
، NGO ها يا سازمانهاي غيردولتي ميبايست داراي چهار مشخصه اصلي باشند ، 1) از وابستگي مستقيم به هر حكومتي آزاد باشند 2) فعاليتهاي سياسي و وابستگي به احزاب سياسي نداشته باشند 3) غيرانتفاعي باشند و فعاليت اقتصادي نكنند 4) فاقد فعاليتهاي خشونتآميز بوده و با گروههاي بزهكار مرتبط نباشند.
واقعيتهاي جهان امروز نشان ميدهد كه قدرتهاي سلطهگر با سوءاستفاده ابزاري از سازمانهاي غيردولتي موسوم به NGO به دنبال پيشبرد اهداف خود در كشورهاي درحال توسعه ميباشند براي مثال ؛ سازمانهاي غيردولتي و NGO هاي وابسته به عنوان بخشي از عوامل اجرائي غرب نقش مهم و محوري در فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و تسريع در وقوع انقلابهاي موسوم به” مخملي و گل رز ” در گرجستان و اوكراين ايفا نمودند و در شرايط كنوني به عنوان بخشي از استراتژي نظام سلطه جهاني عليه ملتها و حكومتهاي مستقل و مردمي بكار گرفته ميشوند ، از طرف ديگر سازمانهاي غيردولتي و نهادهاي مردمي متعهد و مدافع منافع ملي نظير روحانيت شيعه و حوزههاي علميه در طول تاريخ نقش تعيين كننده در مبارزه با ظلم و ستم و احقاق حقوق از دست رفته مردم داشتهاند.
موضوع سازمانهای غیردولتی یکی از مواردی است که مورد بحث و گفتگوی فراوان واقع شده است برخی گسترش آن را برای جامعه ایران یک تهدید میدانند و معتقدند ج.ا.ا باید در مقابل NGO ها و سازمانهای غیردولتی سیاست بازدارندگی داشته باشد و از گسترش آنها جلوگیری کند. عده ای دیگر بر حمایت بدون چون و چرا از سازمانهای غیردولتی پافشاری میکنند از سوی دیگر واقعیتهای جهان امروز نشانگر رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی و پیوستگی جهانی آنان با یکدیگر به مدد توسعه تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات است طبعاً جمهوري اسلامي ايران نميتواند در چنين فضائي نسبت به این پدیده جهانی بی اعتنا باقی بماند.
عوامل مذکور ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون سازمانهای غیردولتی و لزوم تهیه و تدوین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسامی ایران در قبال آن را اجتناب ناپذیر نمود از این روی کمیسیون علمی فرهنگی و اجتماعی مجمع تشخیص مصلحت نظام از اوایل سال 1383 موضوع شیوه تعامل نظام با سازمانهای غیردولتی داخلي و NGO های جهانی را در دستور کار خود قرار داد و در مرحله اول به جمع آوری کلیه منابع و کتب منتشر شده موجود پرداخت و تحقیقات انجام گرفته در کشور را گردآوری کرد سپس طی جلسات مکرر با نهادهای اجرایی کشور که در عمل با سازمانهای غیردولتی داخلی و خارجی مواجهه بودند به تبیین وضع موجود و جمع بندی تجربیات آنها مبادرت نمود. اين تحقیق نتایج بدست آمده از پژوهشهاي مذکور است که مشتمل بر پنج فصل و در 600 برگ ميباشد.
عنوان تحقیق : سازمانهاي غيردولتي در نگاه تطبيقي
مریم ابوالقاسمی ( دانشگاه امام صادق « ع» ) – 1386
چکیده
سازمانهاي غيردولتي، سازمانها و نهادهايي هستند كه در راستاي اهداف صحيح به فعاليتهاي علمي، اخلاقي، اقتصادي، اجتماعي در جوامع ميپردازند.
بر اين اساس، گسترش سازمانهاي غيردولتي در كنار اقتصاد، بازار آزاد، خصوصيسازي، دموكراسي و اطلاع رساني از جمله ابزارهاي غيردولتي هستند كه جايگاهي مهم نزد مردم دارند و از سوي ديگر ميتوانند به برخي نيازها و دغدغههاي جوامع كه دولتها توانايي يا انگيزه پرداختن به آنها را ندارند، پاسخ گويند، و علاوه بر اين واسطه ميان خواست و اراده عمومي جامعه و حاكميت باشند. در كشور ما، مانند بسياري از كشورهاي ديگر وجود تشكلها، انجمنها و گروههايي كه با ماهيتي غير انتفاعي فعاليت ميكنند، سابقهاي دراز دارد.وجود صندوقهاي قرضالحسنه، بنيادهاي خيريه، هيأتهاي مذهبي، موقوفات خاص و عام از مصاديق بارز اين تشكلها هستند. نويسنده در اين مقاله سعي بر آن دارد كه سازمانهاي غيردولتي را مورد ارزيابي قرار داده، انديشه اسلامي را در اين زمينه ارزيابي نمايد و راهكارهايي را هر چند مختصر در اين زمينه پيشنهاد نمايد كه با به كارگيري آنها امنيت سياسي و اقتصادي كشور به طريق اولي حفظ ميگردد.
