منشورآتلانتيك در مسكو، به اين نتيجه رسيدند تا براي نجات بشريت از جنگ‌هاي ويران‌گر براي استقرار صلح و امنيت بايد بناي يك سازمان بين‌المللي را بنيان نهند.
پيرو اين تلاشها نهايتاً نمايندگان پنجاه كشور جهان پس از دو ماه در سانفرانسيسكوي آمريكا منشوري را تحت عنوان منشور ملل متحد امضاء كردند و براي اجراي اين منشور، سازمان ملل متحد را تشكيل دادند كه از اكتبر سال 1945 فعاليت خود را تحت اين نام در شهر نيويورك آغاز كرد امروزه با عضويت بيش از 189 كشور توانسته در صحنه‌هاي مختلف جهاني نقش خود را كه اساساً حمايت از حقوق‌بشر است، ايفاء نمايد. بنيان اين سازمان براساس تلاش قدرت‌هاي متفق و با نيت حفظ صلح و كمك به حمايت از حقوق اساسي بشر بوده است. زيرا آنها معتقد بودند اگر صلح و امنيت محور اصلي تلاش اين سازمان قرار گيرد قطعاً نسل‌هاي آينده از آفت جنگ در امان خواهند بود. اين چيزي است كه در عبارات خود منشور ملل متحد نيز آمده است. هرچند از مذاكرات آن روزها براي تشكيل چنين سازماني برمي‌آيد كه در ظاهر وظيفه اصلي سازمان، شتاب در مسئله حمايت بين‌المللي از حقوق‌بشر نبوده اما واقعيت امر نمي‌تواند چيزي جز اين باشد. زيرا اين عدم شتاب بيشتر از ناحيه دو كشور يعني انگليس و شوروي بوده در صورتي كه ساير دولت‌ها خصوصاً ايالات متحده آمريكا كه رئيس جمهور آن محور اصلي پيگيري تشكيل چنين سازماني بوده بطور جدي مي‌خواسته حقوق اساسي بشر در منشور ملل متحد آورده شود. از طرف ديگر سازمان‌هاي غيردولتي و دولت‌هاي كوچك نيز به دولت آمريكا در اين باره فشار مي‌آوردند.
ب) اعلاميه جهاني حقوق‌بشر
پس از جنگ جهاني دوم و تشكيل سازمان ملل متحد از ژوئن 1946 تا دسامبر 1948، در چارچوب سازمان جديد ملل متحد، گروهي كوچك از مردان و زنان كم‌نظير دست به كار نگارش سندي شدند كه از آن پس به يكي از سنگ محك‌هاي اصلي پيكار براي حقوق‌بشر بدل شده است. اين مردان و زنان در جريان نشست‌هاي برگزار شده در نيويورك، ژنو و سرانجام در كنفرانس سانفرانسيسكو دربارة حقوق‌بشر، راهبردهاي سياسي و تفاوتهاي فرهنگي به مباحثه و اظهارنظر پرداختند و مسائل مربوط به تاكتيك و زبان را بررسي كردند و نهايتاً در راه دست‌يابي به هدف‌هاي بزرگتر و مهمتر به سازش‌هايي رسيدند. آنان هنگامي پاداش كوشش‌هاي خود را گرفتند كه در 10 سپتامبر در واپسين ساعات شب، مجمع عمومي ملل متحد اعلامية جهاني حقوق‌بشر را بي هيچ رأي مخالفي تصويب كرد (گلن جانسون، 1377: 24). هر چند در حال حاضر بيش از بيست ميثاق فرعي در زمينه‌هاي مرتبط با حقوق‌بشر در سطح بين‌المللي وجود دارد (آقائي، 1376: 4)، اما شايد به جرأت بتوان گفت تنها اعلاميه جهاني حقوق‌بشر در مجموعه اسنادي كه تاكنون بمنظور حمايت از حقوق‌اساسي انسان‌ها تدوين يافته بي‌نظير باشد. اصول و اسناد روشنگري كه از كرامت تمامي انسان‌ها و حيثيت او در مقابل ستم ستمگران و بيدادگري ظالمان بخوبي حمايت مي‌كند. اما به لحاظ دگرگوني‌هاي عميقي كه در جهان رخ مي‌دهد و موجب تحولات مختلف در روابط انسان‌ها و حكومت مي‌گردد بايد همواره اين متن نيز همراه گسترش جهان و تحولات جاري در آن از عمق و توسعه وگسترش برخوردار باشد تا نظر نويسندگان آن كه تأكيد بر حمايت از كرامت انساني بوده در همة زمان‌ها و مكان‌ها موردتوجه قرار گيرد.
