تحقیق رایگان درباره سازمان های مردم نهاد، جامعه مدنی، سازمان های غیردولتی، حوزه عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

فرضیات تحقیق ، اهداف ، تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق ، روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها و گزارشی از سازماندهی تحقیق آورده شده است .
در فصل دوم به ضرورت اهمیت مباحث نظری به عنوان چهارچوب تحقیقات حرفه ای و دانش بنیان ، بخش چهارچوب نظری به بررسی دقیق نظریات جامعه مدنی و حکمروایی ، تعریف جامعه مدنی ، مولفه ها ، سرمایه اجتماعی ، بررسی رابطه سرمایه اجتماعی وسازمان های مردم نهاد ، حکمرانی ، ابعاد و تعاریف آن ، نظریات مختلف این حوزه پرداخته می شود . در فصل سوم کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران با رویکرد بیان چالش ها و فرصت های آن مورد بررسی قرار گرفته و این سازمان ها در ایران ، برنامه های توسعه مورد واکاوی قرار می گیرند . همچنین موانع ساختاری و شکلی را با بیان دیدگاه های مختلف نظری مورد بحث قرار می گیرد .
در فصل چهارم روش شناسی و تجزیه تحلیل آگاهی به سمت کسب دانش را طی می نمائیم . در این فصل بر اساس روش پژوهش ، متغییرهای آن تعریف نظری و عملیاتی شده و جامعه آماری معرفی میگردد . همچنین تعیین حجم نمونه ، روش نمونه گیری ، روش گردآوری اطلاعات ، ابزار ، روایی و پایایی تحقیق و نحوه انجام آن بیان شده و نهایتا به بیان قلمرو تحقیق پرداخته می شود ،در فصل پنجم نیز به داده کاوی و تحلیل اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه پرداخته خواهد شد و مدل نهایی تحلیلی پژوهش که منتج از روش پژوهش و نتایج به دست آمده از نظرات صاحب نظران و جامعه آماری است بیان و ترسیم می گردد و در پایان ضمن نتیجه گیری ، راهبردهای پیشنهادی نیز در این خصوص بیان خواهد شد .

فصل دوم

چهارچوب نظری
سازمان های مردم نهاد و حکمروایی مطلوب

2-1 مقدمه
در این فصل نظر به اهمیت بررسی ادبیات تحقیق و شناخت از تعاریف ، تاریخچه و ماهیت معنایی نظریات مورد بهره گیری در تحقیق به بررسی دقیق سازمان های مردم نهاد ، جامعه مدنی ، مولفه های آن ، سرمایه اجتماعی و مولفه ها و ابعاد ان و همچنین تعریف حکمرانی ، مولفه های ، سطوح ، ابعاد و شاخص های آن پرداخته می شود و در پایان مدل مفهمومی از الگوی نظری پزوهش ارایه می گردد .

