دانسته است. همچنین نویسنده را مکلف به املای دین همراه دقت در نوشتن مطالب نموده است. اگر تکلیف به ثبت دین در این آیه وجود دارد، سند مکتوب مربوط به دین می‌تواند در جایی کارآیی داشته باشد و حجیت و ضرورت آن تنها برای پیشگیری از فراموشی مدنظر قرار نگرفته است. ظاهراً در رابطه با وصیت نیز حکم مشابهی در قرآن کریم وجود دارد. البته از منظر فقه اعتبار سند در چنین صورتی تابع اعتبار اقرار می‌باشد. زیرا چنین سندی با این مشخصات، اقرار به دین محسوب می‌شود. شاید هم علت مسکوت گذاشتن اعتبار سند کتبی به عنوان دلیل، ماهیت اقرار داشتن آن بوده باشد و قانونگذار بحث از اعتبار آن را تکرار مکرر دانسته باشد. همچنین، بنا به حکم عقل که یکی از ادله‌ی استنباط احکام فقهی می‌باشد، باید بی‌تعهدی مردم در جامعه را با استفاده از تکنولوژی پیشرفته در امر تنظیم اسناد و تربیت افراد مجرب در این امر جبران نمود. امروزه روش‌های بررسی جعل و کشف خدشه به مفاد اسناد روز بروز پیشرفته‌تر می‌شود، لذا نمی‌توان از ارزش اثباتی این دلیل غافل شد و اعتبار آن‌را تنها در قالب اقرار مورد بررسی قرارداد یا شهادت را در اثبات ادعا، قویتر از آن دانست و حکم به بطلان سند رسمی در مقام معارضه با شهادت شهود داد. همچنین دولت‌ها با صرف هزینه‌های بسیار و بکارگیری آخرین دستاوردهای تکنولوژی و تربیت نیروهای متخصص سعی در ارزش دادن روزافزون به اسناد می‌نمایند.58
در تمام شرح لمعه که از کتب معتبر حقوق اسلامی می‌باشد در یک جا به موضوع سند می‌رسیم تازه آن هم برای کتابت و حفظ اقرار می‌باشد: و لو التمس المدعی کتابة اقراره کتب و اشهد مع معرفته او شهادة عدلین او اقتناعه بحلیته یعنی اگر مدعی، کتابت اقرار مدعی علیه را از حاکم بخواهد نوشته می‌شود و حاکم یا دو شاهد عادل آن را گواهی می‌نمایند و یا زیور و زینت یعنی هیئت ظاهر مدعی علیه (بجای گواهی حاکم و عدلین) در ذیل اقرارنامه نوشته شده و بدان اکتفا می‌شود. پس در حقوق اسلامی سند بالاستقلال جزء ادله اثبات دعوی نیست بلکه برای تثبیت شهادت و اقرار تحریر و تنظیم می‌یابد.59
برخی دیگر از حقوقدانان به سندهای وقف‌نامه که برخی علمای دینی بر طبق آنها نظر داده و عمل کرده‌اند، استناد جسته‌اند.60
بخش دوم- اعتبار اسناد رسمی
مبحث اول- شرایط اعتبار اسناد رسمی
برای معتبر بودن اسناد رسمی شرایطی لازم است که عبارتند از:
۱- تنظیم سند بوسیله‌ی مأمور رسمی؛
۲- ذیصلاح بودن مأمور رسمی در تنظیم سند؛
۳- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند (رعایت قوانین شکلی راجع به سند)؛
۴- مخالف نبودن مفاد سند با قوانین ماهوی؛
۵- مخالف نبودن سند با نظم عمومی61 و اخلاق حسنه.
گفتار اول- تنظیم سند بوسیله‌ی مأمور رسمی
برای اینکه نوشته‌ای رسمی محسوب شود، باید در اداره‌ی ثبت اسناد و املاک یا در دفاتر اسناد رسمی و یا بوسیله‌ی سایر مأمورین رسمی تنظیم شود، که جزئیات آنها قبلاً بررسی شد.
پس هرگاه نوشته‌ای یکی از این سه شرط را نداشته باشد، آن نوشته در صورتی که دارای مهر یا امضای طرف باشد، و شرایط اعتبار اسناد عادی (که در همین فصل به آنها می‌پردازیم) را داشته باشد، عادی محسوب می‌شود.
گفتار دوم- ذیصلاح بودن در تنظیم سند
تنظیم‌کننده‌ی سند باید در حدود صلاحیتی که دارد اقدام به تنظیم سند بکند (اعم از صلاحیت ذاتی و صلاحیت محلی). صلاحیت ذاتی به این صورت است که مثلاً اگر سردفتر ازدواج، معامله‌ی خانه را ثبت کند، این سند رسمی نیست، چون سردفتر ازدواج فقط ذاتاً صلاحیت ثبت ازدواج را دارد. در مورد صلاحیت محلی هم به این صورت است که اگر سردفتر ازدواج یا طلاق دفتر ثبت وقایع را از شهری که برای تنظیم، سندیت دارند خارج کند و برای تنظیم سند به شهر دیگر ببرد، این سند، سند لازم‌الاجرا و رسمی تلقی نمی‌شود، چون سردفتر برخلاف صلاحیت محلی‌اش عمل کرده است. سردفتر اسناد رسمی نمی‌تواند بدون کسب مجوز دفتر خود را از اتاقش خارج بکند، مگر با اجازه‌ی مقامات صالحی که در قانون مقرر گردیده است؛ و اگر چنین کاری را بدون مجوز انجام دهد، چون خلاف صلاحیت محلی خود عمل کرده است، سند مذکور رسمی تلقی نمی‌شود.
