تطبيقي دربار? بنيادهاي نظري حقوق‌بشر در قرآن و نهج‌البلاغه صورت نگرفته است.
سازماندهي پژوهش
در پژوهش حاضر تلاش شده تا با استفاده از روش توصيفي- تحليلي و جمع‌آوري داده‌ها به صورت کتابخانه‌اي، به بررسي و سنجش بنيادهاي نظري و مواد اعلاميه جهاني حقوق‌بشر با مباني و آموزه‌هاي قرآن و نهج‌البلاغه پرداخته شود که شامل چهار گفتار به شرح ذيل مي‌باشد.
در گفتار اول مفاهيم و مباحث نظري بحث خواهد شد. در گفتار دوم كه به سه فصل تقسيم يافته است خاستگاه حقوق‌بشر غربي مورد بررسي واقع خواهد شد كه در فصل اول اين گفتار خاستگاه حقوق‌بشر قبل از رنسانس و در فصل دوم خاستگاه حقوق‌بشر بعد از رنسانس و در فصل سوم حقوق بشر در اسناد و مدارک غربي بحث شده است. و اما در گفتار سوم اين پژوهش كه شامل سه فصل است خاستگاه حقوق بشر اسلامي مورد بررسي واقع شده كه در فصل اول حقوق بشر در رويکرد سنتي و در فصل دوم حقوق‌بشر در رويکرد مدرن و در فصل سوم حقوق بشر در قرآن، سنت نبوي و نهج‌البلاغه مورد بحث واقع شده است. و در نهايت گفتار چهارم به بررسي و تطبيق يافته‌ها و نتيجه‌گيري اختصاص يافته است.
فصل دوم
مباحث نظري
1- تعريف حقوق‌بشر
تاكنون تعريفي واحد از حقوق‌بشر1 ارائه نشده است، اما اين نكته نبايد ما را به بيراه بكشاند و اين توهم را پديد آورد كه درباره حقوق انساني اتفاق نظري وجود ندارد. در مورد پاره‌اي از اين حقوق، اختلافي نيست. به عنوان مثال، همگي بر اين اعتقادند كه انسان حق حيات دارد و كسي بدون مجوز قانوني حق كشتن كسي را ندارد. اما تعداد حقوقي كه در آن اختلافي نيست، اندك است. به هر حال هر چند در تعريف حقوق‌بشر ميان كشورهاي جهان اختلاف نظر وجود دارد، اما در اين كه انسان، بطور فطري و طبيعي داراي حقوقي است كه بايد محترم شمرده شود، اختلافي وجود ندارد (عبادي، 1383: 17).
مع‌الوصف حقوق‌بشر را مي‌توان در ساده‌ترين، كوتاه‌ترين و شايد هم دقيق‌ترين عبارت چنين تعريف كرد: “مجموعة حقوقي كه هر فردي به صرف انسان بودن دارد” .(Donnely, 1999: 608-632)
بنابراين، حقوق‌بشر آن حقوقي است كه افراد صرفاً به دليل انسان بودن استحقاق برخورداري از آن را دارند و از آنجا كه انسان بودن در كل جهان مفهومي واحد است يا حداقل بايد باشد، حقوق انساني افراد برابر است و هيچ‌گونه تبعيضي براساس نژاد، قوميت، رنگ، زبان جنسيت و مذهب كه اين تساوي حقوق را خدشه‌دار نمايد، جايز نبوده و حقوق‌بشر غيرقابل سلب و همچنين غيرقابل انتقال است. زيرا ذاتي و لازمه انسان بودن انسان است و از اين‌رو به هيچ‌وجه قابل اسقاط، سلب و واگذاري نيست.
با توجه به ويژگي حقوق‌بشر، يعني مجموعه حقوقي كه از انسانيت انسان نشأت مي‌گيرد، طبعاً به عنوان حقوق‌طبيعي هيچ قانون داخلي و هيچ معاهده بين‌المللي نمي‌تواند موجد آن بوده باشد، بلكه معاهدات و قوانين صرفاً اقدام به شناسايي و اذعان به وجود اين حقوق كرده‌اند. به اين ترتيب، نمي‌توان با توسل به خروج از معاهدات حقوق‌بشري اين حقوق را از افراد جامعه يا برخي از آنان سلب كرد، زيرا آن معاهده يا معاهدات موجد حقوق انساني نبوده‌اند (شايگان و ديگران، 1382: 151).
