تحقیق رایگان درمورد ریسک اعتباری، عدم ایجاد مطالبات، مدیریت ریسک، مدیریت ریسک اعتباری

دانلود پایان نامه ارشد

ک الوصول : مطالباتی که بیش از هجده ماه از تاریخ سررسید و یا قطع بازپرداخت اقساط آن سپری شده باشد.
1-6 تعریف عملیاتی متغیرها :
با توجه به اینکه مدل رگرسیونی انعطافپذیر در این پژوهش که ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته را در نظر میگیرد به صورت زیر می باشد:

D_it=f(DR,CLA,CAR,LOAN,)(4-1)
〖D1〗_it= α_t+β_1 〖DR〗_it+β_2 〖CLA〗_it+β_3 〖CAR〗_it+β_4 〖LOAN〗_it+ε_it (4-2)
〖D2〗_it= α_t+β_1 〖DR〗_it+β_2 〖CLA〗_it+β_3 〖CAR〗_it+β_4 〖LOAN〗_it+ε_it (4-3)
〖D3〗_it= α_t+β_1 〖DR〗_it+β_2 〖CLA〗_it+β_3 〖CAR〗_it+β_4 〖LOAN〗_it+ε_it (4-4)
〖D4〗_it= α_t+β_1 〖DR〗_it+β_2 〖CLA〗_it+β_3 〖CAR〗_it+β_4 〖LOAN〗_it+ε_it (4-5)
که در آن:
DR: تقسیم وامهای معوق بر کل وام به دست میآید.

CLA: متوسط هزینه وام که از تقسیم کل هزینههای عملیاتی بر مقدار کل وام به دست میآید.

CAR: از تقسیم وجوه سرمایهگذاری شده بر ریسک داراییها بدست میآید.

LOAN:مجموع وام های پرداختی به مشتری
D1= عدم ایجاد مطالبات سررسید گذشته
D2= عدم ایجاد مطالبات معوق
D3= عدم ایجاد مطالبات مشکوک الوصول
D4= عدم ایجاد مطالبات سوخت شده
که به صورت دقیق تر هر کدام از گروه متغیرهای اصلی فوق به عناصر جزئیتر و کوچکتری تقسیم میشوند که با توجه به شرایط اقتصادی ایران در نظر گرفته شده است، و هم چنین مدیریت ریسک اعتباری را در این پژوهش متغیر مستقل و مطالبات بانکها متغیر وابسته می باشد.
1-7 قلمرو تحقیق
الف: قلمرو موضوعي: اين مطالعه در زمينه بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات در بانکها( مطالعه موردی : بانک های خصوصی) طبقه بندی می شود.
ب:قلمرو زماني تحقيق: قلمرو زمانی این پژوهش نیز از ابتدای سال 1387 تا انتهای سال 1392میباشد.
ج- قلمرو مکانی: بانکهای خصوصی سراسر کشور به عنوان قلمرو مکانی انتخاب شده اند
1-8 مدل انتخابی و اجزای مربوط به آن

متغیرهای وابسته متغیر مستقل

شکل(1- 1) مدل مفهومی تحقیق (محقق ساخته)
1-9 روش و ابزار گرد آوری داده ها
به منظور دستیابی به نتایج موردنظر و انجام پژوهش از روشهای زیر بهره گرفته شده است:
– مطالعات کتابخانهای: جهت تدوین مبانی، تعاریف و مفاهیم نظری از منابع کتابخانهای استفاده می شود که مهمترین منبع، جستجو در اینترنت، بانکها و منابع اطلاعاتی و کتابخانهای دانشگاههای کشور خواهد بود. همچنین جهت دستیابی به داده های تحقیق از صورت های مالی بانک های خصوصی مورد مطالعه جهت گردآوری داده های مورد نیاز استفاده خواهد شد.

