تحقیق رایگان درباره کرامت انسان، حقوق زنان

دانلود پایان نامه ارشد

شرعي و حفظ حقوق مردم ملاحظه مي شود. از نظر امام اگر جريان امور بر موازين شرع و احکام الهي باشد حقوق مردم حفظ مي شود و در واقع حفظ حقوق مردم اصلي است که قوانين و احکام بر مبناي شرع بايد آن را تضمين کند و اگر قوانين و مقررات به گونه اي اجرا شود که حقوق مردم حفظ نشود، طبق آن پيوستگي و ارتباط آن قوانين و يا نحوه اجرايي آنها اسلامي نيست. در آن فرمان براي امام مهم بوده است که مردم در سايه اجراي احکام عدل اسلامي احساس آرامش و امنيت کنند. با توجه به اين فرمان متوجه مي شويم که حفظ حريم خصوصي و حقوق شهروندي مورد توجه امام بوده است. اين فرمان در جلد هفده صحيفه امام صفحات 139-143 چاپ شده است.
شهروندي يکي از مفاهيم سياسي است که در انديشه سياسي امام خميني(ره) جايگاه مهمي دارد. “شهروندي دنياي مدرن غالبا با شهروند فرد محور پيوند خورده است. بر خلاف تفکر غربي، شهروندي در سنت اسلامي با پيوندهاي اجتماعي امت اسلامي تقويت شده است. از اين جهت، شهروندي در تفکر اسلامي با بعد جمعي حيات آدمي پيوند خورده و در نتيجه طبق تعاليم اسلامي فرد مسلمان تعهد جدي در جامعه و امت اسلامي دارد. چنين خصلتي سبب شده است که شهروندي و عضويت در جامعه اسلامي از سنخ شهروندي هاي عميق و متعهدانه باشد. اما به رغم تعهدات جمعي فرد مسلمان، در سنت اسلامي، او از حقوق و امتيازات شهروندي نيز برخوردار است. کلياتي از حقوق شهروندي در سنت اسلامي مورد بحث قرار گرفته است. در انديشه امام خميني(ره) که در بستر انديشه اسلامي شکل گرفته است، شهروندي متعهدانه اسلامي، با حقوق شهروندي خاصي همراه گشته است. چنين حقوقي مبتني بر کرامت انساني بوده و مانع از شکستن حرمت وي مي شود. البته بر خلاف الگوي شهروندي در سنت فرد گرايي ليبرال، فرد مسلمان اين حقوق را با تعهدات اجتماعي همراه ساخته است. از اين جهت در انديشه سياسي امام خميني(ره) الگوي شهروندي را مي توان از گونه الگوهاي شهروندي فعال و متعهدانه تعريف و طبقه بندي نمود که هدف اصلي آن زمينه سازي سعادت انساني و نيل وي به مقام کريم قرب الهي است. از اين جهت شهروندي، تعهد اجتماعي و کرامت ابعاد مختلفي از حقوق افراد را در جامعه اسلامي رقم مي زند99”.
حضرت امام(ره)، براي حفظ حقوق شهروندي بر اصول و مباني اسلام همواره تاکيد داشتند. کلام امام خميني در موضوع رعايت حقوق شهروندي در ابعاد مختلف از جمله، توجه به حقوق جوانان، عدالت اجتماعي و منع تبعيض، توجه به حقوق زنان، حقوق شهروندان در انتخابات آزاد، حقوق اقليت هاي مذهبي، آزادي بيان، توصيه به دولتمردان بر حفظ حقوق شهروندي و غيره قابل بررسي است. ايشان به جوانان مي فرمايند: “شماها بايد اسلام را معرفي کنيد تا رژيمها و حکومتها بفهمند معني حکومت و پاسداري از ملت را، تا جوامع بشري بدانند اسلام چه نحو حکومتي مي خواهد، تا افکار غلطي که به واسطه عمال استعمار به جوانهاي ما تحميلي شده است تغيير کند. بکوشيد و خود به احکام اسلام عمل کنيد و ديگران را وادار به عمل کنيد و پرده هاي ضخيمي که کجروان بر چهره نوراني اسلام افکنده اند برطرف کنيد. ان شا الله تعالي خداوند به شما توفيق خواهد داد. شما جوانان تحصيلکرده در هر جا هستيد وظايف خطيري داريد، وظيفه دفاع از اسلام که به عهده هر فرد مسلم است، وظيفه دفاع از ميهن و استقلال آن که از وظايف حتميه اسلامي است، وظيفه شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشري، چه از ناحيه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحيه رفتار والي مسلمين با ملت، و چه از کيفيت معامله والي با بيت المال مسلمين. و از جوانان، دختران و پسران، مي خواهم که استقلال و آزادي و ارزشهاي انساني را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فداي تجملات و بي بند و باري ها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بي وطن به شما عرضه مي شود نکنند، که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهي شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپيدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگي کشيدنتان و مصرفي نمودن ملت و کشورتان به چيز ديگر فکر نمي کنند، و مي خواهند با اين وسايل و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطلاح آنان نيمه وحشي نگه دارند100”.
