تحقیق رایگان درباره مجمع عمومی، صاحبان سهام، هیئت مدیره، انحلال شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

و بی‌نام قائل به تفکیک شد. براین اساس ، سهام بی‌نام در دید عرف، در حکم عین معین است زیرا ارزش موضوع آن با عین سند مخلوط شده و در آن سند تجسم یافته است. اما در سهم با نام عرفا بین سند و موضوع آن یگانگی وجود ندارد و در حکم سند طلب است.
در این دید گاه ماهیت سهام بانام و بی‌نام متفاوت است و علت این تفاوت، در واقع متفاوت بودن روش انتقال این دو نوع سند می‌باشد.
در اسناد بی‌نام، نقل و انتقال با قبض و اقباض صورت می‌گیرد و دین در سند تجسم یافته و باید از این نظر در زمره‌ی اموال مادی و محسوس قرار گیرند و مقررات حاکم بر اموال منقول را بر آنها حاکم دانست. البته اسناد بی‌نام می‌توانند جزء اموال و یا جزء دیون قرار گیرند. اسناد بانام از جمله دیون محسوب می‌گردد، زیرا نقل و انتقال آن باید در دفتر ثبت سهام شرکت صادر‌کنندة سهم، ثبت شود.
دکتر الماسی با بیان ماهیت حقوقی سهام، در تعیین قانون حاکم بر آنها (در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین) سهام بانام شرکت‌‌ها را جز دیون (اموال غیرمادی) دانسته و قانون حاکم بر آنها را، قانون اقامتگاه مدیون (شرکت) معرفی کرده‌اند و در مورد سهام بی‌نام شرکت‌های تجاری نوشته‌اند: «از آنجا که نقل و انتقال این قبیل اسناد (اسناد بی‌نام مانند سهام بی‌نام شرکت‌‌های تجاری) به قبض و اقباض به عمل می‌آید و دین در خود سند تجسم یافته است، بایستی آنها را از این لحاظ جز اموال مادی به شمار آورد و مانند سایر اموال مادی، مشمول قانون محل وقوع آنها دانست.
در نهایت باید توجه داشته باشیم که اسناد بی‌نام طبیعت مختلطی دارند؛ یعنی بین دسته اموال مادی و دسته دیون قرار گرفته‌اند و برای تعیین قانون حاکم بر آنها، باید دید در هر مورد کدام جنبه غلبه دارد. هرگاه مسأله انتقال قراردادی اسناد بی‌نام (در رابطه بین افراد) مطرح باشد، باید قانون محل وقوع را نسبت به آنها اعمال نمود؛ چه در این مورد، جنبه‌ی مادی سند بر جنبه‌ی غیرمادی آن غلبه پیدا می‌کند؛ ولی چنانچه مسأله روابط بین دارنده سند و شخص حقوقی صادرکننده‌ی آن شرکت و یا مسأله سلب مالکیت سند در نتیجه اقدامات دولتی مطرح باشد، باید قانون متبوع شرکت یا شخص حقوقی متعهد را صلاحیتدار دانست؛ زیرا در این مورد، جنبه‌ی غیرمادی سند غلبه می‌یابد و بایستی مانند سند با نام تابع قانون اقامتگاه مدیون باشد».37
در این دیدگاه سهم بانام دین تلقی شده، پس سهامدار طلبکار شرکت محسوب می‌شود و چون وجود و مقدار دین معین و معلوم نیست (همان طور که در مبحث قبل گذشت) معاملة سهم با نام باطل است.
ولی در هر حال سهم اعم از بانام و بی‌نام عرفاً سهم تلقی می‌شود و شیوة نقل و انتقال، تأثیری در ماهیت ندارد.
تفاوت در انتقال این دو نوع از سهام نمی‌تواند، ماهیت حقوقی این دو نوع سهام را متفاوت کند؛ در تقسیم مال به منقول و غیرمنقول نیز آثار متفاوتی مترتب می‌گردد؛ اما نمی‌تواند ماهیت آنها را از هم جدا کند. در واقع وجود آثار متفاوت، در اثبات قضیه بکار میرود؛ در حالی که بررسی ماهیت حقوقی، ناظر به جنبه ثبوتی قضیه است و از نظر ثبوتی فرقی بین سهام بانام و سهام بی‌نام نمی‌باشد؛ زیرا سهامدار از حقوقی برخوردار است و در دارا شدن این حقوق فرقی بین سهام بانام و بی‌نام وجود ندارد. 38

