هنجارهاي حقوقي ياد شده را وضع و يا اعطا کند، بلکه برعکس، هر دولتي اگر بخواهد دولت برحق و مشروع باشد، بايد اساساً مطابق آنها ايجاد شده باشد، وگرنه دولتي مستبد يا جبار است.
به اين ترتيب، اين کانت است که روشن مي‌سازد که دولت چنانچه بخواهد دولت قانوني و مشروع باشد، اجازه ندارد اصل حقوق‌بشر را خدشه‌دار سازد، چرا که اين اصل، شرط امکان وجود خود دولت است. مي‌توان گفت که مسير استدلال، از طرف کانت چرخش مي‌يابد: اين دولت نيست که بايد آزادي و حقوق شهروندي را رعايت کند، بلکه برعکس، آزادي و حفظ حقوق تک تک افراد و هم? شهروندان است که تنها پاي? حقانيت هر گونه دولت قانوني و مشروع را مي‌سازد.
اين استدلال کانت، پيامدهاي گسترده‌اي براي انديش? دوران جديد دارد: پاسداري از حقوق‌بشر و آزادي، به معيار و سنجيدار حقانيت هر دولتي که بخواهد دولت برحق باشد تبديل مي‌گردد. اين تکان? فکري، ما را لااقل در قلمرو نظريه‌هاي فلسفي دربار?حقوق‌بشر، تا دور?کنوني به پيش مي‌راند. انديش? بشري به ياري کانت، در حوز? فلسف? حقوق‌بشر، صاحب هنجاري حقوقي و نيز هنجاري بنيادين براي بنيانگذاري دولت مي‌شود که همزمان معياري براي حقانيت دولت محسوب مي‌گردد. به اين ترتيب، گزافه‌گويي نيست اگر ادعا کنيم که کانت مباحث نظري حقوق‌بشر را به سطحي ارتقاء مي‌دهد که حتي امروزه نيز ميزاني براي بسياري از انديشه‌پردازان فلسف? حقوق‌بشر به حساب مي‌آيد.
آزادي به مثابه حق بنيادين بشري در انديش? کانت، دربرگيرند? نکات زير است:
1ـ هر انساني مختار است نيکبختي خود را از راهي که مناسب تشخيص مي‌دهد جستجو کند، مادامي که حق آزادي ديگران را که در جستجوي نيکبختي خويش‌اند، خدشه‌دار نسازد. به عبارت ديگر، انسان اجازه ندارد آن قانون عمومي را که آزادي تک‌تک افراد تنها در چارچوب آن مي‌تواند پابرجا باشد، نقض کند.
2ـ برابري انسان‌ها يک اصل بنيادين است و امتيازات موروثي يا اجتماعي در توجيه نابرابري قانوني معنا ندارد. به اين مفهوم، هم? شهروندان، مستقل از جايگاه اجتماعي خود، در مقابل قانون برابرند.
3ـ هر شهروندي حق مشارکت در امور سياسي و قانونگذاري را از طريق حق رأي خود داراست. در جمع‌بست اين ملاحظات مي‌توان گفت که نظري? “قرارداد دولتي” که در ژرف‌انديشي‌هاي توماس هابز مطرح شده بود، نزد کانت به پيش‌شرط اجتناب‌ناپذير يک قانون اساسي حقوقي و مدني تبديل مي‌گردد. به اين ترتيب، کانت نيز استوار بر زمين سنت روشنگري در مورد نظري? قرارداد ايستاده است. اما براي کانت بيش از رهروان فکري پيشين آشکار است که تصور يک قرارداد دولتي، هرگز به معناي يک واقعيت تاريخي نيست که زماني در جايي رخ داده يا بايد رخ دهد. براي کانت، “قرارداد دولتي” صرفاً يک “ايد?خرد” است و کارکردي تنظيمي دارد. اين ايده از يک طرف داراي اين کارکرد است که قانونگذار را متعهد مي‌سازد تا قوانين را چنان وضع کند که گويي از اراد? متحد هم? مردم برخاسته است. و از طرف ديگر، داراي اين کارکرد است که هر شهروندي را آن گونه بنگرد که گويي به اراد? متحد هم? مردم رأي مثبت داده است. بنابراين طبق نظر کانت، دولت بايد همواره چنان رفتار کند که مردم بتوانند حقانيت و مشروعيت آن را مورد تأييد قرار دهند. مادامي که دولت چنين رفتار مي‌کند، محملي حقوقي براي مقاومت قهرآميز عليه آن نيز وجود ندارد. وظيف? اپوزيسيون و مقاومت، در چارچوب “آزادي قلم” محدود مي‌ماند. به عبارت ديگر، هر شهروندي مجاز است نظريات انتقادي خود را در معرض داوري افکار عمومي قرار دهد. به اين ترتيب مي‌توان تشخيص داد که آزادي عقيده و بيان نزد کانت، داراي ارزشي کانوني است. کانت وجدان آگاه و بيدار اجتماعي را مهمترين نهاد کنترل قدرت به حساب مي‌آورد.