عنوان تحقیق : راهنمای سازمان های غیردولتی
محمود رضا گلشن پژوه (موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر تهران) – 1391
چکیده
سازمان غیردولتی مفهومی است که نه میتوان تعریف خاص، دقیق و جامعی برای آن قائل شد و نه تاریخچه پیدایش معینی دارد. با این حال، رشد بیسابقه اینگونه سازمانها، به ویژه در دهههای اخیر باعث شده است که ساختار آن از مفهومی تقریباً ناشناخته با حیطه وظایف ثابت و محدود، به گونهای شگفتانگیز تغییر یافته و به بازیگری قدرتمند در عرصه ملی و بینالمللی و توانایی و تاثیرگذاری بسیار ـ گاهی همدوش دولتها و یا سازمانهای بینالمللی ـ تبدیل شود. فقدان منابع مکتوب و در دسترس در زمینه سازمانهای غیردولتی فعال در کشور عزیزمان، همواره از موانع مهم موجود بر سر راه این نهادها به شمار میآمده است. کتاب حاضر به عنوان منبع و مرجعی برای شناخت و حوزه فعالیتهای سازمانهای غیردولتی به رشته تحریر درآمده است.
عنوان تحقیق : بررسي نقش عوامل سياسي و امنيتي در سياستگذاري سازمانهاي مردمنهاد ايراني
محمدرضا مجیدی (فصلنامه سیاست – شماره 27) – 1392
چکیده
تاسيس و توسعه سازمانهاي مردمنهاد ازجمله سازوكارهاي مشاركت مردم در سطوح محلي، ملي و بينالمللي است که بر عرصههاي گوناگون زندگي جوامع انساني تاثير گذارده و ميگذارد. يكي از اين حوزههاي تاثيرپذير، منافع امنيت ملي كشورها است. نوشتار حاضر بر آن است تا با شناخت اين عوامل، ميزان و چگونگي تاثيرگذاري آنها بر ابعاد منافع امنيت ملي كشور را دريابد. حاصل اين پژوهش كه با روشهاي تحقيق پيمايشي، اسناد و مدارك علمي و مصاحبه عمقي صورت پذيرفته است، نشان داده كه عوامل يادشده بر سه بعد منافع امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران؛ يعني ايده دولت، نهادهاي دولت، و پايگاه مادي دولت، تاثير مستقيم دارند. بر اين مبنا بيشترين تاثير اين عوامل بر بعد ايده دولت است.
عنوان تحقیق : سازمانهای مردم نهاد بينالمللی و حکومت جهانی
استیو ، شارنوویتز ؛ (ماهنامه روابط فرهنگی – شماره سال دوم، شماره 6, 79 – 66) – 1391
چکیده
در سالهای اخیر سازمانهای مردمنهاد مورد توجه زیادی قرار گرفتهاند. این نوشتار ابتدا نگاهی کلی به مباحث مربوط به موضوع پاسخگویی سازمانهای مردمنهاد دارد و در آن مهمترین دیدگاهها و آثار و نوشتههای دانشگاهی بررسی میشود. سپس تحلیل نوینی در خصوص اینکه چگونه میتوان عملکرد و پاسخگویی سازمانهای مردمنهاد را در سطح جهانی ارتقا داد ارائه شده است.
1-4 سوال
• سازمان های مردم نهاد تا چه اندازه توانسته اند نقش خود را در تهران در تحقق حاکمروایی مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی ایفا نمایند ؟
1-5 فرضیه
• تاثیر سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب در تهران بنا به دلایلی همچون ضعف ساختاری سازمان های مردم نهاد ، ضعف اعتماد اجتماعی به آنان ، مشکلات اقتصادی فعالیت های داوطلبانه را می توان از عناصری دانست که کارکردهای حرفه ای سازمان های مردم نهاد را در شکل دهی به جامعه مدنی به حداقل رسانیده است .
