تحقیق رایگان درباره تجارت بین الملل، اعتبار اسنادی، مزیت نسبی، تجارت خارجی

دانلود پایان نامه ارشد

کالاهایی که به وسیله دیگران تولید شده و ضمناً برای ادامه حیات وی لازم می باشد مبادله می نماید. در حقیقت مبادله پایاپای سیستمی است که مردم خدمات و کالاهای تولیدی خود را به منظور به دست آوردن کالاها و خدماتی که نیاز دارند، به طور مستقیم مبادله می نمایند.
در هر حال، اقتصادی که در آن مبادله پایاپای وجود دارد، از جنبه های مختلفی با تنگنا مواجه است.
1- فقدان یک وسیله سنجش یا قیمت گذاری. 2- تمایل همزمان طرفین به مبادله 3- عدم امکان پس انداز
4- عدم امکان مبادلات نسیه
با توجه به مشکلات مبادلات پایاپای که جوامع مختلف با آن مواجه بودند ملاحظه گردید که یک چنین سیستمی کارایی لازم را در تجارت و مبادلات نداشته، موجب محدودیت هایی در توسعه و رشد اقتصادی جوامع بشری گردیده است. در نتیجه، این سیستم به دلیل مشکلات فراوانی که در مبادلات به وجود آورده بود از بین رفت و یک اقتصاد پولی که در آن از مشکلات سیستم پایاپای اثری نبود جایگزین آن گردید. از آن پس پول به عنوان وسیله مبادله مورد استفاده قرار گرفت و پول سیر تکاملی خود را از سیستم پول کالایی تا پول اعتباری (تحریری) و در نهایت پول الکترونیکی پشت سر گذاشت. ( فرجی، 1383، صص 3-10)
در روزگار گذشته تأمين نیازهای جامعه و سود جویی انگیزه های اصلی برای ورود کشورها به عرصه بازرگانی بین الملل محسوب می شدند اما امروزه هدف های مهم سیاسی و اقتصادی دیگری نیز در این قلمرو مطرح می باشند. برخی از اقتصاد دانان بر این باورند که باز شدن مرز های کشور ها به روی یکدیگر و گسترش داد و ستدهای برون مرزی منابع اقتصادی ملتها را به سوی فعالیت هایی که بهره وری بالا دارند هدایت نموده و روند رشد و توسعه آنها را سرعت می بخشد. از دیدگاه طرفداران تجارت بین الملل گسترش مبادلات خارجی یک راهبرد توسعه اقتصادی محسوب می شود. بنیانگذار مکتب اقتصاد کلاسیک یعنی آدام اسمیت نیز مبادلات تجاری بین ملت ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و با مطرح نمودن نظریه بر تری مطلق یا مزیت مطلق و تقسیم کار بین المللی به کشور ها توصیه نموده است که منابع اقتصادی خود را در زمینه کالاهایی به کار ببرند که در تولید آنها نسبت به سایر کشور ها از مزیت مطلق برخوردارند. دیوید ریکاردو هم که از شاگردان همین مکتب به شمار می آید با انجام مطالعات ارزنده خود نظریه مزیت نسبی را ارائه کرد که نسبت به تئوری اسمیت فراگیر تر بوده است. از دیدگاه این نظریه نه تنها برخورداری از مزیت مطلق بلکه دارا بودن مزیت نسبی هم می تواند فرصت مناسبی برای کشورها در عرصه تجارت خارجی فراهم آورد. (زینال زاده، 1388، 15)
بر پایه این تئوری کشورهایی که در تولید چندین کالا برتری مطلق دارند باید منابع اقتصادی خود را در کالاهایی متمرکز نمایند که در تولید آنها بیشترین کار آمدی را دارند. همچنین کشورهایی هم که در تولید هیچ کالایي برتری مطلق ندارند بر پایه مزیت نسبی می توانند با سایر کشورها وارد مبادله شده و منافعی به دست آورند.
پس از مدتی در پاسخ به این سؤال که اصولاً برتری مطلق یا نسبی از کجا سرچشمه می گیرید، نظریه وفور عوامل تولید به وسیله هکتچر و اهلین ارائه گردید. دیدگاه ها و تحلیل های مکتب کلاسیک تا مدت ها به عنوان پایه نظری تجارت بین الملل به شمار می آمد. (حقیقی،1384، صص2-4)
امروزه یک کشور در هر مرحله از تولید که باشد باز قادر نخواهد بود به تنهایی کلیه کالاهای مورد نیاز خود را تهیه و تأمين نماید، بنابراین مازاد کالا یا مواد اولیه صنعتی و کشاورزی را به کشورهای خارج صادر و متقابلاً قسمتی از مایحتاج خود را از خارج وارد می نماید. در کشور های سرمایه داری معمولاً صادرات و واردات توسط بخش خصوصی و با نظارت و کنترل نسبی دولت انجام می گیرد ولی در کشور های بلوک شرق دولت یا شرکتها وابسته خود به امر بازرگانی مبادرت می ورزند و معاملات با آنها تابع مقررات خاصی است. در رابطه با مبادلات آزاد، اگر قرار باشد یک بازرگان برای خرید یا فروش کالا به کشورهای متفرقه مسافرت نماید مسلماً مستلزم صرف هزینه و وقت زیادی بوده و نمی تواند مقرون به صرفه باشد و راه صحیح و مطمئن این است که پس از تماس با طرف (فروشنده یا خریدار) و شناسایی متقابل برای واردات یا صادرات (با توجه به قوانین و مقررات بازرگانی کشور) از خدمات بانکها استفاده نماید. (حقیقی،1384، صص2-4)
