تحقیق رایگان درباره رسول خدا (ص)، مقام استدلال، جهان اسلام، طلاق بائن

دانلود پایان نامه ارشد

طلاق داده است، آيا روى هم سه بار طلاق شده و حكم طلاق بائن را پياده مى‏كند يا يك طلاق بوده و لذا طلاق، رجعى است؟ عمر گفت:
“من نه تو را امرمى‏كنم و نه نهى .
خليفه در فتوا دادن احتياط نمود، ولى فرزندش عبدالرحمان بن عمر گفت:
ولى من تو را امر مى‏كنم كه طلاق تو هنگام مشرك بودنت بى‏اثر است”.211
و : تفرق صحابه‏ ؛
بعد از وفات رسول خدا (ص) از تدوين حديث جلوگيرى شد و نيز بسيارى از صحابه در شهرها و كشورهاى مختلف متفرق شدند. حال با اين وضع چگونه ممكن است كه آنان را مرجع علمى براى استنباط احكام دانست؟ آيا احتياج به وجود مرجع علمى و معصوم بعد از رسول‏خدا (ص) نبوده است؟
ابن اثير مى‏گويد:
“چون اسلام منتشر شد و كشورها گسترش پيدا كرد و صحابه در اطراف عالم پراكنده شدند و بيشتر صحابه از دنيا رحلت نمودند و اصحاب و پيروان آنان متفرق شده و قدرت حافظه ضعيف شد. لذا علما احتياج به تدوين حديث و مقيد كردن آن به نوشتن پيدا كردند” …212
ز : اختلاف صحابه در فهم از سنت‏ ؛
شكى نيست كه بين صحابه در مسائل گوناگونى اختلاف بوده است. دكتر ابوسريع محمد عبدالهادى مى‏گويد:
“إن الإختلاف قد وقع بين الصحابة نتيجة لاجتهادهم فيما لا دليل عليه من كتاب أو سنة.213
همانا اختلاف بين صحابه در نتيجه اجتهاد آنان در مسايلى كه بر آنها دليلى از قرآن يا سنت نبود پديد آمد.”
ابن عبدالبر درباره اجتهاد صحابه مى‏نويسد:
“هر كدام از آنها در آنچه كه حق مى‏ديدند اجتهاد مى‏كردند و هنگام اختلاف در رأى به آراء يكديگر احترام مى‏گذاشتند. از آن جمله ابن عباس و زيد بن ثابت در سهم مادر از مالى كه در آن زوج و پدر و مادر است، يا زوجه و پدر و مادر، اختلاف كرده‏اند؛ ابن‏ عباس گفته كه براى مادر يك سوم مال است، ولى زيد بن ثابت گفته كه براى مادر ثلث باقى است. ابن عباس به زيد گفت: آيا در قرآن آمده كه ثلث باقى باشد؟ زيد گفت: من به رأى خود سخن مى‏گويم و تو به رأى خودت و يكى از آن دو رأى ديگرى را نقض نكرد.” 214
ح : نمونه‏هايى از اجتهاد در مقابل نص‏ ؛
مسلم از طاووس، و او از ابن عباس نقل كرده كه گفت:
“طلاق در عصر رسول خدا (ص) و ابوبكر و دو سال از خلافت عمر اين‏گونه بوده كه سه طلاق [در يك مجلس‏] يكى به حساب مى‏آمد. عمر بن خطاب گفت: مردم عجله كرده‏اند در امرى كه بر ايشان مهلت داشت، پس ما هم برايشان امضا مى‏كنيم و لذا آن را برايشان امضا كرد.” 215
بخارى از عمران بن حصين نقل كرده كه گفت:
“آيه متعه در كتاب خدا نازل شد و ما آن را با رسول خدا (ص) انجام مى‏داديم، و آيه‏اى نازل نشد كه آن را تحريم كند، و حضرت از آن نهى نكرد تا از دنيا رحلت نمود. و مردى به رأى خود آنچه خواست گفت”. 216
از طرفی با مراجعه به احاديث عايشه پى مى‏بريم كه در موارد بسيارى عايشه‏ بر فهم صحابه ايراد گرفته و برخلاف روايت آنها حديث نقل كرده است، و اين با مرجعيت دينى آنان سازگارى ندارد. اينك به نمونه‏هايى از اين‏گونه احاديث اشاره مى‏كنيم:
1. ابوسلمة بن عبدالرحمان مى‏گويد:
“من وارد بر عايشه شدم و به او گفتم: اى مادر! جابر بن عبد الله انصارى مى‏گويد: آب (غسل) از آب (خروج منى) است. عايشه گفت: جابر اشتباه كرده است؛ زيرا رسول خدا (ص) فرمود: هرگاه موضع ختان از موضع ختان تجاوز كند غسل واجب شده و موجب رجم مى‏گردد”. 217
2. مسلم از انس نقل كرده كه گفت:
“كان عمر يضرب الأيدي على الصلاة بعد العصر. و اخرج عن طاووس عن عائشة قالت: وَهَمَ عمر …218
عمر به دست كسانى كه بعد از نماز عصر نماز مى‏خواندند مى‏زد. طاووس از عايشه نقل كرده كه گفت: عمر خيال و اشتباه كرده است …”
سيوطى در كتاب عين الاصابة فى استدراك عائشة علي الصحابة بيش از 50 مورد از اين‏گونه احاديث را كه عايشه بر صحابه ايراد گرفته و آنان را اشتباه كار معرفى كرده، آورده است.

2-2-3. حجيت اجماع ؛
از منظر اماميه؛ اجماع در صورت كشف از سنت معتبر مى‏باشد و از منظر حنبليه؛ اجماع به معناى اتفاق رأى جمع ، دروغ است ولى به معناى عدم علم به خلاف، معتبر است . حنفيه؛ آن را معتبر می دانند و شافعيه قائلند ؛ تحقق علم به اتفاق ناممكن است و عدم العلم بالخلاف اجماع محسوب مى‏شود ولى اجماع اهل مدينه معتبر نيست و مالكيه؛ اجماع را به اتفاق اهل مدينه محقق مى‏دانند و اين اجماع اعتبار دارد.219
در این راستا سلفیه اجماع را دلیلی معتبر در شناخت دین و احکام مربوط به آن می دانند و قائلین به اجماع عمده‏ترين دليل بر اعتبار آن را ، اجماع صحابه و ديگران بر امر خلافت قلمداد کرده و مى‏گويند:
“كليه اصحاب، پس از درگذشت پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله و سلم، مهمترين واجب الهى (دفن جسد مطهر ايشان) را رها كردند و به سر و سامان بخشيدن به مسأله جانشينى وى پرداختند. آنگاه كه أبو بكر گفت: اى مردم! هر كس محمد صلى الله عليه و آله و سلم را مى‏پرستيد، بداند كه وى مرده است و هر كس خداى او را پرستش مى‏كرد، پس او زنده است و هرگز نمى‏ميرد. بايد براى اين امر (جانشينى پيامبر) فردى انتخاب شود. خدا شما را رحمت كند! آراى خود را ارائه دهيد، همه وى را تصديق كردند و هيچ كس نگفت كه نيازى به امام نداريم. البته صحابه درباره شخص جانشين، به توافق نرسيدند، ولى همه لزوم جانشينى را تأييد كردند”.220
پس از صحابه، امت اسلام نيز بر عمل آنان، مهر تأييد زد. بدين ترتيب، عملى كه مورد تأييد اصحاب و امت اسلام است، واجب مى‏شود؛ زيرا در حديث آمده است:
” لا تجتمع أمتي على الضلالة 221
و از آنجا كه اجماع، از منابع شرع است، پس امامت، شرعا واجب است.”
ابن تيميه مى‏گويد:
“اگر عمر بن خطاب و گروهى كه با او بودند با ابوبكر بر سر خلافت بيعت كرده بودند ولى بقيه صحابه از بيعت با ابوبكر سرباز مى‏زدند، هرگز او امام مسلمين نمى‏شد، او آن وقت امام مسلمانان شد كه جمهور صحابه با او بيعت كردند”.222
اجماع در مفهومى كه دانشمندان اهل سنت در اثبات مدعاى خود به آن تمسك نموده‏اند، از جهات مختلفى قابل نقد است:
1. اين اجماع، توافقى جمعى از صحابه در سقيفه بنى ساعده بود كه در غياب ديگران انجام شد و ضمن تأكيد بر اصل لزوم جانشينى پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم، أبو بكر بن ابى قحافه را به اين سمت برگزيدند؛ در صورتى كه توافق جمع مزبور، با هيچ يك از معانى معتبر اجماع در نزد اهل سنت، سازگارى ندارد. از نظر آنان، اجماع در صورتى تحقق مى‏يابد كه يكى از توافقات زير حاصل آيد:
الف) اتفاق كل.
ب) اتفاق اهل حل و عقد.
ج) اتفاق مردم مدينه.
د) اتفاق اعاظم علماى اسلام.
كسانى كه اندك آشنايى با تاريخ صدر اسلام دارند، به خوبى مى‏دانند كه در سقيفه، اجماع به هيچ يك از معانى فوق، حاصل نشد؛ زيرا چگونه مى‏توان ادعاى اجماع كرد، در حالى كه على عليه السلام؛ يعنى آن كس كه به فرموده صريح پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم به هر طرف بگردد، حق با او خواهد گرديد 223 و حضرت زهرا عليها السلام و حسنين عليهما السلام و ساير بنى هاشم (سعد بن عبادة و قيس بن سعد و جمعى از صحابه بزرگ؛ مانند سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، خالد بن سعيد، حذيفة بن يمان، بريده و …) كه از بزرگان اهل حل و عقد، از اعاظم علماى اسلام و از اجله مردم مدينه به شمار مى‏آمدند، در سقيفه حضور نداشتند؟ 224
بنا بر اين، ادعاى اجماع در اين زمينه، نه تنها ادعايى دور از واقعيت است، بلكه با هيچ يك از معانى اجماع كه در نزد اهل سنت پذيرفته شده است، سازگارى ندارد.
2. ايراد ديگرى كه بر اجماع ياد شده وارد است و دانشمندان اهل سنت، تاكنون نتوانسته‏اند براى آن، پاسخ قانع كننده‏اى ارائه نمايند، اين است كه اجماع مزبور، بر فرض تحقق، در صورتى دال بر وجوب شرعى نصب امام است كه خود، مستند به دليل شرعى ديگرى باشد؛ در غير اين صورت، نمى‏توان آن را دليل شرعى وجوب نصب امام به شمار آورد.
توضيح آن كه، آيا كسانى كه در سقيفه گرد هم آمدند و بر وجوب نصب امام، تأكيد كردند، دليل و مدركى براى اين امر داشتند؟ به عبارت ديگر، دليل اهل سنت بر مدعا، اجماع صحابه است، اكنون اين پرسش مطرح است كه صحابه با چه دليلى بر وجوب نصب امام، بر مردم اجماع نمودند؟ آيا آنان در اين خصوص، دليل داشتند يا بدون هيچ گونه دليلى، به چنين توافقى مبادرت كردند؟
در پاسخ پرسش فوق، سه احتمال زير را مى‏توان مطرح كرد:
الف) اجماع صحابه، مستند به دليل شرعى بوده است.
ب) اجماع مزبور، با استناد به دليل عقلى صورت گرفته است.
ج) صحابه، بدون هيچ گونه دليلى، به چنين اجماعى مبادرت ورزيدند.
در ميان دانشمندان اهل سنت، كسى كه طرفدار فرضيه دوم و سوم باشد، وجود ندارد؛ بنا بر اين، استدلال آنها به اجماع ياد شده، مبتنى بر فرضيه نخست است. ليكن اين فرضيه، قابل دفاع نيست؛ زيرا ادله شرعى، غير از اجماع در نزد اهل سنت، كتاب، سنت و قياس است كه هيچ كدام از آنها دلالت بر مدعا ندارد؛ زيرا نه آيات قرآنى، دال بر وجوب نصب امام بر مردم است و نه از قياس، چنين نتيجه‏اى مى‏توان گرفت.
