تحقیق رایگان درباره فلسفه اخلاق، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

شعار دولت بهزيستي187 يا دولت رفاه از سال ها پيش مطرح بوده، در حالي که برخي از کشورهاي ديگر در ابتداي راه هستند188″.
دکتر جعفري لنگرودي حقوق اجتماعي را بدين گونه تعريف مي کند: حقوق اجتماعي، حقوقي که مقنن براي اتباع خود در روابط با موسسات عمومي مقرر داشته است مانند: حقوق سياسي، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقننه و انجمن ايالتي و، ولايتي و بلدي و در هيات منصفه، اداء شهادت در مراجع رسمي. به اين ترتيب اين اصطلاح اعم از حقوق سياسي است189.
حقوق اجتماعي داراي ويژگي هاي متعددي است که به برخي از آنها در اينجا اشاره مي کنيم: “1- اين حقوق به افراد به طور کلي مربوط نمي شود بلکه فرد را به عنوان عضوي از يک گروه اجتماعي مشخص مورد توجه قرار مي دهد. مانند: کشاورزان، کارگران و افرادي که از نظر اقتصادي ضعيف هستند. 2- قواعد حقوقي در اين زمينه ها جنبه حمايتي دارند. يعني افراد ياد شده را در برابر گروه يا گروه هايي که اينان تحت سلطه شان قرار مي گيرند، حمايت مي کنند. 3- اين حمايت جنبه اقتصادي و اجتماعي دارد و براي پيشرفت معنوي گروه هاي مورد حمايت، فراهم کردن منافع آنان را ضروري مي شمارد. 4- هدف نهايي آن است که به جاي برخورد خصمانه ميان گروه ها، بين آنان همکاري مسالمت آميز برقرار کند190”.
عدالت اساسي ترين مفهوم در فلسفه اخلاق، سياست و حقوق است. يکي از انواع آن عدالت اجتماعي است. که از مهم ترين و اصلي ترين خطوط در مکتب سياسي امام خميني(ره) است. در همه برنامه هاي حکومت، در قانون گذاري، در اجرا و در قضا بايد عدالت اجتماعي و پرکردن شکاف هاي طبقاتي، مورد نظر و هدف باشد. اين که ثروت ها در گوشه اي به نفع يک عده انبار شود و عده کثيري هم از مردم دستشان خالي باشد، با مکتب سياسي امام نمي سازد. امام خميني(ره) هدف اساسي خود را برقراري عدالت اسلامي معرفي کرده اند. عدالت اسلامي را مي خواهيم در اين مملکت برقرار کنيم. يک همچو اسلامي که در آن عدالت باشد؛ اسلامي که در آن ظلم هيچ نباشد. اسلامي که در آن شخص اول با آن فرد آخر، همه علي السواء در مقابل قانون باشند. در جاي ديگر فرموده اند: حکومت اسلامي، جمهوري اسلامي، عدل اسلامي را مستقر کنيد. با عدل اسلامي، همه و همه در آزادي و استقلال و رفاه خواهند بود.
“هر جامعه اي که بتواند زمينه مساعدي را براي تحقق محيط مسالمت آميز و صميمي، به وجود آورد که مردم آن، به اهداف انساني و تامين نيازهاي زندگي، امنيت و بهداشت برسند و به حقوق از دست رفته خود، دست يابند و احترام و حيثيت انساني آنها همراه با اعتلاي فرهنگ و حسن رفتار و معاشرت با ديگران در پرتو قوانين پذيرفته شده آنها، تحقق يابد و در امنيت کامل کسي به کسي آزاري نرساند، عدالت اجتماعي به خوبي تفسير شده و به کار گرفته شده است191”.
انواع توسعه ابزاري هستند براي تحقق يک جامعه مدني و انساني. يکي از انواع آن توسعه اجتماعي است که با مولفه هايي مثل تحقق عدالت اجتماعي و برابري، بهبود در کيفيت زندگي، تحقق نظام شايسته سالاري و غيره ارتباط دارد. در کل از استاندارد زندگي متناسب براي شخص و حمايت از شخص در مواقع بيکاري، پيري و از کار افتادگي، آموزش، امنيت، تامين اشتغال و خدمات بهداشتي مي توان به عنوان حقوق اجتماعي ياد کرد.