در معاملاتی که خریدار و فروشنده آن در کشورهای مختلف باشند خریدار از طریق مکاتبه یا تماس مستقیم و با توجه به جوانب بازرگانی به فروشنده سفارش خرید می دهد. فروشنده بهای کالای مورد سفارش را با توجه به درجه شناسایی و اعتماد و نوع رابطه خریدار با وی نحوه پرداخت ان را تعیین می نماید. عملیات پرداخت بهای کالا یا خدمات از طریق سیستم بانکی بین الملل و مبادله اسناد مربوطه را معاملات ارزی می نامند و بانکها برای جلوگیری از مشکلات عدم پرداخت و یا عدم تحویل کالای مورد معامله در مقابل دریافت کارمزد وظیفه و نقش واسطه را به عهده می گیرند. بدین ترتیب فروشنده پس از توافق و عقد قرارداد با خریدار کالا را به کشور مقصد حمل نموده و اسناد حمل مربوطه را با بانک خود تسلیم و بانک مذکور به نوبه خود اسناد مذبور را برای بانک گشایش کننده ای که در کشور خریدار است ارسال می نماید تا پس از دریافت وجه، ظهر نویسی و به خریدار تسلیم گردد. با این عمل هم خریدار و هم فروشنده از هر نظر اطمینان خاطر خواهند داشت.(مهربان،1385، 61)
آرزوی دیرینه تجار بویژه در تجارت بین الملل، یافتن ابزار و روش مناسب جهت تسلیم کالا و پرداخت وجه آن بوده است. تجارب تلخ تجار در از دست دادن اموال و سرمایه خود در سفرهای طولانی و همچنین فاصله مکانی خریدار و فروشنده از یکدیگر و عدم آشنایی هر یک از طرفین به مقررات کشور طرف دیگر همواره به عنوان مانعی در راه توسعه تجارت خارجی خودنمایی می کرده است. از طرف دیگر عدم اطمینان کامل خریدار به فروشنده مبنی بر اینکه آیا وی کالا را تحویل خواهد داد یا خیر؟ و سرمایه وی تلف می گردد یا خیر، و همچنین عدم اطمینان کافی فروشنده به خریدار مبنی بر اینکه آیا با ارائه کالا بهای آن را دریافت خواهد کرد یا خیر؟ و چه مانعی برای تسلیم کالا و تأييدیه وجه آن برای طرفین خواهد بود همواره میان خریدار و فروشنده به عنوان مهمترین مشکل در قراردادهای تجارت خارجی مطرح بوده است. ( بوالحسنی،1387، 218)
انواع روشهاي پرداخت به قرار زير است:
1- تجارت بر اساس حساب باز5 :
پرداخت وجه کالا توسط خریدار به صورت توافقی در تاریخ معینی در آینده.
2- بروات وصولي ساده6 :
فروشنده کالارا حمل نموده و اسناد حمل آن را نیز برای خریدار می فرستد سپس بر مبنای اسناد حمل برات ساده ای را عهده خریدار کشیده و یا از طریق بانک خود برای بانک خریدار جهت وصول ارسال می دارد تا خریدار بر اساس شرایط آن برات نسبت به واریزآن اقدام نماید .
3- بروات وصولي اسنادي7 :
در این روش اسناد حمل نیز به همراه برات ارسال می گردد و نحوه آزاد سازی اسناد تنها در مقابل قبولی برات است .
4- اعتبار اسنادي8 :
در این روش صادر کننده، وجه کالا را تنها پس از ارائه اسناد حمل به بانکی در کشور خود ( مطابق با شرایطی که در اعتبار اسنادی ذکر شده است ) دریافت خواهد نمود. ( شکل شماره 1)
5- صد در صد پيش پرداخت9 :
در این روش قبل از صدور کالا وجه آن از طرف خریدار به فروشنده پرداخت می گردد. ( مزینی، 1386، صص21-25)
این تضاد منافع، میان صادرکنندگان و واردکنندگان موجب شد تا بانک ها به عنوان طرف سوم وارد عرصه تجارت بین الملل گردند. با این توضیح که خریدار برای پرداخت وجه کالای مورد معامله به سراغ بانک گشایش کننده اعتبار (در داخل کشور خود) می رود و فروشنده برای دریافت وجه کالای ارسال شده به سراغ بانک کارگزار (در داخل کشور خود ) می رود و بعد از تسلیم اسناد مورد تقاضا، فروشنده وجه آن را با توجه به قرارداد دریافت می دارد. این کار چند مزیت بزرگ داشت :
اول اینکه، فروشنده اطمینان داشت با ارسال کالای مورد تقاضای خریدار وجه آن را از سوی بانک کارگزار خود دریافت می دارد.
دوم اینکه، خریدار اطمینان داشت پرداخت وجه کالای ارسال شده تنها در قبال تسلیم اسناد امکان پذیر است و این اسناد به شیوه ای طرح ریزی شده است که خریدار تا حدی زیادی مطمئن می گردد که کالا مطابق خواست و شرایط وی تحویل متصدی حمل و نقل (نماینده وی) شده است. مکانیزم اعتبار اسنادی به صورت شکل زیر است. ( زارع زردینی، 1381، ص 1)

