تحقیق رایگان درباره گناهان کبیره، فقهای امامیه، جزای نقدی، شخصیت بزهکار

دانلود پایان نامه ارشد

زمانی مکانی موثر بر احکام اولی شرعی یا متفاوت از احکام اولی نادیده گرفته شده است واضح است که با چنین مبنایی نهاد کیفری پاسخگوی بخش مهمی از متقضیات ازمنه و امکنه زمان و مکان شارع نبوده و برای رسیدن به فواید و عواید نظام کیفری چاره ای نمی ماند جز دست یازیدن به تدابیر فرا شرعی وابداع یک عنوان نوع جدید واکنش کیفری این به معنای این است که شریعت جزایی از رفع حوائج زمان عاجز است.195
بند دوم:قلمرو تعزیرات
پس از ارائه تعریف تعزیر نوبت به این می رسد که تعیین کنیم که در مقابل چه افعالی تعزیر اعمال می گردد در بیان این مسئله اگرچ قاعده فقهی «التعزیر کل عمل حرام» به عنوان ضابطه وجود دارد لکن بین فقها در این خصوص اختلافاتی وجود دارد برخی مطلق معاصی را که برای آنها حد در نظر گرفته نشده است مشمول تعزیر می داننداما برخی دیگر صرفاًارتکاب گناهان کبیره ای که حد ندارد را مشمول تعزیر می دانند وگناهان صغیره را از این دایره خارج می کنند.
شیخ طوسی در کتاب المبسوط می نویسد: «کل من اتی معصیته لایجب بها الحد فانه یعزر مثل ان سرق نصاباً من یر حرز او اقل من نصاب من حرز او وطاء اجنبیه فیما دون الفرج لو قبلها اوشتم انسانا او ضربه فان للامام یعزره…»196 هر کس معصیتی انجام دهد که حد نداشته باشد تعزیر می شود مانند اینکه به اندازه نصاب از غیر حرز سرقت کند یا کمتر از نصاب از حرز دردی کند و … امام در تمام اینها مجرم را تعزیرمی کند.
علامه حلی در این باره چنین اظهار می دارد: «التعزیر یجب فی کل جنایته لاحد فیها و تقدیره یحسب ما یراه الامام»197 تعزیر در هر جرمی که حد ندارد الزامی است و اندازه آن طبق رای امام است.
همانطور که د یدیم فقها تعزیر را در مقابل معصیت آورده اند و معصیت نیز از نظر شرعی عبارتست از ترک واجب و انجام محرم البته شاید بتوان به کلام شیخ طوسی و علامه حلی قیدی را وارد آورد که ایشان دایره شمول تعزیر ار از مطلق معاصی کاهش دادند و فقط شامل آن دسته از گناهانی می د انند که در صورت جمع بودن شرایط آن مستوجب حد می باشد لذا شامل تمامی گناهان و جرایم نمی شود.198
در خصوص موجب تعزیر فقهای عامه نیز تقریباً نظری مشابه با فقهای امامیه دارند و با اندکی تفاوت تعزیر را در مقابل معاصی می دانند که حد و کفاره نداشته باشد.199
همانطور که دیدیم بیشتر فقهای متقدم مطلق معاصی را مستوجب تعزیر می دانند در این بین تنها صاحب جواهر است با بیانی متفاوت می گوید اختلاف و اشکالی از نظر نص فتوی نیست در اینکه هر کس فعل حرامی انجام دهد یا امر واجبی ار ترک کند و آن از گناهان کبیره باشد امام می تواند او را تا اندازه ای که به میزان حد نرسد تعزیر کند برخی گفته اند اجرای تعزیر مختص گناهان کبیره است و نه صغیره بنابراین کسی که از کبیره اجتناب کند چون اجتناب از آنها پوشاننده گناهان صغیره است بر انجام صغیره تعزیری نیست.200
امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله می فرمایند: «هر کس که امر واجبی را ترک نماید و یا امر حرامی را مرتکب شود امام یا نایب او حق دارد وی را تعزیر نماید مشروط بر اینکه از گناهان کبیره باشد»201 هرچند که در این مسله به صراحت بیان شده است که ایشان فقط معاصی کبیره را مستحق تعزیر می دانند اما در جای دیگر نظر مخالفی دارند می فرمایند: «اگر کسی چیزی از محرمات را به غیر آنچه شارع برای آن حد تعیین نموده است با علم به تحریم آن نه اینکه آن را حلال بداند مرتکب شود تعزیر می شود اعم از اینکه کبائر باشد یا از صغائر202
به لحاظ همین اختلافات، استفتایی از امام به عمل آن و ایشان در جواب فرمودند: «موضوع مساله دوم محرماتی است که تحریم آن اجماعی است»203
برخی دیگر از فقها تعزیر را فقط در موارد منصوص می دانند چنان که مقدس اردبیلی «لزوم تعزیر برای هر معصیت کبیره را ثابت ندانسته است و این عبارت به نفی تعمیم تعزیر و قول به حصر موارد قابل تعزیر در موارد منصوص است.204
اما در میان معاصران مرحوم خوانساری وپس از وی با بیانی صریح مرحوم گلپایگانی در تعمیم تعزیر تردید و آن را رد کرده اند مرحوم گلپایگانی تعزیر در غیر موارد منصوص را فاقد دلیل و حجت شرعی و تنها راه مشروع مقابله با معاصی فاقد تعزیر منصوص را امر به معروف ونهی از منکر می دانند.205
برخی دیگر از فقها برخلاف اصل وجوب تعزیر نسبت به انجام محرمات و ترک واجبات معتقد به جواز تعزیر نسبت به انجام دادن مکروهات و ترک مستحبات نیز می باشند اینان کسانی هستند که برخلاف عقیده رایج بین اکثر فقهای امامیه و عامه مستحب را «امر» و مکروه را «نهی» می دانند و قائل به تخییری در ان دو نمی باشند لذا انجام مکروه و ترک مستحب را قابل مجازات می دانند اما با توجه به احکام رشعی که ترک مکروه و انجام مستحبات تخییری است نه تعیینی و توجه به حق انتخابی که برای مکلف در نظر گرفته شده است مجازات کردن مرتکب در قبال اعمال تخییری فاقد وجاهت شرعی و قانونی است اما با وجود این برخی دیگر از نویسندگان و فقها دایره تعزیرات را گسترش داده اند حتی علاوه بر محرمات شرعی اعم ازصغیره و کبیره اجازه تعیین مجازات برای اعمالی که شرعاً حرام نیستند می دهند206 شاید به همین دلیل باشد که شهید اول در کتاب القواعد و القوائد در تفاوت تعزیر و حد چنین می نویسد: «…. انه تابع للمفسده و ان لم تکن معصیه کتادیب الصبیان و المجانین استصلاحاً له»207 منظور ایشان این است که تعزیر تابع مفسده است اگر هم عملی که مفسده دارد معصیت نباشد مثل عملی که از ناحیه اطفال و مجانین صورت می گیرد در حالیکه معصیت نیست ولیکن تعزیر آن به شکل تأدیب است که با هدف اصلاح و بازپروری و بازسازگاری آنها با محیط صورت می گیرد .