فصل دوم
مبانی نظری پژوهش

2-1 مقدمه
یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارامد می باشد. بانک ها به عنوان بخش اصلی نظام مالی نقش مهمی در تامین مالی بخش های تولیدی، تجاری، مصرفی و حتی دولتی دارند. با توجه به ماهیت فعالیت های بانکی، بانک ها از سود آوری بالایی برخوردار بوده و در عین حال در معرض بیشترین مخاطرات قرار دارند.(تامایو9، 1998).
ﺩﺭﺳﺎﻝﻫﺎﻱ ﺍﺧﻴﺮ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺍﻗﺘﺼـﺎﺩﻱ ﺑﺮ ‬ ﻋﻬﺪﻩ ﺩﺍﺷﺘﻪﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﺍﻳﻔﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ ﺭﻳﺴﮏﻫﺎﻱ ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﻲ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ‬ ﻋﻤﺪﻩﺗﺮﻳﻦ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﻳﺴﮏ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﺳﺖ. ﺭﻳﺴﻚ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯ‬ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ ، ﺑﻮﻳﮋﻩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻋﻄﺎﻳﻲ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺑﻲﺍﺭﺯﺵ ﺷﻮﺩ. ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ‬ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﻞ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺁﻥﻫﺎ ﻛﻢ ﺍﺳﺖ، ﺣﺘﻲ ﺍﮔﺮ ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻤﻲ‬ ﺍﺯ ﻭﺍﻡ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ، ﺑﺎﻧﻚ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﻭﺭﺷﻜﺴﺘﮕﻲ ﺭﻭﺑﻪﺭﻭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ‬ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﻳﻦ ﺭﻳﺴـﮏ ، ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﻭ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻓﻲ ﺍﺯ اعتبار ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ‬ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭﻫﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﻳﻦ ﺍﻣﺮ ، ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭﻱ ﺍﺯ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺳﻨﺠﻲ ﻭ ﺍﻣﺘﻴﺎﺯﺩﻫﻲ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺍﺳﺖ.‬ از سوی دیگر، تخصص محوري بانک‌هاي تجاري، جذب سپرده و اعطاي وام است. اعطاي وام بانک را در معرض ريسک اعتباري قرار مي‌دهد. قسمتي از مشکلات امروز بانک‌هاي کشور در زمينة افزايش مطالبات معوق و سوخت‌شده به ‌دليل عدم‌ بهره‌گيري بانک‌ها از نظام اندازه‌گيري و مديريت ريسک اعتباري است.
اگر چه بانک ها و موسسات اعتباری با مخاطرات زیادی همچون ریسک های عملیاتی، بازار و نرخ بهره مواجه اند ولی با توجه به ماهیت فعالیت آنها، ریسک اعتباری یا ریسک نکول بیش ترین نقش را در توان سود آوری آن ها خواهد داشت. علی رغم ابداعات و نوآوری های موجود در نظام بانکی، ریسک عدم بازپرداخت وام از سوی وام گیرنده هنور هم به عنوان دلیل عمده عدم موفقیت بانک ها محسوب می شود. افزایش زیان اعتباری ناشی از عدم بازپرداخت وام و کاهش سودآوری بانک ها در دهه های اخیر فکر اندازه گیری، کنترل و حذف ریسک اعتباری را گسترش داده است (حیدری، 1389).‬
ارﺗﺒﺎط ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻴﻦ ﻧﻈﺎمﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪي درﻫﺮﻛﺸﻮري از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ‬ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻟﻲ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ‬ﺑﺨﺸﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﺠﺎري و ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﺣﺘﻲ دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ (گاتمن10، 1994) .‬ در اﻳﺮان ‬ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر و ﺑﻪ دﻻﺋﻠﻲ ﻫﻢﭼﻮن ﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ و ﺳﺎﻳﺮ ‬ﺷﺒﻜﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﻜﻲ و ﻗﺮاردادي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺨﺸﻬﺎي واﻗﻌﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻛﺸﻮر ‬اﺳﺖ.‬‬‬‬‬