نظریه تحقیق
به منظور انسجام بخشی به این تحقیق و ضرورت نتیجه بخشی کاربردی آن ، نظریه غالب در آن نظریه حکمروایی خوب یا مطلوب است که از اوایل دهه 1980 توسط بانک جهانی با رویکردی اقتصادی مطرح شد . حکمرانی خوب بیشتر نشأتگرفته از نظریه نهادگرایی محسوب میشود. در نظریه نهادگرایان، عوامل نهادی و سیاستهای دولت میتوانند بهطور سیستماتیک بر رشد اقتصادی تأثیر بگذارند. تحولات مذکور باعث شد از دهه90 محافل بینالمللی سیاستگذاری اقتصادی، حکمرانی خوب را کلید معمای توسعه و شرط لازم ثبات اقتصادی و انسجام اجتماعی مطرح کنند. بنا به تعریف، حکمرانی در لغت به معنای اداره و تنظیم امور است و به رابطه میان شهروندان و حکومتکنندگان اطلاق میشود. اما از نظر اصطلاحی منظور از حکمرانی قواعد و فرایندهای حاکم بر اعمال اقتدار به نام حکومت است. به عبارت دیگر حکمرانی، نحوه تقسیم قدرت در نهادهای عمومی، چگونگی اعمال قدرت و تمهیدات ناظر بر سیاستگذاری است. به بیان دیگر، حکمرانی شیوه اعمال قدرت در مدیریت منابع اقتصادی و اجتماعی کشور است. بر این اساس، منظور از حکمرانی خوب، اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری براساس قانون، پاسخگویی و اثربخشی است. حکمرانی خوب از 3 جزء یا 3 نهاد اصلی تشکیل شده است که هر یک نهادهای جزئیتر مخصوص بهخود دارند: 1- دولت 2- جامعه مدنی 3- بخش خصوصی
در این تحقیق نظریه حکمروایی مطلوب در محور جامعه مدنی به عنوان یکی از عناصر مهم و محوری سرمایه اجتماعی با رویکرد دیدگاه های نهادگرایی که در فضای نئولیبرالی با رویکرد تعاملی در محیط منطقه ای و محلی در فضای شهری قابل طرح است بررسی می شود.
1-6اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق، ارزیابی تاثیر سازمان های غیر دولتی بر تحقق حاکمیت مطلوب و ارتقاء سرمایه اجتماعی با مطالعه موردی شهر تهران طی سالهای 1388 الی 1392 است. علاوه بر این هدف، تحقیق حاضر اهداف فرعی را نیزدنبال نموده است . شناسایی و ارزیابی تاثیر سازمان های غیر دولتی بر هر یک از مولفه های حاکمیت و سرمایه اجتماعی بوده است.
به بیان دیگر تحقق حاکمیت مطلوب و شایسته که پایدار و عادلانه باشد به طور فوق العاده ای پیچیده است و دانش و منابع سازمان های مردم نهاد را طلب می کند. دولت هایی که به تنهایی عمل می کنند، به سختی می توانند با همه مسایل توسعه کنار بیایند. بنابراین باید مسایل در حال تغییر توسعه توسط دولت ها، سازمان های مردم نهاد مورد توجه قرار گیرد و یک مشارکت و همکاری قوی بین دولت و جامعه مدنی را درتحقق و بهبود فرآیند حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی بررسی، تجزیه و تحلیل شود. به علاوه افزایش سرمایه اجتماعی در درون آنها موجب می شود تا انجام امور به شکل بهتری تسهیل شده و بستری مناسبی برای تحقق حاکمیت مطلوب فراهم می آید و عملکرد ، کارایی مثبتی برجا گذارند. سازمان ها بی نیاز از سرمایه اجتماعی نبوده و شناسایی عوامل موثر در تقویت یا تضعیف سرمایه اجتماعی اهمیت به سزایی دارد. عامل بسیار مهمی که تاثیری شگرفی بر افزایش سرمایه اجتماعی می گذارد، عملکرد سازمان های غیر دولتی است. هر تصمیمی که سازمان های غیر دولتی می گیرند یا هر عملی که این سازمان ها بدان مبادرت می ورزند، در تحقق حاکمیت مطلوب و شایسته تاثیر می گذارند.
1-7 تعریف مفاهیم
1-7-1 جامعه مدنی
شیوه خاصی از روابط میان دولت و گروه های اجتماعی نظیر خانواده ، بنگاه ها و موسسات تجاری ، انجمن ها و جنبش هایی که مستقل از دولت وجود دارند. این شیوه روابط ، پیش از همه در جامعه جدید پیدا شدند ، اگر چه مبادی آن را می توان در دوره های پیشتر نیز یافت . چندین مولفه جامعه مدنی برای دوام و بقای دموکراسی های نوین لازمند و به گذار از حکومت اقتدار گرا یا تمامیت خواه به حکومت دموکراتیک کمک می کنند.
پس می توان در تعریف دقیق تر چنین بیان داشت که ، جامعه مدنی معمولا به آن دسته از تشکل ها و روابط اجتماعی گفته می شود که خارج از حوزه قدرت دولت شکل می گیرند ، اما در سامان دادن به زندگی اجتماعی یک جامعه نقش مهمی ایفا می کنند . به طوری که از معنای ظاهری جامعه مدنی بر می آید ، این جامعه به تشکل ها و روابط اجتماعی مبتنی بر زندگی شهری و مقتضیات زندگی اجتماعی در اجتماعات بزرگ و مدرن مربوط است و نه به زندگی در جماعات کوچک و کهن نظیر روستاها و قبایل . در هر صورت جامعه مدنی بر اشکال خودجوش تشکل منافع جمعی و هم پیوندهای ملی دلالت دارد . این گونه تشکل ها و هم پیوندی ها که بدون دخالت دولت صورت می گیرد می تواند به عنوان واسطه ای میان جامعه و دولت عمل کند. (ساعی :162:1380)
در جوامع جهان سوم ساختارهای اجتماعی مربوط به زندگی شهری و مناسبات سرمایه داری چه در دوران استعمار و چه پس از ان ضعیف بود . به نحویکه