تعاريف گوناگون ديگري از طرف دانشمندان، اشخاص و افراد ارائه گرديده كه در ذيل به چند تعريف اشاره مي‌كنيم:
1- حقوق‌بشر، حقوق بنيادين و انتقال‌ناپذيري هستند كه براي حيات نوع بشر اساسي تلقي مي‌شود (ربكاوالاس، 1382: 255).
2- آزادي‌هاي عمومي يا حقوق و آزادي‌هاي فردي به مجموعه حقوق و امتيازاتي گفته مي‌شود كه جامعه آن را براي رشد و اعتلاي فرد لازم و ضروري شمرده، تضمين كند (طباطبائي موتمني، 1380: 196).
3- حقوق‌بشر به معناي امتيازاتي كلي است كه هر فرد انساني طبعا داراي آن است (فلسفي، بي‌تا: 95).
با نتيجه‌گيري از تعاريف فوق مي‌توان بطور عام حقوق‌بشر را چنين تعريف كرد:
حقوق‌بشر مجموعه‌اي از حقوق و آزادي‌هاي است كه اساس زندگي بشر را در حوزه حيات شخصي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي تشكيل داده، از شخصيت فرد غيرقابل انفصال بوده، به هر فرد، به خاطر انسان بودن و عضويتش در جامعه تعلق مي‌گيرد كه با سلب يا فقدان آن نمي‌توان به حيث يك انسان زيست.
2- خاستگاه‌هاي نوين حقوق بشر
الف – دين
الهيات مبنايي براي نظرية حقوق‌بشر ارائه ميدهد که از قانوني برتر از قانون دولت نشأت مي‌گيرد و سرچشمه آن خداوند متعال است. در توضيح مبنا بودن دين براي نظريه حقوق‌بشر مي‌توان گفت در همه اديان، انسان موجودي ارزشمند، با کرامت و به عبارتي مقدس نگريسته شده است. در عهد عتيق آمده است که آدم در “صورت الهي” آفريده شده است و اين يعني موجودات انساني مُهري الهي بر پيشاني دارند که ارزش والائي به آنها ميبخشد. قرآن هم در اين زمينه ميگويد: “و به راستي که ما به فرزندان آدم، کرامت بخشيديم” در بهاگاوارگيتا هم آمده است: “هر آن که پروردگار خويش را در اندرون هر مخلوقي ميبيند که بدون مرگ و زوال در ميان دنياي فاني زندگي ميکند: هموست که به حقيقت ميبيند .(Shestack, 1998: 205) از ديدگاه اديان، همه انسان‌ها در اين که آفريده خداوند هستند شريک‌اند و به عبارتي خلقت الهي به وجود بشريتي مشترک ميانجامد. اشتراک در خلقت و آفرينش، به جهاني بودن برخي حقوق که از منبعي ملکوتي سرچشمه مي‌گيرد منتهي مي‌شود. اين حقوق نمي‌تواند با قدرتي زوالپذير و اقتداري دنيوي، از انسان سلب شود. اين مفهوم در سنت يهودي، مسيحي و نيز در اسلام و ساير ادياني که مبناي الهي دارند يافت مي‌شود .(Shestack, 1998: 205)
در مورد مبناي ديني نظريه حقوق‌بشر با واقعيت‌هايي روبه‌رو هستيم:
1- مردم جهان از لحاظ عقايد ديني يکپارچه نيستند و دين واحدي بر آنان حکومت نميکند، از اين گذشته همه مردم جهان، در زمره معتقدان اديان نيستند. بنابراين نظريه ديني حقوق‌بشر در بهترين حالت آن که عصاره تمام اديان روي زمين باشد، از جهان‌شمولي کامل برخوردار نخواهد بود.