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ در ﺻﺪد اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺮﺧﻮرداري از ‬ رﻳﺴﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎزده ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺳﻮد ﺗﺴﻬﻴﻼت اﻋﻄﺎﻳﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ اﻣﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﻘﻖ‬ ﻣﻲﮔﺮدد ﻛﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن اﻋﺘﺒﺎري ﺧﻮد اﻋﻢ از ﺣﻘﻴﻘﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﻮده و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ‬آﻧﻬﺎ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺗﻌﻬﺪات ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي‬ ﻣﺎﻟﻲ و ﻏﻴﺮﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،ﻃﺒﻘﻪﺑﻨـﺪي ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ زﻳﺮا ﺗﺤـﺖ ﭼﻨـﻴﻦ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﺗﺴﻬﻴـﻼت ﺑﻪ ‬ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻲ اﻋﻄﺎ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ از رﻳﺴﻚ اﻋﺘﺒﺎري ﻛﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲ ‬آﻧﻬﺎ در ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮر ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ وﺟﻮه ﻣﻲﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﺟﻬﺖ ‬اﻋﻄﺎي ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﻌﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ، ﻟﺬا ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري، ‬رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر دارﻧﺪ.‬‬‬‬‬‬‬
حال، این تحقیق باتوجه به اهمیت مطالبات بانکی در بانکها، به بررسی تاثیر مدیریت ریسک اعتباری بر عدم ایجاد مطالبات بانکهای خصوصی پرداخته است.
دراین فصل ابتدا به بررسی و تبیین مفاهیم ریسک و ریسک اعتباری و طبقه بندی ر یسک اعتباری مشتریان بانک و همچنین به تشریح مطالبات بانکی و انواع آن به صورت جاری و غیر جاری پرداخته می شود و همچنین، مروری بر انواع خدمات بانکی می شود. ؛ سپس تاریخچه ریسک اعتباری در ایران ارائه میگردد و در انتها تعدادی از مطالعات انجام شده در خصوص رابطه بین ریسک اعتباری و مطالبات بانکی تشریح می گردد.‬
2-2 مبانی نظری
2-2-1 تعریف ریسک
برای واژه ریسک در منابع مختلف ، تعاریفی گوناگون ارائه شده است، که البته همگی در بر گیرنده مفهومی واحد هستند. در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود:
“ریسک عبارت است از انحراف در پیشامدهایی که می توانند در طول یک دوره مشخص ،در یک موقعیت معین اتفاق بیافتند” (سی آرتور و همکاران11،1382)
این تعریف به این معناست که؛ چنانچه تنها یک پیشامد ممکن باشد ، انحراف و ریسک صفر است و به عبارت دیگر در این صورت احتمالی وجود ندارد و آینده کاملا قابل پیش بینی است.
در جایی دیگر ریسک به صورت زیر تعریف شده است:
ريسك عبارت است از هر چيزي كه مانع از رسيدن سازمان به اهدافش باشد و يا توان سازمان را در اين راه بكاهد که ممكن است به يكي از صور زير باشد:
رخداد يك فاجعه يا اتفاق بد
عدم وقوع مسائل آنطور كه مورد انتظار است.
عدم وقوع اتفاقات و مسائل خوب(مایکل و گیبسون12،2005)
تعریف دیگری از ریسک به صورت زیر بیان شده است:
ريسك در معناي عام عبارت است از تاثير منفي ناشي از يك آسيب پذيري با در نظر گرفتن ”احتمال“ وقوع و ”اثر“ آن در فرايندهاي يك سيستم.