گفتار سوم- رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند
برای اینکه سندی رسمی محسوب شود، مقررات و تشریفاتی که قانون در تنظیم سند لازم می‌داند، باید در آن رعایت شده باشد. این تشریفات در زیر بررسی می‌شوند.
بند اول- تشریفات تنظیم اسناد رسمی
الف- تشریفاتی که سند را از رسمیت نمی‌اندازد، ولی قوه‌ی اجرائی آن را می‌گیرد. مانند عدم الصاق تمبر، چنانکه ماده ۱۲۹۴ ق.م مقرر می‌دارد: «عدم رعایت مقررات راجعه به حق تمبر که به اسناد تعلق می‌گیرد سند را از رسمیت خارج نمی‌کند».62
ب- تشریفاتی که عدم رعایت آن، سند را از رسمیت می‌اندازد. در صورتی که در تنظیم سند، تمام تشریفاتی را که قانون و یا آئین‌نامه‌ای که به دستور قانون تهیه شده در تنظیم سند لازم بداند، رعایت شود، سند رسمی محسوب می‌شود، مگر آنکه قانون صریحاً متذکر شود که عدم رعایت یکی از تشریفات معینه، سند را از رسمیت می‌اندازد. بنابراین سند وقتی رسمی شناخته می‌شود که شرایط مذکوره در فوق را دارا باشد و هرگاه سند بوسیله‌ی مأمور غیررسمی تنظیم گردد و یا بوسیله‌ی یکی از مأمورین رسمی تنظیم شود که صلاحیت تنظیم آن را نداشته باشد و یا یکی از تشریفات مقرر قانونی در تنظیم سند رعایت نشده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد سند عادی شناخته می‌شود و آثار مترتبه بر آن را دارا خواهد بود.63 سندی که در ظاهر دارای شرایط اساسی قانونی می‌باشد، رسمی فرض می‌گردد تا آنکه ثابت شود که فاقد یکی از شرایط اساسی می‌باشد، ادعای مزبور بوسیله‌ی هر نوع دلیلی قابل اثبات می‌باشد.64
پس عدم رعایت برخی از مقررات و تشریفات شکلی، سند را از رسمیت و قوه‌ی اجرائی می‌اندازد و نیز برخی از اسناد را از سندیت می‌اندازد. جایی که سند از سندیت می‌افتد مانند جایی است که مفاد سند مخالف با قوانین باشد، که در زیر بررسی می‌شود.
بند دوم- اصل محلی بودن قانون مربوط به تنظیم سند
اصل حکومت قانون محلی را، درباره‌ی طرز تنظیم سند، همه قوانین پذیرفته‌اند، چندانکه می‌توان آن را قاعده‌ی بین‌المللی شمرد. ماده ۹۶۹ ق.م نیز در این باره صریح است: «اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می‌باشند». پس اگر قانون محل تنظیم سند عادی حکم کند که، علاوه بر امضای سند، هر یک از دو طرف معامله باید جمله‌ای را به خط خود در آن بنویسند، این حکم باید رعایت شود، هر چند که در کشور اجراکننده‌ی مفاد سند این شرط ضروری نباشد، همچنین، اگر سند رسمی در کشوری تنظیم شود که تشریفات آن ساده‌تر از قانون حاکم در محل اجرای سند باشد، رعایت قانون محلی برای رسمی شدن سند کافی است. این قاعده را ضرورت‌های بین‌المللی مربوط به تعارض قوانین توجیه می‌کند، زیرا احتمال دارد اجرای تشریفات یا دخالت مقامهای پیش‌بینی شده در محل رسیدگی به دعوی در محل تنظیم سند ممکن نباشد و این امر سبب تعذر تنظیم سند معتبر شود.65
گفتار چهارم- مخالف نبودن مفاد سند با قوانین ماهوی
ماده ۱۲۸۸ ق.م می‌گوید: «مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد».