2- هر ديني مشتمل است بر متوني مقدس که تفسير و توضيح آنها موجب بروز اختلاف نظرهايي ميان پيروان آنها مي‌شود. بنابراين دستيابي به تفسيري همگاني کار آساني نيست. البته مي‌توان ادعا نمود که در اصول اساسي حقوق انساني، اشتراک نظر حاصل است ولي اين اصول اساسي در ارائه مجموعه‌اي کامل و نظام‌وار از حقوق‌بشر که روز به روز بر گستردگي و پيچيدگي آن افزوده مي‌شود، راهگشايي چنداني ندارد. از اين هم که بگذريم، در مورد بعضي از همين اصول اساسي هم ترديدهايي از نظر اجرا و رويه معتقدان به اديان وجود دارد. بطور مثال اصل برابري که نتيجه ضروري و اوليه خلقت مشترک انسان توسط خداوند است -که پايه اساسي اديان الهي را تشکيل ميدهد- با تمايزاتي که در جوامع ديني ميان مؤمنان و کافران، زنان و مردان، برقرار بوده و هست و محدوديت‌هائي که در مورد بردگان به اجرا در ميآمده است، تضعيف ميگردد.
يادآوري اين مطلب حائز اهميت است که اگر بتوان با کوشش معتقدان به اديان زنده امروز، اصول و حقوقي مشترک، به عنوان مباني ديني حقوق‌بشر عرضه داشت، اين دسته از حقوق از جاذبة فراواني برخوردار خواهد شد و صبغه ديني و الهي خواهد يافت و انسان‌هاي معتقد به اديان، با تکليفي دروني و ديني که ضمانت اجرائي بسيار مهمي است، در رعايت و توسعه آن خواهند کوشيد.
ب – حقوق طبيعي
نظريه حقوق طبيعي قدمتي ديرين دارد و از زمان تمدن يونان نقشي فراگير در قلمرو اخلاق، سياست و حقوق داشته است. امّا ماندگاري و استمرار اين تفکر در دوراني بيش از دو هزار سال به اين معنا نيست که مفهوم آن، يکسان و ايستا بوده است. حقوق طبيعي معاني بسيار متفاوتي داشته و در خدمت اهدافي کاملاً مختلف بوده است. ولي به‌رغم تفاسير و آموزه‌هاي متفاوت، آنچه همواره ثابت مانده اين انديشه بوده است که اصولي اخلاقي و عيني وجود دارد که وابسته به ماهيت و طبيعت آفرينش است که عقل ميتواند آنها را کشف کند (Freeman, 1995: 80). به عبارت ديگر در دستگاه خلقت و هستي، حقايقي ازلي و ابدي وجود دارد که خارج از ذهن و اعتبار انساني، واقعيت دارد که حتي اگر ناديده انگاشته شود، بد فهميده شود، در عمل مورد سوء استفاده قرار گيرد و يا کشف نشود، معتبر است. ريشههاي حقوق طبيعي را در ميان تمام اقوام و ملت‌ها مي‌توان جستجو کرد ولي عادت بر اين است که ابتدا به سراغ يونانيان ميروند. يوناني‌ها در يافتن مباني فلسفي حقوق، بسياري از مفاهيم بنيادين را پديد آوردند که يکي از آنها حقوق طبيعي است. در دوره کلاسيک يونان، عقيده رايج اين بود که در هر دولت-شهر مجموعه‌اي از قوانين وجود دارد که بنيادين، تغييرناپذير و غالباً نانوشته است که تخطي از آن روا نيست. با افول دولت- شهرها و پيدايش امپراطوري‌ها و پادشاه‌نشين‌هاي وسيع در يونان که با فتوحات اسکندر همراه است، حقوق طبيعي2 به مثابه نظامي جهاني پاي به عرصه مينهد و رواقيون در اين صحنه نقش خاصي ايفا ميکنند. پيش از رواقيون “طبيعت” به معناي “ترتيب اشياء” بود ولي نزد آنان معناي “عقل انساني” به خود گرفت. وقتي که انسان مطابق “عقل” زندگي کرد، زندگي “طبيعي” خواهد داشت. آنها بر انديشههاي ارزش فرد، تکليف اخلاقي و برادري جهاني تأکيد ميورزيدند (كاتوزيان، 1365: 27).
