طلاق داده است، آيا روى هم سه بار طلاق شده و حكم طلاق بائن را پياده مىكند يا يك طلاق بوده و لذا طلاق، رجعى است؟ عمر گفت:
“من نه تو را امرمىكنم و نه نهى .
خليفه در فتوا دادن احتياط نمود، ولى فرزندش عبدالرحمان بن عمر گفت:
ولى من تو را امر مىكنم كه طلاق تو هنگام مشرك بودنت بىاثر است”.211
و : تفرق صحابه ؛
بعد از وفات رسول خدا (ص) از تدوين حديث جلوگيرى شد و نيز بسيارى از صحابه در شهرها و كشورهاى مختلف متفرق شدند. حال با اين وضع چگونه ممكن است كه آنان را مرجع علمى براى استنباط احكام دانست؟ آيا احتياج به وجود مرجع علمى و معصوم بعد از رسولخدا (ص) نبوده است؟
ابن اثير مىگويد:
“چون اسلام منتشر شد و كشورها گسترش پيدا كرد و صحابه در اطراف عالم پراكنده شدند و بيشتر صحابه از دنيا رحلت نمودند و اصحاب و پيروان آنان متفرق شده و قدرت حافظه ضعيف شد. لذا علما احتياج به تدوين حديث و مقيد كردن آن به نوشتن پيدا كردند” …212
ز : اختلاف صحابه در فهم از سنت ؛
شكى نيست كه بين صحابه در مسائل گوناگونى اختلاف بوده است. دكتر ابوسريع محمد عبدالهادى مىگويد:
“إن الإختلاف قد وقع بين الصحابة نتيجة لاجتهادهم فيما لا دليل عليه من كتاب أو سنة.213
همانا اختلاف بين صحابه در نتيجه اجتهاد آنان در مسايلى كه بر آنها دليلى از قرآن يا سنت نبود پديد آمد.”
ابن عبدالبر درباره اجتهاد صحابه مىنويسد:
“هر كدام از آنها در آنچه كه حق مىديدند اجتهاد مىكردند و هنگام اختلاف در رأى به آراء يكديگر احترام مىگذاشتند. از آن جمله ابن عباس و زيد بن ثابت در سهم مادر از مالى كه در آن زوج و پدر و مادر است، يا زوجه و پدر و مادر، اختلاف كردهاند؛ ابن عباس گفته كه براى مادر يك سوم مال است، ولى زيد بن ثابت گفته كه براى مادر ثلث باقى است. ابن عباس به زيد گفت: آيا در قرآن آمده كه ثلث باقى باشد؟ زيد گفت: من به رأى خود سخن مىگويم و تو به رأى خودت و يكى از آن دو رأى ديگرى را نقض نكرد.” 214
ح : نمونههايى از اجتهاد در مقابل نص ؛
مسلم از طاووس، و او از ابن عباس نقل كرده كه گفت:
“طلاق در عصر رسول خدا (ص) و ابوبكر و دو سال از خلافت عمر اينگونه بوده كه سه طلاق [در يك مجلس] يكى به حساب مىآمد. عمر بن خطاب گفت: مردم عجله كردهاند در امرى كه بر ايشان مهلت داشت، پس ما هم برايشان امضا مىكنيم و لذا آن را برايشان امضا كرد.” 215
بخارى از عمران بن حصين نقل كرده كه گفت:
“آيه متعه در كتاب خدا نازل شد و ما آن را با رسول خدا (ص) انجام مىداديم، و آيهاى نازل نشد كه آن را تحريم كند، و حضرت از آن نهى نكرد تا از دنيا رحلت نمود. و مردى به رأى خود آنچه خواست گفت”. 216
