تحقیق رایگان درباره حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

نشود خراب كند. حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مى‏تواند هر امري را چه عبادي و چه غير عبادي كه جريان آن مخالف مصالح است از آن مادامي كه چنين است جلوگيري كند. از حج كه از فرائض مهم الهي است در مواقعي كه مخالف صلاح كشور اسلا مي است، موقتا جلوگيري كند، آنچه گفته شده تا كنون يا گفته مي شود، ناشي از عدم شناخت ولا يت مطلقه الهي است. آنچه گفته شده كه شايع است مزارعه، مضاربه و امثال آنها با آن اختيارات از بين خواهد رفت. صريحا عرض مي كنم فرضا چنين باشد، اين از اختيارات حكومت است152″. از بيانات حضرت امام (ره) مشخص مي شود، محدوده اختيارات حكومتي فقيه در اداره جامعه اسلامي، مصلحت جامعه اسلامي است كه در صورت تزاحم با احكام فرعي اسلام بر آنها مقدم مي شود. البته در تشخيص مصلحتها بايد حفظ اصول و مباني دين را در نظر داشت و نبايد به بهانه مصلحت دين و احكام ديني را ترك و حقيقت را فدا كنيم. حتي وقتي براي مصلحت نظام بتوان يكي از فروعات دين مثل حج را موقتا تعطيل كرد، در واقع اين مصلحت نظام مصلحت اسلام و دين را در پي دارد و به همين خاطر هم اهميت مي يابد و اعمال مي شود. از نظر امام خميني(ره) مصلحت نظام به حدي مهم است كه اگر با حكمي از احكام اوليه شرع تزاحم پيدا كند همواره مصلحت نظام و اسلام مقدم بر اجراي احكام اوليه (فروعات) است و فقيه صاحب ولايت اين حق را دارد كه بر طبق مصلحت تشخيص داده شده حكم كند. حفظ نظام با وجود اهميت فراوان داراي حد و مرزي است. هدف از تشكيل حكومت اسلامي برقراري عدالت و هدايت و تربيت مردم در بستر ديني براي اجراي احكام الهي و رسيدن به سعادت است. براي رسيدن به اهداف دين، تشكيل حكومت لازم است. تشكيل نظام اسلامي براي پياده كردن احكام اسلام و براي اجراي دستورات الهي است. براي تبلور فرهنگ اسلام و ترويج آن فرهنگ است. نظام براي حفظ اسلام و اجراي احكام آن است و همچنين مديريت جامعه در چارچوب موازين و مقررات اسلامي است. بر اين اساس حفظ اصل اسلام از اهميت بسزائي برخوردار است و شايد دليل اينكه امام (ره) حفظ حكومت را بر تمام واجبات شرعي مقدم مي‏دانند، همين نكته باشد. امام راحل(ره)، حفظ ايران را براي حفظ مكتب اسلام ضروري مي دانستند دراين رابطه ايشان فرمودند: “اگر اين جمهوري اسلامي از بين برود اسلام آنچنان منزوي خواهد شد كه تا آخر ابد، مگر در زمان حضور حضرت، نتواند سرش را بلند كند” و به همين دليل بود كه ايشان حفظ نظام را از اوجب واجبات مي دانستند چراكه درصورت حفظ نظام فرصت لازم براي اداي واجبات و معرفي اسلام ناب به جهان فراهم بود اما درصورت فقدان نظام، بطور طبيعي زمينه نابودي كامل يا دگرگون شدن قطعي مكتب اسلام فراهم مي گرديد.
