تا 2006 در بورس نيويورك، موفق به اثبات این امر شدند که حساسیت نگهداشت وجوه نقد نسبت به جریان نقدینگی در زمانی که شركت در محیطی با جریان نقدینگی مثبت قرار می‌گیرد منفی می‌باشد و از سوی دیگر این حساسیت در زمانی که شركت با جریان نقدینگی منفی مواجه می‌شود، منفی می‌باشد. و در ادامه دريافتند كه اين عدم تقارن در دو گروه شركتهاي دارای محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی به قوت خود باقي مي‌ماند. همچنين در ارتباط با هزينه هاي نمايندگي و ارتباط آن با حساسيت‌هاي جريان‌هاي نقدي و نسبت تغييرات در دارايي‌هاي نقدي دريافتند که شركتهاي دارای نظارت خارجی بهتر (به عنوان مثال بزرگ‌تر بودن سهم مالکیت سهامداران نهادي) از ذخایر مالی خود برای استفاده از فرصت‌های مطلوب‌تر سرمایه‌گذاری، استفاده می‌کنند. پژوهش محقق نيز از پژوهش بائو و همكاران (2012)، پيروي كرده و با توجه به شرايط اقتصادي و بازار بورس كشورمان و استفاده از مقالات معتبر محققين ديگر، يك سري متغيرهاي مستقل و تعديل‌گر اضافي به مدل اصلي اضافه كرده و حداكثر تلاش به عمل آمد تا از يك ديدگاه نوآورانه و جديد به موضوع عدم تقارن در حساسيت‌هاي جريان‌هاي نقدي و تاثير آن بر نسبت تغييرات در دارايي‌هاي نقدي شركت‌ها نگريسته شود. علي‌الايحال در ارتباط با اين موضوع اين پژوهش اولين موضوع كار شده در ايران مي‌باشد.
ناجر145 (2012)، در پژوهشي تحت عنوان «عوامل تعين كننده مالي در تعيين سطح و حجم جريان‌هاي نقدي نقدي در بازارهاي نوظهور»، به بررسی حجم و ميزان دارايي‌هاي نقدی شرکت های بزرگ در کشورهای در حال توسعه پرداخت. به طور خاص، او به اثر ساختار سرمایه و سیاست‌های تقسيم سود سهام در نگهداشت وجوه نقد در برزیل، روسیه، هند، و چین متمركز شد و مقایسه نتایج خود را با نمونه‌هاي مشاهده شده از آمریکا و بریتانیا انجام داد. نمونه‌هاي مورد بررسي او شامل 1992 شرکت در سراسر این کشورها برای سال‌هاي مابين 2002-2008 بود. او از تجزیه و تحلیل رگرسيون براي متغیرهای کنترلي، مستقل و وابسته استفاده كرده و برخي از متغيرها مانند، سیاست های مالی (نگهداشت وجوه نقد، ساختار سرمایه و سیاست‌های سود سهام) را مورد واكاوي قرار داد. نتایج تحقيق او نشان داد، شواهدی وجود دارد که ساختار سرمایه و سیاست‌های سود سهام، دارايي‌هاي نقدي را تحت تاثیر قرار می‌دهد. شباهت بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در عوامل تعیین‌کننده دارايي‌هاي نقدي شرکت‌های بزرگ است. نتایج حاصل از بررسي ناجر شواهدی ارائه كرد که ساختار سرمایه، سیاست سود سهام و اندازه شرکت از عوامل مهم در تعیین ميزان و حجم دارايي‌هاي نقدي شركت‌ها است. در نهایت، نتايج تحقيق او بيان كننده اين مطلب است که شرکت‌های فعال در کشورهای با حمایت سهامداران بالا، وجوه نقد و دارايي‌هاي نقدي بیشتري را نگهداري مي‌كنند.
