منزلت انساني کشورهاي غير غربي ارتباط ندارد. از سال 1945 به بعد مفهوم حقوق‌بشر همواره به عنوان يک اصل اساسي حقوق بين‌الملل و نيز به عنوان يک موضوع موجه و بر حق در مباحثات دول در سراسر جهان مطرح گرديده و مورد پذيرش قرار گرفته است.
مع الوصف، بسياري از تلاشها مرهون نقش حساس و پيشتازي است که سازمان ملل متحد در رشد و پرورش فلسفه و تجربه حقوق‌بشر در بين ملل عضو ايفا کرده است. با اين وجود آن مفهوم تأثيرگذاري که معتقد است ابناي بشر تنها به دليل انسانيتشان حق برخورداري از بعضي از حقوق اساسي و انتقالناپذير و امتيازات و حمايتها را دارا هستند، تفکري است که کم و بيش در کليه جوامع وجود داشته است. اين تفکر در زمينه فلسفه سياسي غرب با تأکيدي که فلسفه کلاسيک يونان بر اهميت بررسي فرد و به ويژه نقش وي در اداره امور جامعه مدني “پوليس” داشت مطرح گرديده بود. همين امر بعدها به عنوان پيش درآمدي براي بحث فلسفي درباره “حقوق انسان” گرديد.
بحثي که از آن زمان تاکنون در سراسر تاريخ غرب ادامه يافته است. بعدها براساس همين عقايد چنين استدلال شد که وراي دنياي واقعي قوانين و مقررات اعلامي(يا همان قوانين موضوعه) از طرف شاهدان و امپراطوران، حقوق طبيعي و تغييرناپذيري وجود دارد که همه ابناي بشر از آن برخوردارند و کليه مقررات بايد بر اساس آن سنجيده شود. اين نظرات بعدها از طرف فلاسفه رواقيون سپس متفکران مسيحياي هم چون سنت آگوستين برگرفته و شرح و بسط يافت. در قرون بعد مبارزه ناشي از تضاد حقوق ويژه شخص پادشاه و حقوق رعايا به گسترش حقوق‌اساسي مدني منجر شد. بهطور مثال در انگلستان اين حقوق ابتدا در سال 1215 از طريق فرمان کبير و اصول حقوقي عرفي در مورد “دادرسي عادلانه” و “فرمان احضاريه به دادگاه” مورد حمايت قرار گرفت. چنين عقايدي نهايتاً در سال 1689در “منشور حقوق” که به نام جان لاک فيلسوف انگليسي عجين شده است به روشني بيان گرديد. به هر حال در نيمه دوم قرن نوزدهم به ويژه در عصر روشنگري است که ما شاهد اقبال و تعهد فزايندة جوامع اروپايي نسبت به مفهوم حقوق‌بشر هستيم. طرفداران حقوق‌بشر با استفاده از مفاهيم سياسي نظير “حقوق ملل” که توسط گروسيوس حقوقدان هلندي براي اثبات عرفي کردن حقوق طبيعي مطرح گرديده و همچنين قرارداد اجتماعي روسو و نيز مفهوم تفکيک قواي منتسکيو و نيز نوشتههاي لاک براي انعکاس و حمايت از اين انديشههاي فلسفي در جوامع خودشان در سطح تجربي و عملي تلاش و مبارزه فراوان کردهاند. اين جنبش به نوبه خود در اواخر سال 1700 ميلادي هم براي حکومت پادشاهي فرانسه و هم براي مستعمرات بريتانيايي آمريکاي شمالي نتايجي انقلابي به همراه آورد. آنچه در اين دوره ويژه از تاريخ فلسفه سياسي غرب از بيشترين اهميت برخوردار بود همانا انديشههاي مربوط به حقوق انسان بود که نهايتاً منجر به اعلام رسمي قوانين شد که بعدها تأثير خود را در قوانين اساسي دولتهاي انقلابي تازه تأسيس نشان داد. در اعلاميه استقلال سال 1776 آمريکا جملات مشهور ذيل را مي‌توان يافت: از نظر ما اين که کليه انسان‌ها مساوي آفريده مي‌شوند و آفريننده حقوق انتقال‌ناپذيري از جمله حق زندگي، آزادي و طلب شادي به آنها اعطاء مي‌کند، امري بديهي است .همچنين ماده اول اعلاميه حقوق‌بشر و شهروندي 1789 فرانسه حاوي چنين گرايشهايي است آنجا که ميگويد: ابناي بشر آزاد به دنيا ميآيند، آزاد زندگي مي‌کنند و از حقوق مساوي برخوردارند.