اجراي اعلاميه حقوق‌بشر و استانداردهاي جهاني آن در هر جامعه‌اي نيازمند به تداخل انديشمندانه و همه جانبه مذهب به معناي كلي دارد. اين نياز در جوامع اسلامي بيشتر احساس مي‌شود زيرا از يك طرف تدوين اعلاميه جهاني حقوق‌بشر نقشي نداشتند و از طرف ديگر در چنين جوامعي بايد خصوصيت ارتباط بين مذهب و حكومت را براي استحكام مقررات مربوط به حقوق‌بشر در نظر گرفت زيرا نظرات ديني براي مردم در برخي موارد بسيار مهمتر از ديدگاه صاحب نظران حقوق‌بشر است. به همين دليل بايد براي همة جوامع آموزشي حقوق‌بشر پيش‌بيني گردد تا بتوان با اين آموزش به توسعه بيشتر حقوق‌بشر اقدام نمود. البته در دهه‌هاي اخير در تمام دنيا و در چندين سال گذشته در كشورهاي اسلامي از جمله ايران به تأسيس سازمان‌ها و نهادهاي غيردولتي در ترويج فعاليت‌هاي آموزشي مدافع حقوق‌بشر فعاليت‌هاي اندكي صورت گرفته و اميد است در آينده به اين روند شتاب بيشتري داده شود (طباطبايي مؤتمني، 1375: 75). آنان كه با اعتقاد به اصل تساوي افراد جامعه براي همة بشريت احترام قائلند و مي‌خواهند حقوق انسان‌ها رعايت گردد بايد مبارزة با اين بلاياي اجتماعي وا قتصادي را گام اول در حمايت از حقوق‌بشر قرار دهند اما اين موضوع نيز يك امر بديهي است كه بحث حقوق‌بشر، بحث داخلي كشورها نيست بلكه به لحاظ جهان‌شمولي اين بحث و انديشه‌هاي آزادي‌خواهانه‌اي كه هر روز در تمام نقاط جهان رو به تزايد است هيچ دولتي نمي‌تواند از نفوذ حقوق‌بشر كه در هر سرزميني استعداد شكوفايي را دارد، جلوگيري كند، و امروز شاهد آن هستيم كه حقوق‌بشر همواره در بستر تاريخ آرام اما مستحكم و استوار راه خود را پيموده و اكنون زماني فرا رسيده كه هيچ سدي نمي‌تواند از حركت دلخواه مردم كه همانا دفاع از حقوق اساسي آنهاست، جلوگيري نمايد.
ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي49 و ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي50
هرچند به مرور اعلاميه جهاني حقوق‌بشر در قوانين و معاهدات بين‌المللي وارد گرديده و بصورت يك عرف بين‌المللي و بعنوان يكي از منابع حقوق بين‌الملل درآمده است. اما بر اساس اصول و موازين همين حقوق، اعلاميه مذكور كه صرفاً يك قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل است نمي‌تواند بخودي خود لازم الاجرا باشد، لذا بدليل فقدان ضمانت اجرا و تدابير لازم اجرايي براي تحقق اصول اعلاميه، كميسيون حقوق‌بشر بر آن شد تا براي جبران اين نقص ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق‌بشر را كه براي دولت‌هاي امضاء كننده از جهت حقوق ملي و بين‌المللي الزام آور است، تصويب نمايد. اين ميثاق‌ها تا حدود زيادي تضمين‌كننده اجراي مفاد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر در صحنه داخلي و بين‌المللي است و تقريباً حاوي تمام حقوق‌بشر مي‌باشد كه بشرح ذيل توضيح مختصري داده مي‌شود.
