تحقیق رایگان درباره منابع قدرت، شبکه روابط

دانلود پایان نامه ارشد

غربي بسط وفاداري هاي حزبي است؛ زيرا در جوامع صنعتي احزاب نوعاً كاركردي تجهيزي در جهت پشتيباني از حكومت ها دارند.
در هر صورت ناتواني مستمر نظام سياسي در ارائه داده هاي مناسب ممكن است حتي عميق ترين وفاداري هاي حزبي را نيز دچار تزلزل كند – البته تا زماني كه يك نظام سياسي از ذخيره كافي پشتيباني برخوردار باشد، ملزم به پاسخگويي به همه تقاضاهاي اعضاي خود نيست- و از سوي ديگر نبايد پنداشت كه پيامد هرگونه نارسايي يا كمبودي در حمايت از حكومت، ناكامي و شكست رژيم يا جامعه است؛ با اين حال در بلند مدت تداوم “عدم پاسخگويي” و به عبارت ديگر ناتواني و ناكارآمدي نظام در ارائه داده هاي مناسب منجر به تغيير رژيم و به هم ريختگي جامعه سياسي خواهد شد. به همين دليل توازن نسبي ميان نهادها (تقاضاها و حمايت ها) و داده ها (تصميمات و سياست ها) از مكانيسم هاي اساسي حفظ و بقاي يك نظام سياسي تلقي مي شود (همان: 36-35).
2. 2. 1. 2. فرآيند سياسي كردن
بر اين اساس ذخاير حمايتي كه بر اثر اتخاذ تصميمات و سياستگذاري هاي گذشته انباشته شده است، با روش هاي پيچيده اي براي حمايت مستمر تقويت مي شود. در فرآيند جامعه پذيري سياسي، فرد انواع نقش ها و هنجارهاي جامعه را مي آموزد. بخشي از اين هنجارها مربوط است به آن چه جامعه به صورت يك خواست و يا آروز در زندگي سياسي مورد توجه قرار مي دهد. “شيوه هايي كه به كمك آن اعضاي جامعه الگوهاي سياسي را مي آموزد، فرآيند سياسي شده نام دارد”( همان، ص 37). ميزان پشتيباني فرد از نظام و داده هاي آن، و نيز گرايش هاي سياسي او، در فرآيند جامعه پذيري ساخته و پرداخته مي شود. چنانچه انتظارات اعضاي جامعه و شيوه رفتار هر فرد در شرايط خاص سياسي مختلف باشد و طيف رفتاري وسيعي را تشكيل دهد، در اين صورت به ندرت مي توان به يك سلسله اقدامات مشترك دست يافت، در اين شرايط، تقاضاهايي كه از نظام سياسي صورت مي گيرد، بسيار متنوع و گاه متعارض است و از آنجا كه نظام در هر حالي از لحاظ منابع و قابليت ها مشمول قانون كميابي است، بنابراين به سادگي نمي تواند داده هايي عرضه كند كه پاسخگوي چنين خواست هاي ناهمگوني باشد در اين وضعيت واكنش و نگرش جامعه نسبت به تصميمات و سياست هاي نظام منفي است كه اين امر در بلند مدت از ميزان حمايت از نظام مي كاهد و مي تواند به تشديد “بحران مشروعيت” بينجامد.
2. 2. فرآيند تبديل (Conversion)
به نحوه عمل و گردش كار دروني نظام سياسي گفته مي شود. كه شامل بيان منافع، تجمع منافع، سياستگذاري و اجرا مي باشد.
3. 2. خروجي ها (Outputs)
كه بلافاصله بعد از فرآيند تبديل در قالب كاركردهاي چهارگانه زير ظاهر مي شوند:
أ. كاركرد استخراجي
ب . كاركرد توزيعي
ج. كاركرد تنظيمي
د. كاركرد نمادين.
4. 2. وضعيت محيط (Environment)
محيط شامل محيط داخلي و خارجي مي شود، شرايط محيطي ممكن است تحت تأثير خروجي هاي نظام سياسي يا دلايل خارجي تغيير كند و اين تغيير بر خروجي ها و بر فرهنگ سياسي تأثير مي گذارد.
5. 2. نتايج (Outcomes)
از تعامل خروجي ها با محيط و فرهنگ سياسي، نتايجي به صورت “رفاه، امنيت، رشد فضايل انساني، آزادي و …. ” حاصل مي شود.
6. 2. بازخورد (Feedback)
فرآيند تأثيرگذاري نتايج بر نظام را بازخورد مي نامند.

