تحقیق رایگان درباره صاحب نظران

دانلود پایان نامه ارشد

انتظارات فردي نيست(گزيده مقالات سياسي، 1375: 279). بدين ترتيب مردم اعتماد خود را به رهبران، بسيار آسان تر و راحت تر از اعتماد به سيستم از دست مي دهند و اين به دليل ناكارآمدي عملكرد رهبران و ضعف صلاحيت آنان است.

4. كارآمدي و اقتدار ملي
4-1. تعريف اقتدار:
اقتدار “Authority” به معني “قدرت مشروع و رسمي” است و به واسطه همين مشروعيت از مفاهيم مشابه خود همانند قدرت، نفوذ، اجبار و … متمايز مي شود. به عقيده رابرت دال، “اقتدار نوعي ويژه اي از نفوذ است، يعني نفوذ مشروع مي باشد. در سيستم هاي سياسي، هميشه سعي رهبران بر آن است كه نفوذهاي خود را به صورت اقتدار درآورند”( رابرت دال، 1364: 70). نمونه ساده اقتدار، قدرت پدر در خانواده است، زيرا به دلايل مختلفي قابل توجه و پذيرفتني است. در سطح دولت، قدرت به حكم قانوني بودن، مرسوم و سنتي بودن، درآميخته بودن با مذهب و غيره به اقتدار تبديل مي شود. ادعاي حق الهي پادشاهان در گذشته، پذيرش مردمي، رضايت، قرارداد اجتماعي و حق حاكميت مردم در حكومت هاي مردم سالار همه شيوه اي براي تبديل قدرت به اقتدار است. اقتدار چنانكه فلاسفه سياسي كلاسيك غرب مانند “هابز، لاك و روسو” استدلال مي كردند اساس حاكميت دولت است و به اين عنوان تنها بواسطه رضايت و قبول كساني كه موضوع حاكميت و اقتدارند، پديد مي آيد و تنها در صورتي تداوم مي يابد كه در قالب وضع قوانين لازم براي حفظ جان و مال و آزادي و صلح و امنيت مردم به كار رود( بشيريه، 1382: 41).
اقتدار عاملي مطمئن تر و پر دوام تر و به صرفه تر اجبار و زور است و به رهبر كمك مي كند تا بتواند با كمترين استفاده از منابع سياسي به راحتي حكومت كند و در صورت فقدان اقتدار، قدرت هاي سياسي به محلي براي نزاع، كشمكش و بي ثباتي در حيات سياسي و بحران تبديل مي شوند. اقتدار ملي به معناي مجموعه قدرت هاي برخاسته از ملت است كه در دولت ملي تبلور مي يابد و پايه هاي اقتدار ملي در نهادهاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي قرار دارد. دولت به عنوان نماد و برآيند قدرت ملت، محمل و تجلي گاه اصلي اقتدار ملي محسوب مي شود.
4-2. رابطه كارآمدي و اقتدار ملي
اقتدار ملي با كارآمدي نظام سياسي رابطه مستقيمي دارد. از ديدگاه برخي صاحب نظران مؤلفه هاي اقتدار ملي عبارتند از؛ مشروعيت، مقبوليت، كارآمدي و پاسخگويي. كه اين مؤلفه ها در دو عرصه سياست داخلي و خارجي، بازتاب يافته و دو بعد داخلي و خارجي اقتدار ملي را تشكيل مي دهند. هر كدام از پارامترهايي كه درجه اقتدار ملي راتعيين مي كند، به طور مستقيم با شاخص هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و انساني محك مي خورد. در واقع مشروعيت، مقبوليت، كارآمدي و پاسخگويي دولت مقتدر بر اساس عملكرد آن در حيطه هاي سه گانه نمره قبول يا مردودي كسب مي كند. فقدان يا افت هر يك از مؤلفه هاي مذكور، اقتدار ملي را زير سؤال مي برد( اخوان كاظمي،1383: 69). از اين ديدگاه اقتدار ملي مستلزم وجود همزمان و همپايه اركان اصلي قدرت ملي