با توجه به سخنان امام(ره) به نظر مي رسد ايشان، شهروندي فعال متعهد را مد نظر قرار دارند. اگر مروري بر ديدگاه هاي ايشان داشته باشيم متوجه مي شويم که از نظر ايشان هر فرد مسلمان مي بايست به صورت فعال و تعيين کننده در صحنه حضور داشته باشد. در تفکر ايشان افراد علاوه بر حق مشارکت فعال، يک وظيفه و تکليف ديني نيز براي حضور فعال دارند. اين امر باعث مي شود تا فرهنگ مشارکتي فعال، متعهدانه نيز باشد. و همين تکليف است که موجب حضور فعال و متعهدانه فرد در عرصه زندگي سياسي مي گردد. امام خميني(ره) ضمن تاکيد بر چنين تعهد و تکليفي بيان مي کنند: ما مکلف هستيم که اسلام را حفظ کنيم. اين تکليف از واجبات مهم است حتي از نماز و روزه واجب تر است. همين تکليف است که ايجاب مي کند خون ها در انجام آن ريخته شود. به نظر مي رسد در نگرش امام خميني(ره)، غايت شهروندي سعادت و تکامل بشري است که در پيوستن انسان به عالم قدسي حاصل مي شود. لذا غايت نهايي خداوند است.

گفتار دوم: بررسي فرمان هشت ماده اي امام خميني(ره)

ديدگاه امام خميني(ره)، در موضوع حقوق شهروندي و به خصوص حفظ حريم خصوصي افراد منبعث از ديدگاه اسلام و قرآن است. اين موضوع اختصاص به زمان و مقطع خاصي ندارد. و به صراحت در آثار ايشان ديده مي شود. با بررسي در آثار امام خميني(ره)، به ويژه در صحيفه امام مي بينيم، توجه و دقت در حقوق شهروندي و حفظ حريم خصوصي افراد ريشه در سيره نظري و عملي ايشان دارد. بدون شک در زمينه ارزش‌گذاري به انسان‌ها و احترام به حقوق شهروندي قانوني آنها در مقابل حکومت و قدرت، يکي از ارزنده‌ترين آثار، پيام هشت ماده‌اي حضرت امام مي‌باشد که به عنوان “منشور کرامت انسان” نام‌گذاري شده است. اين بيانيه که مخاطب آن قوه قضائيه و ارگان‌هاي اجرايي مي‌باشد، در تمامي مواد به محترم شمردن حقوق افراد و رعايت ضوابط قانوني در برخورد با حقوق شرعي ـ مدني تأکيد دارد و در نوع خود نمونه برجسته اي در راستاي حقوق شهروندي از ديدگاه عدالت محور اسلام است. کامل ترين نظرات ايشان در اين زمينه فرمان هشت ماده اي101 است که ايشان در تاريخ ??/?/???? يعني پس از گذشت چهار سال از پيروزي انقلاب اسلامي صادر کردند. اين فرمان براي اجرا در قواي سه‌گانه نظام جمهوري اسلامي ايران صادر شده بود. هدف از آن حفظ و رعايت حريم خصوصي شهروندان توسط نيروهاي حکومتي بود. البته اين فرمان در شرايطي صادر شد که عده اي به نام دين و اسلام به محل کار و منازل مردم هجوم مي بردند و آنها را مورد هتک و توهين و آزار قرار مي دادند که امام به شدت با آنها مخالف کردند. از ديد امام خميني(ره)، اينگونه برخورد با افراد، خارج از ضوابط شرعي است و موجب فساد مي شود و همانطور که در فرمان هشت ماده اي اعلام مي کنند علاوه بر اينکه افراد را از توسل به چنين اقدامي به هر انگيزه اي باز مي دارند دولت را هم موظف به جلوگيري از اين اقدام ها و مجازات متخلفين مي کنند. امام خميني(ره) با صدور اين فرمان اولا افراد را از توسل به اقدامات خودسرانه باز ميدارند و ثانيا دولت و قوه قضاييه را مسئول جلوگيري از اينگونه کارها مي دانند. مبناي مخالفت امام با اقداماتي از اين دست آن است که ايشان آنها را از مصاديق ظلم مي دانند و از آنجا که از ديد امام بزرگترين هدف اسلامي و انقلاب اسلامي برقراري عدالت است به شدت با آنها مخالفت و تاکيد مي کنند که حتي به نام دين هم اين اقدام ها قابل توجيه نيست.
