در «واژه نامه‌ی نوین» سهام متداول در فارسی را، نصیب‌ها، حظها، تعداد برگه‌‌های شرکت در کارخانه و جز آن، دانسته14و «فرهنگ عمید»، اصطلاح سهم را چنین دانسته: سهام جمع سهم و به معنی برگ رسید مبلغی از سرمایه‌ی یک کارخانه یا شرکت گفته می‌شود و شرکت‌هایی که سرمایه‌ی آنها از فروش اوراق بهادار تشکیل می‌شود، شرکت سهامی گویند. 15
سهام در معنای اصطلاحی، از معنای ادبی خود چندان فاصله نگرفته و بیشتر به معنای نصیب و بهره می‌باشد. در اثبات این امر می‌توان به مواد قانون مدنی اشاره کرد، که سهم را در این معنا بکار برده، مثل مواد مربوط به ارث (مثلا سهم الارث) و شرکت (مثلا سهم‌الشرکه) و ……
تعریف حقوقی سهم را می‌توان در قوانین و دکترین حقوقی جستجو کرد.
سهم در ماده‌ی24 لایحه‌ی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 چنین تعریف شده: «سهم قسمتی از سرمایه‌ی شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد. ورقه‌ی سهم سند قابل معامله ایست که نماینده‌ی تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد».
ایراد وارد بر این ماده این است که سهم را قسمتی از سرمایه‌ی شرکت می‌داند، در صورتی که سرمایه‌ی شرکت تجاری مستقل از آورندگان شرکا و مختص شرکت می‌باشد.
ماده‌ی 2 قانون بورس اوراق بهادار مصوب 1345 مقرر داشته بود:
«اوراق بهادار عبارت است از سهام شرکتهای سهامی و اوراق قرضه‌ی صادر شده از طرف شرکتها و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به دولت و خزانه‌داری کل که قابل معامله و نقل و انتقال است».
در این تعریف مفهوم حقوقی سهام مشخص نشده و سهام از اقسام اوراق بهادار دانسته شده است.16
بند 2 م 1 قانون تشکیل شرکتهای تعاونی مصوب 16/3/1350 در تعریف سهم چنین مقرر نموده بود:
«سهم واحدی از سرمایه‌ی یک شرکت یا اتحادیه‌ی تعاونی است که میزان آن در اساسنامه ذکر می‌شود».17
ایراد وارد بر تعریف م 24 لایحه بر این تعریف نیز وارد است.
دکتر اسکینی در تعریف سهم بیان داشته‌اند:
«سهم در حقوق فرانسه 2 مفهوم دارد: مفهوم اول با مفهوم سهم‌الشرکه در شرکتهای غیر سهامی تطبیق دارد (تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود و…)، یعنی آن حقی که شریک در شرکت دارد و مفهوم دوم ورقه‌ای که حق مزبور در آن نوشته شده است. قانونگذار ما این 2 مفهوم را از یکدیگر جدا کرده است. حق شریک در شرکت «سهم» و و ورقه‌ای که بیانگر این حق است «ورقه‌ی سهم» خوانده می‌شود». 18
نظر دکتراسکینی این است که سهم طلب سهامدار از شرکت است، در حالی که سهم طلب سهامدار نیست و با وجودی که سهم حق مالی است ولی حق دینی محسوب نمی‌شود که در این خصوص در مبحث ماهیت سهام در فصل سوم توضیحات بیشتر ارائه می‌شود. در عین حال باید گفت که ورقه‌ی سهم در تعین ماهیت و تعریف سهام نقشی ندارد و نمی‌توان سهام را با ورقه‌ی سهم تعریف نمود. ورقه‌ی سهم مشخِص آورده‌ی سهامدار در شرکت است و خصوصیات سهام مربوط به سهامدار از جمله میزان سهام، نوع سهام و… .
نویسنده‌ی دیگر نیز شبیه به تعریف قبل سهم را حق شریک در شرکت می‌داند:
«سهم 2 معنا دارد: یکی حقوقی که شریک در شرکت دارد و دیگری برگ بهادار که هم این حق را تایید می‌کند و هم نماینده‌ی آن است». 19
به نظر دکتر پاسبان سهم، حصه‌ی معین در سرمایه‌ی شرکت است:
«سهام به معنای حصه‌ی مشارکت هر شریک در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می‌شود، برای مثال حصه‌ی وراث در ماترک یا دارایی شریک در ملک مشاع و حقوق و تعهدات شرکا در شرکت همگی تحت عنوان سهم قابل شناسایی هستند، لکن هنگامی که اصطلاح سهم در حقوق شرکتهای تجاری مد نظر باشد، معنایی خاص را افاده می‌کند که یکی از وجوه ممیزه‌ی شرکتهای سهامی از شرکتهای غیر سهامی محسوب می‌گردد. چرا که در این حوزه از حقوق، سهم به معنای بخشی از سرمایه‌ی شرکت سهامی است که در مقابل سهم‌الشرکه به عنوان بخشی از سرمایه‌ی شرکتهای غیر سهامی به کار میرود. سهم در شکل برگ سهم تجسم میابد که برگه‌ی مزبور، شمار سهم، ارزش اسمی آن و نیز سهم را معین می‌کند.20
نویسنده‌ای دیگر با همین عقیده سهم را چنین بیان کرده‌اند:
«سهم معرف قسمتی از سرمایه‌ی شرکت سهامی است، این حصه ممکن است آورده‌ی نقدی یا غیرنقدی باشد. سهم مال منقول است که به اعتبار آن نمی‌توان سهامدار را مالک مشاع در اجزای دارایی شرکت دانست، بلکه سهامدار، دارای حقوق یا تعهداتی است که وابسته به ورقه‌ی سهم بوده و ورقه‌ی سهم ایجاد شده بوسیله‌ی شرکت، معرف این حقوق و تعهدات است. سهم، قطعه‌ای از سرمایه‌ی یک شرکت است. هر سهم، نشان‌دهنده یا نماینده‌ی کوچکترین واحد مالکیتی، در یک شرکت یا کارخانه است».21
نویسنده‌ای دیگر نیز با همین دیدگاه سهم را تعریف کرده‌اند:
«هرسهم معلوم می‌کند که نسبت به کل سرمایه، صاحب آن تا چه حد و حصری می‌تواند در اداره‌ی امور شرکت، از طریق حضور در مجامع عمومی و حق رای، مشارکت داشته باشد و چه مقدار از منافع حاصل از فعالیت شرکت به او متعلق است و در برابر شرکت اگر همه مبلغ سهم را نپرداخته باشد، چه میزان تعهد مالی دارد».22
نویسنده‌ای نیز عقیده داشته‌اند :
«هر سهم نمودار یک قسمت از کل سرمایه‌ی شرکت است و صاحب سهم از منافع آن استفاده می‌کند».23
دکتر اعظمی‌زنگنه بیشتر شکل «سند سهام» را سهم دانسته، معتقد بود که:
«سهم عبارتست از سندی که حاکی از تملک حصه‌ی معینی در شرکت بوده و به دارنده‌ی آن حق می‌دهد که از تمام مزایای مقرر در اساسنامه استفاده کند.24
دکتر جعفری لنگرودی نیز در تعریف سهم شکل سند را مد نظر داشته‌اند :
«سهم سندیست که حاکی از مالکیت حصه‌ی معین در شرکتهای تجاری (بنام شرکت سهامی) می‌نماید و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه‌ی شرکت استفاده می‌کند. صاحب سهم در همه‌ی منافع و زیان‌ها شریک خواهد بود و در اداره‌ی شرکت دخالت دارد.25
در هر کدام از تعاریف بیشتر یک جنبه از سهم را مورد نظر قرارداده‌اند و سهم را تعریف کرده‌اند. در مجموع می‌توان سهام را این گونه تعریف کرد؛ سهم نمایانگر قسمتی از سرمایه‌ی شرکت است که مجموع آن سرمایه‌ی شرکت را تشکیل می‌دهدو بر حسب آن میزان تعهدات و منافع سهامداران در شرکت سهامی تعین می‌شود.
