داده شده از آنها صادر گردیده است، ولی برخلاف واقع می‌باشد و دلیل هم بر گفته‌ی خود اقامه نماید. آیا دعوای مزبور قابل رسیدگی است؟ برای پاسخ به پرسش فوق قبلاً باید وضعیت مندرجات سند رسمی تشریح گردد.72
بند اول- وضعیت مندرجات سند رسمی
الف- اعلامیات مأمور رسمی
اعلامیات مأمور رسمی، به قسمتی از مندرجات سند که مأمور رسمی از مشهودات و محسوسات خود اعلام نموده است را می‌گویند. اعتبار اعلامیات رسمی از مسئولیت شدیدی است که در انجام مأموریت خود در مقابل قانون دارد و این امر موجب شده است قانون فرض صحت عملیات او را در حدود وظایف محوله، قانونی بنماید. بنابراین آنچه سردفتر از مشهودات و محسوسات خود مانند هویت متعاملین، تاریخ ثبت سند و امثال آنکه در حدود مأموریت رسمی که دارد در سند قید می‌نماید، فرض می‌شود که حقیقت می‌باشد، مگر آنکه جعلیت آن ثابت گردد. مثلاً چنانچه در سند فروش خانه، تنظیمی در دفتر اسناد رسمی، قید شده باشد که مشتری نقداً ثمن را به بایع تسلیم نماید، تسلیم ثمن از طرف مشتری به بایع مسلم خواهد بود، مگر آنکه بایع دعوای جعلیت آن قسمت را کند و ثابت نماید که مأمور رسمی ثمن را قید نموده است. بنابراین انکار بایع از دریافت ثمن بلا اثر خواهد بود. قسمت دوم ماده «۷۰» اصلاحی قانون ثبت: «… انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به أخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال یا تعهد به تأدیه یا تسلیم مال مسموع نیست…». اطلاق ماده «۱۲۹۲» ق.م: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار رسمی دارد انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتادهاست». ممکن است از توجه به مفاد ماده ۱۲۹۲ ق.م گمان شود که فقط برای اثبات خلاف اعلامیات مأمور رسمی از مندرجات سند، باید دعوای جعلیت نمود و یا ادعاء کرد که سند به جهتی از جهات مانند اقاله و فسخ از اعتبار افتاده است دعوای اشتباه مسموع نمی‌باشد و حال آنکه فرض اشتباه ممکن است، ولی از آنجا که اعتبار اعلامیات مأمور رسمی از مندرجات سند فقط از لحاظ فرض صحتی می‌باشد که قانون برای عملیات مأمورین رسمی قائل شده است و این اماره قانونی تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده معتبر است و بوسیله‌ی هر دلیلی که قانون صراحتاً منع ننموده باشد می‌توان برخلاف آن را ثابت کرده و فقط قانون، شهادت و اماره‌ی قضایی را در مقابل سند رسمی معتبر ندانسته است و آنچه از ماده ۱۲۹۲ ق.م استنباط می‌شود و هرگاه کسی که سند علیه اوست آن را خلاف واقع می‌داند می‌تواند آن را اثبات نماید. بنابراین دعوای اشتباه با ابراز دلیل نیز پذیرفته می‌باشد، زیرا در صورت عدم قبول چنین دعوایی، بایستی بر آن بود که قانونگذار فرض اشتباه بر عملیات مأمورین خود ننموده است و این امر مخالف منطق می‌باشد و پذیرفتن دعوای اشتباه منافاتی با منظور قانونگذار که موجب فرض صحت عملیات مأمورین گردیده، ندارد و با توجه به اینکه کلیه امارات قانونی طبق ماده ۱۳۲۳ ق.م معتبر می‌باشد مادام که خلاف آن ثابت نشده باشد و به طور صریح هم قانون پذیرفتن دعوای خلاف مندرجات سند رسمی را منع ننموده است برای قبول دعوای اشتباه در مقابل سند رسمی مانعی وجود ندارد.73
ب- اعلامیات افراد
قسمتی از مندرجات سند که حاکی از اظهارات افراد در حضور مأمور رسمی می‌باشد را گویند. مشهودات و یا محسوساتی که مأمور رسمی در سند منعکس می‌نماید و قانون مأمور رسمی را موظف به نوشتن آن ننموده است در حکم این اعلامیات می‌باشد، زیرا نوشتن آن خارج از حدود وظایف مأمور رسمی می‌باشد. همانطور که گفته شد اعتبار اعلامیات مأمور رسمی از لحاظ اعتماد بر عملیات مأمورین رسمی می‌باشد که قانون فرض صحت آن را نموده است و بدین جهت جز بوسیله‌ی دعوای جعلیت نمی‌توان خلاف آن را اثبات نمود. ولی اعتبار اعلامیات افراد از نظر اعتباری است که اقرار آنها دارا می‌باشد والا نوشتن آن امور بوسیله‌ی مأمور رسمی واقعیت آن را تغییر نمی‌دهد، بنابراین مسئولیت صحت