است و دولت در نقش تصميم گيرنده، سياست گذار، سازمان دهنده و مدير اجرايي و هدايت كننده كليه توانمندي ها و ظرفيت هاي مادي و معنوي جامعه وظيفه خطيري بر دوش دارد، زيرا يك دولت ناكارآمد و حتي نيمه كارآمد، مي تواند امكانات و پايه هاي قدرت ملي را تضعيف كند و موجب اتلاف نيروي عظيم ملي شود. به زبان ساده، دولت غيركارآمد مانند كشاورز نالايقي است كه از زمين و بذري كه در اختيار دارد، هيچ محصولي به دست نمي آورد؛ بنابراين در صحنه جهان، دولت ها هستند كه با كارآيي و كارآمدي خودشان، نيروي عظيم ملت ها را در قاموس اقتدار به نمايش مي گذارند( معنوي، 1380، ش 22272: 12).
5. كارآمدي و توسعه
5-1. رابطه كارآمدي و توسعه:
توسعه ابعاد و انواع مختلفي از قبيل: اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي دارد و كارآمدي نظام سياسي شرط اصلي تحقق آنها محسوب مي شود. در ادامه به توضيح رابطه كارآمدي و توسعه سياسي “Political Development” پرداخته مي شود: از ديدگاه “لوسين پاي” نخستين گام در راه توسعه سياسي، تكامل يافتن نظام دولت ملي است. به عقيده وي “توسعه سياسي” بر “توسعه اقتصادي” مقدم بوده و به مثابه پيش شرط ضروري آن به حساب مي آيد(عالم، 1375: 125-124 ؛ ژال بلاندل، 1378: 78-70). او مبناي توسعه سياسي را افزايش ظرفيت سيستميك و تنوع ساختاري و تخصصي شدن ساختارها در راستاي پاسخگويي به خواست هاي مردم و عبور موفقيت آميز از بحران هاي شش گانه (هويت، مشروعيت، نفوذ، مشاركت، ادغام و توزيع) كه در مسير توسعه قرار دارند، مي داند. و سه اصل نوگرايي و توسعه را چنين توضيح مي دهد:
1. تقويت مساوات بر فرضيه ظهور شهروندان فعال و مسئول استوار است كه هر يك با عنوان يكسان [شهروند] مصمم به مشاركت در زندگي سياسي جامعه خويشند. اين فرآيند با استقرار قوانين جهان شمول و يكسان براي همه و مشي واحد عضوگيري همراه است كه تنها به شايستگي فرد بستگي دارد و اقبال ترقي براي همه فراهم است.
2. بهبود كارآيي هاي نظام سياسي متضمن تقويت كنش حكومت، كارآيي و عقلانيت آن است. ترجمان اين امر تلاش پي گير براي نوآوري با دگرگوني ها از طريق بسيج بي وقفه و فزاينده منابع مختلف انساني و مادي و همچنين روند نشر و باز توليد ارزش هاي اساسي است، به قسمي كه مقاومت نظام سياسي را تظمين كند.
3. تفاوت گذاري ساختاري، يعني ساختارهاي نظام سياسي در راستاي پاسخگويي به نيازهاي مردم از بساطت و سادگي خارج شده و لازم است ضمن برخورداري بيش تر از تنوع، صاحب تخصص هاي متعدد و مختلف شوند. بدين صورت نهادهاي متخصص و متفرع حاصل شده، ظرفيت عملكردي و كارآيي سيستم را بهينه خواهند نمود ( اخوان كاظمي، 1383: 73-72).
و بالاخره اين كه توسعه سياسي با عملكرد نظام سياسي ارتباط دارد؛ اگر نظام سياسي به روند دموكراتيزه كردن شتاب بخشد در راستاي تحقق توسعه سياسي پيش خواهد رفت و در چنين حالتي، جنبه مثبت، با فراروي و رشد نهادها خود را نشان خواهد داد. اما اگر نظام سياسي نتواند نهادهاي دموكراتيك را مستقر يا حفظ كند، در يك سير قهقرايي فرو خواهد غلتيد( عالم، 1375: 127).