لورك و ويلينگر146 (1996)، براي ارائه يك مدل بهينه جهت پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي به جاي استفاده از داده‌هاي سالانه، از داده‌هاي فصلي استفاده كردند و مدل چند متغيري سري زماني را با استفاده از سود عملياتي، جريان نقدي عملياتي و ارقام دارايي‌ها و بدهي‌هاي جاري به دست آوردند .نتايج نشان داد كه مدل‌هاي سري زماني چند متغيره، جريان‌هاي نقدي عملياتي را به نحو بهتري پيش‌بيني مي‌كنند. بر اساس يافته‌هاي اين تحقيق، نشان داده شد كه اقلام تعهدي توانايي بهتري براي پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي نسبت به جريان‌هاي نقدي دارند كه اين موضوع با ادعاي FASB 147 همخواني داشت.
ديچو و همكاران148 (1998)، به بررسي ارتباط بين سود و جريان‌هاي نقدي پرداختند. نتايج آزمون نشان مي‌داد كه سود در مقايسه با جريان‌هاي نقدي عملياتي، پيش‌بيني‌كننده بهتري از جريان‌هاي نقدي عملياتي آتي است. نتايج مطالعه آنها با ادعاي FASB همخواني داشت.
بارث و همكاران149 (2001)، با استفاده از مدل رگرسيون چند متغيره به بررسي رابطه بين جريان‌هاي نقدي عملياتي و اجزاي سود تعهدي پرداختند. در اين تحقيق از اجزاي اقلام تعهدي و اقلام تعهدي به صورت يك رقم كلي براي پيش‌بيني جريان نقدي استفاده شد. نتايج اين تحقيق نشان داد كه جريان نقدي و اجزاي اقلام تعهدي در مقايسه با سودهاي وقفه دار، توانايي بهتري براي پيش‌بيني جريان نقدي آتي دارند. همچنين، نتايج تحقيق آشكار كرد كه اجزاي تعهدي سود، قابليت پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي را به طور چشم‌گيري افزايش مي‌دهند.
كيم و كراس150 (2005)، در تحقيق خود به بررسي رابطه بين سود عملياتي و جريان‌هاي نقدي عملياتي پرداختند. نتايج تحقيق آنها نشان داد كه بين سود عملياتي و جريان‌هاي نقدي عملياتي در سال هاي مختلف، همواره ارتباط وجود دارد، اما بهترين پيش‌بيني از جريان‌هاي نقدي عملياتي وقتي انجام مي‌شود كه اطلاعات سود عملياتي مربوط به سه سال گذشته، مبناي پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي عملياتي قرار بگيرد.
بروچت و همكاران151 (2008)، به بررسي نقش اقلام تعهدي در پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي و بازده سهام پرداختند. ايشان با بررسي نقش نقدينگي و اجزاي تعهدي و سود حسابداري در پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي به اين نتيجه رسيدند كه بر مبناي ميانگين، اقلام تعهدي، بيشتر قابليت پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي جاري را دارا هستند، تا اين‌كه جريان‌هاي نقدي آتي را پيش‌بيني كنند. در واقع، اين تحقيق آشكار كرد كه اقلام تعهدي مثبت در پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي جاري موثرتر از پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي آتي‌اند و اين‌كه اقلام تعهدي نسبت به جريان‌هاي نقدي قابليت بيشتري را در پيش‌بيني بازده واقعي سهام، دارا هستند.
لو و همكاران (2009)، در تحقيق خود به بررسي نقش برآوردهاي حسابداري در كيفيت و سودمندي اطلاعات مالي پرداختند. در واقع، ايشان سودمندي و كيفيت اطلاعاتي را در نظر گرفتند كه مبناي پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي عملياتي و سود عملياتي قرار مي‌گرفت. نتايج تحقيق نشان داد كه برآوردهاي حسابداري موجود در اقلام تشكيل دهنده سرمايه در گردش، موجب مي‌شود كه پيش‌بيني مناسبي از جريان‌هاي نقدي عملياتي انجام نگيرد، ولي موجب بهبود پيش‌بيني سود عملياتي دوره آتي مي‌شود.