2-5-4- حق خاص بودن ماهیت سهم
تقسیم حق به عینی و دینی، تمام حقوق مالی را در برنمی‌گیرد و تحولات عصر جدید، حقوقی را بوجود آورده که ماهیت آنها قابل انطباق با حقوق عینی و دینی نیست.
از جمله سهام و سهم‌الشرکه در شرکتهای تجاری که باید گفت به عنوان پدیده‌ای جدید، دارای ماهیت خاص هستند.سهام حق خاصی است که شرکا در برابر مالک سرمایه یا شخصیت حقوقی (شرکت تجاری) دارند و حق عینی شرکا برآورده هایشان به شرکت، بدلیل استقلال شخصیت شرکت از شرکا، تبدیل به حق خاصی می‌شود که موضوع آن پول مربوط به منافع سالیانه است یا حقوقی دیگر که مانع دینی یا عینی طلقی شدن سهام می‌گردد و آن‌را دارای طبیعتی خاص می‌کند.

2-6- حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام
زمانی که شخص آورده‌ی خود را به شرکت منتقل کرد و در برابر آن سهام به او تعلق گرفت، بر حسب این سهام، به او حقوق و تعهداتی داده می‌شود. حقوق و مزایاو تعهدات مربوط به سهام گسترده و فراوان است که در اینجا فقط به ذکر اهم آنها و آنچه در قانون اشاره گردیده، پرداخته می‌شود.

2-6-1- حقوق ناشی از سهام
معمولا شرکت‌های سهامی دارای اعضای زیادی به عنوان سهامدار هستند که، قانون‌گذار برای آنها حقوقی را در شرکت قرار داده‌است و اساسنامه‌ی شرکت نیز ممکن است حقوقی را به آنها اعطا کرده باشد. این حقوق در دو دستة حقوق مالی و غیر‌مالی بررسی می‌شود.

2-6-1-1- حقوق مالی
این حقوق قائم به شخص نیستند و قابل انتقال و واگذاری هستند. عدم قابلیت انتقال این حقوق، استثنا بر اصل محسوب می‌شود.

2-6-1-1-1- سهیم شدن در سود و ذخایر شرکت
قسمتی از سرمایه‌ی شرکت با آورده‌ی شریک تامین می‌شود، در نتیجه حق سهیم شدن در سود شرکت به شریک داده می‌شود. میزان سود هر سهام‌دار در مجمع عمومی‌عادی‌سالانه معین می‌شود (م 240 ل.ا.ق.ت). مجمع عمومی نمی‌تواند سود شرکت را بدون لحاظ کردن عدالت تقسیم کند و به عده‌ای سود را بپردازد وعده‌ای را از بردن سود محروم کند.
سود باید متساوی پرداخت شود مگر سهامدار، دارای سهام ممتاز باشد و سود قابل تقسیم با توجه به ارزش اسمی سهام تعیین شود. سود باید نقد پرداخت شود و نباید به شکل سهام جدید و یا سهام جایزه به سهامدار پرداخت شود. اگر شرکت سودی نداشته باشد، طبیعتا به سهامدار سود تعلق نمی‌گیرد.
پرداخت سود زمانی صورت می‌گیرد که شرکت سود قابل تقسیم برده باشد؛ در صورتی که شرکت سودی نبرد؛ پرداخت هرگونه وجه به سهامدار، پرداخت سود موهوم است که ق.گ آن را ممنوع کرده است (م 240 ل.ا.ق.ت). پرداخت سود موهوم، در واقع تقسیم سرمایه‌ی شرکت است که وثیقة پرداخت طلب طلبکاران است.
پرداخت سود ثابت نیز به بعضی سهامداران ممنوع و منظور از سود ثابت این است که در اساسنامه پیش‌بینی شود یا در مجمع عمومی تصمیم گرفته شود که به بعضی سهامداران بدون توجه به سود یا زیان شرکت در هر سال مالی وجه معینی پرداخت شود.