برای محاسبه” احتمال” یک رویداد ،(مثلا در یک سیستم فناوری اطلاعات)، آسیب پذیری های موجود و بالقوه سیستم و کنترلهای اعمال شده در سیستم مورد تحلیل و ارزیابی قرار می گیرند. همچنین “اثر” ، اشاره به میزان بزرگی خسارت و ضرر وارده دارد که بسته به حساسیت ، دقت و اهمیت اجزاء سیستم و داده ها مي باشد.(استون بارنر و همکاران13،2002)
و در نهایت تعبیری کلی از ریسک اینگونه عنوان شده است:
“امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی و غیر مالی در نتیجه انجام یک کار “
2-2-2 انواع ریسک در صنعت بانکداری
رشد و نو آوري سريع در بازارهاي مالي بين المللي به همراه بحران‌هاي مالي سبب گرديده تا بانک‌ها علاوه بر ورود به حوزه‌هاي جديد ، با تحولاتي نوين نيز رو برو شوند در اين راستا از اواخر دهه 1980 ميلادي به تدريج از سود عمليات متعارف بانک‌ها کاسته شد و الزاماتي جديد مانندکفايت سرمايه ( درراستاي کاهش ريسک فعاليت بانک‌ها ) افزايش يافت . بانک‌ها با توجه به نوع فعاليت خود ، در معرض ريسك‌هاي متعددي اعم از ريسك‌هاي برون سازماني و درون سازماني قرار دارند (روشن، 1391).
الف) ريسك‌هاي برون سازماني
ريسك‌هاي برون سازماني ناشي از فعاليت‌هاي مستقيم يک بانک نيستند بلکه از شرايط اقتصادي ، سياسي و قانوني کشور ناشي ميشوند به نحوي که اثرات نامطلوب هريك از اين شرايط ، فعاليت بانک‌ها را تحت تاثير جدي قرار داده و ادامه فعاليت آنها را با بحران مواجه مي‌سازد بنابراين کنترل اين‌گونه ريسک‌ها به وسيله بانک‌ها بسيار دشوار مي‌باشد زيرا منشاء آنها بيرون از محيط بانک‌ها مي‌باشد . از جمله ريسك‌هاي برون سازماني مي‌توان به ريسک بازار ( تغييرات نرخ ارز ، تغييرات نرخ سود سپرده ها و تغييرات قيمت سهام در اختيار بانک‌ها )، تصميمات کلان اقتصادي دولت و نهادهاي دولتي ، بحران‌هاي مالي داخلي و بين‌المللي ، بحران‌هاي بانکي و ساير ريسك‌هاي برون زا اشاره کرد . از آنجايي که ريسک بازار به تنهايي قادر است فعاليت يک بانک را تهديد کند ، در اين بخش مفهوم آن بيان مي‌شود :
ريسک بازار14
ريسک بازار به دليل تغييرات نامساعد در ابزارهاي سرمايه‌اي ، پول رايج کشور ، نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تبديل ارزهاي بيگانه به وجود مي‌آيد به نحوي که عدم مديريت صحيح وبه موقع هريک از آنها مي‌تواند ساختار مالي و سود و زيان بانک را تحت تاثير جدي قرار دهد . منشاء رخداد ريسک بازار به عوامل بيرون از بانک ارتباط دارد اما مديريت آن به درون بانک برمي‌گردد .
ب) ريسك‌هاي درون سازماني
ريسك‌هاي درون سازماني ، ناشي از فعاليت‌هاي دروني بانک‌ها و داراي منشاء درون بانکي مي‌باشند . از جمله ريسك‌هاي درون سازماني مي‌توان به ريسك‌هاي اعتباري ، عملياتي، نقدينگي و مالي (ترکيب نامناسب دارايي‌ها، بدهي‌ها و سرمايه در ترازنامه و درآمدها وهزينه در سود وزيان و همچنين نسبت کفايت سرمايه) اشاره کرد . از آنجايي که اين موارد از درون و ساختار بانک نشات مي‌گيرند لذا اثرات نامطلوب اين‌گونه ريسک‌ها را مي‌توان از طريق کنترل و مديريت صحيح حذف نمود . در اين بخش به دليل اهميت ريسك‌هاي درون سازماني، هريک از موارد تشريح مي‌شوند :
ريسک اعتباري15
اين ريسک هنگامي رخ مي‌دهد که گيرنده تسهيلات يا تعهدات، توانايي پرداخت اصل و فرع بدهي خود در سررسيد مقرر را ندارد يا آنها را با تاخير تسويه مي‌کند که در اينصورت گرَدش و جوه نقد و نقدينگي بانک تحت تاثير قرار مي‌گيرد. ريسک اعتباري از خصوصيات ذاتي فعاليت بانک‌ها (اعطاي تسهيلات و تعهدات) به وجود مي‌آيد بنابراين مديريت ريسک اعتباري به دليل ساختار ترازنامه بانک‌ها که بخش اعظم آن را تسهيلات و تعهدات تشکيل مي‌دهد از اهميت زيادي برخوردار است به نحوي که در صورت عدم مديريت صحيح ريسک اعتباري، فعاليت بانک و عدم تحقق سودهاي پيش‌بيني شده، متاثرمي‌گردد. جهت کنترل

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درمورد ریسک اعتباری، مدیریت ریسک، مدیریت ریسک اعتباری، عدم ایجاد مطالبات Next Entries تحقیق رایگان درمورد ریسک اعتباری، مدیریت ریسک، مدیریت ریسک اعتباری، بیمه عمر