تحقیق رایگان درباره حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

ولي آزادي توطئه و آزادي فساد در كار نيست132″.
آزادي بيان: معياري اساسي براي هر نوع جامعه دموکراتيک است. از مهمترين و با ارزش ترين حقوق و خواسته هاي جوامع اسلامي است. “يكي از اقسام آزادي هاي حقوقي است كه در مجموعه حقوق بشر مورد توجه قرار مي گيرد. بدين معنا كه افراد گذشته از اينكه به خاطر داشتن عقيده مخالف، چه در امور ديني و چه در امور سياسي، نبايد مورد تعقيب قرار گيرند، بايد بتوانند عملا عقيده خود را ابراز نمايند و براي اثبات و احيانا به دست آوردن همفكران ديگر، درباره آن تبليغ كنند133”. امام(ره) در اين زمينه فرمايشاتي دارند که در اينجا به برخي از آنها اشاره خواهيم کرد. امام خميني(ره) با عنايت به اولويت آزادي انديشه و بيان عقيده مي فرمايند: “اول چيزي که براي انسان هست، آزادي در بيان است، آزادي در تعيين سرنوشت خودش است134”. در اصل بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز آمده است که: تفتيش عقايد ممنوع است و هيچکس را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد. درک کامل و دو طرفه امام و مردم از هم، وضعيت را به جايي رسانده بوده که به رغم تنوع و تکثر قلمها و نشرياتي که عليه انقلاب، نظام و امام به رشتة تحرير در مي آمد و با وجود اطلاعي که از وضعيت برخي از اينها داشتند به راحتي مي فرمودند: “مطبوعات در نشر همه حقايق و واقعيات آزادند135”. و در جايي ديگر امام فرموده اند: “آزادي بيان و قلم و عقيده براي همگان آزاد مي باشد136”.
با وجود توطئه ها و نقشه هاي رنگارنگي که بسياري از انقلابها را به زانو درآورده بود، امام خميني از نقش انتقاد در اصلاح و سعادت جامعه غافل نبودند. در اين زمينه ايشان مي فرمايند: “انتقاد بايد بشود. تا انتقاد نشود، اصلاح نمي شود يک جامعه137”. “روز نامه هايي که مضر به حال ملت نباشند و روزنامه هايي که نوشته شان گمراه کننده نباشد، آزادند138”. اصل بيست و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي بيان مي دارد: نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشند. البته قانون شکني در هيچ جاي دنيا مجاز نيست. امام(ره)، نيز در اين مورد مي فرمايند: “آزادي در حدود قانون است. همه جاي دنيا اين طور است. نمي تواند کسي به اسم آزادي قانون شکني بکند139”.
آزادي سياسي: آزادي سياسي به عنوان يکي از مهم ترين اقسام آزادي، تا کنون موضوع پژوهش هاي گوناگون و مباحث مختلفي قرار گرفته است. قسمتي از حقوق افراد است که به موجب آن، مي توانند حق حاکميت داشته باشند. خواه به طور مستقيم و خواه از طريق انتخاب نمايندگان. در اين تعريف از آزادي سياسي بر حق انتخاب و راي مردم بر اساس حق حاکميت آنان تاکيد شده است. در اين جا توجه به يکي از مصاديق آزادي سياسي ديده مي شود. از مصاديق آزادي سياسي، مي توان به حق آزادي راي و تعيين سرنوشت اشاره کرد. امام(ره) در اين رابطه مي فرمايند: “اسلام به ما اجازه نداده است که ديکتاتوري بکنيم. ما تابع آراي ملت هستيم. ملت ما هر طور راي داد، ما هم از آنها تبعيت مي کنيم. ما حق نداريم، خداي تبارک و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام(ص) به ما حق نداده است که ما به ملتمان يک چيزي را تحميل کنيم140”. “ملت خودش است که سرنوشت خودش را به دست دارد. خود ملت است که با راي خودش، رئيس جمهور تعيين مي کند. همه امور دست خود ملت است. امروز ملت همه کاره است و همه هم با راي خود ملت است و همه چيزها هم به نفع ملت است. ان شاءالله141”.