يکي از پژوهشگران با بکارگيري تحليل سيستمي در بررسي نظريه هاي دولت در اسلام دولت اسلامي، چهار نکته را در خصوص ساختارهاي نظام سياسي اسلام مورد تاکيد دانسته است که عبارتند از: 1) عناصر دولت، 2) مرزهاي دولت، 3) شبکه روابط دولت، و 4) مخازن يا منابع قدرت دولت. از اين منظر درباره کارکرد نظام سياسي نيز موارد چهار گانه زير اهميت بيشتري دارند؛1) جريان ارتباطات دولت، 2) مرکز تصميم گيري يا رهبري دولت، 3) بازخوردهاي مؤثر در دولت، و 4) دامنه قدرت دولت. بدين ترتيب، مجموع آنچه يک نظريه نظام سياسي در اسلام لازم است در قلمرو بررسي خود لحاظ نمايد، در نمودار زير نشان داده شده است(فيرحي، 1385: 16):

فصل سوم. تحليل كارآيي و كاركردهاي نظام سياسي
“آلموند و پاول” در كتاب سياست مقايسه اي خود، كارآمدي نظام سياسي را با عنوان “Political Productivity” مطرح مي كنند از آن جا كه “Productivity” در اقتصاد، توانايي و كارآمدي چرخه توليد كالا را نشان مي دهد، آلموند و پاول بحث تأثير پناك (Pennock) نظام سياسي را يك چرخه توليد فرضي مي كند كه در سطوح مختلف كالاهاي سياسي (Political Goods) مورد نياز افراد و گروه هاي اجتماعي را توليد مي كند.
در يك نظام توليدي، مواد اوليه طي فرآيندي به كالاهاي ساخته شده تبديل مي شود و درجه سودمندي و توفيق نظام توليدي با عمل (كارآمدي Productivity) سنجيده مي شود. در نظام سياسي هم ورودي ها (تقاضاها و حمايت ها) طي فرآيندي به خروجي ها (استخراجي، توزيعي، تنظيمي و نمادين) تبديل مي شوند و آثار آن در تعامل با محيط و فرهنگ سياسي به صورت كالاهاي سياسي- رفاه، امنيت، آزادي و عدالت- در دسترس مردم قرار مي گيرد. سودمندي، توانايي و توفيق نظام سياسي براي توليد كالاهاي سياسي مطلوب و مورد نياز مردم را “كارآمدي سياسي” يا كارآمدي نظام سياسي مي نامند(Almond and Pawell, 1978: 392-424).
از ديدگاه “آلموند و پاول”، درخواست ها و حمايت ها، با ورود به مرحله پردازش و تبديل به صورت تصميمات، خط و مشي ها، مقررات و توزيع كالاها به عنوان خروجي از نظام بيرون مي آيند.
بر اساس چارچوب نظري آن دو در كتاب “سياست مقايسه اي” سه كاركرد يا كارويژه اساسي براي يك نظام سياسي وجود دارد:
1. كارويژه تبديل و استحاله:
كه امواج و تقاضاو حمايتي را كه از محيط به نظام سياسي مي رسد، به تصميمات مؤثر بر كل جامعه، تبديل مي كند. اين كارويژه ها 6 مورد را شامل مي شود: طرح علائق و بيان منافع، تلفيق منافع سياستگذاري و تمهيد قوانين، اجراي قوانين، عملكرد قضايي، ارتباطات سياسي.
