تحقیق رایگان درباره حقوق بشر، مشارکت مردم، آداب و رسوم

دانلود پایان نامه ارشد

به انسان يقين، آرامش و اميد مي بخشد و او را متعهد مي سازد.

گفتارسوم: حقوق شهروندي در ايران

برخي از کارشناسان ايران باستان را پايه‌گذار حقوق شهروندي در جهان مي دانند و به منشور صادر شده از سوي كوروش، پادشاه هخامنشي، که بسياري از مباني اوليه‌ حقوق بشر و شهروندي را مورد تاكيد قرار داده است استناد مي کنند. کوروش در اين منشور برده داري را ممنوع اعلام کرده و به بازگرداندن همه اسيران و بردگان به سرزمين هاي متبوعشان دستورداده است. با مطالعه بخشهايي از اين اعلاميه که به هنگام فتح بابل از سال ??? سال قبل از ميلاد صادر شد مي فهميم که کوروش بزرگ دست به سنت شکني زده و از شيوه مرسوم آن زمان که اعمال سياست زمين سوخته و قتل عام مغلوبين بوده احتراز مي کند و مي گويد: سپاهان من، بدون مزاحمت، درميان شهر بابل حرکت کردند من به هيچ کس اجازه نمي دادم که سرزمين سومر را دچار هراس کند. من احتياجات بابل و همه عبادتگاههايش را در نظر داشتم و در بهبود وضعشان کوشيدم. من يوغ ناپسند بابل را برداشتم خانه هاي مخروبه آنان را آباد کردم، من به بدبختي هاي آنان، پايان بخشيدم.
در عصر داريوش هخامنشي نيز شاهد يک قانون جامع هستيم که به دادنامه داريوش شهرت يافته است. سلسه مقرارت آيين زردشت که ونديداد ناميده مي شود. مبتني برهمين دادنامه است. يکي از مظاهر حقوق بشر در دوران هخامنشي، بردباري مذهبي است. داريوش، دادگري و عدالتخواهي را به بهترين شيوه در زمان خودش برقرار کرد و در اين ميان، از دادرسان ويژه مسائل دشوار حقوقي ياري مي جست. او قانون اساسي کشور را برمبناي بردباري ديني و رعايت حقوق اقليتهاي مذهبي، تدوين کرده بود و در نگارش اين قانون، آداب و رسوم و سنتها و قوانين و مقرارت ملل مغلوب را تا جايي که به کيان امپراتوري هخامنشي لطمه نمي زد لحاظ کرده بود. او براي اجراي هرچه بهتر قانون اساسي شورايي متشکل از دادرسان خانواده شاهنشاهي و موبدان را مسؤول نظارت براجراي قانون قرار داده بود. اين شورا، گزارش هايي را که از شهربانان و ايالتهاي امپراتوري اخذ مي کرد به اطلاع پادشاه مي رسانيد. به اين ترتيب راه برهرگونه اعمال تبعيض نژادي و مذهبي بسته مي شد و کليه ملل مغلوب با وجود تفاوتهاي نژادي، مذهبي، زباني و غيره. که با هم داشتند تحت لواي امپراتوري هخامنشي در صلح و صفا به سر مي بردند و اين مرهون سياست تبعيض زدايي حکمرانان وقت بوده است. قرنها بعد است که دراعلاميه حقوق بشر، چنين حقي براي انسانها به رسميت شناخته شده است. در ماده دوم اين اعلاميه آمده است: هرکس مي تواند بدون هيچ گونه تمايز، مخصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر عقيده ديگر و همچنين مليت، وضع اجتماعي، ثروت، ولادت يا هرموقعيت ديگر ، از تمام حقوق و کليه آزادي هايي که دراعلاميه حاضر ذکر شده است بهره مند گردد. به علاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد که مبتني بروضع سياسي، اداري، قضايي يا بين الملل کشور يا سرزميني باشد که شخص به آن تعلق دارد. خواه اين کشور، مستقل، تحت قيمومت يا غير خود مختار بوده يا حاکميت آن به شکلي محدود شده باشد. “درعصر هخامنشي، حق پناهندگي افراد به کشورها، مراعات مي شد. ماجراي پناهندگي تميستوکل سردار بزرگ يوناني به دربار اردشير هخامنشي نمونه اي از اعمال اصل رعايت حق پناهندگي اتباع کشورهاي بيگانه است که در ماده چهارده اعلاميه جهاني حقوق بشر برآن تأکيد شده است. رعايت حقوق اجتماعي افراد، يکي ديگر از نمونه هاي تضميني حقوق فطري انسانها و توجه به حقوق بشر در اين دوران است. دراسناد به دست آمده از تخت جمشيد درلوح هاي معروف به الواح گنجينه، پرداخت مزد کارگران که دراملاک شاهنشاهي کار مي کرده اند، ذکر شده است55”.
در زمان اشکانيان هم بر حق اساسي مردم در تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي شان، توجه مي شده است. در آن زمان، در مجلس شورا وجود داشته است که يکي متشکل از شاهزادگان و ديگري از گردهم آمدن بزرگان قوم تشکيل مي شده است. مجلس مؤسسان که حاصل جلسات مشترک اين دو مجلس بوده، وظيفه عزل و نصب پادشاه را برعهده داشته است. انتخاب حکام ولايات و سرداران نظامي بر عهده مجلس شاهزادگان بود. بنابراين حکومت اشکاني مبتني برتمرکز زدايي بود و بر مشارکت مردم در اداره امورکشور تأکيد داشت اين امر در ماده بيست و يک اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز ذکر شده است. اين ماده، بر مشارکت مردم در اداره امور کشور بطور مستقيم يا از طريق نمايندگان منتخب تأکيد کرده است. همچنين اصل تساوي حقوق زوجين که درماده شانزده اعلاميه جهاني بشرتصريح شده، درعصر اشکاني مراعات مي شده است.
در دوران ساسانيان زن و مرد، بطور مساوي از حقوق اجتماعي و سياسي برخوردار بوده اند. در اين دوره، زنان نيز مانند مردان حق آموزش وپرورش، انجام مراسم ديني و مذهبي و حتي داوري و قضاوت را عهده دار بوده اند. دراين دوره، حق فعاليتهاي اقتصادي و سياسي که بيشتر زنان جهان تا چندين سال پيش از آن محروم بوده اند، منظور مي شد و در امور سياسي برخي زنان به مقامات بالاي سياسي دست يافتند. در زمينه علوم مذهبي نيز زناني وجود داشتند که در فقه زردشت، حتي از مردان نيز متبحرتر بودند. در اين دوره، کودکان نيز حقوق مخصوصي داشتند. اطفال ? تا ? سال مسؤوليت جزايي نداشتند و از? تا ?? ساله به مجازات تأديبي مي رسيدند.
به نظر مي رسد در تاريخ معاصر‌ ايران نتوان چندان جايي براي حقوق شهروندي پيدا كرد. نظام شاهنشاهي و پادشاهي حاكم بر ايران چندان توجهي به آراء و حقوق مردم نمي کرده است. اما يكي از مشهورترين اسناد مربوط به حقوق شهروندي در دوران معاصر، فرماني است كه در زمان ناصرالدين شاه توسط اميركبير اعلام شده است كه در آن به رعايت حقوق مردم توسط حاكمان و نمايندگان آنها تأكيد شده است. متن اين فرمان به قرار زير است:
“در اين وقت از قرار شكاياتي كه مقرون سمع همايوني افتاد، حكام ولايات مكرر بندگان خدا را خواه به جهت اقرار تقصيري كه متهم مي‌شوند و خواه محض ابراز جايي كه اموالشان پنهان بوده به شكنجه مي‌گذارده‌اند. چنين حركتي منافي مروت و احكام شرع و خلاف رأي اقدس شهرياري است. لهذا قدغن مي‌فرمائيم كه به هيچ وجه متهمين را به شكنجه نگذارند. پس از آنكه تقصير متهمين ثابت و محقق گرديد، به اندازه‌ي تقصيرشان گرفتار همان سزاي شرعي و عرفي مي‌گردند. حكام ولايات مزبور به هيچ وجه كسي را به شكنجه آسيب نرسانند و مراقب باشند كه اگر احدي مرتكب چنين عملي گردد مورد مؤاخذه و سياست خواهد شد. مي‌بايد حسب‌المقرر معمول داشته تخلف و تجاوز از مدلول حكم قضا شمول ننمايند56 (25شهرربيع الثاني،1266). در اين فرمان، شكنجه و هرگونه اقدام ترذيلي ديگر عليه متهمين ممنوع دانسته و حكام را از تعدي به حقوق رعايا بر حذر داشته است. اما اين قانون و امثال اين قانون در مسير اجرا چندان پايدار نماندند. چرا كه معمولا وابستگي‌ها و روابط بر ضوابط و قواعد برتري مي‌يافتند. عدم رعايت اين قوانين در سال‌هاي حكومت خاندان پهلوي در ايران بسط يافت و در تمام شئون حقوق مردم نفي و مورد انكار قرار گرفت. وجود شكنجه‌گاه‌هاي ترسناک و دادگاه‌هاي بي‌ عدالت از بارزترين مصاديق نقض حقوق شهروندي در اين دوران است. خاطرات مبارزان پيش از انقلاب گواه اين مدعاست. مردم ايران در طول يک قرن گذشته و در پي دو انقلاب، با جريانات فکري معتقد به کرامت و ارزش والاي انساني همراه شده اند که حاصل آن رسميت يافتن حقوق ملت بوده است. ابتدا در متمم قانون اساسي مشروطيت 1325قمري، اين حقوق به تفصيل و در اصول هشتم تا بيست وپنجم متمم قانون اساسي مشروطيت 1268شمسي مورد توجه قرار گرفته است. آنگاه”در قانون اساسي جمهوري اسلامي 1358شمسي، با تاکيد ويژه بر غير قابل سلب بودن آزاديهاي مشروع مردم(اصل نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران) حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مردم، در جلوه هاي گوناگون، ترسيم شده است. درفصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اصول 19 – 42) در عناوين مختلف برابري، آزادي، امنيت حقوقي و قضائي و برخورداري از حقوق مختلف مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي غير قابل سلب مقرر و آزادي افراد تا آن حد که به حقوق وآزادي ديگران و ارزش هاي جامعه ضرري نرساند، وسيعا مورد تاکيد قرار گرفته است57”.
“انقلاب اسلامي هم با شعار بازگشت به دين و سنت هاي ديني در نيمه دوم قرن بيستم به دنبال در انداختن طرحي جديد براي زندگي انسان بود، طرحي که اگر جنبه هاي مثبت و پيشرفت هاي حقيقي زندگي جديد را مي پذيرد، اما در کنار آن روح عبوديت را که توسط فرهنگ مدرنيته کنار گذاشته شده بود، دوباره مطرح مي کند و درصدد پياده کردن روح زندگي مومنانه در بستر زندگي جديد است. لذا با اخذ رويکرد قانون نويسي و قالب جمهوري براي حکومت، مفاهيم و پايه هاي اصلي زندگي را از دين اسلام اخذ مي کند58”.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي به عنوان بالا ترين مرجع قانون گذاري در کشور، فصل سوم آن به حقوق ملت که يکي از مولفه هاي حکومت مردمي و مبتني بر خواست مردم مي باشد اختصاص داده شده است. و نهادهاي خاصي را جهت نظارت بر رعايت حقوق شهروندان در نظر گرفته است. که مي توان به ديوان عدالت اداري، کميسيون اصل نود قانون اساسي و سازمان بازرسي کل کشور اشاره نمود.
استفاده از واژه شهروند و شهروندي يا حقوق شهروندي در سال‌هاي اخير در ميان حقوقدانان و مجامع قانوني و حقوقي ديد جامع تري يافته است. در سال ?? قانوني با عنوان احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي به تصويب مجلس رسيد و به نام بخشنامه حقوق شهروندي در قوه قضائيه، دستورکار واحدها گرديد. رئوس مهم اين قانون درباره نحوه بازداشت و بازجويي و منع شکنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطين و مجريان قضايي بود. به نظر مي رسد که شهروند در اين قانون منحصر به تبعه نبوده و همه افراد را صرف نظر از تابعيت و اقامت در بر مي گيرد. در حالي که در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، مصوب 21/2/1383، در تبصره چهارم ماده يک، اصطلاح شهروندان خارجي مقيم جمهوري اسلامي ايران و در ماده هفت آن که عبارت نيازهاي شهروندان به کار رفته است، به نظر مي رسد که منظور از شهروند فقط تبعه است.

مبحث سوم: نسبت حقوق شهروندي و حقوق بشر

در اين مبحث نخست مفهوم و مولفه هاي حقوق بشر ارائه گرديده و سپس تلاش مي شود حقوق بشر و حقوق شهروندي با توجه به نظر صاحب نظران از هم تميز داده شوند.

گفتار نخست: مفهوم حقوق بشر

در ابتدا تعريفي از حق و حقوق ارائه مي گردد تا متوجه شويم منظور از حقوق در حقوق بشر چيست؟ سپس تعريف حقوق بشر را از نظر صاحب نظران بيان مي کنيم. سعي خواهد شد با توجه به نظرات صاحب نظران تعريف قابل قبولي از حقوق بشر ارائه گردد.
حق در لغت داراي معاني متعددي است. از جمله به معناي مطابقت، موافقت، موجود ثابت، صدق، خلاف باطل و لايق آمده است و جمع آن حقوق است. حق واژه اى عربى است و معادل آن در زبان فارسى هستى پايدار و ثبوت است. يعنى هر چه از ثبات و پايدارى برخوردار باشد. “روبيه، نظريه پرداز فرانسوي، حق را امتيازي مي داند که به شخص اختصاص يافته است؛ امتيازي که اصولا قابليت انتقال و اسقاط را دارد، همراه با حمايت قضايي است و به صاحب آن اختيار طرح دعوي را مي دهد. پس پايه و اساس حق، نفع و امتيازي مانند ملکيت است که شخص مي تواند در آن تصرف کند59”.
“حق يک رابطه حقوقي است که به سبب آن قانون به يکي از اشخاص اين توانايي را مي دهد تا به گونه اي تک و ويژه بر چيزي معين تسلط و چيرگي يابد(آن را تصرف کند) و يا از شخص ديگر انجام يا انجام ندادن چيزي يا کاري معين را بخواهد60”.
“برخي، خاستگاه و منشا حقوق را نياز مي دانند، بدين معنا که که نياز انسان سبب مي شود که حق پيدا کند و نسبت به آنچه بدان نيازمند است، ذي حق گردد61”.
از حقوق برداشتها و معاني زيادي مستفاد مي شود که برخي از آنها عبارتند از: نخست: حقوق به معناي جمع حق است: در اين معنا “حق به

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره دولت مدرن، حقوق بشر، امر به معروف Next Entries تحقیق رایگان درباره حقوق بشر، سازمان ملل، منشور ملل متحد