اعلامیات افراد به عهده‌ی خود آنان است و مأمور رسمی هیچگونه وظیفه‌ی تحقیق در صحت و سقم آن و همچنین مسئولیتی در عدم مطابقت آن واقع ندارد. سردفتر اسناد رسمی اظهارات متعاملین را چنانچه برخلاف قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد در سند می‌نویسد و در دفتر ثبت می‌نماید. این است که هرگاه کسی مدعی شود آنچه از طرف متعاملین اظهار شده است و در سند قید گردیده است به جهتی از جهات برخلاف حقیقت می‌باشد، می‌تواند آن را بدون آنکه دعوای جعلیت کند اثبات نماید. به عبارت دیگر اعلامیات افراد از مندرجات سند رسمی، اقرار کتبی آنان به اموری است که خارج از حضور مأمور رسمی اتفاق افتاده و بوسیله‌ی مأمور رسمی ثبت گردیده است و به دستور ماده ۱۲۸۰ ق.م: «اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است». بنابراین، الف: پذیرفتن دعوای خلاف اعلامیات افراد- ممکن است اعلامیات افراد فاسد و یا مبتنی بر اشتباه و غلط باشد و یا در مقابل امری بوده که انجام نشده است. پذیرفتن دعوای خلاف از طرف اعلام‌کننده و قائم مقام او و همچنین از طرف اشخاص ثالث مانعی نخواهد داشت، زیرا از نظر تحلیلی، اعلامیات افراد از مندرجات سند، اقرار کتبی خارج از دادگاه به شمار می‌رود که در حضور مأمور رسمی به عمل آمده و در دفتر رسمی ثبت شده است و اصولاً دعوای برخلاف اقرار قابل پذیرش است و اعلام در حضور مأمور رسمی و امضاء اعلام‌کننده و یا ثبت آن در دفتر رسمی، اعلام‌کنندگان را بیشتر متوجه به عواقب قانونی اعلامیات خود می‌نماید و جدیتر آن را تلقی می‌نمایند. بنابراین چنانچه ذینفع خواه از طرفین و قائم مقام آنها باشد و خواه از اشخاص ثالث، دلیل برخلاف اعلامیات افراد داشته باشد، می‌تواند با ابراز آن در دادگاه صالح اقامه‌ی دعوای نماید و هرگاه ثابت گردید در آن قسمت طبق آنچه ثابت شد اعلام می‌شود. بنا بر آنچه گذشت از ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی و تبصره ماده ۷۰ اصلاحی ق.ث، مفهوم می‌شود ذینفع می‌تواند ادعا نماید اقراری را که در حضور مأمور رسمی به عمل آمده فاسد و یا مبتنی بر اشتباه و غلط بوده و همچنین است در صورتی که برای اقرار عذری ذکر کند که قابل قبول باشد، چنانچه یکی از طرفین مدعی شود که اقرار به اخذ وجه یا مالی که شده است و یا تعهد به تسلیم مال یا وجهی را که گردیده است به طور ساده نبوده، بلکه آن اقرار و تعهد در مقابل سند رسمی یا عادی و یا حواله و یا برات و یا چک یا سفته پرداخت نگردیده است. ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی می‌گوید: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست لیکن اگر مقر ادعاء کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد؛ مثل اینکه بگوید اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست». تبصره ماده ۷۰ اصلاحی ق.ث: «هرگاه کسی به موجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تأدیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته‌ی طلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده، یا حواله، یا برات یا چک یافته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود».74
بند دوم- دعوای مخالف مندرجات سند رسمی
ماده ۱۳۰۹ ق.م می‌گوید: «در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه، محرز شده، دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی‌گردد».
و ماده ۱۳۲۴ ق.م می‌گوید: «اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله‌ی دیگر را تکمیل کند».
با توجه به این دو ماده، دعوای مخالف مندرجات سند رسمی با اماره یا با شهادت شهود، قابل اثبات نمی‌باشد ولی بوسیله‌ی دلایل دیگر می‌تواند اثبات شود.
بند سوم- بی‌اعتباری و بطلان رأی داور در موارد مخالفت با مندرجات سند رسمی
طبق بند ۵ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی «اگر رأی داور با آنچه بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد باطل است».