هم اعلاميه 1776 استقلال آمريکا و هم اعلاميه 1789 فرانسه نشانگر گامهاي مهمي در تکامل تاريخي تفکر درباره حقوق‌بشر است چرا که اين هر دو اعلاميه منعکسکننده تلاشهاي منظمي است که براي پاسداشت حقوق‌بشر به مثابه عنصر بنيادين و اصول رهنماي ملتهاي تازه متشکل شده، انجام شده است اين آرمان‌ها که تا حد زيادي از تجربه مبارزه افراد عليه مقررات استبداي قوانين خودسرانه ملهم ميگرديد در پي آن بود که به شهروندان چنان “آزاديهاي اساسي” بدهد که بتواند به عنوان تضميني محکم در مقابل اعمال خودسرانه قدرت دولتهاي آنها به حساب آيد.
گفتار سوم
خاستگاه حقوق‌بشراسلامي
فصل اول
حقوق‌بشر در رويكرد سنتي
حقوق‌بشر مفهوم نويني است که پس از جنگ جهاني دوم به وجود آمده است. تفاسير و برداشت‌هاي مختلف از آن در اقليم‌هاي جغرافيايي و فرهنگي موجب مجادلات در باب حقوق‌بشر گرديده است. در خصوص اعلاميه جهاني حقوق‌بشر نظرات متفاوتي وجود دارد:
برخي معتقدند اعلاميه، جامع‌ترين و کامل‌ترين سندي است که در اين زمينه تدوين شده است. اعلاميه چکيده‌اي از ساير اعلاميه‌ها و تعاليم ديني و نظريات حقوقدانان سابق است. اين اعلاميه با نظر کردن به تعاليم مذهبي، به تمام ابعاد قضيّه توجه کرده است. اين ديدگاه همان طور که علامه جعفري در مقايسه ميان اعلاميه جهاني حقوق‌بشر در غرب و اعلاميه حقوق‌بشر مصوب کشورهاي اسلامي مي فرمايد: حالت افراط به خود گرفته و تعاليم مذهبي فراتر از اين اعلاميه حرکت مي‌کنند، چه در نوع حقوق و چه در تفسير آن.
برداشت دوّم مربوط به جهان سوم است؛ آنها چون در تدوين، تصويب و حتي اجراي آن نقشي نداشته‌اند، اين اعلاميه را يک اعلاميه غربي، که تأمين کننده منافع آنها و ابزاري براي سلطه آنها در شکل جديد استعمار مي‌باشد، تلقّي مي‌کنند. عدم پذيرش اين اعلاميه توسط کشورهاي جهان سوم نيز به همين جهت مي باشد باقرزاده، 1384: 3).
