اينکه به مصالح و مقتضاي نظام و مردم برگردد که مقدار و نحوه آن را هم قانون تعيين مي کند.
امام خميني(ره) در مقدمه اين فرمان، هدف و مقصود خود را روشن مي‌کنند و مي‌فرمايند: “در تعقيب تذکر به لزوم اسلامي نمودن تمام ارگان‌هاي دولتي به ويژه دستگاه‌هاي قضايي و لزوم جانشين نمودن احکام الله در نظام جمهوري اسلامي به جاي احکام طاغوتي رژيم جبار سابق، لازم است تذکراتي به جميع متصديان امور داده شود103”. اين عبارت گوياي اين است که ايشان نسبت به انجام تغييرات اهتمام ويژه‌اي داشته‌اند و گويا قبل از صدور اين فرمان تذکراتي داده بودند که اين تذکرات نتيجه مورد نظر را حاصل ننمود و نهايتا چنين دستوري صادر مي‌شود.
با توجه به مطالب گفته شده به نظر مي رسد امام خميني(ره) در ماده اول اين فرمان بر لزوم تهيه قوانين شرعيه تأکيد نموده و مي‌فرمايند: “تهيه قوانين شرعيه و تصويب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گيرد و قوانين مربوط به مسائل قضايي که مورد اتبلاي عموم است و از هميت بيشتر برخوردار است در رأس ساير مصوبات قرار گيرد که کار قوه قضاييه به تأخير با تعطيل نکشد و حقوق مردم ضايع نشود و ابلاغ و اجراي آن نيز در رأس مسائل ديگر قرار گيرد”. در اين ماده، حضرت امام خميني(ره) هدف روشن و مشخصي را دنبال نموده و براي رسيدن به اين اهداف، پيشنهاد و راهکار منطقي و قانوني آن را ارائه مي‌فرمايند. بنابراين: در ماده اول تاکيد امام(ره)، بر تهيه قوانين شرعي، تصويب و ابلاغ آن ها است. نکته اين ماده در آن است که ” در تنظيم و تصويب قانون اولا اولويت با قوانين مورد نياز قوه قضائيه است که مورد ابتلاي عموم است و ثانيا در تهيه، تصويب و ابلاغ قوانين، دقت و سرعت در هر مورد مورد توجه قرار گيرد “. چون که ممکن است به دلايل مختلفي قانون مورد نيازي تصويب نشود و به حقوق شهروندان زيان و ضرر جدي وارد شود. يا گاهي آنقدر سريع قانوني تصويب مي شود که ممکن است نکاتي مورد غفلت قرار گيرند که بعد از مدتي با توجه به همين نکاتي که از آنها غافل بوده اند به آن قوانين تبصره يا مواد الحاقي اضافه مي کنند.
ماده دوم درباره بررسي صلاحيت قضات، دادستان ها، کارمندان و متصديان امور به عنوان کارگزاران نظام اسلامي است. چون افراد ناشايست در امر قضا ممکن است خساراتي بر حقوق مردم وارد کنند و باعث ظلم به آنها شوند. همچنين اشخاص مفيد و موثر با اشکالات واهي کنار گذاشته نشوند. در فرمان هشت ماده‌اي امام (ره)آمده که هر حکمي به مجازات و اجرا بايد تنها از طريق دادگاه صالح و اجزاي آن باشد و اگر احيانا بخش‌هايي از دستگاه اجرايي از اين امر تخطي کنند، خلاف اسلام و قانون عمل کرده‌اند. در عين حال، توجه مجريان به اين موضوع مهم‌تر از مردم است، چون آنها قرار است الگوي مردم باشند و اگر تخطي کنند شديدتر مجازات خواهند شد.
در ماده سوم تأکيد بر استقلال و قاطعيت قضات واجد شرايط اسلامي در قضاوت و داوري به گونه اي که (ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضايي نمايند واحساس کنند که در سايه احکام عدل اسلامي جان و مال و حيثيت آنان در امان است.
ماده چهارم تا هفتم درباره تعيين حوزه دخالت کارگزاران و دولت اسلامي در زندگي خصوصي افراد است. برخي از مواردي که در اين بندها به آن ها اشاره شده است عبارتند از: احضار و توقيف افراد بدون حکم قاضي که براساس موازين شرعي است، جايز نمي باشد و تخلف از آن موجب تعزير است. تصرف در اموال منقول و غير منقول بدون حکم حاکم شرعي که براساس موازين صادر گرديده، جايز نيست. همچنين، ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه براي جلب يا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه، ممنوع است. شنيدن تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت ديگران به نام کشف جرم جايز نيست. تجسس از گناهان غير و دنبال اسرار مردم بودن جايز نمي باشد. همچنين، تجسس در صورتي جايز است که براي کشف توطئه ها و مقابله با گروهک هاي مخالف نظام جمهوري اسلامي که قصد براندازي نظام و ترور شخصيت ها را دارند، قرار گيرد که کار آنان مصداق مفسد في الارض است. در صورت جواز تجسس بايد ضوابط شرعي رعايت گردد و يا دستور دادستان باشد چرا که تعدي از حدود شرعي نسبت به آنان نيز ناروا است. اگر مأموران قضايي از روي خطا و اشتباه وارد منزل شخصي يا محل کار خصوصي شدند و با آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را پيش ديگران افشا کنند و هيچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نمايد و از ضوابط شرعي تعدي کند و حق جلب آنان را نيز نداشته و تنها بايد نهي از منکر کنند. کساني که شغل آنان گردآوري و توزيع مواد مخدر است، مصداق مفسد في الارض قرار مي گيرند و علاوه بر ضبط مواد بايد آنان را به مقامات قضايي معرفي کرد. قضات حق ندارند ابتدا حکمي صادر کنند که ماموران اجازه ورود به منازل يا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تيمي است و نه محل توطئه عليه نظام.