2-3- اوصاف سهم
سهم دارای ویژگی‌ها و اوصاف مخصوص به خود هست و این اوصاف سهم را از دیگر دارایی‌های شخص مثل اوراق قرضه، سهم‌الشرکه و … جدا می‌کند. در این جا به تبیین اوصاف و ویژگی‌های سهم پرداخته
می‌شود.
2-3-1- شکل سهم
در حقوق ایران، سهم شریک باید در ورقه‌ای قید شود که از آن به «ورقة سهم» تعبیر می‌شود. م 25 لایحه قانونی1347 مقرر کرده است: «اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی و دارای شمارة ترتیب بوده و به امضای حداقل 2 نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می‌شوند، برسد».
مادة 26 ل.ا.ق.ت نیز نکاتی که باید در ورقه‌ی سهم قید گردد را بیان کرده که بطور خلاصه عبارتند از: نام شرکت و شماره‌ی ثبت آن، تعیین نوع سهم، مبلغ سرمایه‌ی ثبت شده، مبلغ اسمی سهم و تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است. «تا شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقة سهم یا گواهی‌نامة مزبور ممنوع است» (قسمت اول م 28 لایحة قانونی 1347).
اگرشرکت پس از ثبت، آمادگی صدور اوراق سهام را نداشته باشد، مکلف است تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است به تعهد کنندگان این گونه سهام، گواهی‌نامة موقت سهم بانام تسلیم کند که نقل و انتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهم بانام است (قسمت اخیر مادة 30 لایحة قانونی 1347). گواهی‌نامة موقت سهم نیز باید دارای شرایط شکلی‌ای باشد که در مواد 25 و 26 لایحة قانونی 1347 ذکر شده است.
2-3-2- ارزش سهم
سهم دارای یک «مبلغ اسمی» است که به موجب اساسنامه معین می‌شود. مقنن در م32 ل.ا.ق.ت، برای سهم شرطی مقرر داشته که به موجب آن مبلغ اسمی هر سهم و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد. بنابراین نمی‌توان برای سهام متعدد، قیمت‌‌های اسمی گوناگون مقرر نمود. همچنین مبلغ سهام نباید به صورت اعشاری باشد. البته لزوم رعایت تساوی در قطعات سهام در صورتی امکان پذیر است که از روی اختیار صورت گرفته باشد وگرنه در تجزیة قهری به ویژه به علت انتقال سهم یا سهام به وراث و یا در نتیجة کاهش سرمایه، رعایت تساوی در همه حال ممکن به نظر نمی‌رسد.
در خصوص سهام شرکتهای سهامی عام، قانونگذار در م 29 ل.ا.ق.ت محدودیتی قایل شده که طبق آن در این شرکتها مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده‌هزار ریال بیشتر باشد.
ارزش سهم براساس ترازنامة شرکت معین می‌شود و بر حسب این که این ترازنامه به طور صحیح تدوین شده باشد یا خیر، ارزش سهم نیز یا حقیقی است یا صوری.