“تقاضاها از طريق بيان منافع صورت بندي مي شوند و از طريق تلفيق منافع با هم ادغام شده و سپس قوانين به وسيله سه كاركرد وضع قانون، اجراي قانون و قضاوت بر اساس قانون به ترتيب تدوين، اجرا و ارزيابي مي شوند. ارتباطات روي تمام اين فعاليت ها تأثير مي گذارد و نقش اساسي در كاركرد نظام هاي سياسي ايفا مي كند”(چيلكوت، 1377: 266). چنانكه “كارل دويچ” از ارتباطات به “سلسله اعصاب حكومت” ياد مي كند كه در صورت از كار افتادن باعث فلج شدن آن مي شود(سيف زاده، 1379: 233).
آزادي بيان، گردش اطلاعات و مبادله دقيق و به موقع پيام هاي سياسي از اركان مهم مردم سالاري است كه در قالب “ارتباطات” مي گنجد.
2. كارويژه تطابق به صيانت و سازگاري:
كه از طريق مكانيسم هاي عضوگيري سياسي، جامعه پذيري و تربيت سياسي و نشر يك فرهنگ سياسي خاص به نظام اين امكان را مي دهند تا خود را با فشارهاي ناشي از دگرگوني تطبيق دهد.
براي نگه داري و حفظ نظام بايد عوامل مختلف (مثل سياستمداران، قضات، نيروهاي نظامي و … ) جذب، استخدام و آموزش داده شوند. كاركرد جذب و عضوگيري سياسي، تأثير به سزايي در ثبات نظام و قدرت تطبيق آن با شرايط متغيير محيطي دارد. اگر در نظامي اصول شايسته سالاري، نظارت مردمي، شيوه دموكراتيك انتخاب مسئولان، كارآمدي مديران، پاسخگويي به مطالبات مردم و گردش نخبگان رعايت شود كاركرد عضوگيري سياسي در تعامل با جامعه پذيري و تربيت سياسي به ثبات و توانايي تطبيق سيستم كمك مي كند.
از سوي ديگر جامعه پذيري سياسي متضمن نشر و حفظ فرهنگ سياسي اي است كه با نيازهاي كاركردي و اهداف يك نظام سازگار باشد. و اين خود نيازمند اين است كه نهادهاي جامعه پذيري (خانواده، مدرسه و رسانه ها) در انجام كارويژه هاي خود به صورت صحيح و تخصصي عمل كنند.
3. كارويژه هاي قابليتي:
كه شامل 5 قابليت و كارويژه اي است كه همه نظام هاي سياسي در ارتباط با محيط خود انجام مي دهند:
3-1. توانايي استخراجي (Extractive) كه امكان كشف منابع مادي و انساني لازم را براي تحقق اهداف مورد نظر نظام فراهم مي آورد.
3-2. توانايي توزيعي (Distributive) كه ناظر به توزيع كالاها، خدمات آموزشي، بهداشتي، تفريحي، افتخارات و قدرت در سطح جامعه است.
3-3. توانايي تنظيمي (Regulative) كه براي ضابطه مند كردن رفتار مردم و برقراري نظم است و اعمال نظارت كافي و هماهنگ را بر افراد و گروه ها ممكن مي سازد.
3-4. توانايي نمادين و سمبليك (Symbolic) كه با نشر نمادهاي ارزشي و اعتقادي، كسب حمايت عمدي از تصميمات نظام سياسي را ممكن مي كند.
3-5. توانايي پاسخگويي (respond ) كه درجه حساسيت نظام و مهارت آن در ارضاي تقاضا را نشان مي دهد
( نقيب زاده، 1379: 58-55). به عنوان نمونه جوامع مردمسالار، از توانايي پاسخگويي بيشتري در ارضاي تقاضاها برخوردارند، اما در مقابل جوامع توتاليتر پاسخگويي كمتري نسبت به تقاضاها داشته، رفتارها را با قهر و اجبار تنظيم نموده و كمترين منابع را از مردم استخراج مي كنند(چيلكوت، 1377: 266).