يکي از مهم‌ترين حقوق اساسي مردم در جامعه، حق تعيين سرنوشت است. اين حق، از جمله حقوقي است که قانون اساسي بسياري از کشورها آن را براي مردم به رسميت شناخته است. از ديدگاه حضرت امام خميني(ره) حق تعيين سرنوشت از حقوق اساسي مردم مي‌باشد که به موجب آن هر ملتي بايد سرنوشت خودش را خودش معين کند. ايشان در اين خصوص بيان فرموده اند: همانطوري که مکرر من عرض کرده‌ام و سايرين هم گفته‌اند، انتخابات در انحصار هيچ کس نيست، نه در انحصار روحانيون است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه‌ها است. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخاب براي تحصيل سرنوشت شما ملت است. “نقش آراء مردم در تشکيل حکومت اسلامي، استمرار، نظارت بر آن و برکناري حکومت و نيز تاثير آن در اصول متعدد قانون اساسي جمهوري اسلامي، مطرح گرديده و برداشتهاي مختلفي از نقش مردم در حکومت اسلامي شکل گرفته است153″. ايشان در رابطه با مشارکت سياسي در کتاب صحيفه فرموده اند: ايفاي نقشهاي سياسي حق مسلم هر ملتي است. مردم حق دارند در تمام وجوه سياسي از تشکيل حکومت و تعيين نوع رژيم گرفته تا اداره کوچکترين امور محلة خود، بطور برابر مشارکت داشته باشند154”. امام خميني(ره) معتقد بودند که “بايد مردم را براي انتخابات آزاد بگذاريم و نبايد کاري کنيم که فردي بر مردم تحميل شود. بحمدالله مردم داراي رشد ديني ـ سياسي مطلوب مي باشند و خود افراد متدين و درد مستضفعان چشيده و آگاه به مسائل ديني سياسي و همگام با محرومين را انتخاب خواهند کرد155”.
اهميت دادن به مردم، مردم را ولي نعمت خود دانستن، خود را خدمتگزار مردم خواندن و تمام دستاوردهاي کشور را مرهون مردم دانستن، در جاي جاي سخنان امام به چشم مي خورد. برابري مردم در انجام مشارکت سياسي از مؤلفه هاي مورد نظر ايشان است. نبايد ميان طبقات و اقشار مختلف کشور تبعيضي قائل شد. همه به طور برابر در انتخابات شرکت مي کنند و نوع شغل و طبقه و عضو جناح خاصي بودن، تفاوتي در رأي مردم ايجاد نمي نمايد. “انتخابات دست مردم است، رئيس جمهور و نخست وزير با آن رعيتي که در کشاورزي کار مي کنند و آن بازاري اي که در بازار کار مي کند، راجع به انتخابات يک جور هستند، علي السواء هستند. يعني رئيس جمهور يک رأي دارد، نخست وزير هم يک رأي دارد. رأيشان با هم فرقي ندارد و همه مسئول هستند156”.
يکي از مسائل مهم در حوزه هاي انساني- اجتماعي مسئله توسعه است. که تمام ابعاد سياسي، اجتماعي و فرهنگي جامعه را در بر مي گيرد. لوسيان پاي، بحثي را درباه توسعه سياسي ارائه داده و تعريفات مختلفي از توسعه سياسي ارائه دادند که برخي از آن ها عبارتند از: شرط سياسي لازم براي توسعه اقتصادي، توسعه اداري و قانوني، نوسازي سياسي و غيره. به نظر مي رسد توسعه سياسي فرايندي است که زمينه لازم را براي نهادي کردن تشکل و مشارکت سياسي فراهم مي کند که حاصل آن افزايش توانمندي يک نظام سياسي است. امام خميني(ره) در بيانات خود بر توسعه سياسي نيز تاکيد دارند و توسعه سياسي را به طوري كه به مردم نقش فعال و مؤثر در تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي داده ‏شود پذيرفته و طي به كارگيري ساز و کارهايي جديد چون انتخابات، مجلس قانون‏گذاري، انتخاب رئيس قوه مجريه، استقلال قوه قضائيه و غيره نقش مشاركت، نظارت و دخالت مردم را نهادي مي‏نمايد و در بيان و سخنان خويش نيز همواره بر اين امور تاكيد دارد. از نظر ايشان توسعه سياسي بايد اهدافي را دنبال کند. که به برخي از آنها اشاره مي کنيم. نخست، استقرار حکومت اسلامي و سپس، برقراري نظم، ايجاد امنيت و حاکميت قانون را به اجمال توضيح خواهيم داد.