البته در تمام موارد اصل برائت به عنوان اصل حقوقي مورد توجه است. همچنين در تمام موارد حفظ حريم خصوصي و حقوق شهروندي مورد توجه قرار گرفته است.
در آخرين بند هم ايشان به تعيين رئيس ديوان عالي کشور و نخست وزير جهت جلوگيري از تخلفات و تشکيل ستادهاي استاني در اين راستا اشاره کرده اند. بر اين مورد که بايد ملت از اين پس که حال استقرار و سازندگي است احساس آرامش و امنيت نمايند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهاي خويش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامي را پشتيبان خود بدانند، و قوه قضاييه را در دادخواهيها و اجراي عدل و حدود اسلامي در خدمت خود ببينند، و قواي نظامي و انتظامي و سپاه پاسداران و کميته‌ها را موجب آسايش و امنيت خود و کشور خود بدانند. و اين امور بر عهده همگان است، و کار بستن آن موجب رضاي خداوند و سعادت دنيا و آخرت مي‌باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقيب و جزاي دنيوي است. تاکيد مي کنند.
بنابراين در مجموع مي توان از محورهاي عمده‌اي که ضرورت اين دستور را ايجاد نموده است به لزوم اسلامي کردن تمام ارگان‌هاي دولتي به ويژه دستگاه قضايي و لزوم جانشين نمودن احکام اسلامي به جاي احکام طاغوتي اشاره کرد.
گفتارسوم: حقوق بشر از منظر امام خميني(ره) و ارتباط آن با حقوق شهروندي
امام خميني(ره) اسلام را مبين و مويد حقوق بشر مي داند و از طرفي، غرب را مدعي دروغين و پايمال کننده آن مي خواند. ايشان از نظر اصولي با اعلاميه جهاني حقوق بشر موافق و آن را يک گام مهم در جهت اصلاح رفتار دولت مردان مي دانند. اما نگاه کاملا انتقادانه‌اي نسبت به مباني و موازين حقوق بشري غربي و به خصوص عملکرد دولت‌هاي غربي در حوزه حقوق بشر دارد. “عدم اعتقاد دولت‌هاي غربي به حقوق بشر، سو استفاده آنها از حقوق بشر در جهت تأمين منافعشان، برخوردهاي دوگانه و نقض حقوق بشر توسط خود غربي‌ها بر مبناي شواهد و قراين از جمله اين نقدها است. ايشان تمسک به حقوق بشر از سوي قدرتها را براي مشروعيت دادن به دخالت هاي آنان در امور داخلي کشورهاي اسلامي و نيز کشورهاي ضعيف مي دانستند و معتقد بودند حقوق بشر براي قدرتها به صورت جدي موضوعيت ندارد و فقط يک دستاويز است. ضمن آنکه با انتقادهاي شديد به سازمانهاي بين المللي که موضوعاتي از حقوق بشر را در دستور کار خود قرار داده اند، اميدوار بودند اين انتقادها موجب توجه بيشتر به حقوق بشر شود. همچنين ايشان معتقد بودند تا زماني که حق وتو براي پنج قدرت وجود دارد، حقوق قدرت ها در اولويت است و حقوق بشر در چنين نظامي جايگاهي ندارد. ايشان در بخشي از بيانات خود فرموده اند: “حقوق بشر مي گويد که همه افراد يک ملت آزادند، در اين که عقايد خودشان را بگويند، در اين که سرنوشت خودشان را خودشان تعيين بکنند و غيره104”.