آزادي مذهب: به اين معني است که هر کس آزاد است هر مذهبي را که مي خواهد انتخاب کند بر طبق آن عمل نمايد و هيچ کس نمي تواند او را در مورد پذيرش مذهب خاصي اجبار نمايد و هر فردي حق دارد که بدون هر گونه محدوديت و اجبار ي مذهب خود را تغيير داده و مذهب جديدي براي خود انتخاب نمايد. در اينجا به برخي از فرمايشات امام خميني(ره) اشاره مي کنيم: “اسلام بيش از هر مسلکي به اقليت هاي مذهبي، آزادي داده است. آنان نيز بايد از حقوق طبيعي خودشان که خداوند براي همه انسانها قرار داده است بهره مند شوند. ما به بهترين وجه از آنها نگهداري مي کنيم. در جمهوري اسلامي حتي کمونيستها در بيان عقايد خود آزادند142”. “اسلام با تحميل، مخالف است. اسلام، مکتب تحميل نيست. اسلام آزادي را با تمام ابعادش ترويج کرده است. ما فقط اسلام را ارائه مي کنيم. هر کس خواست مي پذيرد و هر کس نخواست نمي پذيرد143”. به نظر مي رسد شهيد مطهري هم آزادي را وسيله کمال بشريت تلقي مي کنند. انسان اگر آزاد نبود نمي توانست کمالات بشريت را تحصيل کند همچنان که يک موجود مجبور نمي تواند به آنجا برسد. پس آزادي يک کمال وسيله اي است، نه يک کمال هدفي و در جايي ديگر به اين نکته اشاره مي کنند که ولي انسان بايد آزاد باشد تا به کمالات خودش برسد، چون آزادي يعني اختيار و انسان در ميان موجودات تنها موجودي است که خود بايد راه خود را کامل کند144.

گفتار دوم: حقوق سياسي145 شهروندان ازديدگاه امام خميني(ره)

حقوق سياسي‌ گونه دوم حقوق شهروندي است‌. حقوق سياسي از نظر دکتر جعفري لنگرودي حقوقي است كه به موجب آنها، شخص‌ دارنده حقوق مي‌تواند در حاكميت ملي خود مانند: انتخابات، تصدي شغل قضاء و مشاغل رسمي ديگر و يا عضويت هيات منصفه و يا دارا شدن امتياز روزنامه شركت كند146. بنابراين، مهم‌ترين حقوق سياسي عبارتند از: حق شركت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سياسي، حق دارا بودن تابعيت. اعلاميه جهاني حقوق بشر، حقوق سياسي را که مشارکت هدفمند و مؤثر فرد در اداره امور جامعه است را در مواد بيست و بيست و يک خود به رسميت شناخته است. از جمله حق رأي، حق کار، حق تشکيل اتحاديه و حق آموزش. تي.اچ.مارشال هم حقوق سياسي را ناظر بر حق مشارکت در روندهاي سياسي مي داند. مانند: راي دادن و نامزد شدن در انتخابات.
“حق سياسي، اختياري است که شخص براي شرکت در قواي عمومي و سازمان هاي دولت دارد. مانند انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس قانون گذاري و پذيرفتن تابعيت147”.
“يکي از ويژگي هاي اصلي حکومت اسلامي به عنوان حکومت مطلوب امام خميني(ره) مردمي بودن حکومت است. به اين معنا که پذيرش حکومت توسط مردم است. امام در موارد متعددي به اين موضوع اشاره دارند. اين تاکيد از يک سو بر عدم پذيرش تحميل بر مردم استوار است که از نظر امام خداوند به ما حق نداده است که به ملتمان چيزي را تحميل کنيم. از سوي ديگر بر ضرورت کارايي حکومت استوار است. زيرا اصولا عدم مقبوليت حکومت، کارايي و توانمندي آن را کاهش داده و آن را از انجام وظايف خود ناتوان مي سازد148”. به همين دليل امام خميني(ره) مي فرمايند: “ما هم که حکومت اسلامي مي گوييم، مي خواهيم يک حکومتي باشد که خداي تبارک و تعالي نسبت به او گاهي بگويد که اينهايي که با تو بيعت کردند، با خدا بيعت کردند. انما يبايعون الله149”.
در حكومت ديني، مردم در تشکيل حکومت، قانون‏گذاري، سياست‏گذاري و اجراي قوانين، نقش جدي و فعالي دارند. به عنوان نمونه مردم از طريق انتخاب نمايندگان مجلس، در قانون و سياست‏گذاري‏هاي جامعه دخالت مي‏كنند. با انتخاب نمايندگان شوراها، در سياست‏گذاري هاي جمعي دخالت مي‏كنند. با انتخاب نمايندگان مجلس خبرگان، در تعيين رهبري و نظارت بر او و با انتخاب رئيس جمهور، بالاترين مقام مملكتي را پس از رهبر بر مي‏گزينند. هيأت دولت نيز از دو سو به طور غير مستقيم منتخب مردم است. زيرا از يك طرف رئيس جمهور منتخب مردم، هيات دولت را معرفي مي‏كند و از سوي ديگر نمايندگان منتخب ملت، پس از بررسي و تشخيص صلاحيت به آنان رأي اعتماد مي‏دهند. در عين حال بايد توجه داشت كه نقش مردم در همه اين امور، در چارچوب قوانين شرعي است و نمي‏تواند مغاير با آن باشد. در اصل ششم قانون اساسي آمده است: در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود. از راه انتخابات، رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همه‏پرسي.