تعیین ارزش سهم در بازار بورس به «ارزش بورس سهم» تعبیر می‌شود. ممکن است ارزش بورس سهم با ارزش حقیقی آن متفاوت باشد، زیرا هنگام تعیین ارزش بورس سهم ممکن است عوامل روانی و تبلیغاتی بر قیمت سهم اثر گذارد و قیمت تعیین شده در بورس با قیمت ناشی از واقعیات حسابداری تفاوت زیادی داشته باشد.26
دو نوع سرمایه را می‌توان در شرکت سهامی بیان کرد:
2-3-2-1- سرمایة اسمی– ثبت شده
هر سهم دارای ارزش اسمی یا ثبت شده و رسمی است که مبلغ آن بر روی برگة سهم مشخص است. معیار اتخاذ هر تصمیم در رابطه با امور مالی شرکت از سوی مجامع، از جمله کاهش یا افزایش آن و طرح هر ادعا به وسیلة اشخاص ثالث ذی نفع نسبت به شرکت سرمایه‌ی رسمی است. در مورد حداقل میزان کل سرمایة شرکتهای سهامی، م 5 لایحة اصلاحی 47 مبلغ یک میلیون و پنج میلیون را به ترتیب برای شرکتهای سهامی عام و خاص الزامی می‌داند و تعیین حداکثر میزان سرمایه را به اختیار سهامداران گذاشته است، ولی حداقل و حداکثری در خصوص ارزش اسمی هر سهم به عنوان واحد تقسیم سرمایة این شرکتها مشخص نشده و قانونگذار هیچ محدودیتی را برای مبلغ اسمی هر سهم قایل نشده و تنها در مورد شرکت سهامی عام برای هر سهم حداکثر مقرر داشته است (م 29 لایحة 1347).
2-3-2-2- ارزش واقعی – تورمی سرمایه
همانطور که گفته شد مبلغ اسمی سهم به موجب اساسنامه معین می‌شود و «مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد» (ماده 32 لایحه قانونی1347). ممکن است دارایی‌اش افزایش یابد، یا ممکن است دارایی آن از میزان سرمایه اولیه کمتر شود. به تناسب این افزایش و کاهش، ارزش سهم نیز در نوسان خواهد بود. این ارزش در نوسان، «قیمت واقعی سهام» نامیده می‌شود.
ارزش واقعی _ تورمی در مقابل ارزش اسمی سرمایة شرکتهای سهامی، قرار دارد و این دو ارزش با یکدیگر یکسان نبوده و عموماً ارزش اول به مراتب بیشتر از ارزش دوم است و این احتمال کمتر است که ارزش واقعی کمتر از ارزش اسمی باشد. مثلا ممکن است سرمایة اسمی و ثبت شدة شرکتی دو میلیون ریال باشد ولی ارزش واقعی آن در نتیجة فعالیت شرکت و یا افزایش قیمت کالاهای سرمایه‌ای آن به چندین برابر برسد.
2-3-3- قابل تجزیه بودن
در قانون تجارت و لایحه‌ی اصلاحی امکان تجزیه‌ی سهام وجود دارد ولی این تجزیه تابع رژیم خاصی نیست. بر اساس م 32 ل.ا.ق.ت: «مبلغ اسمی سهام و همچنین قطعات سهام در صورت تجزیه باید متساوی باشد». تقسیم سهم به «قطعه» که آنرا «پاره‌ی» سهم می‌نامند، بر اساس اساسنامه تعین می‌شود و کمیت تقسیم هر سهم نیز بر اساس اساسنامه معین می‌شود. بر اساس م 32 ل.ا.ق.ت قابلیت تجزیه‌ی سهم جنبه‌ی امری ندارد و می‌توان در اساسنامه تجزیه‌ی سهام را ممنوع کرد. پاره‌های سهم دارای ارزش معینی است، ولی حقوق مربوط به یک سهم از جمله حق رأی را ندارد و مجموع آنها یک سهام را تشکیل می‌دهد.
صاحبان قطعات سهم هم می‌توانند با یکدیگر توافق کرده و از میان خود یک نفر را به عنوان نماینده انتخاب و هر بار به مجامع عمومی معرفی کنند.
قانونگذار برای پاره‌های سهم حداقلی مقرر نکرده است.
2-3-4- قابل انتقال بودن سهم
در شرکتهای سرمایه مسئولیت سهامداران بر اساس