از طرفی با مراجعه به احاديث عايشه پى مىبريم كه در موارد بسيارى عايشه بر فهم صحابه ايراد گرفته و برخلاف روايت آنها حديث نقل كرده است، و اين با مرجعيت دينى آنان سازگارى ندارد. اينك به نمونههايى از اينگونه احاديث اشاره مىكنيم:
1. ابوسلمة بن عبدالرحمان مىگويد:
“من وارد بر عايشه شدم و به او گفتم: اى مادر! جابر بن عبد الله انصارى مىگويد: آب (غسل) از آب (خروج منى) است. عايشه گفت: جابر اشتباه كرده است؛ زيرا رسول خدا (ص) فرمود: هرگاه موضع ختان از موضع ختان تجاوز كند غسل واجب شده و موجب رجم مىگردد”. 217
2. مسلم از انس نقل كرده كه گفت:
“كان عمر يضرب الأيدي على الصلاة بعد العصر. و اخرج عن طاووس عن عائشة قالت: وَهَمَ عمر …218
عمر به دست كسانى كه بعد از نماز عصر نماز مىخواندند مىزد. طاووس از عايشه نقل كرده كه گفت: عمر خيال و اشتباه كرده است …”
سيوطى در كتاب عين الاصابة فى استدراك عائشة علي الصحابة بيش از 50 مورد از اينگونه احاديث را كه عايشه بر صحابه ايراد گرفته و آنان را اشتباه كار معرفى كرده، آورده است.
2-2-3. حجيت اجماع ؛
از منظر اماميه؛ اجماع در صورت كشف از سنت معتبر مىباشد و از منظر حنبليه؛ اجماع به معناى اتفاق رأى جمع ، دروغ است ولى به معناى عدم علم به خلاف، معتبر است . حنفيه؛ آن را معتبر می دانند و شافعيه قائلند ؛ تحقق علم به اتفاق ناممكن است و عدم العلم بالخلاف اجماع محسوب مىشود ولى اجماع اهل مدينه معتبر نيست و مالكيه؛ اجماع را به اتفاق اهل مدينه محقق مىدانند و اين اجماع اعتبار دارد.219
در این راستا سلفیه اجماع را دلیلی معتبر در شناخت دین و احکام مربوط به آن می دانند و قائلین به اجماع عمدهترين دليل بر اعتبار آن را ، اجماع صحابه و ديگران بر امر خلافت قلمداد کرده و مىگويند:
“كليه اصحاب، پس از درگذشت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم، مهمترين واجب الهى (دفن جسد مطهر ايشان) را رها كردند و به سر و سامان بخشيدن به مسأله جانشينى وى پرداختند. آنگاه كه أبو بكر گفت: اى مردم! هر كس محمد صلى الله عليه و آله و سلم را مىپرستيد، بداند كه وى مرده است و هر كس خداى او را پرستش مىكرد، پس او زنده است و هرگز نمىميرد. بايد براى اين امر (جانشينى پيامبر) فردى انتخاب شود. خدا شما را رحمت كند! آراى خود را ارائه دهيد، همه وى را تصديق كردند و هيچ كس نگفت كه نيازى به امام نداريم. البته صحابه درباره شخص جانشين، به توافق نرسيدند، ولى همه لزوم جانشينى را تأييد كردند”.220
پس از صحابه، امت اسلام نيز بر عمل آنان، مهر تأييد زد. بدين ترتيب، عملى كه مورد تأييد اصحاب و امت اسلام است، واجب مىشود؛ زيرا در حديث آمده است:
” لا تجتمع أمتي على الضلالة 221
و از آنجا كه اجماع، از منابع شرع است، پس امامت، شرعا واجب است.”