آخرين نکته‌اي که مي‌توان در انديشه‌هاي حقوق‌بشري کانت به آن اشاره کرد، گرايش جهان‌شهري اوست که نتيج? نگاه او به انسان به مثابه غايت به ذات است. براي کانت، موضوع حقوق‌بشر را نمي‌توان به مناسبات داخلي يک کشور محدود ساخت. چرا که حق بشري، حقي است که به هر انساني به دليل انسانيت او تعلق دارد. “ايد? بشريت” در نظر کانت، دربرگيرند? هر فرد انساني است. به اين اعتبار، کانت نخستين فيلسوف روشنگري اروپاست که پيگيرانه خواهان ايجاد يک “جامع? شهروندي جهاني” است. کانت از طريق ايجاد چنين نهادي، در پي جلوگيري از بروز منازعات نظامي و جنگ‌هاي خانمان‌سوز است. وي ضرورت ايجاد “قوانين بين‌المللي” را براي متعهد ساختن هم? دولت‌ها يادآور مي‌شود و تصويب چنين قوانيني را در خدمت ايجاد “جمهوري جهاني” مي‌داند. به نظر کانت، حقوق‌بشر جهانشمول و تقسيم ناپذير است و براي کل خانواد? بزرگ بشري اعتبار دارد. بد نيست يادآوري کنيم که نهاد “اتحاد ملل” که در فاصل? سالهاي 1920 تا 19?? ميان دولت‌هاي متحد پيروز در جنگ جهاني اول و سيزده کشور بي‌طرف ديگر تشکيل شده بود، بر پاي? طرح کانت پي‌ريزي شد و پس از فاجع?جنگ جهاني دوم و تجربيات تلخ ناشي از آن، در نهاد “سازمان ملل متحد” دوباره پيکر گرفت.
فصل سوم
تجلي حقوق‌بشر در اعلاميه‌ها و ضمانت‌نامه‌هاي حقوقي
درنتيجه مبارزات پيگير و مداوم عليه ظلم و بيداد و حق تلفي‌هاي حكومت‌هاي جبار و مطلق‌العنان در جريان تاريخ و با الهام از عقايد و نظريات انسان‌دوستانه فلاسفه‌اي كه قبلاً مرور كرديم، يك سلسله اعلاميه‌ها و اسناد حقوقي از طرف شاهان وقت يا پس از وقوع انقلاب‌ها صدور يافت كه در آن يك عده از حقوق و آزادي‌هاي اساسي بشر درج گرديده و به پيشرفت و ارتقاي حقوق‌بشر در دوره‌هاي بعدي خيلي مؤثر واقع گرديده است. در اين بخش سعي برآن است كه به‌طور نمونه به مهمترين اين اعلاميه‌ها و اسناد حقوقي من‌الجمله اعلاميه حقوق در انگستان، منشور آزادي‌ها و اعلاميه استقلال آمريكا، اعلاميه حقوق‌بشر و شهروند فرانسه پرداخته شود و نكات اساسي آنها را پيرامون حقوق‌بشر برجسته سازيم.