بند سوم: میزان و نوع تعزیرات
با توجه به تعریف فقها از تعزیر نوع آن را «بما یراه الحاکم» و میزان آن را «دون الحد» بیان داشته اند و دقیقاً به همین جهت که نوع و میزان ان تعیین نشده است میدان برای نظریه پردازی فقها باز شده به گونه ای که در این خصوص به دو دسته عمده تقسیم شده اند: دسته اول تعزیر را منحصر در تازیانه (شلاق) می دانند و اعمال مجازات به غیر ا ز ضربات بدنی از قبیل حبس و جزای نقدی و …. را به مقتضای اصل استصحاب حرمت حبس و احترام اموال جایز نمی دانند.208 استدلال دیگری که قائلین این گروه مطرح می کنند این است که در مواردی که تعزیرات واجب است دوران امر بین تعیین وتخییر است و تعیین آن همان ضربات بدنی بوده و تخییر آن میان مجازات های بدنی و سایر انواع مجازات ها از قبیل حبس و جزای نقدی است که مقتضای اصل همان تعیین می باشد زیرا در صورت انجام تعزیر در قالب ضربات بدنی یقین به امتثال امر شارع وجود دارد ولی در صورت تخییر اگر به غیر تازیانه انجام شود نسبت به امتثال امر شارع برائت یقینی حاصل نمی شود درحالیکه لازمه وجوب تکلیف و اشتغال ذمه یقینی است و همچنین اینکه از عبارت «دون الحد» که در کلمات و نوشته های فقها بیشتر و به وفور ذکر شده است استفاده می شود که تعزیر با تازیانه بیش تر سازگاری دارد چرا که عقوبت های دیگر دارای مراتب عددی نیستند تا «کمتر از آنها» صادق باشد پس ا ین مجازات با تازیانه است که یا عدد بوده و عنوان «کمتر از حد» در مورد آن صادق است.209 نظیر این دیدگاه را شهید ثانی در مسالک الافهام210 وصاحب جواهر در جواهر الکلام اتخاذ نموده اند.211
اما در مقابل دسته دیگر ضمن نقد دلایل گره اول قایل به عدم انحصار تعزیر در شلاق هستند زیرا که معتقدند اصل عملی زمانی دلیل است که دلیل اجتهادی درخصوص موضوع نباشد بنابراین وقتی تعزیر موکول به رأی امام است و دارای اطلاق و سعه ی مفهوم است به حکومت اسلامی این حق را می دهد که حسب مورد با صلاحدید خویش انواع مجازاتهای مناسب با جرایم ارتکابی را تعیین واعلام نماید در نتیجه همین اطلاق و عمومات ادله اصل اولیه حرمت ایذای مسلم راتقیید و تخصیص می زند لذا با وجوددلیل اجتهادی فوق در مسأله موردبحث بین فرد معین (ضرب با تازیانه) و تخییر بین فرد وافراد دیگر امر دائر نمی شود تا گفته شود که اصل در این گونه وارد به حکم عقل اختیار فرد معین است بلکه اطلاق وسعه مفهومی تعزیر حجت است و به استناد آن هر نوع مجازات متناسب مجاز و مشروع خواهد بود.212
همچنین در خصوص تفسیر گروه اول از عبارت «دون الحد» که منحصراً آن را از نظر رتبه و عددی پایین تر دانسته اند باید اظهار داشت که مطابق آیات شریفه قرآن کریم «دون» دارای معنای متعدد است ودر سه کاربرد متفاوت بیان شده است اول به معنای«قرب» و نزدیک بودن (و من دونهما جنتان)213 مرحوم بطبرسی در تفسیر این آیه می گویند: معنای کلمه «دون»در این آیه مکانی نزدیک به یک چیز نسبت به مکان دیگر است که به آن شیء به آن اندازه نزدیکی ندارد واین کلمه ظرف مکان است214دوم به معنی «غیر و سوی»می باشد که اکثر قریب به اتفاق استعمالات قرآنی به همین معناست و بیش از یکصد وسی مورد در قرآن به همین معنا به کار رفته است نظیر آیه 83 سوره ی انبیاء آیه 116 سوره مائده و آیات 93 و 94 سوره بقره