لورك و ويلينگر (2009)، به بررسي توانايي جريان‌هاي نقدي عملياتي گذشته و سود عملياتي گذشته، براي پيش‌بيني جريان‌هاي نقدي عملياتي آتي پرداختند. نتايج تحقيق نشان داد كه جريان‌هاي نقدي گذشته نسبت به سود عملياتي گذشته، پيش‌بيني بهتري را از جريان‌هاي نقدي عملياتي آتي انجام مي‌دهند و معمولا اين پيش‌بيني در شركتهاي بزرگ نسبت به شركتهاي كوچك، به طور دقيق‌تري صورت مي‌گيرد.
گني و همكاران152 (2003)، در مطالعه خود رفتار موجودي وجه نقد در ژاپن، فرانسه، آلمان و انگلستان را بررسي نمودند و در مطالعه خود از داده‌هاي 3989 شركت در طول دوره 1983 تا 2000 استفاده كردند. يافته‌هاي آنها نشان داد ساختار قانوني كشور و ساختار مالكيت نقشي مهم در تعيين موجودي وجه نقد شركت‌ها ايفا مي‌كند. آنها دريافتند كه درجه بالاتر محافظت از سهامداران، با ميزان پايين‌تر مانده وجه نقد در ارتباط بوده، تمركز مالكيت نيز اثري منفي بر مانده وجه نقد دارد.
ديتمار و همكاران153 (2003)، نمونه‌اي شامل 11591 شركت از 45 كشور مختلف را در سال 1998 بررسي نمودند. نتايج آنها نشان داد در كشورهايي كه حمايت از سهامداران ضعيف است، مانده وجه نقد به طور قابل توجهي بالاتر است. همچنين شواهد نشان داد كه در چنين كشورهايي ساير عوامل تعيين‌كننده وجه نقد داراي اهميت كمتري است.
ازكان و ازكان154 (2004)، به بررسي عوامل مؤثر بر دارايي‌هاي نقدي شركت‌ها براي نمونه‌اي از شركتهاي انگليسي در طول دوره 1984 تا 1999پرداختند. آنها با استفاده از مدل رگرسيون مقطعي و نيز مدل نهايي وجه نقد پويا، بر اهميت مالكيت مديريت در بين ساير ويژگي‌هاي حاكميت شركتي شامل ساختار هيأت مديره شركت تأكيد نمودند و با متغيرهايي مانند ميزان مالكيت مديران نشان دادند كه به طور خاص مالكيت مديريت در شركت‌ها با مانده دارايي‌هاي نقدي شركت رابطه با اهميتي دارد و در كل فرصت‌هاي رشد، جريان‌هاي نقدي و دارايي‌هاي نقدي، اهرم مالي و بدهي بانكي عوامل مهمي در تعيين ميزان موجودي نقد شركت به شمار مي‌روند. اين پژوهش نشان مي‌دهد كه جريان‌هاي نقدي و فرصت‌هاي رشد شركت‌ها آثار مثبتي بر موجودي نقد آنها دارد. همچنين شواهد با اهميتي وجود دارد كه دارايي‌هاي جاري، اهرم مالي و بدهي بانكي آثار منفي بر سطح وجه نقد دارند.
فريرا و ويللا155 (2004)، عوامل مؤثر بر وجه نقد را در نمونه‌اي از شركتهاي كشورهاي اتحاديه اروپا از سال 1987 تا 2000 بررسي نمودند. آنها در پژوهش خود از سه روش رگرسيوني متفاوت شامل: 1) مدل رگرسيون سري زماني سالانه فاما و مكبث؛ 2) رگرسيون مقطعي تجمعي و 3) رگرسيون مقطعي با استفاده از ميانگين متغيرها در سري زماني استفاده نمودند. نتايج آنها نشان داد كه موجودي نقد به طور مثبتي تحت تأثير فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و جريان‌هاي نقدي و به طور منفي تحت تأثير نقدشوندگي دارايي‌ها، اهرم مالي و اندازه قرار دارد. بدهي بانكي و موجودي نقد نيز با يكديگر رابطه منفي دارند و مؤيد اين است كه روابط نزديك بانكي شركت‌ها را قادر مي‌سازد كه موجودي نقد كمتري با انگيزه احتياطي نگهداري نمايند. شركت‌ها در كشورهاي با محافظت بيشتر از سرمايه‌گذاران و مالكيت متمركز نيز موجودي نقد كمتري دارند كه نقش هزينه‌هاي نمايندگي ناشي از اختيار مديريت را تأييد مي نمايد.