بي‌ترديد فرمان حضرت امام خميني(ره) در خطاب به قوه قضاييه و تمام ارگان‌هاي اجرايي کشور در مورد لزوم اسلامي شدن قوانين و عملکرد دستگاه‌هاي دولتي، يکي از تصميمات سرنوشت‌ساز رهبري بوده است که نه تنها در آن مقطع تاريخي داراي اهميت زياد بوده، بلکه همواره به عمل به آن نياز داريم. و شايد نياز در زمان‌ها باشد. حضرت امام (ره) بر اين اعتقادند که اولا در اين کشور انقلاب رخ داده و اين انقلاب با پشتوانه و خواست مردم به انجام رسيده و در يک رفراندوم تقريبا همه مردم ايران به آن رأي داده‌اند و ثانيا همه خواستار تغيير وضع موجود بوده‌اند و بخش عمده‌اي از اين تغييرات اصلاح قوانين و مقررات زمان رژيم طاغوت بوده است که بيش‌ترين نمود خود را در دستگاه قضايي و ارگان‌هاي دولتي ظاهر مي‌ساخت. پس چگونه انقلابي است که قوانين آن همان قوانين گذشته است، ادارات آن همان ادارات گذشته است، مگر مردم به دنبال تغيير اوضاع و قوانين و مقررات نبوده‌اند؟ بدون ترديد حضرت امام(ره) در اين فرمان که به فرمان 8 ماده‌اي حضرت امام(ره) معروف گرديد، به دنبال همين تغيير بودند و احساس مي‌کردند بالاخره بايد خواسته‌هاي مردم برآورده شود.
امام خميني(ره)، در آثار خود توجه ويژه اي به حفظ کرامت انسان ها و احترام به حريم خصوصي شهروندان داشته اند و فرمان هشت ماده اي ايشان از مهم ترين مصاديق توجه ايشان به حريم خصوصي و حقوق شهروندي افراد است. به عقيده ايشان فقط چنانچه در حريم خصوصي افراد توطئه اي عليه، اسلام، نظام و جان مردم درحال شکل گيري بود به شرط اطمينان بايست مانع از آن شد. آن هم نه توسط هر شخصي بلکه فقط توسط مقامات مسئول و فقط با حکم قضايي. در غير اينصورت کسي نمي تواند در حريم خصوصي افراد مداخله کند. همچنين نکته‌ مهم ديگري که در نظرات امام(ره)، مي توان ديد اين است که ايشان شرط دخالت در حريم خصوصي افراد را اطمينان از اينکه در پنهان عملي خلاف مصلحت و امنيت نظام يا فسادي آشکار در حال انجام است، مي‌دانند و تجاوز به حريم خصوصي افراد را تنها بر مبناي شک و ترديد باطل مي‌دانند. در صورتي هم که مردم از وجود فساد و توطئه در مکاني مطمئن شده‌اند در اين صورت هم تنها مقامات قضايي با صدور مجوزهاي قانوني لازم مي‌توانند به حريم خصوصي افراد وارد شوند و جلوي فساد و توطئه را بگيرند. البته امام(ره)، هشت روز پيش از صدور اين فرمان در يکي از سخنراني هاي خود گفته بودند: “حيثيت و آبروي مومن در اسلام از بالاترين و والاترين مقام برخوردار است و هتک مومن چه برسد به مومن‌عالم، از بزرگترين گناهان و موجب سلب عدالت است102”. اين موضع‌گيري صريح امام چند روز پيش از صدور فرمان هشت ماده‌اي به خوبي بيانگر ميزان اهميت آبرو و حرمت حريم خصوصي افراد در انديشه ايشان دارد و صدور فرمان هشت ماده‌اي اقدامي عملياتي براي تحقق چنين ديدگاهي است. در اين فرمان تصريح شده که به هيچ عنوان دلايلي که با نقض حريم خصوصي هر فرد بدست آيد اعتبار اثباتي در فرايندهاي رسيدگي قضايي نيز ندارد. بنابراين، شناخت ابعاد ديدگاههاي امام در مورد حريم خصوصي از طريق قانون اساسي جمهوري اسلامي به ويژه با توجه به اينکه در اصول 22 و 23 قانون اساسي، ادله فقهي و سيره عملي امام قابل اجرا است.
از نظر جامعه شناختي نيز در صورت تحقق فرمان هشت ماده‌اي امام، مردم جامعه علاوه بر احساس امنيت رواني و اجتماعي نوعي امنيت خاطر نيز خواهند داشت و اعتماد اجتماعي افزايش مي‌يابد. مردمي که هراس و واهمه‌اي در خصوص احتمال تجاوز حاکميت به زندگي و حريم شخصي خود نداشته باشند آسايش خاطر بيشتري خواهند داشت و مطمئن خواهند بود که خطري تهديدشان نمي‌کند و حاکميت را از خود و از آن خود خواهند دانست نه عليه خود.
با بررسي بيانات و نظرات امام راحل، به نظر مي رسد ديدگاه ايشان بر ضرورت و لزوم محترم شمردن، احترام، و حقوق افراد جامعه مسلمين و کتمان اسرار و حفظ اعراض آنان مي باشد. هرگز نبايد حقوق افراد و آبروي آنان با استراق سمع و شنود، تفتيش و تجسس، افشاگري و غيره مورد تعدي و تجاوز قرار گيرد، در ارتکاب و انجام اين کارها، هيچکس نمي تواند به بهانه مامورم و معذور، و يا عضويت در دستگاه امنيتي براي خود عذر شرعي درست نموده و دست به چنين اعمالي بزند. چون بر ماموران امنيتي و اطلاعاتي نيز جايز نيست در امور شخصي مردم دخالت نمايند، مگر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره حقوق بشر، دولت مدرن، کرامت انسان Next Entries منابع پایان نامه درمورد صنایع کوچک، شهرک های صنعتی، خوشه های صنعتی