ابن تيميه مىگويد:
“اگر عمر بن خطاب و گروهى كه با او بودند با ابوبكر بر سر خلافت بيعت كرده بودند ولى بقيه صحابه از بيعت با ابوبكر سرباز مىزدند، هرگز او امام مسلمين نمىشد، او آن وقت امام مسلمانان شد كه جمهور صحابه با او بيعت كردند”.222
اجماع در مفهومى كه دانشمندان اهل سنت در اثبات مدعاى خود به آن تمسك نمودهاند، از جهات مختلفى قابل نقد است:
1. اين اجماع، توافقى جمعى از صحابه در سقيفه بنى ساعده بود كه در غياب ديگران انجام شد و ضمن تأكيد بر اصل لزوم جانشينى پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم، أبو بكر بن ابى قحافه را به اين سمت برگزيدند؛ در صورتى كه توافق جمع مزبور، با هيچ يك از معانى معتبر اجماع در نزد اهل سنت، سازگارى ندارد. از نظر آنان، اجماع در صورتى تحقق مىيابد كه يكى از توافقات زير حاصل آيد:
الف) اتفاق كل.
ب) اتفاق اهل حل و عقد.
ج) اتفاق مردم مدينه.
د) اتفاق اعاظم علماى اسلام.
كسانى كه اندك آشنايى با تاريخ صدر اسلام دارند، به خوبى مىدانند كه در سقيفه، اجماع به هيچ يك از معانى فوق، حاصل نشد؛ زيرا چگونه مىتوان ادعاى اجماع كرد، در حالى كه على عليه السلام؛ يعنى آن كس كه به فرموده صريح پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم به هر طرف بگردد، حق با او خواهد گرديد 223 و حضرت زهرا عليها السلام و حسنين عليهما السلام و ساير بنى هاشم (سعد بن عبادة و قيس بن سعد و جمعى از صحابه بزرگ؛ مانند سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، خالد بن سعيد، حذيفة بن يمان، بريده و …) كه از بزرگان اهل حل و عقد، از اعاظم علماى اسلام و از اجله مردم مدينه به شمار مىآمدند، در سقيفه حضور نداشتند؟ 224
بنا بر اين، ادعاى اجماع در اين زمينه، نه تنها ادعايى دور از واقعيت است، بلكه با هيچ يك از معانى اجماع كه در نزد اهل سنت پذيرفته شده است، سازگارى ندارد.
2. ايراد ديگرى كه بر اجماع ياد شده وارد است و دانشمندان اهل سنت، تاكنون نتوانستهاند براى آن، پاسخ قانع كنندهاى ارائه نمايند، اين است كه اجماع مزبور، بر فرض تحقق، در صورتى دال بر وجوب شرعى نصب امام است كه خود، مستند به دليل شرعى ديگرى باشد؛ در غير اين صورت، نمىتوان آن را دليل شرعى وجوب نصب امام به شمار آورد.
توضيح آن كه، آيا كسانى كه در سقيفه گرد هم آمدند و بر وجوب نصب امام، تأكيد كردند، دليل و مدركى براى اين امر داشتند؟ به عبارت ديگر، دليل اهل سنت بر مدعا، اجماع صحابه است، اكنون اين پرسش مطرح است كه صحابه با چه دليلى بر وجوب نصب امام، بر مردم اجماع نمودند؟ آيا آنان در اين خصوص، دليل داشتند يا بدون هيچ گونه دليلى، به چنين توافقى مبادرت كردند؟
در پاسخ پرسش فوق، سه احتمال زير را مىتوان مطرح كرد:
الف) اجماع صحابه، مستند به دليل شرعى بوده است.
ب) اجماع مزبور، با استناد به دليل عقلى صورت گرفته است.
ج) صحابه، بدون هيچ گونه دليلى، به چنين اجماعى مبادرت ورزيدند.
در ميان دانشمندان اهل سنت، كسى كه طرفدار فرضيه دوم و سوم باشد، وجود ندارد؛ بنا بر اين، استدلال آنها به اجماع ياد شده، مبتنى بر فرضيه نخست است. ليكن اين فرضيه، قابل دفاع نيست؛ زيرا ادله شرعى، غير از اجماع در نزد اهل سنت، كتاب، سنت و قياس است كه هيچ كدام از آنها دلالت بر مدعا ندارد؛ زيرا نه آيات قرآنى، دال بر وجوب نصب امام بر مردم است و نه از قياس، چنين نتيجهاى مىتوان گرفت.
