تحقیق رایگان درمورد سند رسمی، دیوان عالی کشور، تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

بنماید، همیشه بوسیله‌ی او امضاء می‌شود و اگر نتواند امضاء کند، مهر کرده و یا اثر انگشت در پای سند می‌گذارد. نتیجه اینکه سند عادی دارای اعتبار نبوده و نمی‌توان آن را بر علیه کسی که سند منسوب به اوست مورد استفاده قرار داد مگر اینکه سند دارای امضاء یا مهر و یا اثر انگشت باشد. حتی اگر تمام سند به خط او باشد. ماده ۱۳۰۱ ق.م مربوط به بحث است و می‌گوید: «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاءکننده دلیل است».زیرا امضاء سند کاشف از قصد انشاء نویسنده‌ی آن است. در خصوص اعتبار نوشته‌ای که دارای امضاء است در ماده ۱۳۰۴ ق.م می‌خوانیم: «هرگاه امضای تعهدی در خود تعهدنامه نشده و در نوشته علی‌حده باشد آن تعهدنامه بر علیه امضاءکننده دلیل است در صورتی که در نوشته مصرح باشد که به کدام تعهد یا معامله مربوط است».89
ب- انتساب سند به منتسب‌الیه مسلم باشد
صحت انتساب سند به منتسب‌الیه را امضاء یا مهر و یا اثر انگشت شخص در پای آن مسلم می‌نماید. همینکه سند عادی علیه یکی از اصحاب دعوی ابراز شود چنانچه سند ابرازی مورد تکذیب یا تردید قرار گیرد و بر طبق مقررات آئین دادرسی مدنی به اصالت سند رسیدگی شود و صحت انتساب آن به کسی که سند به او نسبت داده شده مسلم گردد، سند اعتبار سند رسمی را پیدا می‌کند و محتویات آن مورد استناد دادگاه قرار می‌گیرد؛ و چنانچه مورد تکذیب یا تردید او واقع نگردد مفاد آن قابل ترتیب اثر می‌باشد و اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید سند مزبور به دستور ماده ۱۲۹۱ ق.م دارای اعتبار اسناد رسمی می‌شود. در صورتی که در یک دادرسی به اصالت سند مورد تکذیب و تردید رسیدگی شده و اعتبار و صحت آن محرز گردد و محاکمه منجر به صدور حکم نشود و همین سند در محاکمه دیگری مورد استناد قرار گیرد، طرفی که سند مزبور علیه او اقامه شده نمی‌تواند آن را یا تکذیب نماید یا مورد تردید قرار دهد؛ زیرا در مرجع قضایی صحت آن احراز شده و دارای اعتبار سند رسمی می‌باشد.90
مبحث دوم- اسناد عادی در حکم اسناد رسمی
ماده ۱۲۹۱ ق.م می‌گوید: «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره‌ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است:
الف: «اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید…». بنابراین اگر مدعی نسبت به صحت صدور سند از خود اقرار نماید یا در اولین جلسه دادرسی نسبت به سند طرف مقابل ادعای انکار و تردید و یا جعل ننماید یا در دادگاه به مبایعه‌نامه‌ی عادی برای اثبات مالکیت خود استناد نماید، خوانده در دادگاه در حقیقت، صدور آن را از خود تصدیق نموده و در این صورت اعتبار سند رسمی را خواهد یافت.
ب: «…هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مهر کرده است». پس اگر در جریان دادرسی در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند که مستند به مبایعه‌نامه‌ی عادی است، خوانده ابتدا نسبت به سند ادعای انکار و تردید و یا جعل نماید و متعاقباً صحت انتساب آن از تکذیب‌کننده در دادگاه ثابت شود، چنین سند عادی در حکم سند رسمی خواهد بود و بر مبنای آن دادگاه می‌تواند الزام طرف دیگر را به تنظیم سند رسمی بخواهد و در صورت استنکاف از انجام این امر، رأساً نسبت به ابطال سند رسمی قبلی و تنظیم سند جدید، دستور مقتضی را به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک محل بدهد.91 در چنین مواردی به نظر می‌رسد قانونگذار تاریخ سند عادی را نسبت به ثالث معتبر نمی‌داند، و آن را هم نسبت به ثالث معتبر نمی‌داند. ولی رویه‌ی دادگاهها این است که به محض صحت انتساب سند، و مجعول نبودن آن، تاریخ آن را نسبت به ثالث نیز معتبر می‌دانند.92
بنابراین بر اساس این ماده، اسناد عادی به دو دسته تقسیم می‌گردند:اسناد عادی معمولی و اسناد عادی که دارای اعتبار اسناد رسمی هستند.
مبحث سوم- اعتبار سند تصدیق امضاء شده
وقتی امضای سند عادی به تصدیق مأمور رسمی رسیده باشد، آن را سند تصدیق امضاء شده گویند. بنابراین، باید تاریخ و امضای سند را از مفاد و مندرجات سند جدا کرد:
الف- در مورد آنچه در سند اعلام شده، خواه حاوی انشاء و تصرف باشد یا اخبار، سند عادی است؛ نه اثبات خلاف آن نیازی به ادعای جعل دارد و نه قابلیت اجرا دارد. با این وجود، چون امضای سند رسمیت دارد، در دعوای مربوط به اصالت سند، مدعی کسی است که انتساب سند را به امضاءکننده انکار می‌کند. به بیان دیگر، امضای سند به مفهوم پذیرش اصالت آن و انتساب عمل حقوقی به اراده امضاءکننده است. پس اگر امضاءکننده بخواهد مفاد سند را انکار کند، باید به عنوان مدعی دلیل بیاورد؛ در نتیجه، رسمی بودن امضاء این اماره را ایجاد می‌کند که سند اصالت دارد، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود و انکار و تردید ساده، امضاءکننده را معاف از اثبات نمی‌کند. دیوان عالی کشور در حکم اصراری ۳۵۳۲-۱۷/۱۲/۴۳ نظر می‌دهد که: «نظر به اینکه طبق ماده ۱۳۰۱ ق.م امضاء ذیل سند علیه امضاءکننده دلیل است و فرجام‌خواه برای اثبات این ادعا که مندرجات متن رسید از ناحیه‌ی او نوشته نشده بوده دلیلی اقامه نکرده، سند مزبور قانونی و معتبر شناخته می‌شود».
ب- در صورتی که مأمور رسمی، امضاء سند و تاریخ امضاء را احراز کند، خلاف آن را فقط با ادعای جعل می‌توان اثبات کرد. زیرا، انکار رویدادی که نزد مأمور و با نظارت او صورت گرفته است، به منزله‌ی نسبت دادن دروغ و تزویر به مأمور رسمی است.93
مبحث چهارم- اعتبار داده پیام
ماده ۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۷/۱۰/۱۳۸۲ نوشته الکترونیکی یا داده پیام را در حکم «نوشته» ی سنتی قرار داده است. به موجب بند (ی) ماده ۲ قانون مزبور: «امضای الکترونیکی94 عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به داده پیام است که برای شناسایی امضاءکننده‌ی داده‌ی پیام مورد استفاده قرار می‌گیرد». بنابراین در فضای الکترونیکی که نوشته‌ها صورت مادی ندارند و تبادل اطلاعات در محیطی مجازی صورت گرفته است، هر علامتی که شناسایی امضاءکننده‌ی داده‌ی پیام را امکانپذیر نماید امضای الکترونیکی شمرده می‌ش

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد نظم عمومی، سند رسمی، حقوق بین‌الملل Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد سند رسمی، جرم کلاهبرداری، ترک فعل