تحقیق رایگان درباره قوانين، هايي، وظايف

دانلود پایان نامه ارشد

ن ارتباطات، ادراکات مشترک، اعتماد و تعهدات جمعي را توسعه مي دهد.
از کساني که شهروندي فعال را مد نظر قرار داده، چارلز تيلي است. او برداشت هاي عميق و سطحي را از شهروندي بدين شرح بيان مي دارد: “در شهروندي سطحي حقوق برتر شمرده مي شود، شهروندي جنبه انفعالي دارد. دولت به عنوان يک شر تلقي مي شود، افراد مستقل هستند، آزادي از طريق انتخابات تحقق مي يابد و بيشتر بر جنبه حقوقي شهروندي تاکيد مي شود. اما در شهروندي فعال، حقوق و مسئوليت ها متقابلا يکديگر را حمايت مي کنند، جنبه فعالانه دارد، جامعه سياسي و نه لزوما دولت به عنوان بنيان زندگي خوب تلقي مي شود، بر وابستگي متقابل تاکيد مي شود، آزادي از طريق فضليت مدني تحقق مي يابد و شهروندي جنبه اخلاقي دارد21”.
“ارسطو معتقد بود که فرد براي اينکه انسان واقعي باشد بايد يک شهروند فعال در اداره امور جامعه اش باشد. بنابراين در يونان باستان شهروندي نه مبتني بر حقوق بلکه مبتني بر تعهدات بود. چرا که ارتباط نزديکي که افراد ميان سرنوشت خود و جامعه اش احساس مي کرد، ادعاي حقوق فردي در مقابل منافع جامعه را غير قابل درک مي ساخت. تعهدات شکل وظايف قانوني نداشتند، بلکه شهروندان آن را فرصت هايي براي با فضيلت شدن و خدمت به جامعه تلقي مي کرد. و همه شهروندان بايد هم حکومت کننده و هم حکومت شنونده باشند. به ويژه در آتن همه شهروندان از حق سخن گفتن و راي دادن برخوردار بودند. شهروندي هم عميق و هم پر مايه بود22”. سومين نوع شهروندي را که وستهايمر و کاهن بيان مي کنند، شهروند عدالت محور است. “طرفدارن شهروندان عدالت محور، تحليل هايي را ارائه مي دهند که توجه آشکاري را نسبت به موضوعات بي عدالتي و همچنين نسبت به پيگيري نمودن عدالت اجتماعي ارائه مي دهد. ديدگاه شهروند عدالت محور با ديدگاه شهروند مشارکتي به لحاظ تاکيدي که بر کار جمعي در ارتباط با زندگي و مسائل اجتماعي دارند مشترک هستند. تاکيدي که شهروند عدالت محور در واکنش نسبت به مشکلات اجتماعي و وجه انتقادي که نسبت به وضعيت ساختارهاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه دارند از شهروند مشارکت محور متفاوت است23”.
جانستون متفکري است که بين شهروند مسئول و شهروند خود مختار و مستقل تفاوت قائل شده است. به نظر او فعاليتهاي شهروند مسئول هماهنگ با دولت و حکومت محلي است. ولي شهروند خودمختار و مستقل ارتباط بسيار کمي با سازمان هاي رسمي دارد يا فاقد اين عملکرد است.
با توجه به نظرات صاحب نظران و کارشناسان که در بالا ذکر شد، به نظر مي رسد امروزه، افراد داراي شهروندي دوگانه و چند گانه مي شوند.

گفتار سوم: مولفه هاي حقوق شهروندي

هر نظام سياسي بر اساس ماهيت، اهداف و ارزش هاي خود، مولفه هاي متفاوتي را براي حقوق شهروندي به رسميت مي شناسد و تعريف ويژه خود را از حقوق شهروندي ارائه مي دهد. صاحب نظران براي شهروندي مولفه هايي قائل هستند. آنها با توجه به نوع نگاه خود، مولفه هايي براي شهروندي مطرح مي کنند. فالکس24، مسئوليت پذيري، بسط ارتباطات انساني، کل نگري، احترام به اصول اخلاقي و توماس دي25 ، مشارکت، تعاون، همکاري و دانايي محوري را از ويژگي هاي شهروندي مي دانند. منکلر26، احساس تعهد، برابري، کنجکاوي و ترقي طلبي، اطاعت از قانون، توجه به نفع عمومي، مشارکت و غيره را از ويژگي هاي شهروندي مي داند.
از پايه هاي مفهوم شهروندي ميتوان موارد ذيل را بيان کرد: انديشه ورزي و ژرف انديشي، سعه صدر و تحمل انديشه هاي مخالف، قانون گرايي و قانون پذيري، احساس خود ارزشمندي و عزت و اعتماد به نفس، تمايل به رقابت سازنده، عدم تمکين به روابط مبتني بر قدرت مستبدانه، تقويت روحيه پرسشگري و کنجکاوي، تمايل به تفکر خلاق در حل مسائل مبتلا به محيط پيرامون، توانايي و جرات در ابراز انديشه از ويژگي هايي است که به عنوان پايه هاي مفهوم شهروندي قلمداد مي شود27.
از نظر کانت هم اموري هست كه به عنوان صفات ذاتي و تفكيك ناپذير يك شهروند به شمار مي‌آيد: “نخست، اختيار قانوني است که شهروند از هيچ قانوني اطاعت نمي كند، مگر قانوني كه خود با آن موافقت كرده است.دومين موردي که ايشان به عنوان صفات ذاتي و تفکيک ناپذير يک شهروند معرفي مي کنند تساوي مدني است به اين معني که شهروند با ديگران در وضعيت مساوي قرار دارد و هيچ تبعيضي ميان شهروندان روا داشته نمي‌شود. سومين ويژگي استقلال مدني است. هستي و بقاي شهروند در جامعه ناشي از گزينش افراد ديگر نيست، بلكه نتيجه حقوق و استعدادهاي خاص خود او به عنوان عضو جامعه مشترك المنافع است28”.
به نظر نگارنده مي توان از موار ذيل به عنوان مهمترين مولفه هاي شهروندي ياد کرد: 1- قانون مداري: مقصود از قانون مداري حفظ و اجراي قوانين به طور عادلانه در جامعه و رعايت حقوق همه افراد مي باشد. بنابراين، جامعه اي قانون مدار و قانونگرا محسوب مي شود که قوانين در آن کاملا رعايت شوند و همه آحاد جامعه در برابر قانون مساوي باشند. “قانون عاملي است که زمينه انسجام و يگانگي ميان افراد جامعه را فراهم مي سازد. شهروند تلاش مي کند تا قوانين را عليرغم اينکه مغاير با نفع شخصي او باشد، در زندگي به کار گيرد. او هر گونه اعتراض به قانون را از مسير گفتمان پي مي گيرد. اما در ابتدا التزام عملي به قانون را وظيفه خود مي داند29”.
امام خميني(ره)، چه قبل و چه بعد از پيروزي انقلاب، از قانون به عنوان بالاترين معيار در دستيابي به سعادت دنيوي و اخروي ياد کرده است. مهم ترين دغدغه ايشان، پس از پيروزي انقلاب اسلامي استقرار نظم و قانون در کشور بود. امام قانون را خط قرمز نظام و پشتوانه امنيت داخلي و وحدت ملي و استقلال کشور مي دانست. ايشان به خوبي بر اين امر واقف بودند که راه دستيابي به سعادت و مايه همه پيشرفت ها قانون مداري و حفظ حريم قانون است. امام مي فرمايند: اگرهمه اشخاصي که در کشورمان هستند و همه گروه هايي که در کشور هستند و همه نهادهايي که در سر تا سر کشور هستند به قانون خاضع بشويم و قانون را محترم بشمريم، هيچ اختلافي پيش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون شکني ها پيش مي آيد. اگر قانون حکومت کند در يک کشوري اختلافي ديگر نخواهد بود. چنان چه از صدر عالم تا کنون تمام انبيا براي برقرارکردن قانون آمده اند و اسلام براي برقراري قانون آمده است و پيغمبر اسلام و ائمه اسلام و خلفاي اسلام تمام براي قانون خاضع بوده اند و تسليم قانون بوده اند. ما هم بايد تبعيت از پيغمبر اسلام بکنيم و از ائمه هدي بکنيم و به قانون هم عمل کنيم هم خاضع باشيم در مقابل قانون؛ قانون براي همه است30.
يکي از عوامل ايجاد جامعه قانون مند، قانون گرايي رهبران جامعه مي باشد و اساسا قانون پذيري رهبران نقش محوري در گرايش مردم به قانون دارد. در جامعه ديني که رهبري آن را رهبران ديني بر عهده دارند و مردم از آنان الگو مي پذيرند، قانون مندي آنان از اهميت ويژه اي برخوردار است. از اين رو معصومين(ع) براي فراخواني مردم به قانون پذيري، خود خاضع ترين انسانها در برابر قوانين الهي بودند. قانون مندي در سيره و گفتار معصومان(ع) بدين معنا است که آنان قوانين الهي را عادلانه اجرا نموده و حقوق همگان را در سايه حاکميت قانون خدا رعايت کرده و خود قانونمندترين انسانها بودند .پيشرفت و امنيت جامعه در گرو توجه و عمل به قانون است که نياز است همه افراد جامعه آن را مد نظر قرار دهند. جامعه به مانند باغي بوده که ديوار آن شريعت و قانون است، اگر همه افراد جامعه قانون مدار بودند آن جامعه در سايه امنيت، پيشرفت دارد. قانون‌مداري در همه ابعاد، يکي از اصولي است که گسترش عدالت در همه جاي زمين را تضمين مي‌کند. و طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قوانين جاري کشور که به منظور حل مشکلات مردم و راحت شدن امور و پيشرفت اقتصادي، سياسي و فرهنگي جامعه توسط نمايندگان مردم وضع مي شود نبايد در تعارض با قانون اسلام باشد. در اصل چهارم قانون اساسي آمده است: کليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد. البته بر اساس قانون اساسي، در وضع قوانين و مقررات نظر اکثريت مردم ملاک است. و هيچ قشر خاصي حق قانون گذاري براي مردم ندارد.
2- مشارکت: مشارکت از ديرباز يکي از ابزارهاي زندگي انسان به شمار مي رفته است. در فرهنگ لغت فارسي در معناي با هم شريک شدن و شرکت کردن با هم استعمال شده است. از نظر دکتر هاشمي مشارکت فرآيندي است که طي آن افراد، گروهها و سازمان ها در انجام طرحها و برنامه ها با هم به صورت فعال همکاري مي کنند و مشارکت به معناي عام آن از ديرباز با زندگي انسان پيوند داشته است.
“جوهره اصلي مشارکت در حقوق شهروندي اين است که آحاد ملت در تعيين سرنوشت خود از ريز تا کلان امور مشارکت داشته باشند. وقتي چنين امري در جامعه تحقق يافت، يک نظام مردم سالار در آن جامعه شکل مي گيرد و حاکميت ملي که عامل جمع اراده هاي ملت است، تحقق مي يابد. اين نظريه امروزه در قالب حق راي جامعه در انتخاب مسئولان کشور از مقام هاي محلي گرفته تا عالي ترين مقامهاي اجرايي عينيت مي يابد و در قالب رفراندم هم در مورد مسائل کلان و مهم کشور حضور خود را ابراز مي دارد31”.
“مشارکت، دخالت دادن مردم در فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي است که بر سرنوشت آنان اثر مي گذارد. و همواره بر نقش مرکزي مردم در همه زمينه هاي زندگي تاکيد دارد. و نه تنها حيطه اقتدار حکومت را تهديد نمي کند، بلکه براي توانمندي نظام در مواجهه با مسائل و بحران هاي سياسي موثرترين عامل است و استحکام نظام سياسي را به دنبال دارد32″. اهميت مشارکت بدين علت است که سبب بروز تعهد و خلاقيت مي گردد.” ميرز گفته است: مشارکت دادن هر فرد در برنامه ريزي، ارزشيابي و فراهم آوردن بازخورد مناسب، ممکن است سبب بروز تعهد و خلاقيت بيشتر در افراد شود33″.
بنابراين مشارکت داراي دو بعد فعال34 و غيرفعال35 است. مشارکت فعال حق شهروندان و مشارکت غير فعال وظيفه ايشان تلقي مي شود. منظور از شهروند فعال کسي است که مشارکت را حق خود و خويش را داراي اختيار مي داند و در مقابل شهروند غير فعال بايد ملزم به انجام تكاليف و وظايف خويش شود. مشاركت مردمي كه نوعي تمركززدايي در اداره امور مي باشد باعث افزايش توسعه انساني و عامل برابري و تحقق عدالت اجتماعي- سياسي مي گردد. بايد اين نکته را مورد توجه قرار دهيم که “در نبود مشارکت فعالانه نمي توان انتظار اين را داشت تا امور مملکت براساس آنچه که مي خواهيم اداره شود. بنابراين يکي از وظايف مهم در هر جامعه اي مشارکت فعالانه مردم آن کشور در اداره امور مملکت است36”.
برخي از ويژگي هايي که مي توان براي يک شهروند فعال برشمرد عبارتند از: 1- در مسائل، مشکلات و امور جامعه ملي و محلي مشارکت فعال داشته باشد.2- در قبال وظايف و نقش هايي که به آنها واگذار شده است مسئوليت پذير باشند. 3- داراي حس وطن پرستي باشند.4- از مشکلات و حوادث جاري جامعه آگاهي داشته باشد.
3- مسئوليت پذيري: مسئوليت پذيري را مي توان به عنوان سومين مولفه بيان کرد. ابتدا به معناي لغوي مسئوليت اشاره اي مي کنيم و سپس مفهوم آن در حقوق شهروندي. در فرهنگ لغت فارسي در معناي آنچه انسان عهده دار و مسئول آن باشد از وظايف و اعمال آمده است. و در مقوله شهروندي درصدد بيان اين واقعيت است که همان گونه که فرد در برابر اجتماع و دولت از حقوق برخوردار است، در مقابل تکاليفي را نيز به عهده دارد که بايد آن ها را انجام دهد. در واقع، حق و تکليف توامان اند و در مقابل حق، تکليفي نيز وجود دارد. نه حق بدون تکليف و نه تکليف بدون حق.
“هر شهروند داراي مسئوليت‌هاي اجتماعي و فردي است. در مسئوليت هاي اجتماعي، شهروندان به طور داوطلبانه امکانات خود را جهت کمک به پيشرفت و بهبود شهر به کار مي‌گيرند. شهروندان فعال با توجه به تخصص و استعداد خود در سازمانها و کميته‌هاي محلي گوناگون نظير انجمن‌ اوليا و مربيان و سازمان‌هاي غيردولتي عضويت و فعاليت مي‌کنند. شرکت در

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره حقوق انسان، حقوق بشر، سلسله مراتب Next Entries تحقیق رایگان درباره حقوق بشر، حقوق انسان، اعمال مجرمانه