در ميان سنت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم نيز سخنى كه دلالت بر لزوم انتخاب امام بر مردم كند، وجود ندارد؛ چه اين كه اگر چنين سخنى وجود داشت، به نحو متواتر نقل مىشد و ديگران نيز از آن آگاه مىشدند، در صورتى كه هيچ كس، حتى قائلان به اجماع ياد شده، چنين ادعايى ندارند. بنا بر اين، اجماع صحابه، هيچ گونه دليل و مدرك شرعى نداشته است 225 و به همين دليل، نمىتوان آن را دليل وجوب شرعى نصب امام به شمار آورد.
برخى از محققان اهل سنت، متوجه اشكال فوق بودهاند و به آن، چنين پاسخ دادهاند:
“مدرك اجماع، به دو دليل، به ما نرسيده است: نخست آن كه با نقل متواتر اجماع، ديگر نيازى به ذكر مدرك آن نبوده است و ديگر آن كه شايد مدرك و مستند اجماع در اين خصوص، از قبيل قراين و شواهد بوده است كه قابل نقل به ديگران نيست”. 226
پاسخ فوق، اصلا قانعكننده نيست؛ زيرا دلايلى كه براى عدم نقل مدرك اجماع در آن ذكر شده است، از جهاتى قابل مناقشه است: نخست آن كه، اين ادله، هر كدام در حد يك احتمال، مطرح است كه در مقام استدلال، نمىتوان به آن استناد كرد.
ديگر آن كه، دليل اول كه براى توجيه عدم نقل مدرك اجماع آمده است، مستلزم كم اهميت جلوه دادن مسأله امامت است؛ زيرا اگر مسأله امامت از مسائل مهم و ضرورى جهان اسلام تلقى شود، ديگر مجالى براى اين احتمال كه درباره آن، دليل نقلى وجود داشته، اما نيازى به ذكر آن نبوده است، باقى نمىماند؛ در حالى كه اهميت موضوع امامت، بر كسى كه اندك آشنايى با بحث حاضر دارد، پوشيده نيست؛ زيرا چگونه مىتوان آن را كم ارزشتلقى نمود، در صورتى كه به گفته برخى از دانشمندان اهل سنت، هيچ مسألهاى از مسائل دين، به اندازه مسأله امامت، مورد اختلاف قرار نگرفته است؟
بنا بر اين، در موضوعى بدين اهميت، اگر دليل شرعى وجود داشت، قطعا به نحو متواتر نقل مىشد و به ديگران هم مىرسيد و چون نرسيده است، كشف مىكنيم كه دليلى نقلى در اين زمينه وجود نداشته است.
اينكه اجماع فى نفسه حجت است با برخى از آيات مخالفت دارد، زيرا قرآن كريم اكثريت مردم را بر باطل مىداند و- خطاب به پيامبر صلى الله عليه و آله- مىفرمايد:
“وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي اْلأَرْضِ يُضِلوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ،227
و اگر تو از بيشتر مردم روى زمين اطاعت كنى تو را از راه خدا گمراه خواهند كرد”.
از طرف ديگر اقليت را مورد مدح و ستايش قرار داده، نه از آنجهت كه در اقليت است، بلكه بهجهت آنكه غالباً خوبها در اقليتند؛ ولذا خداوند متعال مىفرمايد:
“وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشكُورُ،228
و اندكى از بندگان من شكرگزارند”.
از اين دو آيه و آيات فراوان ديگر بهخوبى استفاده مىشود كه كثرت هيچ وقت بهتنهايى ميزان حقانيت نيست چه بسيار مواقعى كه اقليت بر حق بودهاند. پس ميزان حقانيت،