انقلاب انگلستان (1688)
نخستين جوانه‌هاي اعلاميه‌هاي حقوق‌بشر به مفهوم امروزي را در اوايل قرن سيزدهم ميلادي در انگلستان مي‌يابيم كه مردم انگلستان به خصوص سينيورها و روحانيون و بورژوازي جوان انگلستان در آن دوره متحد شدند و قدرت پادشاه را محدود نمودند و سرانجام پادشاه وقت انگلستان جيمز دوم در مقابل تمايلات مردم سر فرود آورده و فرماني را كه بارون‌هاي انگليس در 63 ماده تنظيم نموده بودند در سال 1215 ميلادي امضا مي‌نمايد و در نتيجه قرارداد مهمي كه به نام ماگناكارتا معروف است بين پادشاه و اتباع او از طرف ديگر منعقد مي‌گردد فرمان بزرگ آزادي مهمترين سند و پايه آزادي مردم انگلستان و يكي از بزرگترين اسناد آزادي بشر مي‌باشد (پرويزفر، 1329: 215).
فرمان كبير به طور كلي تأييد مي‌كند كه پادشاه بايد حقوق و آزادي‌هاي مكتسبه ملت خود را محترم شمارد و وضعي را كه درگذشته بر اثر حسن‌نيت و عقيده پادشاهان ملت دوست و نيكوكار و با جديت و مبارزه خود ملت به وجود آمده است حفظ نمايد (بسته نگار،1380: 30).
اما اشراف انگليس حتي خود نمي‌دانستند كه دارند قوانين جديدي را پي‌ريزي مي‌نمايند، بلكه همواره به دست آوردن حقوق گذشته مدنظرشان بود. تنها چيزي كه آنها مي‌خواستند، وادار نمودن شاه به محترم شمردن حقوق فئودالي بود، اما جاي خوشوقتي است كه آنها اين منظور را صريحاً به زبان نياورند و براي آيندگان اين مجال را باقي گذاردند كه اصول دلخواه خود را از متن منشور آزادي آن‌گونه كه مي‌خواهند استنباط نمايند به اين شكل كه: كشور براي خود قوانيني دارد و شاه مؤظف است كه به اين قوانين احترام گذارده، حقوق افراد و اجتماع را محترم بدارد و هرگاه اين قوانين را نقض نمود. ملت مؤظف به اطاعت از وي نبوده، حق قيام بر عليه او را دارد (موروا، 1366: 125).
بدين ترتيب، يكي از مباني اصلي حقوق‌بشر در اعلاميه حقوق انگلستان مسجل گرديد. در واقع، اين اعلاميه جنبه قرارداد طرفين دارد، يعني از يك طرف نمايندگان ملت، تاج و تخت انگلستان را به شاه و ملكه خود واگذار و نسبت به آن سوگند وفاداري ياد كردند و از طرف ديگر، شاه متعهد مي‌شود كه مفاد اعلاميه حقوق‌بشر را كه حاوي آزادي‌هاي فردي و حقوق اجتماعي ملت انگليس است رعايت نمايد و در اجراي دقيق آن سعي و كوشش خود را بكار گيرد (منصوري لاريجاني، 1374: 28).
انقلاب آمريكا (1776)
تقريباً يكصد سال پس از لايحه حقوق مورخ 1689 ميلادي انگلستان، اعلاميه استقلال آمريكا در مورخ 4 ژوئيه 1776 ميلادي به تصويب رسيد (بسته نگار،1380: 36). مركا ترديد ناپذير است، اما بي گمن انقلاب فرانسه مهمترين تحول اجتماعي و موثرترتر،در واقع وقايعي كه در قرن هفدهم در جهت تحقق آرزوهاي مردم انگلستان در آن سامان روي داد و پيشرفت‌هايي كه در امر حقوق و آزادي‌هاي فردي حاصل شد، در مردم مستعمرات انگليس در آمريكا اثري عميق گذاشت (منصوري‌لاريجاني، 1374: 26).