6. كارآمدي در انقلاب ها
يکي ديگر از نقش هاي مهم کارآمدي مربوط به کارآمدي انقلاب هاست. جهت بررسي اين موضوع ابتدا لازم است به صورت مختصر به تبيين واژه انقلاب، اهداف و ارتباط نظام سياسي و كارآمدي آن با انقلاب بپردازيم.
6-1. تعريف انقلاب:
انقلاب از نظر لغوي به معناي “حالي به حالي شدن، دگرگون شدن، برگشتن، تحول و تقلب و تبدل، تغيير كامل و مشخص در چيزي و يك چرخش دوراني” است( دهخدا، 1346: شماره مسلسل 136؛ عميد، 1356: 167). در اصطلاحات سياسي و اجتماعي انقلاب “Revolution” داراي تعاريف متعدد و مختلفي است يكي از نظريه پردازان مي نويسد:
“انقلاب سياسي با تغيير حكومت بدون تغيير در ساختار اجتماعي همراه است، اما انقلاب اجتماعي عبارت است از انتقال و دگرگوني سريع و اساسي حكومت و ساختارهاي اجتماعي و تحول در ايدئولوژي غالب كشور”(Skacpol, 1979: 33). “ساموئل هانتينگتون” يكي از نويسندگان معاصر، انقلاب را به عنوان يك تحول داخلي سريع، اساسي و خشونت آميز در ارزش ها و اسطوره هاي مسلط بر يك جامعه، نهادهاي سياسي، ساختارهاي اجتماعي، رهبري، فعاليت ها و سياستن هاي دولت تعريف مي كند (هانتينگتون، 1357: 385). به لحاظ سياسي، انقلاب به معناي تغيير نهاد سياسي و نظام و سمبل هاي حاكميت است چنان كه “استن تيلور” انقلاب را عبارت از تلاش هايي به منظور تغيير در ساختار و نهادهاي سياست و تغيير پرسنل رژيم ها و يا سياست هاي حكومتي مي داند كه اين تلاش ها اصولا يك پديده سياسي را شكل مي دهند( شفيعي فر، 1378: 25). در يك جمع بندي مي توان در تعريف انقلاب چنين گفت: “انقلاب حركتي مردمي در جهت تغيير سريع و بنياني ارزش ها و باورهاي مسلط، نهادهاي سياسي، ساختارهاي اجتماعي، رهبري، روش ها و فعاليت هاي حكومتي يك جامعه است كه توأم با خشونت باشد”(محمدي، 1380: 27).

6-2. رابطه انقلاب با نظام سياسي:
انقلاب، طغيان و عصيان مردم يك سرزمين عليه نظام حاكم موجود، به منظور استقرار نظمي مطلوب است. “کرين برينتون” در کتاب “کالبد‌شکافي چهار انقلاب” يکي از عوامل هفتگانه مؤثر در وقوع انقلابهاي آمريکا، فرانسه، روسيه و چين را ناکارآمدي نظام سياسي آنها مي‌داند: “به‌راستي که ورشکستگي قريب‌الوقوع حکومت در يک جامعة متنعم را مي‌توان به‌خوبي يک گواه پيشيني بر ناکارآيي آن دانست، دست کم در روزهاي پيشين که دولت‌ها خدمات اجتماعي يا “سوسياليزه” کمي بر عهده داشتند” (برينتون 1366: 41).
بر اين اساس مؤلفه “تغيير نظام سياسي” هم به عنوان يكي از اهداف انقلاب ها و هم به عنوان يكي از كاركردهاي انقلاب مورد توجه جدي است تا جايي كه ميزان موفقيت و كارآفريني يك انقلاب را مي توان با ميزان كاميابي آن در جايگزيني نظم سياسي مطلوب سنجيد. بديهي است نظم سياسي جديد به هر مقدار كه بتواند اهدافي را كه انقلابيون از انقلاب خويش داشتند، انتظار داشت را برآورده سازد به همان اندازه آن انقلاب كارآمد محسوب مي شود:

كارآمدي انقلاب= جايگزيني نظم سياسي مطلوب + ميزان موفقيت نظام سياسي جديد در تحقق اهداف انقلاب

در غير اين صورت اگر نظام سياسي جديد و عملكرد آن مطابق با اهداف انقلاب نباشد، آن انقلاب ناكارآمد خواهد بود. به عنوان نمونه انقلاب اسلامي ايران گرچه خود برآمده از ناكارآمدي نظام سياست پهلوي است، اما خود با دغدغه ناكارآمدي مواجه است و در صورت عبور موفقيت آميز از آن، بقاء، ثبات و تداوم نظام سياسي جمهوري اسلامي تضمين خواهد شد.

فصل هفتم. پيامدهاي ناکارآمدي
يکي از موضوعات مهم در بحث کارآمدي سياسي، بررسي پيامدهاي ناکارآمدي است که ضمن بيان اهميت کارآمدي نقش و جايگاه مهم آن در نظام هاي سياسي، به بحران هاي ناشي از ناکارآمدي سياسي مي پردازيم.

بحران هاي ناشي از ناكارآمدي
از ديدگاه انديشمندان علوم سياسي مهمترين بحران هايي كه نظام سياسي با آن روبرو بوده(بديع، 1376: 63-61) و در صورت در پيش نگرفتن راهكارهاي مناسب منجر به ناكارآمدي و در نهايت سقوط آن نظام مي شود، عبارتند از:
1. بحران هويت “Identity Crisis”
علت اين بحران، ناشي از تعارض ميان وفاداري هاي نژادي و تعهدات ملي است و زماني به وجود مي آيد كه افراد يك جامعه در انتساب خود به وفاداري هاي ملي دچار شك و ترديد مي شوند و تعلقات قومي، قبيله اي، نژادي و …، خويش را بر تعلقات ملي ترجيح دهند.
بدين ترتيب با ايجاد ترديد در وابستگي و وفاداري به احساسات و علائق ملي، بحران هويت حادث مي شود و حدت و يكپارچگي جامعه دستخوش اختلال مي گردد. به اعتقاد “لوسين پاي” در كتاب “بحران ها و توالي ها در توسعه سياسي”، “چهار شكل اصلي از بحران هويت وجود دارد؛ اولين نوع بحران مزبور به احساسات مربوط به سرزمين و رابطه فضاي جغرافيايي با احساسات ناسيوناليستي ارتباط مي يابد. دومين شكل آن وقتي رخ مي دهد كه ساختار اجتماعي و بويژه تقسيمات طبقاتي چنان گسترش يابد كه مانع وحدت ملي كارآمد گردد. سومين صورت آن با تعارض بين هويت هاي قومي يا ديگر هويت هاي فروملي (Subnational) و تعهد بر يك هويت ملي مشترك سر و كار دارد. چهارمين شكل بحران هويت در اثر پيامدهاي روان شناسانه تغيير اجتماعي سريع و احساسات دوگانه نسبت به بيگانگان ايجاد مي شود”( پاي و ديگران، 1380: 171).
حل اساسي اين بحران مشروط به آن است كه از سويي ميان مردم، احساس عميق هويت ملي را برانگيخت و در هر فرد، احساس پايدار از تعلق به يك جمعيت در يك سرزمين مشخص را به وجود آورد و از سوي ديگر به اصلاح ساختارهاي اجتماعي و تغيير فرهنگ سياسي از محدود (بسته و ده كوره اي) و تبعي (انفعالي) به فرهنگ مشاركتي و فعال بپردازد و همچنين علائق نژادي، قبيله اي، طايفه اي و … را در در علائق ملي ادغام نموده و در خدمت آن قرار دهد. گذر موفقيت آميز از بحران هويت، فرد را براي مشاركت بيشتر در امور اجتماعي، اداري، سياسي و اقتصادي آماده مي سازد. در اين فرآيند مكانيسم هايي كه براي جامه پذيري سياسي به كار گرفته مي شوند، مي توانند

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره توسل به زور، توسعه خود Next Entries تحقیق رایگان درباره آموزش و پرورش