انديشه يوناني در اين چهره خود به تفکر رومي منتقل شده و آن را متأثر ميسازد. بهترين نماينده اين تفکر، “سيسرون”، خطيب رومي است. تعريف او از حقوق طبيعي (واقعي) به عنوان “عقل درست موافق با طبيعت” نفوذي شگرف داشته است. “سيسرون” اولين انديشمند حقوق طبيعي است که مخالفت با قوانين موضوعه مغاير با حقوق طبيعي را لازم ميشمارد. او ميگويد “چنانچه قانوني موضوعه، دزدي و زنا را مجاز بداند، چيزي جز قانون دزدان و تبهکاران نخواهد بود”. در دوره قرون وسطي، الهيات کليساي کاتوليک، آهنگ و الگوي هر گونه تفکري را معين ميساخت. در اين دوره توماس آکوئيناس (74-1224) با ترکيب فلسفه ارسطو و عقائد کاتوليک، وجود سلسله مراتبي از قوانين را که نهايتاً از خداوند سرچشمه مي‌گيرد، به اثبات ميرساند. انديشههاي “آکوئيناس” از زمان پدران کليسا تا “کانت” حاکميت دارد. در دوره رنسانس و اصلاحات، بر فرد و اراده آزاد و رهايي انسان تأکيد مي‌شود و انديشهها، رنگِ غيرديني مي‌گيرد. تحولي که در نظريه حقوق طبيعي پديد ميآيد، مستقل دانستن آن از قانون ابدي و الهي است. شخصيت‌هاي محوري در اين دوره عبارتند از: “ويتوريا”، “سوازر” و “گروسيوس”. به عقيده آنان معرفت انسان به اصول عدالت طبيعي کاملاً مستقل از معرفت و شناخت وحي است. در اين ميان “گروسيوس” را به عنوان نقطه شروع غيرديني کردن حقوق طبيعي قلمداد ميکنند و اين گفته معروف اوست که: “حقوق طبيعي حتي اگر خدايي هم وجود نميداشت، پايدار بود”. به عقيده گروسيوس، يکي از خصائص طبيعي انسان اين است که گرايش اجتماعي در او وجود دارد و او را به زندگي توأم با صلح و مسالمت و هماهنگي با ديگران سوق ميدهد. هر آنچه که با سرشت و فطرت انسان‌ها به عنوان موجوداتي عاقل و اجتماعي مطابقت داشته باشد، درست و عادلانه است و هر چه اين هماهنگي اجتماعي را مختل سازد، باطل و غير عادلانه است. “گروسيوس” قانون طبيعي را “فرمان عقلِ درست” تعريف ميکند(Freeman, (1995: 94.
آنچه تا بدينجا درباره حقوق طبيعي گفته شد، ارتباط نزديکي با حقوق‌بشر ندارد بلکه در قرن هفدهم و هجدهم است که نظريه قانون طبيعي به نظريه حقوق طبيعي انسان‌ها منجر مي‌شود. دستاوردهاي علمي و فکري قرن هفدهم و آنچه به عصر روشنگري معروف است، موجب اعتماد و اتکايي فزآينده به عقل بشري گرديد. در حيطه حقوق طبيعي انسان‌ها، نظرياتي پديد آمد که عمدتاً بر محور “قرارداد اجتماعي” بود و توسط دانشمنداني چون “هابز”، “جان لاک”، “ژان ژاک روسو” و ديگران تبيين گرديد. در اين ميان “جان لاک” را شايد بتوان مهمترين نظريه‌پرداز حقوق طبيعي دانست. او به تفصيل به ارائه اين نظريه ميپردازد که برخي از حقوق، بطور بديهي و فطري به افراد به عنوان موجوداتي انساني تعلق