موافقت سند با قانون از نظر مفاد و معنی آن است که مدلول سند با قانون مخالف نباشد، مثلاً تعهد نباید متضمن امر محال باشد که در این صورت این تعهد باطل است.66
بنابراین، اگر مفاد سندی ناظر به اثبات معامله‌ای باشد که موضوع آن فروش انسان یا تسهیل استفاده نامشروع از جسم آدمی یا فروش عین موقوفه باشد، چنین سندی باطل است. همچنین است چنانچه سندی دال بر اقرار باشد ولی نحوه‌ی تقریر آن به گونه‌ای باشد که آن را معلق گرداند، در اینجا بطلان سند به مفاد و مضمون آن بر می‌گردد نه به شرایط صوری مربوط به تنظیم آن. البته، شرط عدم مخالفت با قانون تنها از شرایط سند رسمی نیست، بلکه سند عادی نیز باید چنین شرطی را دارا باشد.67
گفتار پنجم- مخالف نبودن سند با نظم عمومی و اخلاق حسنه
یعنی اینکه مفاد اسناد نباید با اخلاق افراد محسن جامعه که همان افراد متعارف جامعه هستند مغایر باشد. منظور از اینکه اسناد مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد این است که، محتوا و مضمون اسناد نباید مخالف نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد، چرا که خود سند قابلیت مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه را ندارد.68
مبحث دوم- حدود اعتبار اسناد رسمی
حدود اعتبار دلیل سند را قانون مقرر داشته است. منظور این است که سند اعتبار مطلق ندارد و به علت مواجه شدن اسناد با یکدیگر، ممکن است از رفتار دلیل سند کاسته شود و حتی سند از عنوان سند بودن ساقط شود و بدین ترتیب، دلیل محسوب نشود. چنانکه ممکن است سند بر نفع صاحب آن دلیل نباشد و بر ضرر او دلیل باشد. این را باید به معنی کاهش اعتبار دلیل سند یا کاهش بار دلیل سند دانست. در مورد تعارض اسناد رسمی با یکدیگر، دو یا چند سند رسمی در تعارض با یکدیگر قرار می‌گیرند و سندی صحیح و معتبر تشخیص داده می‌شود و سند یا اسناد دیگر، از مرتبه‌ی سند بودن سقوط می‌کند و حتی سند عادی هم محسوب نمی‌شود.69
گفتار اول- اعتبار محتویات سند رسمی
عبارات، امضاها، مهرها و اثر انگشت‌هایی که در سند نوشته یا گذاشته می‌شود را محتویات سند می‌گویند. به موجب ماده ۷۰ ق.ث: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است، تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت شود…».بر اساس این ماده منظور از رعایت محتویات سند رسمی، فرض صحت انتساب محتویات مزبور به اشخاصی است که این محتویات به آنها منسوب است. در نتیجه اگر در سندی رسمی امضاء، مهر، یا اثر انگشت و یا عبارتی وجود داشته باشد که منتسب به متعاملین است و سپس منتسب‌الیه انتساب امضاء، مهر، اثر انگشت و یا عبارات مزبور را به خود انکار نماید، انکار او پذیرفته نیست و تنها می‌تواند با ذکر دلیل، نسبت به آن سند ادعای جعلیت نماید.70
بنابراین چنانچه کسی برای اثبات ادعای خود نسبت به دیگری در دادگاه به سند رسمی استناد نماید، طرف نمی‌تواند در انتساب عبارات مندرجه در آن سند و همچنین امضاهایی که در آن به اشخاص معینی نسبت داده شده تردید و یا تکذیب نماید، خواه اشخاص مزبور از مأمورین رسمی باشند یا متعاملین؛ لذا هرگاه طرف ادعا کند که امضاء از ناحیه او صادر نشده و یا آنکه جمله مندرجه در سند به کسی که نسبت داده شده از گفتار او نیست و یا آنکه نخوانده سند را امضاء نموده است مسموع نخواهد بود، مگر آنکه نسبت به آن دعوای جعلیت نماید و دلیلی بر اظهارات خود ابراز کند، زیرا رعایت تشریفاتی که قانون در تنظیم سند رسمی لازم دانسته، موجب فرض صدور انتساب محتویات و امضاهای در سند به اشخاصی است که به آنها نسبت داده شده است تا آنکه خلاف آن ثابت گردد؛ در ماده ۱۲۹۲ ق.م در این زمینه آمده است: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت کند که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است».بنا بر آنچه گفته شد هرگاه سند رسمی در دعوایی ابراز و استناد گردد، بدون رسیدگی به صحت صدور، محتویات آن معتبر می‌باشد و احتیاجی به اقامه‌ی دلیل از ناحیه ابرازکننده بر صحت انتساب و صدور محتویات آن نخواهد بود به خلاف سند عادی که نمی‌توان آن را معتبر دانست مگر آنکه دلیل بر انتساب و صدور محتویات آن از ناحیه‌ی استنادکننده ابراز گردد. به همین خاطر است که طرف می‌تواند در مقام دفاع به تکذیب یا تردید اکتفا کند.71
گفتار دوم- اعتبار مندرجات سند رسمی
محتویات سند از امور مادی است ولی مندرجات سند از امور معنوی می‌باشد. یعنی مفاد عباراتی که در سند قید شده اختلاف راجع به سند رسمی منحصر به سند انتساب محتویات سند نمی‌باشد، بلکه ممکن است پس از ابراز سند رسمی از ناحیه کسی در دادگاه، طرف او تسلیم به صحت شود که عبارت و اظهاراتی که نسبت به مأمور رسمی و یا اشخاص دیگر