آنان براي رهايي از استعمار انگليس و تحصيل آزادي و حاكميت ملي دست به كار شدند. نخستين بار در سال 1636 در ايالت پليموت قانوني تصويب شد كه به موجب آن، برخي از حقوق و آزادي‌هاي فردي مورد تأييد قرار گرفت و رعايت آن حقوق لازم شمرده شد. پس از آن در سال 1641 دادگاه عمومي ماساچوست قانوني را به تصويب رساند كه “منشور آزادي‌ها” ناميده شد. منشور آزادي‌هاي ماساچوست، پس از ذكر آزادي‌ها و حقوق مذكور، آزادي‌ها و حقوق افراد را در امور مربوط به آيين دادرسي تحت يازده ماده مقرر داشت و مقررات جامع و كاملي وضع كرد. سپس در فصل آزادي‌هايي كه بيشتر به افراد آزاد تعلق دارد، اين نوع آزادي‌هاي زنان، آزادي هاي اطفال، آزادي‌هاي مستخدمين خانه، آزادي‌هاي خارجيان و منع ظلم به حيوانات وضع گرديد.
به عبارت ديگر مي‌توان عنوان داشت كه جنگ‌هاي استقلال در امريكا و پس از آن انقلاب كبير فرانسه، سرآغاز پيروزي و استقرار رسمي مفاهيم و مباني حقوق‌بشر به شمار مي‌روند. قبل از وقايع دهه‌هاي پاياني قرن هجدهم در امريكا و فرانسه، انديشه حقوق‌بشر در نزد متفكران عصر روشنفكري با ژرفاي فراوان مطرح شده بود، اما براي نخستين بار در فرانسه و امريكا به عنوان خواسته‌هاي رسم مردم به قانون و اعلاميه‌هاي ماندگار بدل شد. در حقيقت مردم به پا خواسته اين دو سرزمين، برآورده شدن خواسته‌هاي خود را در شيوه نويني از زندگاني يافتند كه بر پايه حقوق‌بشر بنا مي‌شد. حقوق‌بشر بدين‌گونه به آرزو و آرمان بشر تبديل شد (فرجي‌راد، 1388: 39).
از سال 1776 ميلادي ضمن طرح مسئله استقلال آمريكا از انگلستان، نگاه جديدي نسبت به انسان و جايگاه اجتماعي او و حقوق بنيادينش مطرح گرديد كه نه تنها مبناي يك نظام سياسي جديد، بلكه فرهنگ و شيوه زندگي نويني را براي مردم به ارمغان آورد. در ابتدا ژوئن 1776، ريچارد هنري لي نماينده ويرجينيا قطعنامه‌اي براي تصويب به كنگره امريكاي شمالي پيشنهاد كرد كه حاوي اين عبارت معروف بود: ” اين ممالك كشورهايي مستقل و آزاد هستند و بايد مستقل و آزاد باشند” (ابوسعيدي، 1343: 178).
اصل اعلاميه استقلال امريكا به قلم توماس جفرسون تدوين شده است و او كه از پيروان جان لاك بود، مفاهيم حقوق‌بشري متأثر از انديشه لاك را در درون اعلاميه گنجاند. اين اعلاميه در چهارم ژوئيه سال 1776 ميلادي به تصويب رسيد و به سند رسمي و بنياد فرهنگ سياسي نوين تبديل شد (منصوري‌لاريجاني، 1374: 30).
هر چند مفاهيم گنجانده شده در اعلاميه استقلال در برخي موارد بيشتر از ظرفيت و پذيرش نظام اجتماعي آن روزگار بود، اما خود به انديشه و آرماني فرهنگ ساز بدل شد كه شئون مختلف زندگي را تحت تأثير خود قرار داد (فرجي‌راد، 1388: 33).
نويسندگان اعلاميه بر اين باور بودند و اعلام داشتند كه: “ما معتقديم كه همه انسان‌ها منادي خلق شده‌اند و آفريدگار آنها برخي حقوق انكارناپذير و غيرقابل سلب از جمله حق حيات، آزادي و حق جستجو خوشبختي را به آنها عطا كرده است” (فراز دوم اعلاميه استقلال
