تحقیق رایگان درباره دادرسی عادلانه، کرامت انسانی، کرامت انسان، بازدارندگی

دانلود پایان نامه ارشد

جهت در اولین گام رابطه میان اعدام و حبس ابد خصوصاٌ در جرایم مواد مخدر با فلسفه تعزیرات محل تردید است زیرا که نمی توان برای اصلاح و تأدیب مجرم که لازمه آن حیات متهم است به اعدام که لازمه ی آن حذف و طرد مجرم از جامعه است متوسل شد از طرف دیگر اگر به معیار «دون الحد» بودن تعزیرات هم توجه شود و معانی مختلف آن در نظر گرفته شد حبس ابد و اعدام با هیچ یک از معانی آن سازگار نمی باشد به لحاظ اینکه خودشان یکی از انواع حدمی باشند بنابراین نه از رتبه و عددی پایین تر از حد محسوب می شوند و نه قرب و نزدیک به حد و نه غیر و سوی حد می باشند.
گفتار پنجم: مجازاتهای بازدارنده
قسم پنجم مجازاتهای در قانون مجازات اسلامی «مجازات های بازدارنده» می باشد مطابق ماده 17 قانون مجازت اسلامی: «مجازت بازدارنده تأدیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماعی در مقابل تخلف ا زمقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد. از قبیل حبس، جزای نقدی،تعطیل محل کسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی واقامت در نقطه یا نقاط معین و منع اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن حقوق دانان جزا بین مجازاتهای بازدارنده و تعزیرات هیچ گونه تمایزی منطقی و موجه قایل نیستند چرا که بازدارندگی وصف همه مجازات ها است و تعریف ماده 17 قانون مجازات اسلامی نسبت به سایر جرایم نیز صدق می کند و تخلف از مقررات و نظامات حکومتی همان مخالف با اوامر و نواهی قانونگذار است.218
مجازات بازدارنده نیز مانند تعزیرات میزان آن تعیین نشده و برای حفظ حکومت است لذا مجازات بازدارنده همان تعزیرات است به این توضیح که تعزیرات را می توان به دو قسمت تقسیم نمود دسته اول تعزیرات شرعی که شامل آن دسته از جرایمی می باشند که سابقه ای در متون شرعی دارند هرچند مجازات خاصی ندارند مانند توهین ، ضرب و جرح غیرعمدی،خیانت در امانت و رابطه نامشروع دون حد، سرقت هایی که فاقد شرایط حد می باشد؛ دسته دوم جرایمی که به تعبیر ماده 17 قانون مجازات اسلامی به تخلف ازمقررات و نظامات حکومت است که می توان آن را تعزیرات حکومتی نامید مانند تخلفات از مقررات راهنمایی و رانندگی، شهرسازی و محیط زیست … که فاقد سابقه شرعی می باشد و برحسب زمان ومکان به موجب قوانین حکومتی به وجود امده است بنابراین ضمانت اجرای تکالیف جدیدی که بدین سان ایجاد شده کیفرهایی از نوع بازدارنده می باشد.219
همانطور که بیان شد تفکیک به عمل آمده صرفاً بر اساس رویه های موجود بوده و فاقد پشتوانه منطقی است زیرا تعزیرات و مجازات بازدارنده از این جهت تعیین آن به نظر حاکم است یکسان می باشند وبا وجود وضع مجازاتی موسع، معتبر و متنوع نظیر تعزیرات که براحتی قابل انعطاف با شرایط زمان و مکان می باشد وضع نوعی دیگر مجازات فاقد وجه می باشد چرا که در عمل با مشکلاتی روبرو می شویم به عنوان مثال چگونه می توان دو مجازتی که از نظر ماهیت موضوع و سایر شرایط یکسان هستند یکی را مشمول مرور زمان دانست و دیگری را خیر که این خود سبب تضییع حقوق افراد می شود.
بنابراین همانطور ک دیدیم در دیات و قصاص نقش محوری به عهده بزه دیده می باشد بنابراین به مجرم اجازه داده می شود تا با اقداماتی که می تواند انجام دهد رضایت بزه دیده را به دست آورد از مجازات رهایی یابد که این حاکی از توجه عظیم قانونگذار به حیثیت و کرامت انسانی افراد می باشد و تصمیم گیری را به عهده خود انان واگذار کرده است.
بنابه مراتب فوق در حوزه جرایم حق اللهی (حدود) قانونگذار از رویکرد بزه پوشی و عدم اجرای مجازات تبعیت نموده است و به لحاظ اینکه اهداف اصلاحی را به دنبال دارد و به شدت در پی این است که جرم به اثبات نرسد و به این ترتیب مجازات بر مجرم تحمیل نگردد بنابراین در پی این است تا با تقویت ریشه های خود کنترلی درافراد آنها را از ارتکاب جرم باز دارد متأسفانه این ظرفیت های بالقوه هیچ گاه مورد توجه قانون گذار و قضات قرار نگرفته است.