در ميان سنت پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم نيز سخنى كه دلالت بر لزوم انتخاب امام بر مردم كند، وجود ندارد؛ چه اين كه اگر چنين سخنى وجود داشت، به نحو متواتر نقل مى‏شد و ديگران نيز از آن آگاه مى‏شدند، در صورتى كه هيچ كس، حتى قائلان به اجماع ياد شده، چنين ادعايى ندارند. بنا بر اين، اجماع صحابه، هيچ گونه دليل و مدرك شرعى نداشته است 225 و به همين دليل، نمى‏توان آن را دليل وجوب شرعى نصب امام به شمار آورد.
برخى از محققان اهل سنت، متوجه اشكال فوق بوده‏اند و به آن، چنين پاسخ داده‏اند:
“مدرك اجماع، به دو دليل، به ما نرسيده است: نخست آن كه با نقل متواتر اجماع، ديگر نيازى به ذكر مدرك آن نبوده است و ديگر آن كه شايد مدرك و مستند اجماع در اين خصوص، از قبيل قراين و شواهد بوده است كه قابل نقل به ديگران نيست”. 226
پاسخ فوق، اصلا قانع‏كننده نيست؛ زيرا دلايلى كه براى عدم نقل مدرك اجماع در آن ذكر شده است، از جهاتى قابل مناقشه است: نخست آن كه، اين ادله، هر كدام در حد يك احتمال، مطرح است كه در مقام استدلال، نمى‏توان به آن استناد كرد.
ديگر آن كه، دليل اول كه براى توجيه عدم نقل مدرك اجماع آمده است، مستلزم كم اهميت جلوه دادن مسأله امامت است؛ زيرا اگر مسأله امامت از مسائل مهم و ضرورى جهان اسلام تلقى شود، ديگر مجالى براى اين احتمال كه درباره آن، دليل نقلى وجود داشته، اما نيازى به ذكر آن نبوده است، باقى نمى‏ماند؛ در حالى كه اهميت موضوع امامت، بر كسى كه اندك آشنايى با بحث حاضر دارد، پوشيده نيست؛ زيرا چگونه مى‏توان آن را كم ارزش‏تلقى نمود، در صورتى كه به گفته برخى از دانشمندان اهل سنت، هيچ مسأله‏اى از مسائل دين، به اندازه مسأله امامت، مورد اختلاف قرار نگرفته است؟
بنا بر اين، در موضوعى بدين اهميت، اگر دليل شرعى وجود داشت، قطعا به نحو متواتر نقل مى‏شد و به ديگران هم مى‏رسيد و چون نرسيده است، كشف مى‏كنيم كه دليلى نقلى در اين زمينه وجود نداشته است.
اين‏كه اجماع فى نفسه حجت است با برخى از آيات مخالفت دارد، زيرا قرآن كريم اكثريت مردم را بر باطل مى‏داند و- خطاب به پيامبر صلى الله عليه و آله- مى‏فرمايد:
“وَ إِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي اْلأَرْضِ يُضِلوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ،227
و اگر تو از بيشتر مردم روى زمين اطاعت كنى تو را از راه خدا گمراه خواهند كرد”.
از طرف ديگر اقليت را مورد مدح و ستايش قرار داده، نه از آن‏جهت كه در اقليت است، بلكه به‏جهت آن‏كه غالباً خوب‏ها در اقليتند؛ ولذا خداوند متعال مى‏فرمايد:
“وَ قَلِيلٌ مِنْ عِبادِيَ الشكُورُ،228
و اندكى از بندگان من شكرگزارند”.
از اين دو آيه و آيات فراوان ديگر به‏خوبى استفاده مى‏شود كه كثرت هيچ وقت به‏تنهايى ميزان حقانيت نيست چه بسيار مواقعى كه اقليت بر حق بوده‏اند. پس ميزان حقانيت،

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره امام على (ع)، آموزه های اسلامی، امام صادق Next Entries تحقیق رایگان درباره نفس اماره، پیامبران الهی، علامه طباطبائی، خداشناسی فطری