جهان امروز در پاراديم‌هاي متضاد در باب حقيقت اخلاقي، در تأثير و تأثر متقابل، جهان‌بيني‌هاي بي‌شماري را ايجاد مي‌کند که گاه با تعاريف رايج از حقوق‌بشر مغاير مي‌باشد. به نظر مي‌رسد هر يک از برداشت‌هاي رايج در باب حقوق‌بشر به لحاظ فرهنگي و اخلاقي کثرت‌گراست و عناصر سازنده آن به سنت فلسفي و فرهنگي جوامع مختلف بستگي دارد. اما هدف اين بخش آن است که برخي از برداشت‌هاي رايج حقوق‌بشر امروزي را در ايران مورد بررسي قرار دهد. از اين منظر به بررسي اين موضوع مي‌پردازيم که در ايران چگونه انديشمندان مختلف با نگاه اخلاقي خود، حقوق‌بشر را تعريف مي‌کنند. اما از آنجائي كه ديدگاه‌هاي متفاوتي نسبت به اين مسئله وجود دارد، لذا ما ديدگاه‌هاي افرادي را كه بيشتر در اين امر كار كرده‌اند را مورد بررسي قرار مي‌دهيم از جمله اين اندشمندان آيت الله جوادي آملي و علامه محمدتقي جعفري در رويكرد سنتي و دكتر عبدالكريم سروش، محمد مجتهد شبستري و دكتر محسن كديور در رويكرد مدرن.
يکي از مهمترين مبحث مطرح در ايران معاصر، حقوق‌بشر است. اگر چه ايران “منشور ملل متحد”، “اعلاميه جهاني حقوق‌بشر”، “ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي” و “ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي” را به ترتيب در سالهاي 1324، 1327 و 1354 شمسي رسماً پذيرفته است و بخش‌هاي مهمي از اين اسناد بين‌المللي در قوانين اساسي ايران از جمله فصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران گنجانده شده است، اما نظام حقوق‌بشر بين‌المللي چه در بُعدِ نظري و چه در عمل در جامعه ايران با مشکل مواجه است. اما به لحاظ نظري، بسياري از اصول بنيادين آن از قبيل تساوي حقوقي همه انسان‌ها فارغ از جنس و دين و تعلقات سياسي، نادرست و معارض آموزه‌هاي الهي پنداشته مي‌شود. به لحاظ عملي نيز، بسياري از مواد اعلاميه و ميثاقين و اصول مرتبط در قانون اساسي به شکل نهادينه نقض مي‌شود. در جامعه‌اي که به نام دين در آن حکومت مي‌شود، طبيعي است که بحث “نسبت اسلام و حقوق‌بشر” يا “تعيين تکليف حقوق‌بشر از منظر اسلام” بحثي ضروري و در عين حال چالش برانگيز است. در ايران نزديک به نيم قرن است که کتب زيادي درباره “اسلام و حقوق‌بشر” منتشر شده است. که مضمون اغلب آنها در دو نکته خلاصه مي شود:
اول، حقوق‌بشر حرف تازه‌اي نيست. مضامين آن از ديرباز در کتاب آسماني و سنت بيان شده است. اصولاً آموزه‌هاي الهي و ديني، ما را از امثال اعلاميه جهاني حقوق‌بشر بي‌نياز مي‌کند.
دوم، حقوق‌بشر در اسلام بسيار غني‌تر و گسترده‌تر از اعلاميه جهاني حقوق‌بشر است. شارع مقدس، حقوق واقعي آدميان را به طور کامل در احکام ديني لحاظ کرده است. در حالي که در اعلاميه ياد شده تنها برخي از حقوق انسان‌ها آن هم بطور ناقص و بر مبناي غيرالهي ذکر شده است. ضمناً در اسلام علاوه بر حقوق انسان‌ها، حقوق خداوند، حقوق حيوانات و نباتات و جمادات نيز رعايت شده است (کديور، 1387: 8- 7 ) براساس اين دو محور اصلي، افکار بزرگان دين در ايران درباره حقوق‌بشر پي‌ريزي مي‌گردد، كه در اين فصل رويكرد سنت‌گرايان نسبت به اين مسئله مورد بحث و بررسي واقع مي‌شود. سنت‌گرايان كساني هستند كه نسبت به قرآن و سنت كاملاً وفادار بوده و مدعي هستند كه كل قرآن و سنت عين آيات خدا است و بايد اجرا شود. به تعبيري گاه اين تلقي ايجاد مي‌شود كه بعضي از اينها قرآن را هم با سنت تفسير مي‌كنند نه اينكه سنت را با قرآن تفسير كنند. از متأخرين اين تيپ فكري دو فرد را انتخاب كرده و سعي برآن است كه ديدگاه آنان را نسبت به حقوق‌بشر بيان كنيم. آيت الله جوادي آملي و علامه محمد تقي جعفري دو بزرگواري هستند كه روي بحث حقوق‌بشر كار كرده و نظر داده‌اند.