2-6-1-1-2- سهیم شدن در دارایی شرکت
زمانی که شرکت منحل می‌شود و داریی شرکت فروخته و دیون شرکت نیز پرداخت شود، آنچه باقی می‌ماند به میزان ارزش اسمی سهم سهامداران بین ایشان تقسیم می‌شود.
اگر سود شرکت تقسیم نشود، در این صورت این سود جزء ذخایر شرکت قرار می‌گیرد. این سود متعلق به سهامداران است و در زمان انحلال شرکت باید بطور مساوی، مگر در خصوص سهام ممتاز، بین سهامداران تقسیم شود.
ممکن است زمان انحلال شرکت مبلغ سرمایه کم شده باشد که در این صورت نیز سرمایه و دارایی موجود شرکت بین سهامداران با توجه به مبلغ سهام بین صاحبان سهام تقسیم می‌گردد.
م 240 ل.ا.ق.ت مقرر می دارد: «نحوة پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می‌شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوة پرداخت، تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوة پرداخت را تعیین خواهد نمود و پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف مدت 8 ماه پس از تصمیم مجمع‌عمومی راجع به تقسیم سود انجام می‌پذیرد. این مهلت قابل تمدید نیست و پرداخت سود از طریق واریز مبلغ آن به حساب بانکی شخصی اشخاص ذی‌نفع صورت می‌گیرد یا به صورت نقدی از طریق حواله یا از طریق دیگر بر حسب نظر مجمع عمومی».

2-6-1-1-3- حق تقدم خرید سهام جدید
در صورت افزایش سرمایه صاحبان سهام قدیم برای خرید سهام جدید حق اولویت دارند. بر حسب مادة 160 ل.ا.ق.ت سهامداران قدیم در خرید سهام جدید، نسبت به سایرین حق تقدم دارند، زیرا اگر شرکت دارای ذخایر زیادی باشد، خرید سهام به قیمت اسمی، صاحبان سهام جدید را شریک در ذخایر شرکت می‌کند و عادلانه نیست که صاحبان سهام جدید از حقی که متعلق به صاحبان قدیم است، استفاده کنند. این حق قابل انتقال است و صاحب این حق می‌تواند آن را به دیگری منتقل کند و حتی در قبال آن وجه یا امتیازی دریافت کند. بر این اساس، این حق، حق مالی است. حق تقدم موقت است، زیرا قانون در م 166 ل.ا.ق.ت، حد اقل 60 روز را در نظر گرفته است.
این حق متزلزل می‌باشد؛ زیرا مجمع ‌عمومی‌فوق‌العاده می‌تواند حق تقدم سهامدار را نسبت به پذیره‌نویسی تمام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب کند.

2-6-1-1-4- اقامه‌ی دعوای بطلان یا مسئولیت علیه شرکت و مدیران و بازرسان
امکان طرح دعوا علیه شرکت یا بازرسان توسط سهامداران در مواردی وجود دارد. اقامه‌ی دعوا علیه شرکت می‌تواند به خواسته‌ی انحلال شرکت، ابطال تصمیمات مجامع و مطالبه‌ی منافع متعلق به سهم باشد. از مواد راجع به دعوای انحلال مواد 5 الی 141 لایحه است و دعوای بطلان به استناد م 270 به بعد لایحه است.
همچنین سهامداران در صورت عدم دریافت سود حاصل شرکت و مطالبات معوق خود می‌توانند بر طبق قواعد عمومی علیه شرکت اقامه‌ی دعوا کنند. ماده‌ی 267 لایحه نیز نوع خاصی از طرح دعوا را برای عده‌ای از سهامداران که در مجموع، حداقل 5/1سرمایه‌ی شرکت را دارند پیش‌بینی کرده تا بتوانند بنام شرکت علیه مدیران برای مطالبه‌ی خسارت وارد شده به شرکت اقامه‌ی دعوا (دعوای مشتق) کنند. حق اقامه‌ی دعوا قابل انتقال و واگذاری است و بنابراین می‌توان آن‌را از اقسام حقوق قابل انتقال (قهری یا قراردادی) دانست.

