار مالیاتی را از منظر مالیه‌ی عمومی بررسی کرده است. البته، ازآنجاکه بحث عدم قطعیت در الگوی وی نادیده گرفته‌شده، نمی‌توان آن را نظریه‌ی توازن پویا به شمار آورد؛ زیرا نکته‌ی اخیر موجب ساده‌سازی بیش‌ازحد الگوی پیشنهادی می‌شود. استیگلیتز در تحلیل خود، ضمن مطالعه‌ی آثار مالیات‌های مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی، به تقارن جالبی در قانون مالیات‌ها اشاره‌کرده است: درحالی‌که وجوه دریافتی از شرکت مشمول مالیات‌اند، وجوه پرداختی به آن از این شمول خارج‌اند. نتیجه‌گیری اولیه‌ی استیگلیتز بیانگر آن است که وجوه موردنیاز برای سرمایه‌گذاری‌های جدید باید تا حد امکان از محل سود انباشته و مازاد آن از روش استقراض تأمین مالی شود. وی معتقد است که «نسبت واقعی بدهی به حقوق صاحبان سهام را می‌توان برآیند تصادفی تاریخچه‌ی سودآوری و سرمایه‌گذاری شرکت به شمار آورد» (استیگلیتز، 1973). به‌بیان‌دیگر، اندیشه‌ی مطرح‌شده در راه‌حل این صاحب‌نظر برجسته ضرورتاً همان چیزی است که امروزه نظریه‌ی سلسله‌مراتب نامیده می‌شود.
نخستین الگوهای پویایی که در آن‌ها فرض موازنه‌ی صرفه‌جویی‌های مالیاتی با هزینه‌های ورشکستگی مطرح‌شده، متعلق به کین241 و همکاران (1984)، بِرنان242 و شوارتز243 (1984) است. آنان مفروضات مربوط به مواردی چون عدم قطعیت، مالیات و هزینه‌های ورشکستگی را در الگوهای زمانی پیوسته‌ی244 خود لحاظ و از وارد کردن فرض وجود هزینه‌های معاملاتی در آن‌ها صرف‌نظر کرده‌اند. به باور اندیشمندان مذکور، ازآنجاکه شرکت‌ها از روش موازنه‌ی مجدد245 و بدون صرف هیچ‌گونه منابعی به نوسان‌های ناگهانی و نامطلوب بازار واکنش نشان می‌دهند، تمایل دارند که برای برخورداری از صرفه‌جویی‌های مالیاتی، سطح بدهی‌های خود را در حد بالایی نگه دارند. همچنین باید توجه داشت که پیشنهاد چنین الگوهایی در واقع تقویت‌کننده‌ی این فرضیه‌ی میلر (1977) است که سطح بدهی‌های پیش‌بینی‌شده بر اساس نظریه‌ی توازن، معمولاً، بیش از آن چیزی است که در بیشتر شرکت‌ها مشاهده می‌شود.
برای جلوگیری از بروز مسئله‌ی غیرواقعی بودن سرعت موازنه‌ی مجدد شرکت‌ها، فیشر246 و همکاران (1989) هزینه‌های معاملاتی را نیز وارد تحلیل‌های مربوط به ساختارهای سرمایه‌ی پویا کردند. هزینه‌های مذکور موجب کُند شدن روند تعدیل سرمایه‌ی شرکت‌ها می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، شرکت‌ها به‌تدریج و تنها در مقاطعی اقدام به موازنه‌ی مجدد می‌کنند که نسبت بدهی آن‌ها از نسبت هدف تعیین‌شده انحراف فراوانی داشته باشد. در حقیقت، فرض می‌شود که موازنه‌ی مجدد با توجه به آن دو حد بالایی و پایینی صورت می‌گیرد که برای نسبت بدهی شرکت تعریف‌شده است. به‌بیان‌دیگر، با افزایش سودآوری شرکت بدهی‌ها بازپرداخت می‌شود و سطح آن‌ها کاهش می‌یابد و هنگامی‌که نسبت بدهی به پایین‌ترین سطح تعریف‌شده‌ی خود رسید، شرکت شروع به بازخرید مجدد سهام خود می‌کند تا نسبت مذکور تعدیل شود. با کاهش سودآوری شرکت و زیان ده شدن آن، سطح بدهی‌ها و درنتیجه نسبت بدهی آن افزایش می‌یابد تا اینکه با رسیدن آن به حد بالای تعیین‌شده شرکت به انتشار سهام اقدام می‌کند تا نسبت بدهی تعدیل شود و به‌مرور زمان به سطح مشخص‌شده برسد. بررسی‌های تجربی نیز وجود چنین روندی را تأیید می‌کند و می‌توان مشاهده کرد که سودآوری و سطح بدهی‌های شرکت با یکدیگر رابطه‌ی معکوس دارند.
فیشر و همکاران (1989)، با تحلیل عددی الگوی پیشنهادی خود، ادعا کرده‌اند که حتی هزینه‌های معاملاتی کوچک نیز ممکن است موجب تأخیر در عملیات موازنه‌ی مجدد شرکت‌ها و نوسان‌های گسترده‌ای در نسبت بدهی آن‌ها شود و نوسان‌پذیری مذکور با سطح متوسط بدهی‌ها نسبت عکس دارد. نتیجه‌گیری بحث‌انگیز از پژوهش صاحب‌نظران مذکور آن است که عملکرد مطلوب شرکت، درنهایت موجب رسیدن نسبت بدهی‌های آن به حداقل محدوده‌ی مجاز و درنتیجه تأمین مالی مجدد شرکت می‌شود. لِیری247 و رابرتز248 (2005) نیز نشان داده‌اند که با الگوی فیشر و همکاران (1989)، می‌توان شماری از ویژگی‌های مربوط به پویایی بدهی‌های شرکت در طی زمان تبیین کرد.
علاوه بر این، از الگوهای توازن پویا می‌توان در محاسبه‌ی ارزش گزینه‌هایی استفاده کرد که در صورت به تعویق افتادن تصمیم‌گیری‌های تأمین مالی شرکت به دوره‌ی بعد، پیش روی آن قرار می‌گیرد. مشاهدات گلداشتِین249 و همکاران (2001) بر این موضوع دلالت دارد که پایین بودن سطح بدهی شرکت‌ها، این گزینه را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد که در آینده سطح بدهی‌های خود را افزایش دهند؛ به‌عبارت‌دیگر، وجود چنین گزینه‌ای دال بر غیر بهینه بودن ساختار سرمایه و