شکل شماره 2-1 : فرایند واردات کالا از طریق گشایش اعتبار اسنادی

2-3) انواع روش های پرداخت
روش های پرداخت وجه کالا به فروشنده در معاملات بازرگانی را، از نظر ریسک پذیری و خطراتی که طرفین معامله را تهدید می کند، به دو گروه زیر می توان تقسیم نمود :
الف – روش هایی که ریسک فروشنده زیاد ولی ریسک خریدار کم است .
ب – روش هایی که ریسک خریدار زیاد ولی ریسک فروشنده کم است .
در روش های گروه الف معمولا فروشنده کالا را ارسال نموده و سپس وجه آن را از خریدار دریافت می کند. در این گروه به موارد زیر می توان اشاره نمود :
2-3-1) تجارت براساس حساب باز ( Open Account Trade )
در این روش فروشنده بر حسب درخواست ( شفاهی یا کتبی ) خریدار، کالای مورد سفارش را بسته بندی و به گمرکخانه مورد نظر خریدار ارسال می نماید و متعاقبا اسناد حمل مستقیما به آدرس خریدار فرستاده می شود تا امکان ترخیص کالاهای وارده از گمرک ذیربط فراهم گردد .
ترتیب پرداخت بدین شکل می باشد که پس از رسیدن کالا، خریدار ظرف مدت مورد توافق از حساب شخصی خود نسبت به پرداخت وجه معامله اقدام می نماید.
همچنان که ملاحظه می شود در این روش فروشنده هم کالا را ارسال می کند و هم اسناد معامله را و خریدار پس از دریافت اسناد و ترخیص کالا وجه آن را برای فروشنده ارسال خواهد نمود. این روش در صورتی قابل اجراست که فروشنده به خریدار اعتماد کامل و مطلق داشته باشد. درواقع در این روش هیچ گونه ریسکی متوجه خریدار نیست بلکه تمام ریسک ها متوجه فروشنده می باشد (ذوقی محمد صالح ، 1376 ترجمه ، روشهای پرداخت در تجارت بین المللی)
2-3-2)روش برات ساده ( Clean Draft = Clean Bill of Exchange )
در این روش براساس توافقی که بین فروشنده و خریدار صورت می گیرد فروشنده کالا را برای خریدار حمل نموده و اسناد حمل آن را نیز مستقیما برای وی ارسال می دارد، سپس بر مبنای اسناد حمل، برات ساده ای را عهده خریدار کشیده و از طریق بانک خود برای بانک خریدار جهت وصول ارسال می دارد تا خریدار براساس شرایط برات (دیداری یا مدت دار ) نسبت به واریز آن اقدام نماید.
نظر به این که اسناد حمل به نام خریدار است، خریدار کالا را از گمرک ترخیص نموده پس از اطلاع از رسیدن برات به بانک خود نسبت به کارسازی آن اقدام می کند.
در این روش ریسک فروشنده از حالت قبلی کمتر است اما ریسکی متوجه خریدار نمی باشد زیرا خریدار بعد از دریافت اسناد و بعد از ترخیص کالا وجه آن را پرداخت می کند ضمن آن که فروشنده ریسک عدم قبولی برات را نیز باید تحمل نماید.
2-3-3) برات وصولی اسنادی
( Documentary Collection = Documentary Bill of Exchange)در این روش اسناد حمل نیز همراه برات به بانک خریدار ارسال می گردد این روش می تواند امنیت بیش تری را نسبت به دو روش قبل برای فروشنده به همراه داشته باشد چون اسناد را از طریق بانک ارسال داشته و اسناد تنها در مقابل پرداخت یا قبولی برات به خریدار تحویل می گردد.
اگر برات دیداری بوده و دستور صادره روی اسناد حمل بصورت Delivery Document Against Payment باشد در این صورت بانک خریدار صرفا در مقابل دریافت وجه مندرج در برات، مجاز به تحویل اسناد به خریدار می باشد. این گونه اسناد را اصطلاحا (DP ) می گویند. اگر برات مدت دار بوده و دستور صادره روی اسناد حمل به صورت Document Against Acceptance Delivery باشد در این صورت بانک خریدار صرفا در مقابل اخذ قبولی خریدار مجاز به تحویل اسناد می باشد. این گونه اسناد را اصطلاحا ( DA ) می

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره اعتبار اسنادی، بیع بین المللی، حمل و نقل، جامعه آماری Next Entries تحقیق رایگان درباره اعتبار اسنادی، عرضه کننده، نام گذاری