و معنای سوم همان برداشتی است که فقها از عبارت «دون الحد» در میزان تعزیرات دارند و آن یعنی کمتر از حد بودن است لذا با توجه به معنای مختلف واژه دو ن الحد دیگر لزومی ندارد تنها به معنای اولی آن اکتفا شود و دون الحد را مجازاتی در نظر گرفت که صرفاً از لحاظ رتبه و عددی کمتر از حد باشد بنابراین همانطور که بیان شد به نظر می رسد استفاده از سایر مجازاتها در کنار تازیانه بلااشکال باشد که عده ای از بزرگان فقهای امامیه و عامه به صراحت به این مسأله اشاره کرده اند که مجازات تعزیری غیر تازیانه هم قابل اعمال است و معنای تعزیر در ضرب تازیانه منحصر نیست به عنوان مثال علامه حلی در کتاب تحریرالاحکام ضمن بیان مصادیقی از تعز یر نظیر ضرب، حبس ، توبیخ و … چنین نتیجه می گیرد : «تعزیر یجب فی کل جنایته لاحد فیها و تقدیره بما یراه الامام»215 و مرحوم صاحب جواهر به دلیل موقه سماعه تبعید را از مجازاتهای تعزیری می داند216 و نیز شهید اول در هفتمین فرق بیان حد و تعزیر می نویسد «دخول التخییر فیه بحسب انواع التعزیر »217
همچنین مهمترین دلیل تنوع مجازاتهای تعزیری، ملاک تشریع از دیدگاه شارع است. زیرا مجازات اسلامی به منظور تطهبر مجرم از جامعه و نگه داشتن بزهکار و دیگران از ارتکاب مجدد است که این امر مستلزم توجه به شخصیت بزهکار است بنابراین در این راستا می بایست شرایط اوضاع و احوال اجتماع بزهکار در نظر گرفته شود زیرا ممکن است مجازات واحد گاهی نسبت به یک نفر بسیارطاقت فرسا و گرانبار می باشد در عین حال نسبت به عده دیگر هیچ گونه آثار بازدارنده نداشته باشد حتی یک مجازات نسبت به فرد واحد در یک زمان موثر باشد لکن در زمان دیگر نسبت به همان فرد هیچ گونه تأثیری نداشته باشد از اینرو در تعزریرات که با تدبیر شارع حکیم برای رویارویی با مقتضیات زمان مکان در نظر گرفته شده است، محدود و منحصر بودن به تازیانه دیگر کارساز نبوده و با ماهیت تعزیرات در تناقض می باشد به ویژه اینکه در حال حاضر سیستمهای کیفری دنیا به لحاظ پیشرفت همه جانبه جوامع و افراد تمایل کمتری به استفاده از مجازات های بدنی جز در موارد محدود و خاص دارند زیرا به لحاظ سنگینی و تحقیر شدیدی که برای مرتکب به دنبال دارد ودر استفاده از آن بسیار محتاط عمل می کند.
اعمال بی رویه این مجازات نه تنها بازدارنده نخواهد بود بلکه باعث تجری افراد جامعه نیز خواهد شد به همین جهت در حال حاضر می توان از مجازات های متنوعی که بر اساس یافته های دانشمندان جرم شناسی و جامعه شناسی متناسب با وضع و حال مرتکب به آن رسیده اند و نیز استفاده کرد نظیر مجازات های اجتماعی یا خدمات عام المنفعه اما نکته ای مهم که در بحث تعزیرات مندرج در قانون مجازت اسلامی کشورمان قابل ذکر است این است که در مباحثی که گذشت دیدیم که تعزیرات از نظر رتبه و اهمیت در مرتبه پایین تر از حد قرار دارند و از طرفی این مجازات ها به دنبال اصلاح و تأدیب مجرم است بنابراین در این مبحث بهترین مسئله انتخاب مجازات هایی است که بتواند چنین اهدافی را تأمین کند به همین

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره اجرای مجازات، تعیین مجازات، تفویض اختیار، امام خمینی (ره) Next Entries تحقیق رایگان درباره دادرسی عادلانه، کرامت انسانی، کرامت انسان، بازدارندگی