از اين رو براي آشنايي بيشتر در اين بخش، با ارائه ديدگاه‌هايي از اين صاحب‌نظران، موضوع مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
بررسي آراء آيت الله جوادي آملي
وي در کتاب سلسله بحث‌هاي فلسفه دين (فلسفه حقوق‌بشر) در مقام مقايسه حقوق‌بشر اسلامي با حقوق‌بشر بين‌المللي مي‌پردازد و مي‌نويسد:
“ممکن است برخي تصور کنند که مي‌توان بدون عنايت به جهان‌بيني و پيوند انسان با جهان، به تدوين حقوق‌بشر پرداخت. حاميان همين انديشه بودند که با صرف قرارداد ميان خود، به تنظيم توافقنامه‌اي درباره حقوق‌بشر پرداختند و آن را “اعلامية جهاني حقوق‌بشر” خواندند. اينان خواسته يا ناخواسته، از اين حقيقت غفلت ورزيدند که امضاي چنين توافقنامه‌اي هرگز به صلاح و سود همه يا اکثر مردم جهان نيست. براي تدوين حقوق‌بشر به يک قانون‌اساسي جهاني نيازمنديم. در اين قانون‌اساسي، چهارچوب و خطوط کلي براي وضع قوانين تعيين مي‌گردد. مثلاً هنگامي که بخواهيم مباحثي همچون حقوق زن، حقوق کارگر، و حقوق پناهندگان را تنظيم کنيم، ناچاريم نخست اصول اساسي حاکم بر حقوق‌بشر را که اين مباحث زير مجموعه‌هاي آنند تدوين سازيم. اين اصول کلي که در قاموس حقوقي “منبع” ناميده مي‌شوند، هنگامي مي‌توانند زيربناي تنظيم حقوق‌بشر گردند که نزد همه مردم جهان، با صرف‌نظر از اختلافشان در آداب و رسوم و نژاد و رنگ و غيره پذيرفته شده باشند. در غير اين صورت، اگر مباني حقوقي را از منابع خاصي استنباط نماييم، اين اصول و مواد حقوقي به راستي تضمين‌کننده آرمان‌ها و نيازهاي همه بشر نيستند و تنها پاسخگوي نيازهاي همان گروهي‌اند که بدان منابع مخصوص اعتقاد دارند. اگر بانيان حقوق‌بشر توفيق يابند که همه منابع مادي جهان را ميان همگان به تساوي تقسيم کنند، باز ميان آنها وحدت حاصل نمي‌شود. زيرا همين منابع، خود سبب اختلاف و کثرتند. تا زماني که انسان، يعني همين مجموعه گرفتار در بند کثرت، به وحدت نرسد، نمي‌تواند به آن منبع مشترک براي حقوق‌بشر دست پيدا کند، چرا که از کثرت، وحدت برنمي‌خيزد” (جوادي‌آملي، 1386: 94- 89).
انسان‌شناسي و حقوق‌بشر
به عقيده آيت الله جوادي آملي، شناخت انسان لازمه تبيين حقوق‌بشر است. وي بر اين عقيده است كه تا زماني كه موضوع يك بحث به خوبي مشخص نشده باشد، نمي‌توان در آن خصوص به گفتگو پرداخت. بنابراين از آنجايي كه در مسئله حقوق‌بشر موضوع بحث، انسان و حقوق وي است، بدون شناخت انسان نمي‌توان حقوق وي را ترسيم نمود (جوادي آملي، 1386: 95).
محورهاي سه‌گانه انسان شناسي
به عقيده آيت الله جوادي آملي مباحث مربوط به انسان را مي‌توان در سه محور خلاصه كرد:
الف) هويت شناسي كه مربوط