الف: ميثاق حقوق مدني و سياسي: اين ميثاق كه حقوق و آزاديهاي سنتي را مورد حمايت قرار مي‌دهد، ابزاري است كه توانسته براي اولين بار در صحنه بين‌المللي يك سيستم اجرايي براي تضمين و حمايت از حقوق‌بشر پيش‌بيني نمايد. البته صرف‌نظر از اينكه در شرايط فعلي جهان، اين سيستم نتوانسته تمامي امكانات لازم را براي حمايت از حقوق‌بشر تأمين كند اما بايد گفت از نظر حقوق بين‌الملل، مقررات اين ميثاق تنها به اعلام و تعريف بسنده نكرده بلكه در چهارمين قسمت خود (ماده 28 تا 45) ايجاد كميته حقوق‌بشر را پيش بيني نموده است (كلييار، 1368: 636).
ب: ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي: اكثر مواردي كه در خصوص ميثاق حقوق مدني و سياسي مطرح گردد در خصوص ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي نيز صادق است اما ضمانت اجرا در ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي ضعيف‌تر است، زيرا اين حقوق بطور مستقيم با توسعه و پيشرفت اقتصادي و اجتماعي ارتباط دارد. اين توسعه و پيشرفت نيز از جمله مواردي است كه بايد در يك دوره نسبتاً طولاني تحقق پيدا كند. لذا نمي‌توان بدون توسعه و پيشرفت مسائل اجتماعي و اقتصادي، كشور را ملزم به رعايت برخي از حقوق نمود. اما بموجب همين ميثاق و تعهدي كه كشورها داده‌اند مي‌توان آنها را ملزم به تهيه برنامه و اجراي آن جهت پيشرفت و توسعه مسائل اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي كرد و گزارش اين اقدامات را طبق مقررات مربوطه درخواست نمود تا چنانچه نياز به اقدامي بود پس از طي مراحل قانوني و بررسي‌هاي لازم از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارش آن به مجمع عمومي ارسال شود. آنچه گفته شد تمامي اسناد و مدارك مربوط به حقوق‌بشر نيست اما چون امكان بررسي و تحليل همه اسناد در اين بخش وجود ندارد لذا صرفاً نام برخي از كنوانسيون‌ها و مقاوله نامه‌هايي كه هر كدام در خصوص موضوعات خاصي از حقوق‌بشر مطرح گرديده بيان مي شود.
ساير كنوانسيون‌ها و مقاوله نامه‌ها:
– منشور دادگاه نظامي نورنبرگ 1945
– كنوانسيون ممنوعيت و مجازات جرم كشتار دسته جمعي (ژنوسيد – 1948)
– مقاوله‌نامه منع و مجازات عليه جنايت تبعيض نژادي (آپارتايد51- 1973)
– مقاوله نامه عليه شكنجه و ساير رفتارهاي وحشيانه، غيرانساني و يا تحقيرآميز 1984
علاوه بر اين موارد كنوانسيون‌ها و مقاوله‌نامه‌هاي متعدد ديگري وجود دارد كه هر كدام به نوعي در توسعه حقوق‌بشر نقش داشته و دارند، اما نهادهاي بين‌المللي ديگري نيز هستند كه مانند كميته حقوق‌بشر در حكم نهاد اصلي حقوق‌بشر نيستند ولي بعنوان نهادهاي فرعي در زمينه بين‌المللي از حقوق‌بشر حمايت مي‌كنند كه در اينجا تنها نام برخي از آنها با توضيح بسيار مختصر آورده مي‌شود.