نكته مهم اين است كه بهبود اين كارآيي ها به طور همزمان صورت نمي پذيرد. براي مثال كارآيي هاي استخراجي و تنظيمي، ضرورتاً بايد قبل از كارآيي توزيع به دست آيند و الا اگر اين ترتيب زماني، انجام نشود بحران هاي خطيري به وجود مي آيد. که در فصل بعدي بدان اشاره مي شود.
افزون بر “آلموند و پاول” ساير انديشمندان سياسي، كارويژه هايي براي سيستم سياسي تعريف كرده اند كه باعث كارآمدي سيستم سياسي مي شوند. اين كارويژه ها عبارتند از:
1. حفظ انسجام و همبستگي در جامعه (توسط ايدئولوژي و قانون اساسي)
2. ايجاد هنجارهاي مشترك، همبستگي و حل منازعه (توسط نظام هنجاري يا حقوقي)
3. دستيابي به اهداف (توسط دستگاه ديواني يا بوروكراسي)
4. انطباق يا سازگار نمودن جامعه با شرايط و تغييرات جديد (توسط دستگاه اجرايي يا حكومت)( سيف زاده، 1379: 155-150؛ بشريه، 1376: 86).
از اين منظر، در يك سيستم سياسي بايد انطباق و سازگاري، تعادل گرايي، توان هاي بالقوه براي افزايش ظرفيت، انعطاف، انقباض و انبساط پذيري، كنترل، توان تكثير و ترميم، ارتباطات سياسي و جزء گرايي سيستماتيك وجود داشته باشد. مورد اخير بدين معناست كه در اجزاء و زير سيستم هاي نظام سياسي مدرن، روابط جنبه قانون، منظم و رسمي دارند و هر زير ساختار يا زير سيستم از استقلال علمي بيشتري برخوردار است، ولي در جوامع غير مدرن برخوردار نيستند و در نتيجه ناكارآمدي آنها بيشتر است( اخوان كاظمي، 1383: 88-87).
افزون بر مطالب فوق از ديدگاه استاد ابوالحمد؛ “نظام سياسي آن گاه کارآيي دارد که بتواند وظيفه هايي را که بيشترين مردم يا حکومت شوندگان از آن متوقع است، انجام دهد و وظيفه اصلي يک نظام سياسي پشتيباني همه جانبه از زندگي فردي، اجتماعي، سياسي، مادي و معنوي همه شهروندان به ويژه پاسداري از آسايش و امنيت تک تک آنان در اجتماع است”(ابوالحمد1376:247). و در يک جمع بندي کارآمدي نظام سياسي عبارت است از ‌توانايي نظام سياسي براي مديريت و بسيج منابع در جهت انجام کارويژه‌هاي خود، به صورت موفقيت‌آميز.

فصل چهارم. عناصر کارآمدي نظام سياسي
براي تعيين ملاك و فاكتور لازم براي ارزيابي كارآمدي يك حكومت، بايد عوامل مختلفي را مد نظر قرار داد و بر اساس اين عوامل كارآمدي و ناكارآمدي يك حكومت را تعيين كرد. در حوزه هاي مختلف علمي، اعم از سياست، مديريت و اقتصاد، وقتي صحبت از کارآمدي يک مجموعه کارخانه، سازمان و يا يک حکومت، مي شود بدين معناست که مجموعه هاي فوق تا چه حد توانسته اند، با کمترين هزينه و بالاترين سرعت، تحقق اهداف خود را با توجه به مجموعه موانع و کاستي ها تأمين کند. بر اين اساس سه عنصر مهم و کليدي که در کارآمدي يک نظام نقش دارند عبارتند از: اهداف، امکانات و موانع.
کارآمدي = اهداف + امکانات + موانع
1. نقش اهداف در تعيين کارآمدي يک نظام
هر سيستمي براي خود اهدافي را ترسيم و در پي دستيابي به آنان کليه کارکردها و امکانات خود را سازماندهي مي کند از اين رو تبيين و تعريف دقيق اهداف، ابتدائي ترين و در عين حال مهمترين عنصري است که يک نظام بايد بدان

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره چالش ها و فرصت ها، شناخت علم، سرچشمه ها، حمل و نقل Next Entries تحقیق رایگان درباره حوزه و دانشگاه، پناهندگان، اهداف سود