امام خميني(ره) در بخشي از يک سخنراني، ده بار از اعلاميه و حقوق بشر نام برده اند، که گوياي نظر مثبت ايشان به اصل اعلاميه جهاني حقوق بشر و هم نظر بسيار منفي ايشان نسبت به دولت هايي است که آن را امضا کرده ولي به مفاد آن پايبند نيستند. بخش مورد نظر چنين است: “ما همه بدبختيهايى که داشتيم و داريم و بعد هم داريم از اين سران کشورهايى است که اين اعلاميه حقوق بشر را امضا کرده‌اند. اعلاميه حقوق بشر را اينهايى امضا کرده‌اند که سلب آزادى بشر را در همه دوره‌هايى که کفيل بودند و دستشان به يک چيزى رسيده است کرده‌اند. سر لوحه اعلاميه آزادى حقوق بشر آزادى افراد است. هر فردى از افراد بشر آزاد است، بايد آزاد باشد. همه بايد در مقابل قانون على السواء باشند. همه بايد آزاد باشند در محل شان، در شغل‌شان، در مشى شان بايد آزاد باشند. اعلاميه حقوق بشر سرلوحه‌اش اين مطلب است. از اول مسلمين بلکه همه بشر، از اول گرفتار اينهايى بوده‌اند که امضا کردند و تصويب کردند اين اعلاميه حقوق بشر را. امريکا يکى از آنهاست که اين را تصويب و امضا کرد. اين مطلب که حقوق بشر بايد محفوظ بماند. اينکه يکى از اصول حقوق بشر آزادى است. همين امريکايى که اعلاميه حقوق بشر را به اصطلاح امضا کرده است، شما ببينيد چه جناياتى بر اين بشر واقع کرده است. در همين چند سالى که ماها يادمان است، و يک قدر زيادترش را من و يک قدر کمترش را به حسب جواني يايى که داريد شما مشاهده کرديد، چه گرفتاريهايى از براى بشر هست به دست امريکا، يکى از دولتهايى است که قضيه حقوق بشر را امضا کرده است. در هر مرکزى از مراکز مسلمين و غير مسلمين يک مأمورى نصب کرده اند و سلب آزادى از همه آن اشخاصى که در آن محيط هستند کرده اند. اينها مي گويند: آزادند بشر! قضيه اين چيزهايى که مى‌گذرانند، که يکى‌اش هم همين اعلاميه حقوق بشر است، اين براى اغفال است نه اينکه يک واقعيتى دارد. يک چيز خيلى خوش نماى با زرق و برقى را مى‌نويسند، سى ماده مى‌نويسند که همه‌اش موادى است که خوب به نفع بشر است، و يکى‌اش را عمل نمى‌کنند! در مقام عمل، يکى‌اش عمل نمى‌شود. اين اغفال است؛ افيون است اين براى توده‌ها، براى مردم105”. “همه اين حرف‌هايى که اين دولت‌هاى بزرگ مى‌زنند و جامعه‌هايى درست کرده‌اند براى حقوق بشر، براى امنيت، براى چه؟ نه امنيتشان به امنيت آدم مىبرد و نه حفظ حقوق بشرشان به حفظ حقوق آدم مىبرد، همه‌اش براى اين است که اين ملل ضعيف را ببلعند106. و در جاي ديگر مي فرمايند: اين طرفدارهاى حقوق بشر، اين حقه بازها مىخواهند همه منافع ماها را بدهند به ارباب‌هايشان107. همه اين حرف‌ها که مىشنويد در آن طرف‌ها هست و اين طرف‌ها هم از آنها تقليد مىکنند، همه براى اين است که بچاپند اين جامعه را ! براى چاپيدن است؛ براى اصلاح نيست108”.
“اسلام هم حقوق بشر را محترم مي شمارد، و هم عمل مي کند. حقي را از هيچکس نمي گيرد. حق آزادي را از هيچ کس نمي گيرد. اجازه نمي دهد که کساني بر او سلطه پيدا کنند که حق آزادي را به اسم آزادي از آنها سلب کند109″. در هر صورت ما در يک محيط‌هايى واقع شديم، در يک عصرى واقع شديم که عجايب و غرايب ما مىبينيم! از آن طرف مردک دم از آزادى بشر مىزند و حفظ حقوق بشر، از آن طرف مىگويد که در مثل ايران ديگر حفظ حقوق بشر مطرح نيست! در يکى از فرمايشاتشان آقاى کارتر اين طور مىگويند که در مثل ايرانى که ما يک منافعى داريم و قضيه سوق الجيشى است، اين جا ديگر حقوق بشر مطرح نيست! حقوق بشر در جاهاى ديگر مطرح است. سازمان عفو بين الملل اسم يک مشت از ممالک را رديف کرده که اينها حقوق بشر را نقض نمودهاند، در ميان آنها از آمريکا، فرانسه و شوروى خبرى نيست و هيچ اسمى به ميان نيامده، در حالى که شوروى در افغانستان و آمريکا در بيروت چه بساطى درست کرده‌اند، اسم آن را صلاح حال مردم گذاشتهاند110”.
براي بررسي درستي يا نادرستي ادعاي غرب در دفاع از حقوق بشر، مي توان گفت: يک دليل غرب براي دفاع از حقوق بشر، مي تواند اين باشد که کشورهاي غربي در رابطه با خود نيز پايبند معيارها و موازين حقوق بشر باشند. دليل ديگري هم که مي توان به آن اشاره کرد و مي تواند بيان‌گر حسن نيت غرب در