نهادهاي فرعي بين‌المللي مدافع حقوق‌بشر
الف: ديوان بين‌المللي دادگستري (لاهه): اين ديوان بعنوان ركن قضايي سازمان ملل متحد تاكنون توانسته آرا زيادي در راستاي حمايت از حقوق‌بشر صادر نمايد كه قطعاً در توسعه حقوق‌بشر نقش زيادي داشته است، البته تجزيه و تحليل آراء اين ديوان يكي از مباحث مهم مربوط به حقوق بين‌الملل است كه از اين طريق مي‌توان به نقش ديوان و تصميمات آن در توسعه حقوق‌بشر پي برد.
ب: ديوان بين‌المللي كيفري (icc):
از مهمترين نهادهايي كه مستقيماً براي حمايت از حقوق‌بشر در سالهاي اخير تشكيل شده ديوان بين‌المللي كيفري (icc) است كه اين ديوان بدليل عدم شروع فعاليت تاكنون پرونده‌اي را مورد رسيدگي قرار نداده و رايي در آنجا صادر نشده تا نقش آن را در توسعه حقوق‌بشر بررسي نماييم. اما قطعاً با شروع فعاليت اين ديوان كليه پرونده‌هايي كه رسيدگي خواهد شد بطور مستقيم با حقوق‌بشر ارتباط دارد لذا به نظر مي‌رسد قضات عالي‌رتبه اين ديوان با تصميماتي كه اتخاذ خواهند كرد بيش از ساير مراجع بين‌المللي در توسعه حقوق‌بشر نقش داشته باشند.
ساير موارد: علاوه بر دو ديوان مذكور بايد با ذكر نام به شوراي قيوميت و نهادهاي وابسته به كميته حقوق‌بشر از جمله كميته‌هاي نظارت بر اجراي ميثاقين و نهادهاي وابسته به شوراي امنيت ملل متحد مانند سازمان انرژي اتمي و نهادهاي وابسته به مجمع عمومي ملل متحد مانند كميته ويژه عليه آپارتايد و كميسيون حقوق بين‌الملل و نهادهاي وابسته به شوراي اقتصادي و اجتماعي مانند كميته حقوق‌بشر و كميته اجتماعي و كميته كميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد و نهادهاي فرعي وابسته به دبيرخانه ملل متحد مانند مركز حقوق‌بشر ملل متحد و مركز توسعه اجتماعي و امور اجتماعي بشردوستانه بعنوان نهادهاي فرعي و كارگزاري‌هاي تخصصي اشاره كرد. جا دارد اين نكته نياز بيان شود كه تعدادي كنوانسيون منطقه‌اي حقوق‌بشر نيز در اروپا، آمريكا و آفريقا بطور اختصاصي در زمينه حقوق‌بشر فعاليت دارند اما حمايت آنها از حقوق‌بشر در محدوده قاره معيني مي باشد كه بعنوان مثال مي توان به اين موارد اشاره كرد:
كنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق‌بشر و آزاديهاي اساسي كه در سال 1950 ميلادي به امضاء رسيد و در سال 1953 قدرت اجرايي پيدا كرد و كنوانسيون آمريكايي حقوق‌بشر كه در سال 1969 توسط سازمان كشورهاي آمريكا (O.A.S) به امضاء رسيد و در سال 1978 قدرت اجرايي يافت و كنوانسيون آفريقايي حقوق‌بشر كه در سال 1981 به امضاء رسيد و اعلاميه اسلامي حقوق‌بشر كه در سال 1990 به امضاء دول عضو كنفرانس اسلامي رسيد.
جمع‌بندي
با يک بررسي تاريخي در خصوص نظريه و عمل حقوق‌بشر به خوبي مي‌توان ابعاد مختلف مفهوم حقوق‌بشر را تبيين کرد. هرچند با توجه به سرچشمههاي تاريخي حقوق‌بشر، بسياري از مباني اين نظريه معطوف به تجربه کشورهاي غربي است لکن اينگونه به اين معنا نيست که مفهوم حقوق‌بشر با ديدگاههاي مربوط به