2-2 سازمان های غیردولتی
بعد از جنگ جهانی دوم و گسترش جنبش های استقلال طلبانه کشورها همواره یکی از مهمترین مباحث مطرح میان اندیشمندان و فعالان سیاسی در ساماندهی این جوامع ، مقوله توسعه و اولویت های آن بوده است . اختلاف های فکری و متعاقب آن اختلاف های عملیاتی در مدیریت چنین جوامعی ثمرات مثبت و منفی بسیاری به همراه داشته است . وجود اینگونه مباحث صرفا در جوامع استقلال یافته از سیطره استعمار رویش نداشته است ، بلکه بسیاری از کشورهای تحت سلطه نظام استبدادی نیز لحاظ نظری و عملی وارد این مباحث شدند . به طور عمده در جوامع بحث توسعه در سه مقوله توسعه سیاسی ، توسعه اقتصادی و توسعه فرهنگی به صورت جدا از یکدیگر ترسیم می شد و اندیشمندان در هر مقطعی از سیر تحولات اجتماعی یکی از مقوله های توسعه را انتخاب و آن را نسبت به سایر مقوله های توسعه ، دارای اولویت می دانستند و تلاش می کردند ضمن مستقل کردن این اولویت با معیارهای عقلی و همچنین مستند کردن آن با توجه به مقتضیات و نیازمندی های جامعه ، شرایط ذهنی را برای ایجاد تحولات اجتماعی فراهم آورند . متعاقب چنین تلاش های فکری و نظری ، فعالان و سیاستمدارانی که متصدی مدیریت کلان جامعه بودند با توجه به وابستگی های فکری خود اینگونه اولویت ها را در برنامه ریزی ها ، سیاستگزاری ها و تصمیم گیری های خود بروز و ظهور می دادند . ( امیر احمدی :1380؛ 113-125)
این فعالیت های فکری ، افق گسترده ای از شناخت را برای عالمان علوم اجتماعی جوامع از منظرهای مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی ایجاد کرد . گستردگی این افق شناختاری هنگامی محسوس خواهد بود که آن دانش های پراکنده در یک مجموعه منسجم تدوین شوند و همین موضوع یعنی « انسجام گرایی » میان محصولات فکری ، مهمترین ایرادی است که به فعالیت های اندیشمندان سیاسی و عالمان علوم اجتماعی در این جوامع وارد می شود . انسجام گرایی فرهنگی تابع این اصل مهم معرفت شناختی است که یکی از لوازم صدق هر اندیشه ای ، سازو گاری اجزاء و انطباق مجموع آن با عالم واقع است و این در حالی است که بسیاری از اندیشه ها در مجموع فاقد انسجام درونی بودند . چنین خصوصیتی در عمل موجب شد بسیاری از برنامه ریزی ها و تصمیمات فعالان نظام سیاسی دارای تشتت و چندپارگی شود و هزینه های مادی و معنوی بسیاری را بر جامعه تحمیل نماید .
از این منظر ایجاد ظرفیت سازمان های مردم نهاد در بستر جامعه امری ضروری شد تا در رویکرد مدرنیته خرد خود بنیاد اعضاء جامعه به نوعی دیگر کنار هم قرار گیرند و در عرصه عمومی و در بستر جامعه مدنی ایفای نقش نمایند .
در تکامل یافته ترین شکل جامعه مدرن ، دولت ، حوزه خصوصی و جامعه مدنی سه مولفه ای هستند که می توانند توامان ضامن امنیت و عدالت شهروندان باشند . حوزه عمومی جزء اساسی جامعه مدنی است که افراد در آن به دور از ترس و هراس و آزادانه به گفتگوی عقلانی وبحث می پردازند تا به توافقی دست یابند. همه باید بتوانند آزادانه و به صورت برابر به این حوزه عمومی دسترسی داشته باشند . سازمان های غیردولتی فضای واقعی برای حوزه عمومی هستند و آن را ضمانت می کنند. جامعه مدنی نسبت به کل جامعه اعم از دولت و ملت حساس و مانند یک ارگانیزم زنده است که واکنش نشان می دهد و نظامی هشدار دهنده بوده و مشکلات جامعه و زیست جهان را کشف می کند و در معرض دید قرار داده تا برای حل آن چاره اندیشی شود. نقش سازمان های غیر دولتی در صحنه های جهانی نیز روز به روز در حال گسترش است و در کنار دولت ها به نقش آفرینی و تاثیرگذاری در روباط بین الملل می پردازند و حتی سازمان های بین المللی که دولت ها در آن عضو هستند از امتیازات و تسهیلات ویژه ای برخوردار می باشند و می توانند در سخنرانی ها شرکت و نظرات خود را مطرح و نوعی تبلیغ رویکردی نیز داشته باشند .
اصطلاح NGO مخفف Non-governmental organization به معنای سازمان های غیر دولتی می باشد . در تمامی مقالات وکتاب های چاپ شده در زمینه سازمان های مردم نهاد تا قبل از تابستان 1385 نویسندگان و مترجمان اصطلاح سازمان های غیردولتی را معادل NGO در نظر می گرفتند تا اینکه در تابستان 1385 فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی معادل فارسی سازمان مردم نهاد را وضع کرد و در مقابل اصطلاح NGO ، کلمه سمن که مخفف است را قرار داد .
« سازمان ملل متحد اصطلاح NGO را به گروه غیرانتفاعی و داوطلبانه از شهروندان جهانی اطلاق می کند که در سطوح محلی ، ملی و بین المللی تشکیل شده باشند . این سازمان ها عموما به عنوان نقش آفرینان جامعه مدنی که میان بخش های خصوصی و عمومی فعالیت می کنند شناخته می شوند.آن ها بخش سومی را تشکیل می دهند که ضمن ادغام منافع گروه های مختلف ، فرصتی را برای ایفای نقش شهروندان در شکل دادن به سیاست ها و نتایج برنامه های توسعه فراهم می آورد . » ( ابتکار ، 1386)
اینگونه سازمان ها عموما به وسیله مردمی با علاقه مشترک اداره می شوند انواع خدمات و کارهای خیریه انجام می دهند ، نگرانی شهروندان را به اطلاع دولت ها می رسانند ، سیاست را بازبینی می کنند و مشارکت را در سطح اجتماعی تشویق می نمایند . انها تحلیل و نظرات کارشناسی فراهم می کنند و به مثابه مکانیسم های اولیه اخطار انجام وظیفه می نمایند و به بازبینی و اجرای توافق های بین المللی کمک می کنند و غالبا پیرامون موضوعات جمعی مانند حقوق بشر ، محیط زیست و بهداشت ساماندهی شده اند . ( امینی ،1375)
ویژگی های سازمان های مردم نهاد
از مجموع ویژگی های سازمان های مردم نهاد می توان در یک نگاه کلی به موارد زیر اشاره داشت :
– غیردولتی باشند ، یعنی جزو تشکیلات دولت نباشند و از دولت و سازمانهای دولتی مجوز فعالیت نگرفته باشند .
– غیر انتفاعی و عام المنفعه باشند یعنی همانند یک شهرکت سهامی عمل نکرده ، عواید و درآمد میان اعضاء مدیریت و گردانندگان آن تقسیم نمی شود بلکه در آمد و عواید سازمان بایستی به مصرف اهداف و راهبردهای سازمان برسد .
– از یک قانون جامع تبعیت نمایند، یعنی دارای قانون خاص خود باشند و ازآن قانون پیروی نمایند.
– غیر سیاسی باشند یعنی سازمان غیردولتی یک حزب و یا تشکل سیاسی نباشند و عملکرد شبیه آن نیز نداشته باشند .
– فعالیت آنها مفید و ضروری به حال منافع کشور باشد .
– هدف اصلی سازمان جلب منافع و عواید برای دیگران و جامعه باشد و مقصود از تشکیل سازمان نباید کسب منافع و عواید مادی و اقتصادی برای مدیران و گردانندگان و دست اندرکاران باشد .
– مردمی و خودجوش باشد یعنی برحسب ضرورت و نیاز جامعه گروهی به صورت خودجوش برای تشکیل و تاسیس آن اقدام نمایند و دولت آن را ایجاد نکند . ( شیخانی ،1381)
– مدیریت آنها دموکراتیک و مشارکتی باشد . محققان معتقدند که در این سازمان ها فرآیند دموکراتیک یا مردم سالاری اهمیت بالایی دارد ؛ زیرا این روند ، مشارکت مستمر داوطلب را تضمین می کند . ماهیت مردمی سازمان های غیردولتی اقتضا می کند که فرآیند اداره آنها از پائین به بالا و مشارکتی باشد . بر همین اساس نیز مدیران آنها از سوی اعضاء انتخاب و در صورت عدم رضایت از عملکردشان برکنار می شوند. این ویژگی سبب می شود که اعضاء همواره بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند و مدیران نیز پاشخگوی عملکردشان در برابر اعضاء باشند. به این ترتیب نیز سازمان از پویایی بیشتر برخوردار می شود . بنابراین ، هرچند سازمان ها به سوی نخبه گرایی حرکت کنند اما از ماهیت دموکراتیک بودن خود دور خواهند شد .
– دارای معافیت مالیاتی هستند . همانطور که سازمان های غیردولتی به صورت غیر انتفاعی اداره می شوند و یا هدف خدمت رسانی به اقشار آسیب پذیر و توسعه اجتماعی در مدلیاز حکمروایی خوب فعالیت می کنند ، از پرداخت مالیات معاف هستند . ( همان )
پس به بیان دیگر می توان ویژگی های اصلی سازمان های مردم نهاد را چنین برشمرد :