گفتارچهارم: حقوق فرهنگي192 شهروندان از ديدگاه امام خميني(ره)

فرهنگ عبارت است از ارزش هايي که اعضاي يک گروه معين دارند. محتواي باطني و چار چوب ذهني افراد يک جامعه را تشکيل مي دهد. امروزه ريشه همه تحولات اجتماعي را در فرهنگ جامعه جستجو مي کنند. کارشناسان معتقد هستند که ريشه تحول و توسعه هر جامعه اي، فرهنگ آن جامعه است. نگاه به فرهنگ و مسائل فرهنگي جايگاه ويژه اي در هر مکتبي دارد. در مکتب اسلام فرهنگ با حساسيت خاصي دنبال شده است. حقوق فرهنگي هم مجموعه قواعد و اصولي است که حاکم بر مسائل و موضـوعات مختلف فرهنگي بوده و موجبات به نظم درآوردن اين امور را در اجتماع فراهم مي سازد.
قانون اساسي کشور ما بر مبناي اسلام تدوين شده و به همين جهت فرهنگ و حقوق فرهنگي در آن جايگاه ويژه اي دارد. طبق مقدمه اين قانون اصولا حکومت از ديدگاه اسلام، تبلور آرمان سياسي ملتي هم کيش و هم فکر است که به خود سازمان مي‌دهد تا در روند تحول فکري و عقيدتي راه خود را به سوي هدف نهايي (حرکت به سوي الله) بگشايد. از اين رو قانون اساسي هدف از حکومت را رشد دادن انسان در حرکت به سوي نظام الهي مي داند تا زمينه بروز و شکوفايي استعدادهاي انساني فراهم آيد. در همين مقدمه، حتي اقتصاد نيز در راستاي تامين حقوق فرهنگي شهروندان تعريف شده به گونه اي که در تحکيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تکامل او است؛ نه همچون ديگر نظام‌هاي اقتصادي تمرکز و زيادي ثروت و سودجويي، چرا که در مکاتب مادي، اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي‌شود؛ ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز کارائي بهتر در راه وصول به هدف نمي‌توان داشت. اصول متعدد قانون اساسي هم در بردارنده تاکيد بر حقوق فرهنگي است؛ به گونه اي که در اصل بيستم به صراحت از آن ياد شده است؛ همه افراد ملت اعم از زن و مرد يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. علاوه بر اين مصداق هاي زير هم مورد تاکيد قرار گرفته است. حق برخورداري از محيط مساعد براي‏ رشد فضايل‏ اخلاقي‏ بر اساس‏ ايمان‏ و تقوي‏، حق برخورداري از ‏سطح‏ بالاي آگاهي‏ هاي‏ عمومي‏ در همه‏ زمينه‏ ها‏ با استفاده‏ صحيح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏ هاي‏ گروهي‏ و وسايل‏ ديگر، حق برخورداري از ‎‎‎‎‎‎آموزش‏ و پرورش‏ و تربيت‏ بدني‏ رايگان، ‏حق برخورداري از امکانات و شرايط مناسب جهت تتبع و ابتکار در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ علمي‏، فني‏، فرهنگي‏ و اسلامي‏ از طريق‏ بهره مندي از مراکز تحقيق‏ و تشويق‏ محققان‏، حق برخورداري از آزادي هاي‏ سياسي‏ و اجتماعي‏ در حدود قانون، حق مشارکت‏ در تعيين‏ سرنوشت‏ سياسي‏، اقتصادي‏، اجتماعي‏ و فرهنگي‏ خويش،‎‎‎‎‎‎ حق برخورداري ‏ عادلانه‏ و به دور از تبعيضات‏ ناروا در تمام‏ زمينه‏ هاي‏ مادي‏ و معنوي‏، ‎‎‎‎‎‎حق برخورداري از اقتصادي‏ صحيح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامي‏ جهت‏ بهره مندي از رفاه،‏ تغذيه، مسکن‏ و کار و بهداشت‏ به منظور رهايي از فشارها و مشکلات ناشي از عدم برخورداري از اين موارد جهت پرداختن به نيازهاي معنوي، حق برخورداري از روحيه استقلال و عزت ملي و اسلامي، حق برخورداري از نشريات‏ و مطبوعات‏ آزاد و غيره.
از نظر دکتر افروغ ما از حق شهروندي به حق جامعه مي رسيم و حق جامعه در سه محور حق سياسي، حق اقتصادي و حق فرهنگي خود را نشان مي دهد. از نظر ايشان حق فرهنگي، متاسفانه کمتر مطرح مي شود. ايشان مي گويند: در غرب وقتي بحث حق فرهنگي مطرح مي شود روي سه حق تاکيد مي شود: يک: حق دسترسي به کالاهاي فرهنگي، يکي حقوق معنوي تاليف، ثبت اختراع و اکتشاف و اصطلاحا کپي رايت و ديگري حق تعلق به يک خرده فرهنگ. يعني گرايش بيشتر به سمت وجه گروهي حقوق شهروندي است. اما براي جامعه اي که فلسفه اخلاق و فلسفه اجتماعي و پيشينه خاصي دارد، حقوق فرهنگي در سطح جامعه در قالب حق دين، حق ارزشها و حق برخورداري از يک هويت ديرينه مطرح مي شودکه بايد پاسدار آنها بود. از نظر ايشان هنر در اين است که بتوانيم حقوق فردي، گروهي و جامعه اي را جمع کنيم و با هم داشته باشيم193.
اما در روايت امام(ره) از آموزه هاي سياسي اسلام شيعي، مساله پاس داشت ارزش ها به دو مسئله اساسي توجه ميشود: نخست: کارکرد ارزش ها، حفظ و تداوم جامعه. دوم: ضرورت اصلاح و بازسازي نهادينه ارزش ها. که از ديرباز حفظ و تداوم جامعه به ارزش هاي فرهنگي آن مرتبط دانسته مي شده است. در ديدگاه انديشمندان، ساخت فرهنگي اساس و پايه جامعه را تشکيل مي دهد و هرگونه خدشه اي در آن جامعه را با عدم تعادل مواجه خواهد ساخت. به نظر مي رسد ديدگاه امام هم، هم سو با اين فکر باشد. از نظر امام(ره)، “بي شک بالاترين و والاترين عنصري که در موجوديت هر جامعه دخالت اساسي دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساسا فرهنگ هر جامعه، هويت و موجوديت آن جامعه را تشکيل مي دهد و با انحراف فرهنگ، هر چند جامعه در بعدهاي اقتصادي، سياسي، صنعتي و نظامي قدرتمند و قوي باشد، ولي پوچ و پوک است. اگر فرهنگ جامعه اي وابسته و مرتزق از فرهنگ مخالف باشد، ناچار ديگر ابعاد آن جامعه به جانب مخالف گرايش پيدا مي کند و بالاخره در آن مستهلک مي شود و موجوديت خود را در تمام ابعاد از دست مي دهد194”.
از نظر امام خميني(ره)، بايد اصلاح يك جامعه را از اصلاح فرهنگي آن جامعه آغاز كرد. اگر انحرافي در فرهنگ يک رژيم پيدا شود، ديري نخواهد گذشت که انحراف فرهنگي بر همه غلبه کند و همه را خواهي نخواهي به انحراف مي کشاند. انقلاب اسلامي ايران به رهبري ايشان نيز در پي تجديد حيات معنوي و فرهنگي انسان و جامعه بوده و هست. اين شيوه اصلاح فرهنگي امام، الگويي از تحول فرهنگي در پرتو تعهد فرهنگي را به جهان امروز عرضه نمود. از ديدگاه امام، فرهنگ اساس سعادت يا شقاوت يك ملت است و رستگاري هر جامعه از راه اصلاح و احياء فرهنگي امكان‌پذير است. “از نگاه امام، فرهنگ داراي دو ساحت اصلي است: نخست بعد فردي فرهنگ كه با انسان و سعادت او ارتباط دارد و ديگري بعد اجتماعي فرهنگ كه در عرصه حيات اجتماعي انسان‌ها حضور دارد. به هر روي، با اين نگاه فرهنگ موضوعي است ويژه انسان و ارتباطي وثيق با هدايت و تربيت او دارد. از نگاه ايشان فرهنگ سازنده و پيشرو در حوزه‌هاي فردي و اجتماعي سبب هدايت انسان‌ها و جامعه و تربيت الهي هردو خواهد شد. ايشان با توجه به هر دو بعد فردي و اجتماعي فرهنگ، تأثيراتي عميق بر هر دو ساحت فرهنگ اسلامي – ايراني گذاشته‌اند؛ به گونه‌اي كه الگوي تحول فرهنگي ايران پس از انقلاب اسلامي مي‌تواند به تنهايي موضوع تحقيقي جامع و فراگير باشد. ايشان در بعد فردي مسائل فرهنگي، سال‌ها به خودسازي و تربيت خويش و ديگران پرداختند و در قالب سلوك اخلاقي و عرفان عملي اسلام، نمونه‌اي از انسان تربيت يافته الهي را به جهان امروز معرفي نمودند. جوانان بسياري نيز در اين نظام تربيتي كه امام احياگر آن بودند، رشد يافتند. سير الي‌الله خويش را با مراد خود پيمودند و به عناصر اصلي انقلاب اسلامي تبديل شدند. در ابعاد اجتماعي نيز تئوري اصلاح فرهنگي امام در قالب انقلاب اسلامي معرفي و تبيين شده است. از نگاه امام، فرهنگ مطلوب يك جامعه بايد حاوي سه ويژگي زير باشد: 1- داراي يك نظام تربيتي براي رشد و تعالي انسان باشد. 2- فعال، پيشرو و روزآمد باشد و هيچ‌گاه دچار تحجر، انفعال و غرب زدگي نشود.3- با محوريت فرهنگ خودي، تامين كننده استقلال فرهنگي باشد195”.
از منظرامام خميني(ره) “فرهنگ اساس ملت است. اساس مليت يک ملت است، اساس استقلال يک ملت است. لذا آنها کوشش کرده اند که فرهنگ ما را استعماري کنند. کوشش کردند که نگذارند انسان پيدا بشود، آنها از انسان مي ترسند، از آدم مي ترسند. کوشش کردند در اين سالهاي طولاني و خصوصا در اين پنجاه و چند سال که رجال در ايران پيدا نشود196”.
بنابراين “فرهنگ يک کارخانه آدم سازي است چنانچه انبيا هم براي همين معنا آمدند که آدم درست کنند. تعليم سرمشق همه انبياست. که از طرف خداي تبارک و تعالي به آنها مأموريت داده شده، مأموريت خدا به انبياء همين است که بيايند و آدم درست کنند و آنهايي که به انبياء نزديکترند آنها به مقام آدميت نزديکترند197 “. فرهنگ مي تواند حل عقده ها را بکند. اگر فرهنگ يک فرهنگي شد که انسان بار آورد، متعهد بار آورد، معتقد به يک ماوراء بار آورد، معتقد به اينکه اگر شئ کم ارزشي که مقابلشان قرار داشت، اشاره دارند از ديگري باشد اين مسئوليت دارد، اگر اين دزدي باشد مسئوليت دارد، آنکه اعتقاد به اين معنا دارد و ايمان دارد به يک پرده ماوراي اين عالم، اين است که مي تواند مملکت را حفظ بکند،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، کارتهای اعتباری Next Entries منابع پایان نامه درمورد سطح تحصیلات، تجارت الکترونیک، تحلیل عاملی