“مسأله تعارض آراي مردم با حاكمان، داراي صورت‏هاي مختلفي است: از جمله، چنانچه خواست مردم و تصميم كارگزاران حكومت، از نظر انطباق با موازين شرعي و قانوني و مصالح اجتماعي، مساوي باشد در اين صورت مي‏توان گفت كه خواست مردم مقدم است. دلايلي چون لزوم مشورت، از نظر شرعي مي‏تواند مؤيد اين نگرش باشد. همچنين از منظر جامعه‏شناسي سياسي اين مسأله موجب مقبوليت و كارآمدي بيشتر نظام مي‏شود. مگر آنكه به دلايلي تغيير در تصميم‏گيري امكان‏پذير نباشد. در صورتي كه خواست مردم از نظر شرعي و قانوني، راجح و تصميم كارگزاران مرجوح باشد، در اين صورت به طريق اولي خواست مردم مقدم است. در صورتي كه خواست مردم، مغاير با موازين شرعي و قانوني و يا خلاف مصالح جامعه بوده و تصميم كارگزاران منطبق با احكام الزامي شرعي و قانوني باشد؛ در اين صورت تصميم كارگزاران مقدم است150”. البته، اگر زماني به خاطر موضوعي ميان حفظ نظام اسلامي با حفظ برخي احكام اسلامي نيازمند به انتخاب يكي باشيم، مسلما حفظ نظام اسلامي مقدم است. چنانكه حضرت امام (ره)، مي فرمايند: “حفظ نظام از اوجب واجبات است”. يكي از واجبات مهم اسلام، حفظ نظام جامعه، زندگي و معيشت مردم است. مقصود از حفظ نظام زندگي، رعايت اموري است كه اخلال به آنها، امنيت جامعه يا زندگي مردم را دچار اختلال و مشكل مي‏كند و چون اسلام مي‏خواهد كه زندگي اجتماعي مردم، نظام و سامان داشته باشد آن افعال را بر مردم واجب كفايي كرده است. بر اين اساس آنچه سبب برهم ريختن نظام زندگي و معيشت جامعه مي‏گردد، حرام و كارهايي كه براي حفظ نظام جامعه لازم است، واجب مي‏باشد. از ديدگاه حضرت امام (ره) حفظ نظام واجب و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است و حفظ نظام متوقف بر تشكيل حكومت است. ايشان در كتاب ولايت فقيه مي‏فرمايد: “بديهي است ضرورت اجراي احكام كه تشكيل حكومت رسول اكرم(ص)، را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نيست و پس از رحلت رسول اكرم(ص)، نيز ادامه دارد. اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل‏پذير يا منحصر و محدود به زمان يا مكاني است بر خلاف ضروريات اعتقادي اسلام است. بنابراين، چون اجراي احكام پس از رسول اكرم(ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشكيل حكومت و برقراري دستگاه اجرا و اداره، ضرورت مي‏يابد. بدون تشكيل حكومت و بدون دستگاه اجرا و اداره كه همه جريانات و فعاليت هاي افراد را از طريق اجراي احكام، تحت نظام عادلانه در آورد هرج و مرج به وجود مي‏آيد و فساد اجتماعي و اعتقادي و اخلاقي پديد مي‏آيد. پس براي اينكه هرج و مرج و عنان گسيختگي پيش نيايد و جامعه دچار فساد نشود، چاره‏اي نيست جز تشكيل حكومت و انتظام بخشيدن به همه اموري كه در كشور جريان مي‏يابد151”.
حفظ نظام از اهم واجبات است و هيچ يك از احكام شرعي در مقام تزاحم، ياراي رودررويي با آن را ندارند. و اگر بين حفظ نظام و ساير احكام شخصي يا اجتماعي تزاحم واقع شود، حفظ نظام مقدم بر آنهاست؛ زيرا حفظ نظام از واجباتي است كه شارع مقدس به هيچ وجه راضي به ترك آن نيست. از اين‏رو حاكم جامعه اسلامي موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معيشتي مردم با ساير احكام اسلامي، حفظ نظام را مقدم بدارد. امام راحل در بعضي از موارد پيش آمده، در صورت تشخيص مصلحت برخلاف حكم شرعي الهي، حكم صادرکرده اند يا موقتا به كنار گذاشتند و به تعطيل آن فرمان ميدهند؟ ايشان مي فرمايند: “اگر اختيارات حكومت در چار چوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض كرد، حكومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلا م(ص) يك پديده بي معنا و بي محتوا باشد و اشاره مي كنم به پيامد هاي آن كه هيچ كس نمي تواند ملتزم به آنها باشد. بايد عرض كنم حكومت، شعبه اي از ولا يت مطلقه رسول الله(ص) است و يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه حتي نماز، روزه حج است. حاكم مي تواند مسجد يا منزلي را كه در مسير خيابان است. خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند، حاكم مي تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطيل كند و مسجدي را كه ضرار باشد در صورتي كه بدون تخريب رفع

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد تجارت الکترونیک، زیرساختها، موانع توسعه Next Entries منابع پایان نامه درمورد تجارت الکترونیک، شرکتهای کوچک، شرکتهای کوچک و متوسط