نخست: استقرار حکومت اسلامي، که از هدفهاي مهم توسعه سياسي از منظر امام خميني(ره) است. هم اسلام‏شناسان، هم كارگزاران نظام اسلامي و هم آحاد مردم بايد در جهت تحقق محتواي حكومت اسلامي بكوشند تا آن را محقق سازند. تاكيد امام بر ايجاد حكومت اسلامي علاوه بر اينكه زمينه‏اي است براي اجراي احكام اسلام و تحقق عيني حاكميت توحيد در جامعه، و برقراري عدالت در ميان مردم باشد، الگو شدن اين حكومت براي ملتهاي تحت ستم ديگر هم مي‏باشد، لذا هدف غايي توسعه سياسي را حاكميت حكومت اسلامي در سراسر جهان عنوان مي‏كند و مي فرمايند: ما آنچه كه مي‏خواهيم اين است كه اسلام با تمام محتوايي كه دارد، كه آن محتوا يك ميوه شيريني است كه هر كس آن را بچشد به لذات ابدي مي‏رسد مي‏خواهيم كه در تمام قشرها و در تمام ممالك اسلامي اين حقيقت، اين نور، اين اسلام عزيز با محتواي بسيار عزيز پياده شود، بلكه آرزو اين است كه از سرحدات ممالك اسلامي به جاهاي ديگر ان‏شاءاللَّه كشانده شود و اميد است كه بيرق پر افتخار اسلام در نقاط ارض به اهتزاز در آيد157. من اميدوارم كه ما بتوانيم پرچم اسلام را و پرچم جمهوري اسلامي را در همه جاي دنيا برپا كنيم و اسلام كه حق همه است از آن تبعيت كنند158.
دوم: برقراري نظم، از ديدگاه امام راحل، فرآيند توسعه در كشور بايد نظم و انتظام در امور و اداره كشور را پديد آورد و از هرج و مرج و بي‏نظمي جلوگيري كند. نظم در امور و عدم تداخل مسؤوليتها و تصميم‏گيري‏ها و مشخص بودن حوزه عمل مديريتها موجب بهبودي و كارآيي نظام مي‏گردد و به ترقي و رشد جامعه كمك مي‏نمايد.
از نظر ايشان “حفظ نظم از واجبات الهي است و همه جا نظم لازم دارد. اگر نظم از كار برداشته بشود جامعه از بين مي‏رود159”. “ويژگي اساسي نظم عمومي اين است که عضويت افراد در گروههاي اجتماعي مستلزم تعهداتي است که اين تهدات و تکاليف، نهاد ممتازي را ايجاد مي کند که به صرف توافق افراد قابل رفع نمي باشد، لذا اعضاي جامعه نمي توانند بر خلاف آنها تراضي نمايند و در صورت تراضي بر خلاف آنها، اين تراضي بي اثر خواهد بود. نقطه مشترکي که از تعريفهاي ارائه شده از نظم عمومي به دست مي آيد منافع عمومي مي باشد. لذا برخي مصالح و منافع عمومي را مبناي نظم عمومي قرار داده اند160”.
سوم: برقراري امنيت: امام خميني(ره)، مقوله امنيت را طوري تبيين مي نمايند که براساس آن امنيت ملي کشورهاي اسلامي در پرتو امنيت امت اسلام قابل تحقق است. از اين رو، امنيت ملي و بين المللي جهان اسلام وابسته به هم است و آن با وحدت مسلمين و اتکاء به ارزش ها و فرهنگ اسلامي مسير است. “تامين امنيت از مهم ترين وظايف نظام هاي سياسي است که بدون آن هيچ يک از برنامه ريزي ها و اقدامات حاکميت مفيد و موثر، يا دست کم پايدار نخواهد بود. به همين علت، امنيت به مثابه حقي همگاني در متون و اسناد معتبر حقوق بين الملل، از جمله ماده بيست و دوم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده نهم ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي مورد تصريح و تاکيد قرار گرفته است. بنا براين امنيت به عنوان حق شهروندي براي همه مردم بايد در عمل به رسميت شناخته شود. نبايد به هيچ کس اجازه داد که فراتر از وظايف و چارچوب هاي قانوني اقدام به محدود سازي قلمرو حقوق و آزادي هاي ديگران کند161″. يکي از دلايل تشکيل حکومت در جامعه، تامين امنيت عمومي و رفاه نسبي اعضاي جامعه در تمام ابعاد زندگاني است. بدون امنيت و رفاه، افراد جامعه نمي توانند استعدادهاي خود را شکوفا ساخته و در مسير سازندگي جامعه قرار گيرند و در اين صورت امکان رشد و توسعه از جامعه سلب مي گردد و حکومت نيز تکيه گاه خود را که مردم هستند از دست مي دهد”. امنيت داخلي يكي از ضروري‏ترين مسايل براي توسعه كشور است. زيرا فقدان امنيت و بروز آشوب و شورش و هرج و مرج، اساس جامعه را متزلزل مي‏كند و فرصتهاي لازم براي سرمايه‏گذاري‏ها، عمران و اصلاح جامعه را ضايع مي‏سازد. بنابراين از اهداف توسعه بايد برقراري امنيت و ثبات و حفظ آرامش باشد و اگر اين فرآيند به تزلزل امنيت منجر گردد نه تنها اساس جامعه، بلكه تحقق خود توسعه نيز به خطر مي‏افتد.
“آنچه كه امروز براي همه ما لازم است، اين است كه حتي‏الامكان كوشش كنيم در اينكه آرامش پيدا بشود. همه چيزها تابع اين است كه يك آرامشي باشد. ان‏شاءاللَّه. اميدوارم كه آرامش پيدا بشود. همه ملت كمك كنند. تا اينكه ان‏شاءاللَّه اين مسايل حل بشود162”.
“ما در سايه آرامش و، وحدت مي‏توانيم اين كشور را به مقاصد عاليه اسلامي برسانيم و اين مستضعفين را از آن ظلمهايي كه در طول تاريخ به آنها شده است، نجات دهيم163”.
“با تبادل افكار و انديشه‏هاي سازنده مسير رقابتها را از آلودگي و انحراف و افراط و تفريط بايد پاك نمود. من باز سفارش مي‏كنم كشور ما در مرحله بازسازي و سازندگي به تفكر و به وحدت و برادري نياز دارد164”. “شماها كوشش كنيد كه مسايل را از روي موازين عمل بكنيد. شما كوشش كنيد كه آرامش محفوظ باشد و روي موازين پيش برود. اما اگر بنا باشد كه روي موازين نباشد. اين كم كم مي‏رسد به هرج و مرج و كم كم به زد و خورد و كم كم به كشت و كشتار و يك شهري را، يك مملكتي را نا آرام مي‏كند، وقتي نا آرام كرد ديگر نمي‏شود كارهاي اصلاحي را كرد165”. “اميد است در پرتو حکومت عدل و افراشته شدن پرچم اسلام، آزادي و امنيت و استقلال نصيب ملت محترم ايران شود166”.
در مجموع براي تحقق امنيت وجود يک سري عوامل ضروري است. از جمله: “اجرا و تعميم عدالت و قانون به طور يکسان و نفي هر گونه تبعيض

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد تجارت الکترونیک، شرکتهای کوچک، شرکتهای کوچک و متوسط Next Entries منبع مقاله درمورد علامه طباطبایی، اهداف تربیت، جهانی شدن