گفتار سوم- نسبی بودن اعتبار سند
بند اول- اعتبار اسناد نسبت به اشخاص ثالث، طرفین و قائم مقام آنها
اعتبار سند، چه از نظر ماهوی و چه از لحاظ اثباتی، محدود به کسانی می‌شود که در تدوین و تنظیم و امضای سند دخالت داشته‌اند، چون به طور معمول سند وسیله‌ی اثبات وقوع اعمال حقوقی است و اثر اعمال حقوقی نیز نسبی و محدود به اشخاصی است که در وقوع آنها دخالت داشته‌اند. ماده ۱۲۹۰ ق.م در مورد اسناد رسمی به بیان اصل نسبی بودن اعتبار سند می‌پردازد. در این ماده آمده است: «اسناد رسمی درباره‌ی طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آنها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی که قانون تصریح کرده باشد». بدیهی است که حکم ماده ناظر به اعتبار سند و توان اثباتی آن است نه مفاد و آثار قراردادی که در سند اعلام شده است. وصف «رسمی بودن سند» در متن ماده بیان شده است مانع از رعایت آن در اسناد عادی نمی‌شود. زیرا، در ماده ۱۲۹۱ نیز اعتبار اسناد عادی محدود به طرفین و وراث و قائم مقام آنان شده است. لیکن، اگر سند رسمی، که بخشی از آن نزد مأمور رسمی یا بوسیله‌ی او تنظیم می‌شود، درباره‌ی دیگران اثر نداشته باشد، به طریق اولی اعتبار سند عادی باید محدود بماند و به حکم طبیعت خود به اشخاص ثالث سرایت نکند. بنابراین، باید پذیرفت که اصل نسبی بودن اعتبار از قواعد عمومی اعتبار اسناد است و اختصاص به سند رسمی ندارد. منتها، چون امکان استناد به سند رسمی برای اثبات امری در برابر اشخاص ثالث بیشتر است و امکان دارد که در اصل نسبی بودن آنها تردید شود، قانونگذار ترجیح داده است که اصل را در این زمینه اعلام کند. به عنوان مثال، تاریخ تنظیم سند رسمی بوسیله‌ی دادگاه صالح و عمومی اعلام و در دفاتر رسمی ثبت می‌شود و در اختیار دو طرف معامله یا شخص معینی (مانند موصی یا اقرارکننده) نیست تا تاریخ دلخواه را بر آن نهند، پس اعتبار تاریخ سند رسمی در برابر دیگران نیز با استقلال آنان و طبیعت نوعی آن منافات ندارد؛ در حالی که تاریخ سند عادی چنین وضعی ندارد و در برابر اشخاص نوعی ادعاست. ماده ۱۳۰۵ ق.م بر پایه همین تفاوت، درباره‌ی اعتبار تاریخ سند اعلام می‌کند: «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی علیه اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره‌ی اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر است». واژه‌ی اعتبار با قابلیت استناد اندکی تفاوت دارد. واژه‌ی اعتبار هم ناظر به مرحله‌ی ثبوت است و به آثار حقوقی و ماهوی عمل حقوقی توجه ندارد. سند، چه رسمی باشد و چه عادی، از نظر اثبات واقعه‌ای که در آن اعلام شده در برابر اشخاص ثالث نیز قابل استناد است و این چهره‌ی اعتبار محدود به کسانی نمی‌شود که در تنظیم سند دخالت داشته‌اند. به عنوان مثال، اگر در سندی آمده باشد که خواهان ملکی را از شهرداری خریده است، این سند در برابر متصرفی که مدعی مالکیت است قابل استناد به نظر می‌رسد و از جهت اثبات وقوع معامله میان شهرداری و خواهان معتبر است، هر چند که از لحاظ اثبات مالکیت شهرداری در برابر مدعی اعتباری نداشته باشد. همچنین، نکاح‌نامه‌ی زن و شوهر در برابر هر بیگانه برای اثبات وقوع نکاح معتبر است و جایی برای استناد به مواد ۱۲۹۰ و ۱۲۹۱ ق.م وجود ندارد (ماده ۷۰ ق.ث که آنچه را مأمور رسمی احراز کرده است در برابر همه معتبر شمرده است). ولی، در مورد اثر معاملات و تعهداتی که در سند آمده است، باید اعتبار آن را محدود به دو طرفی که معامله کرده‌اند یا متعهد و قائم مقام آنان شمرد و به اشخاص ثالث سرایت ندارد. چنانکه، ماده ۷۱ ق.ث پس از اعلام رسمیت تمام محتویات و امضاهای سند رسمی، ماده ۷۰ ق.ث نسبی بودن اعتبار محتوای سند را از جهت آثار عمل حقوقی اینگونه