در خصوص تعزیرات و بازدارنده نیز همان طور که دیدیم با توجه به شرایط و اوضاع و احوال امکان تعیین هر گونه مجازاتی که اهداف اصلاحی و تربیتی را محقق سازد وجود دارد اما متأسفانه با نگاهی گذرا به اینگونه مجازات ها می بینیم که غالباً در یکی از سه نوع جزای نقدی، حبس و شلاق می باشد به ویژه اینکه در اکثر جرایم بدون توجه ماهیت آن شلاق در نظر گرفته شده است که استفاده بیش از حد شلاق نه تنها در پیشگیری از تکرار جرم خصوصاً مورد مجرمین به عادت و حرفه ای کارساز نبوده بلکه سبب نوعی بدبینی نسبت به مجازاتهای اسلامی در جامعه شده است بنابراین با توجه به پیشرفت همه جانبه جوامع به تبع آن انسان ها در زمان حاضر دیگر مجازات های علیه جسم بازدارندگی لازم را نخواهد داشت به عنوان مثال در جرم اعتیاد،شلاق به هیچ عنوان بازدارنده نبوده و نمی باشد به این ترتیب لازم است در اینگونه جرایم مجازاتی متناسب با ماهیت جرم ارتکابی که نشان دهنده قبح عمل در نظر مرتکب است به کار گرفته شود.
همچنین مجازات حبس از نظر کارکردی با انتقادات و مشکلات عدیده ای مواجه است که برخی از آنها عبارتند از فقدان بازدارندگی مناسب که از نرخ تکرار جرم خصوصاً در جرایم موارد مخدر این امر به روشنی قابل درک است؛ تحمیل هزینه های گزاف به دولت در حالیکه هیچ سودی به نفع دولت ندارد از لحاظ اجتماعی سبب تأثیرپذیری زندانی از فرهنگ خاص حاکم بر زندان و انتشار آن به محیط خارج از زندان می شود غالباً سبب از هم پاشیدگی کانون خانوادگی زندانی شده و با اضمحلال بنیان خانواده کنترل نسبت به فرزندان از بین می رود و زمینه های ارتکاب انحراف و بزه در آنها تقویت می گردد.
بنا به مراتب فوق ضرورت استفاده از جایگزین هی حبس با شیوه های عدالت ترمیمی در جهت کاهش جمعیت کیفری زندان بیش از پیش احساس می گردد اما در عمل در نظام کیفری کشورمان در این زمینه دچار مشکلات فراوان هستیم اولاً مربوط به دیدگاه قانون گذار کیفری است که به نحو افراطی و بدون تکیه بر ارزیابی کلی از مجازات حبس و به دور از واقعیت های جامعه به تأثیر معجزهآسای زندان و بازدارندگی ان اعتقاد دارد و ثانیاً به نظام قضایی ایران مربوط است زیرا در عمل قضات بیشتر به تعیین کیفر به ویژه حبس اعتقاد دارند و معمولاً به استفاده از حداقل راهکارهای قانونی در نظر گرفته شده جهت عدم اجرای حبس شامل تعلیق مجازات یا آزادی مشروط تمایل ندارند.
بنابراین امید است دستگاه قانونگذاری و قضا اهتمام بیشتری به استفاده از جایگزین های حبس نظیر خدمات عام المنفعه داشته باشند البته نه به این معنا که مجازات حبس به کلی کنار گذاشته شود بلکه موارد استفاده از آن محدود شود و شرایط آن بهبود یابد
فصل سوم: کرامت انسانی در مقررات شکلی سیاست کیفری
مقدمه
رعایت کرامت انسانی در حوزه مقررات شکلی سیاست کیفری که شامل روند محاکمه و اجرای مجازات می باشد از اهمیت بیشتری نسبت به مقررات ماهوی برخوردار است چرا که توسعه ی مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و ازادی های اساسی افراد و رعایت تدابیری و تضمین های آن به ویژه در دادرسی کیفری از آشکارترین نشانه های مدنیت هر جامعه از بارزترین شاخص های توسعه حقوق و قضایی آن به شمار می رود . تکریم مقام و تعظیم شأن و شخصیت ابناء بشر مستلزم رعایت این تضمین ها می باشد.220
از طرف دیگر نیز اجرای مجازات ارتباط مستقیم با مداخله در حقوق و ازادی های افراد دارد لذا علاوه بر رعایت اصول و موازین دادرسی منصفانه و عادلانه در جریان یک دعوای عمومی بحث مهم دیگر در این حوزه اجرای علنی مجازات ها می باشد که در حال حاضر انتقادات شدیدی به آن وارد است و همچنین بحث اعاده حیثیت است چرا که هدف اصلی مجازات اصلاح و بازگرداندن مجرم به جامعه است و مقتضای این امر ور عایت کرامت انسانی این است که محدودیت ایجاد شده برای مجرم یک زمانی پایان یابد به همین جهت در این فصل طی سه مبحث به بیان مفهوم دادرسی عادلانه و اصول و ضوابط حاکم بر آن، اجرای علنی مجازات و اعاده ی حیثیت به عنوان سه نمونه از مهمترین مباحثی که ارتباط مستقیم با کرامت انسانی در حوزه مقررات شکلی سیاست کیفری دارد ، می پردازیم.
مبحث اول: دادرسی عادلانه
دادرسی عادلانه مجموعه ای از حقوق و تأمینات مربوط به اجرای مناسب عدالت و حقی از حقوق مسلم شهروندان جامعه است که در اسناد بین المللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها مورد تأکید قرار گرفته است رهایت اصول دادرسی عادلانه به هیچ وجه به معنی ارفاق به کسی نیست بلکه رعایت این اصول در رسیدگی موجب می شود که در برخورد با اصحاب دعوی انسانیت افراد فراموش نشده و عدالت و انصاف در حق آنان ر عایت شود رعایت این حق نشانگر آن است که جامعه به آن حد از عقلانیت رسیده است که می خواهد از اشتباه سوء استفاده و غرض ورزی جلوگیری کند با این اوصاف در هیچ یک از اسناد بین المللی و داخلی به تبیین مفهوم دادرسی عادلانه اشاره نشده و در تعاریف ارائه شده تنها اصول حاکم بر دادرسی عادلانه بیان شده است که به چند نمونه از ان اشاره می شود.
در حقوق ایالات متحده آمریکا دادرسی منصفانه و عادلانه به این صورت تعریف شده است:
«دادرسی عادلانه یک دادرسی عادی و معمولی است که در یک فضای آرام و در برابر یک قاضی نیز هیأت منصفه بی طرف که تنها هدف و نفع آنان اجرای صحیح و درست قانون است برگزار می گردد اساس و پایه ی دادرسی عادلانه این است که نفوذ عامل خارجی روی قاضی و هیأت منصفه تأثیر نگذار و هیچ دلیلی مورد بررسی و ارزیای قرار نگیرد مگر دلایلی که ارائه شده و در جریان دادرسی پذیرفته شده است در تعریف دیگری چنین بیان شده: «نه فقط در دادگاه هیأت منصفه عادل و بی طرف درستکار واندیشمند باید حضور داشته باشد بلکه باید فضای آرامی در آن برقرار باشد که در آن گواهان بتوانند گواهی خود را بدون ترس و نگرانی از تهدید بیان دارند وکلای دادگستری نیز بتوانند حق متهم را آزادانه و به صورت کامل تشریح کنند ودر این دادگاه حقیقت و واقعیت بتواند بدون ترس از خشونت مورد استقبال و باور قرار گیرد»221 و در تعریف دیگر نیز چنین آمده است: «زمانی می توان محاکمه را منصفانه تلقی کرد که اصول و قواعد یک نظام دادرسی مترقی بر جریان دادرسی حاکم باشد و متهم در شرایطی کاملاً آزاد و در حالی که از تمامی تضمین های دفاعی برخوردر است مورد محاکمه قرار گیرد»
اما با دقت در تعاریف ارائه شده درمی یابیم که برخلاف انچه که تصور معمول است دادرسی عادلانه صرفاً تضمین حقوق دفاعی متهم نمی باشد بلکه می بایست حقوق طرف دیگر دعوی کیفری یعنی بزه دیده که یکی از ارکان اصلی تحقق عدالت کیفری است نیز توجه شود زیرا بدون توجه به جایگاه و موقعیت او در فرایند کیفری به طور قطع دادرسی عادلانه محقق نخواهد شد.
البته شاید بهتر باشد که گفته شود دادرسی عادلانه در معنای حقیقی خویش نه تنها به دنبال حفظ و حمایت از حقوق متهم و بزه دیده است بکله تمامی افرادی که به نوعی در فرایند دادرسی سهیم هستند را دربرمی گیرد و به دنبال تضمین حقوق و آزادی های همه افراد دخیل در امر کیفری می باشد تا از این طریق به رسالت اصلی خویش که تحقق عدالت است دست یابد وبه این ترتیب اعتماد افکا رعمومی جامعه به سیستم کیفری افزایش یابد بنابراین در مجموع می توان دادرسی عادلانه را اینگونه تعریف نمود: «رسیدگی به امر کیفری در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف که مطابق قانون تشکیل گردیده است . در یک شرایط برابر بین اصحاب دعوا و رعایت کلیه تضمین های شکلی و ماهوی مربوط به حقوق اشخاص دخیل در امر جزایی»
درادامه با توجه به گستردگی مباحث مربوط به اصول و ضوابط حاکم به دادرسی منصفانه طی سه بخش برخی از مهمترین تضمین های شکلی و ماهوی مربوط به حقوق بزهکار، بزه دیده و اصول و ضوابط مربوط به دادگاه و قاضی در یک دادرسی عادلانه مورد بررسی قرار می گیرد .
گفتار اول: تضمین های شکلی و ماهوی مربوط به حقوق متهم
بند اول: رعایت اصل برائت
از آنجا که ازادی لازمه وجودی انسان و به عنوان یکی از حقوق فطری غایت مطلوب جامعه بشری است همگان باید به آنان به دیده احترام

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره گناهان کبیره، فقهای امامیه، جزای نقدی، شخصیت بزهکار Next Entries تحقیق رایگان درباره بازداشت موقت، اصل برائت، آیین دادرسی، دادرسی کیفری