2-6-1-1-5- حق تملک سرمایه پس از انحلال و تصفیه شرکت
بعد از انحلال شرکت و پرداخت دیون شرکا به نسبت سهم خود از دارایی شرکت سهم خواهند برد (مگر صاحبین سهام ممتاز که سهم بیشتری برخوردار می‌شوند).

2-6-1-2- حقوق غیر مالی
حقوق غیر مالی حقوقی است که قابل نرخ گذاری نیست و قائم به شخص سهامدار است و قابلیت انتقال و واگذاری به طور مستقل، ندارد.

2-6-1-2-1- حق عضویت در شرکت
سهامدار با ارایه‌ی آورده‌ی خود به شرکت جزء شرکای شرکت محسوب می‌شود و حق عضویت در شرکت را دارد و سهامدار را نمی‌توان از این حق محروم کرد، مگر در مواردی که خود قانون محروم کرده باشد. سهامدار به عنوان شریک در جلسات مجامع حضور پیدا می‌کند و امور شرکت را زیر نظر می‌گیرد و حق نظارت در عملیات شرکت و بازرسی شرکت را دارد.
امکان محرومیت سهامدار از این حق فقط در مواردی است که خود قانونگذار تجویز کرده باشد. مثلاً م 35 ل.ا.ق.ت اجازه داده است اگر سهامدار پس از اخطار از طرف شرکت با رعایت شرایط مقرر در این ماده مبلغ مورد مطالبه و خسارت تأخیر آن را پرداخت نکند، شخص را با فروش سهامش از شرکت اخراج کند یا م 45 لایحه که به موجب آن اگر صاحب سهمی، سهامش تبدیل به سهام بانام شود و خود را معرفی نکند سهام بی‌نام او به حراج گذاشته می‌شود و امکان اخراج او از شرکت پیش‌بینی شده است و … .

2-6-1-2-2- حق دعوت در مجامع عمومی
بر اساس م 95 لایحه سهامدارانی که یک پنجم سهام متعلق به آنها باشد، حق دارند برای تشکیل مجمع عمومی دعوت صاحبان سهام را از هیئت مدیره بخواهند و هیئت مدیره باید ظرف 20 روز مجمع را با رعایت تشریفات مقرر در قانون و یا اساسنامه دعوت نماید. اگر هیئت مدیره درخواست سهامداران را مورد توجه قرار ندهد، درخواست کنندگان می‌توانند این درخواست را از بازرس یا بازرسان شرکت نمایند و بازرس یا بازرسان باید با انجام تشریفات مقرر، مجمع را حد اکثر تا 10 روز دعوت نمایند و در غیر این صورت صاحب سهم، حق دارد مستقیم، مجمع را با رعایت تشریفات مربوط دعوت نماید و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیئت مدیره و بازرسان تصریح نماید.

2-6-1-2-3- حق کسب اطلاع سهامدار
سهامدار نسبت به آورده و سهام خود در شرکت، حق بردن سود از منافع شرکت را دارد و ضرر شرکت موجب ضرر سهامدار و تعلق سود کمتر یا نبردن سود نسبت به او می‌شود. در نتیجه‌ سهامدار بطور کلی حق کسب اطلاع از وضعیت شرکت را دارد.
م 139 لایحه‌ی‌ اصلاح ‌قانون ‌تجارت مقرر داشته که هر صاحب سهم

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره انحلال شرکت، شخصیت حقوقی، شرکت سهامی، انتقال سهام Next Entries تحقیق رایگان درباره انتقال سهام، شرکت سهامی، مجمع عمومی، صاحبان سهام