گارسيا و همكاران (2009)، با استفاده از نمونه‌اي متشكل از شركتهاي بورس سهام اسپانيا در دوره‌اي از سال 1995 تا 2001 اثر كيفيت حسابداري را بر دارايي‌هاي نقدي شركت بررسي كردند. در اين پژوهش، از مدل تعديل شده ازكان و ازكان (2004)، استفاده شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه شركتهاي با كيفيت اقلام تعهدي بالا در مقايسه با شركتهاي با كيفيت اقلام تعهدي پايين، سطوح پايين‌تري از وجه نقد نگهداري مي‌نمايند. يافته‌ها نشان مي‌دهد كه با افزايش بدهي بانكي، موجودي نقد افزايش يافته، شركتهاي با جريان نقدي بالاتر وجه نقد بيشتري نگهداري مي‌نمايند.
ليپسون و مورتال (2007)، در تحقيقات خود به اين نتيجه رسيدند كه بين نقدشوندگي سهام و تصميمات مرتبط با ساختار سرمايه ارتباط قوي وجود دارد و همچنين افزايش نقدشوندگي سهام باعث افزايش ميزان انتشار سهام مي‌شود. اين نتايج نشان مي‌دهد كه شركتهاي داراي رتبه نقدشوندگي بالاتر، از مزاياي هزينه‌هاي انتشار پايين‌تر بهره‌مند شده و در انتخاب‌هاي خود براي تأمين مالي به سراغ سهام مي‌روند و شركت‌هايي كه سهام آنهارتبه نقدشوندگي بيشتري دارد، تمايل به استفاده از اهرم مالي پايين‌تر دارند.
2-4-2) تحقيقات انجام شده در داخل كشور
كاشاني پور و نقي نژاد (1388)، با انتخاب نمونه‌اي شامل 78 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي دوره زماني 1385-1380، به بررسي اثر محدوديت‌هاي مالي بر حساسيت جريان نقدي–وجه نقد پرداختند. آنها با استفاده از معيارهاي اندازه شركت، عمر شركت، نسبت سود تقسيمي و گروه تجاري به عنوان نماينده اي از وجود محدوديت‌هاي مالي نشان دادند كه جريان‌هاي نقدي تأثير معني‌داري بر سطوح نگهداري وجه نقد نداشته، همچنين تفاوت معني‌داري بين حساسيت جريان‌هاي نقدي-وجه نقد شركتهاي با محدوديت مالي و شركتهاي بدون محدوديت مالي وجود ندارد.
كردستاني (1374)، به بررسي ارتباط بين سودهاي تاريخي با سودهاي آتي و سودهاي تاريخي با جريان هاي نقدي آتي پرداخته است. يافته‌هاي تحقيق گوياي اين نكته است كه مدل‌هاي رگرسيون سري زماني براي اكثر شركت‌ها قادر نيستند با استفاده از مشاهدات گذشته سودها، جريان‌هاي نقدي و سودهاي آتي را به گونه اي پيش‌بيني كنند كه به ارقام واقعي آنها نزديك باشد. نتايج وي نشان داد كه سود حسابداري در مقايسه با جريان نقدي توانايي برتري براي پيش‌بيني جريان نقدي دارد.
خداياري در سال (1376)، با استفاده از سه مدل رگرسيوني كه به ترتيب هر كدام از آنها جريان‌هاي نقدي عملياتي، سود عملياتي و سود و جريان‌هاي نقدي عملياتي به عنوان