1) خود جوشی و نیاز طبیعی:
سازمان های مردم نهاد بنا بر نیاز طبیعی ناشی از شرایط فکری ، محیطی ، انگیزشها ، خصوصیات و آرمانهای مشترک افراد و جامعه و به صورت خود جوش به وجود می آید.
2) هدف و تعهد مشترک:
افراد مؤسس مردم نهاد دارای هدف مشترک بوده و سایر افرادی که بعداً به عضویت این سمن ها در می آیند بر اساس هدف تعیین شده فعالیت نموده و نسبت به آن متعهد می باشند . لذا پایداری آن مبتنی بر استواری اهداف و استمرار آن خواهد بود.
3) قانونمندی:
سازمان های مردم نهاد دارای ضوابط ، روابط و سازمان کار مشخص و تعریف شده می باشند . این قوانین الزاماً منطبق بر شرایط و مقتضیات هر سمن بوده و می تواند دامنه متنوعی داشته باشد اما این قوانین به هر شکل و از هر نوع که باشد اساساً مورد توافق جمعی قرار گرفته و افراد خود را ملزم به رعایت آنها می دانند .
4) برنامه و فعالیت های مشخص:
سازمان های مردم نهاد در راستای دست یابی به اهداف خود دارای برنامه و موضوع فعالیت در یک بخش یا یک رشته مشخص می باشند که ممکن است در طول سازمان یا به دلیل ایجاد تحولات تازه ، موضوع فعالیت ، اصلاح ، تبدیل ، تغییر و یا تحول پیدا کند . که این تغییرات پس از طی مسیر مشخص قانونی انجام می پذیرد .
5) جلب مشارکت و عضویت:
سازمان مردم نهاد به دلیل دارا بودن ماهیت مردمی همواره در پی جلب مشارکت اعضای جدید برای دستیابی به قدرت عمل بیشتر و گسترش دامنه فعالیت و اثر بخشی در موضوع فعالیت خود می باشد . بنابراین عضو گیری و پذیرش عضو جدید لازمه ایجاد و ادامه فعالیت سمن ها بوده و هر عضو در سمن دارای جایگاه ، نقش و وظیفه مشخص می باشد .

6) هویت و شخصیت مستقل:
سازمان های مردم نهاد دارای شخصیت حقوقی و هویت مردمی بوده و مدیریت آن (تصمیم گیری ، برنامه ریزی ، سازمان کار و ارزیابی ) مستقل از دولت و دستگاه های اجرایی است .

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره سرمایه اجتماعی، جامعه مدنی، سازمان های مردم نهاد، حکمرانی خوب Next Entries تحقیق رایگان درباره جامعه مدنی، سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی