تحقیق رایگان درباره حقوق بشر، حکومت قانون، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

و بيدادگري هموار مي نمايد و کليه اصولي را که زير پوشش حقوق بشر قرار دارد، نا ممکن مي سازد. به همين خاطر است که براي تحقق دموکراسي برابري را اصل و آزادي را فرع مي دانند.
در حوزه حقوق عمومي، قوانين اساسي نخستين اسناد حقوقي هستند که مفهوم برابري در آنها بايد تجلي يابد. بنابراين، “برابري يکي از مباني حقوق عمومي به شمار مي رود. اين مفهوم در تعريف وجود انساني نقش اساسي ايفا مي کند. به دليل اينکه در بيشتر انقلاب ها (از جمله انقلاب کبير فرانسه) برابري خواسته اصلي مردم بوده است، به تدريج اين خواسته به يکي از لوازم حکومت مردم سالار تبديل گرديده است. براي مثال، فرانسه دموکراسي از طريق ايجاد برابري را برگزيد. و به تدريج برابري به معناي اساسي دموکراسي و شالوده حکومت قانون تحول يافت85”.
در رابطه با برابري دو ديدگاه وجود دارد: يکي برابري شکلي و ديگري برابري ماهوي. که به اجمال مورد تبيين و توضيح قرار خواهد گرفت. “نکته اي که در برابري شکلي بايد توجه شود اين است که برابري شکلي، بيشتر ناظر بر ويژگي عام بودن قوانين است زيرا ويژگي عام بودن قانون مهمترين تضمين رعايت و ملاحظه اصل برابري در نظريه حاکميت قانون است و اين ويژگي الزاما به برابري همگان و تحقق عدالت در توزيع يا دسترسي به منابع و فرصت ها نمي انجامد. طرفداران اين برداشت، اعمال برابر قوانين به نحو يکسان در موارد مشابه را ايده ي اساسي در اصل برابري فرض کرده و اين رويه شکلي را تضمين کننده تحقق ايده ي برابري و عدالت مي دانند. اما طرفداران برداشت ماهوي از اصل برابري نگران نابرابري هاي موجود در جامعه و محروميت گروهي از شهروندان از امکانات لازم براي يک زندگي مطلوب اند و راه حل اين نگراني را رفتار متفاوت در وضعيت هاي متفاوت از طرف دولت مي دانند86”.
“رونالد کين هم بين حقوقي که همه شهروندان بايد به صورت برابر از آنها بهره مند شوند مانند هر گونه حق که منعکس کننده حق تعيين سرنوشت است. مثل حق راي و آزادي عقيده و بيان و رفتار برابر با همه شهروندان. و حقوقي که مطابق آن بايد شهروندان برابر در نظر گرفته شوند. يعني درست است که طبق اصل برابري همه بايد برابر باشند اما امکان توزيع همه حقوقها به همه وجود ندارد تفاوت قائل شده است. از نظر ايشان شناسايي برابري شهروندان مطرح است و نه رفتار برابر با آنها. لذا ممکن است با وجود شناسايي برابري افراد، رفتار با شهروندان نابرابر باشد. حقوق اقتصادي، اجتماعي از اين نوع هستند. همه مردم در برابر قانون و اجراي آن برابرند و از اين نظر هيچ تفاوتي ميان طبقات اجتماعي نيست. چه آنکه از نظر اسلام همه انسان ها از يک زن ومردآفريده شده اند و در آفرينش و خلقت تفاوتي با يکديگر ندارند87”.
اعلاميه حقوق بشر ???? فرانسه تصريح مي‌کند که: همه انسان‌ها به صرف انسانيت برابر و در پيشگاه قانون يکسان مي‌باشند. همچنين در سال ???? اعلاميه حقوق بشر فرانسوي اعلام مي‌دارد: برابري يعني قانون يکسان براي همه، چه قانون حمايت کننده و چه مجازات کننده باشد. برابري باعث رفع هرگونه تبعيض نژادي مي‌گردد. در ماده هفت اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است همه در برابر قانون مساوي هستند و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضي که ناقص اعلاميه حاضر باشد بر عليه هر تحريکي که براي چنين تبعيضي به عمل آيد به طور تساوي از حمايت قانون بهره مند شوند . طبق ماده 26 ميثاق بين المللي حقوق مدني – سياسي که در سال 1354 به تصويب قوه مقننه ايران رسيد، کليه اشخاص در مقابل قانون متساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيض استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارند. از اين لحاظ قانون بايد هرگونه تبعيض را منع و براي کليه اشخاص حمايت موثر و متساوي عليه هر نوع تبعيض خصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقايد سياسي و عقايد ديگر، اصل و منش ملي يا اجتماعي، نسب يا هر وضعيت ديگر تضمين بکند. اصل 19 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هم مردم ايران را از هر قوم و قبيله‌اي که باشند داراي حقوق مساوي مي داند و رنگ و نژاد و زبان و مانند اينها را سبب امتياز نمي داند. اصل بيستم قانون اساسي هم دوباره، همه افراد ملت اعم از زن و مرد را يکسان در حمايت قانون قرار داده و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردار کرده است. بند چهارم اصل سوم قانون اساسي هم از جمله وظايف دولت اسلامي را در قوانين، حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي در برابر قانون ذکر مي‌کند و بند نهم همان اصل، رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه را جزء وظايف دولت اسلامي قلمداد مي‌کند.
بنابراين به نظر مي رسد از نظر حقوق بشر انسان ها در حيثيت انساني با هم برابر هستند. لذا در شرايط برابر بايد با آنها رفتار برابر داشت.

بند چهارم: برادري

برادري انسان ها اقتضاي منزلت و کرامت ذاتي آنان است. امام علي(ع) به مالک اشتر مي گويد: رابطه تو با انسان ها يا به عنوان برادر ديني و يا هم نوع است. انسانها داراي حقوقي برابر هستند و هيچ انساني به عنوان انسان درجه يک محسوب نمي شود و همه از يک درجه شانيت برخوردارند. امام خميني(ره) هم در اين زمينه فرموده است: در اسلام نژاد، زبان، قوميت و گروه و ناحيه مطرح نيست. تمام مسلمين چه اهل سنت و چه شيعي برادر و برابر و همه برخوردار از همه مزايا و حقوق اسلامي هستند88. در جاي ديگر ايشان فرموده اند: در اسلام نژاد، گروه، دستجات، زبان، اين طور چيزها مطرح نيست. اسلام براي همه است و به نفع همه. همه برادر و بايد با هم زندگي کنيم89.
امام خميني(ره) حتي رابطه اخوت بين کارگزاران و مردم را هم مورد توجه قرار مي دهند. در نظام اسلامي مورد نظر ايشان، مردم ولي‏نعمت و صاحبان اصلي قدرت مي‏باشند و كارگزاران و دولت، خدمتگزار و خادم آنان به حساب مي‏آيند. در اين ديدگاه، دولت قدرت خود را از مردم گرفته و بايد در خدمت آنها باشند. اين مسأله به كرات در سخنان امام مطرح شده است.
در فرانسه، سال ???? زمانيکه سومين قانون اساسي اين کشور نوشته شد، در صدر منشور حقوق و وظايف شهروندي اينچنين آمده‌ است: بر ديگران عملي را انجام ندهيد که نمي‌خواهيد ديگران آن را بر شما انجام دهند و با ديگران همان طور رفتار کنيد که دوست داريد با شما رفتار شود. براساس اصول جمهوري فرانسه برادري يعني در کنار هم بودن. پس مفهوم برادري با نظم عمومي هم در سروکار است.
“اصل اساسي برادري، با آنکه در اکثر اعلاميه هاي حقوق بشري عنوان شده است، در اسناد تعهدآور بين المللي مشاهده نمي شود. به عبارت بهتر مي توان گفت که اصل برادري، بدون آنکه اصطلاحا از نظر حقوقي قابل استناد باشد، مي تواند زمينه ساز تصوير و اجراي اعمال حقوقي حمايتي از حقوق بشر باشد90”.
حضرت امام در ديدار با دانشجويان دانشگاه ها مي فرمايند: دانشجويان عزيز كه پيشروان انقلاب و ان شاء اللَّه كسانى هستند كه مقدرات كشور ما بعد از اين در دست آنها است، دانشجويان عزيزى كه در اين انقلاب همدوش همه برادران در راه اسلام قدم برداشته اند، خوش آمدند. عزيزان من، پيش من رهبرى مطرح نيست؛ برادرى مطرح است. خداى تبارك و تعالى در قرآن كريم ما را برادر خوانده است: “إِنَّمَا المُسلِمُونَ إِخوَه”. در اسلام رهبرى مطرح نيست. اصلا بزرگان اسلام ما هم در عين حالى كه رهبرهاى معنوى بودند، مع ذلك پيششان مطرح نبوده است اين معانى. من خدمتگزار شما باشم بهتر است تا اسم رهبرى. اميدوارم كه ما همه با هم برادروار، در يك صف، به طورى كه جلو و عقب نداشته باشد، در صف واحد، برادر دينى، برادر اسلامى، برادر ايمانى، براى آرمانهاى بزرگ اسلام كوشش كنيم و به پيش برويم. اگر ما برادرى خودمان را حفظ كنيم و با حفظ برادرى در صف واحد پيش برويم و اتكال به خداى تبارك و تعالى بكنيم، پيروزى نصيب ماست91.

گفتار سوم: تفکيک حقوق بشر و حقوق شهروندي

تفکيک حقوق شهروندي و حقوق بشر پس از تبيين توضيح اجمالي مفهوم آنها کاري سخت نخواهد بود. حقوق شهروندي زير مجموعه حقوق بشر است که آن نيز از مجموعه حقوق عمومي است. حقوق بشر مي گويد: انسان ها با هر جنسيت، قوميت، رنگ و نژاد که به اختيار خود آنان نبوده و با هر مذهبي و هر سطحي از درآمد و تحصيلاتي، از حقوقي برخوردارند که طبق آن نبايد زندگي(حق حيات)، آزادي، کرامت و احترام و حق تعلق آنان نقض و حتي خدشه اي وارد شود همچنين حقوق اقتصادي و اجتماعي آنان نيز تا حد امکان تحقق يابد. يعني حداقل دسترسي به آب آشاميدني سالم و بتوانند غذاي کافي مصرف کنند. حال حقوق شهروندي در سطح ملي به دنبال تحقق حقوق بشر است. به عبارت ديگر حقوق بشر مي خواهد که حقوق سياسي و اقتصادي انسان ها با هر مليت و قوميتي تحقق يابد. حقوق شهروندي هم به دنبال آن است که احترام و کرامت و امنيت شهروندان يک دولت تحقق يابد. بدين معني که شهروندان بتوانند فارغ از مزاحمت هاي فردي، گروهي و حتي دولتي به زندگي آزاد درون اجتماع بپردازند. بنابراين حقوق بشر در سطحي فراملي است و حقوق شهروندي مخصوص شهروندان هر دولت است. وقتي صحبت از حقوق بشر مي شود ديگر تقسيم بندي ايراني و خارجي مطرح نيست اما وقتي صحبت از حقوق شهروندي مي شود اين سوال مطرح مي گردد که حقوق شهروندي در کدام دولت؟
“مفهوم حقوق بشر اغلب در کنار دو مفهوم حقوق اساسي و حقوق شهروندي مطرح مي شود اين سه مفهوم گاه مترادف، جانشين يکديگر به کار مي روند. اما در تفکيک مفهومي مرزهاي ظريفي ميان اين مفاهيم وجود دارد92”.
“برخي براي تفکيک حقوق بشر از حقوق شهروندي بيان کرده اند که حقوق بشر بيشتر به حقوق توجه دارد. در صورتي که حقوق شهروندي به تکاليف و مسئوليت ها نيز توجه دارد93”
دكتر محمدجواد جاويد، دانشيار و عضو هيات علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران در بيان تفاوت ميان حقوق بشر و حقوق شهروندي مي‌نويسد: حقوق بشر به عنوان حقوق پايه و اوليه، تکليف و تعهدي بنيادين است که مشروعيت آن به طرح و تصريح در قانون اساسي هم نيست و در صورت عدم طرح آن در قوانين هم، هر دولتي مکلف به آنهاست. اما حقوق شهروندي اين‌گونه نيست. حقوق شهروندي تنها در يک رابطه حق و تکليفي وضعي، قابل تحقق است؛ به اين معنا که هر حقي براي شهروند به موازات آن تکليفي براي او هم در پي دارد. به همين نسبت هر حقي براي دولت ، تکليفي براي او هم به دنبال خواهد داشت. حقوق و تکاليف شهروندان و دولت در اين چنين معادله‌اي با هم پيش مي‌رود و هيچ ‌يک تماما حق و ديگري تماما تکليف نيست. طرف هاي حق در سيستم شهروندي عبارتند از اتباع دولت يا شهروندان و دولت. رابط هايي که اين دو را به هم مربوط مي سازد ماهيتي دو گانه دارد، زيرا دوسويه و حق، تکليف مدار است. در واقع شهروندي طرح ريزي سيستمي است اجتماعي براي تحديد دولت و مديريت اجتماعي که بيش تر جنبه اجتماعي دارد. در اين سيستم که رکن اساسي آن عضويت است. در کنار حقوق به مسئوليت هاي اجتماعي مانند دفاع از کشور، دادن ماليات و تبعيت از قانون نيز توجه خواهد شد. مسئوليت اجتماعي شهروند فقط منحصر به دولت نيست بلکه در مقابل شهروندان ديگر هم مسئوليت دارد. به بيان ديگر، همه افراد در مقابل همه افراد مسئول هستند ارزش هاي اين سيستم الزاما هنجاري نيستند. بلکه سرشتي تاريخي، اجتماعي و فرهنگي دارند. به طوري که شهروندي را به تاريخ و تحولات اجتماعي پيوند مي زند94.
به نظر دکتر اردبيلي آنچه حقوق شهروندي را از حقوق بشر متمايز مي سازد؛ سرزميني بودن آن است. گستره اين سرزمين ممکن است چند کشور را هم فرا بگيرد. مانند شهروند اروپايي يا شهروند کشورهاي مشترک المنافع. اما حقوق شهروندي برخلاف حقوق بشر که همه انسان ها صرف نظر از نژاد، مليت، دين و زبان از اين حقوق بهره مند هستند محدود است. زيرا حقوق شهروندي فقط در رابطه فرد با دولت و جامعه سياسي(دولت-شهر يا دولت-کشور) معنا پيدا مي کند. در حالي که حقوق بشر حقوقي فرا گير و بنيادي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد تجارت الکترونیک، شرکتهای کوچک و متوسط، شرکتهای کوچک Next Entries منابع پایان نامه درمورد تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، فناوری اطلاعات