تحقیق رایگان درباره بازدارندگی، اجرای مجازات، حقوق کیفری، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

برای اجرای سریع احکام کیفری پیش بینی نموده است. طبق ماده 283قانون آیین دادرسی کیفری «عملیات اجرای حکم پس از صدوردستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که دادگاه صادر کننه حکم در حدود مقررات توقف اجرای حکم را صادر نماید»
بدیهی است اجرای احکام در کیفرهای گوناگون نیازمند تشریفات خاصی ا ست که لازم است جهت رعایت حقوق متهم و اجرای عادلانه مجازات مورد توجه قرار گیرد و نباید به بهانه فوریت، زمینه تضییع حقوق افراد فراهم شود متأسفانه به لحاظ فقدان قانون جامع جهت اجرای احکام کیفری، نارسایی های بسیار زیادی در این خصوص در حقوق ایران مشاهده می شود .
گفتار سوم: اهداف اساسی مجازات
در بررسی اهداف مجازات ها، به موازات تحولات سیستم کیفری شاهد تحول اهداف مجازات نیز می باشیم به طور کلی می توان اهداف مجازات را در سه محور زیر خلاصه نمود:
بند اول: دیدگاه سزادهی یا مجازات در ازای جرم
این دیدگاه دارای ریشه های تاریخی عمیقی است و مربوط به دیدگاه های کلاسیک که مبتنی بر «سزادهی» بوده،می باشد دراین دیدگاه در پاسخ به این سوال اساسی که «چرا مجازات می کنیم» نوعاً به مسئله جبران دین توجه می شده و اینکه بزهکار باعمل ارتکابی مجرمانه ونقض قواعد الزام آور جامعه در واقع «مدیون» جامعه شده و مجازات و تنبیه او نوعی «جبران دین» وارده به جامعه است100 در این دیدگاه مجازات فقط هنگامی جایز می باشد که جرم یا رفتاری خلاف قانون صورت گرفته باشد. جهت گیری این دیدگاه به سوی گذشته، یعنی جرم ارتکابی است و مبنای اخلاقی مجازات را در درون خود جرم جست و جو می کند بر اساس این دیدگاه مشروعیت مجازات ناشی از جرم ارتکابی است و به همین دلیل باید دقیقاً درتناسب با آن باشد. تناسب و هماهنگی بین جرم و مجازات مهم ترین وجه تمایز این دیدگاه با دیدگاه انتقام است و از اولین گرایشهای انسان به عدالت کیفری به شمار می آید .
هدف اصلی مجازات، بر اساس این دیدگاه ایجاد عدالت و بازسازی نظم (اخلاقی ) مختل شده در جامعه از طریق کیفر ددن به مجرم است. مجرم با ارتکاب جرم استحقاق مجازات را پیدا می کند و باید به همان اندازه که مستحق است مجازات شودبنابراین اعمال مجازات خود هدف است چون عدالت را برقرار می کند و مجرم را به آنچه سزاوار آن است می رساند.
معیار تعیین مجازات نیز خود جرم ارتکابی است و به همین دلیل مجازات باید حتی الامکان شبیه جرم ارتکابی باشد و بر اساس معامله به مثل تعیین شود البته این جهت گیری اخلاقی و توجه به گذشته به معنای آن نیست که نتایج حاصل از اعمال مجازات هیچ اهمیتی ندارند بلکه به این معناست که نتایچ هیچ ارتباطی با مشروعیت مجازات ندارند و مشروعیت مجازات مشروط به وجود آنها نیست.101
حامیان این دیدگاه اتفاق نظر دارند که کیفر در ازای جرم به نوعی بیانگر احساس منفی جامعه نسبت به جرم است و براین باور هستند که اگر مجازات مطابق این نظریه تبیین نشود، دچار تسامح در برخورد با پدیده جرم خواهیم شد که به طور قطع مطلوب نیست.102
اشکال این تئوری انعطاف ناپذیری آن است زیرا بر اساس آن مجازات مجرم تکلیفی اجتناب ناپذیر است و مجرم بدون اینکه کم ترین تخفیی به او داده شود باید مجازات شود درحالیکه بر اساس تئوری های دیگر همان طور که در ادامه خواهیم دید مجازات به عنوان آخرین راه حل به حساب می آید نه تنها راه حل.
بند دوم: دیدگاه بازدارندگی یا پیشگیری از ارتکاب جرم
بر اساس این تئوری، مشروعیت اخلاقی مجازات ، مبتنی بر نتایج آن است رنجی که بر اثر مجازات به مجرم وارد می شود به این دلیل دارای مشروعیت ا خلاقی است که دارای ان چنان نتایج مفیدی است که به این رنج و بر نتایج مفید هرگونه عکس العمل جانشین دیگر در مقابل رفتار ناقض قانون می چربد بنابراین مجازات صرفاً در صورتی دارای مشروعیت اخلاقی است که نتایج آن بتواند توجیه کننده رنج حاصل از آن باشد وهیچ جایگزین دیگری که بتواند همین نتایج را تأمین کند بدون اینکه آن رنج را به دنبال داشته باشد وجود نداشته باشد.103
آثار و نتایجی که می تواند توجیه کننده اعمال مجازات باشند متعددند برخی از این نتایج به خود مجرم مربوط می شود و برخی دیگر به مجنی علیه یا جامعه. مهم ترین نتیجه ای که طرفداران این تئوری آن راتوجیه کننده اصلی اعمال مجازات می دانند،قدرت بازدارندگی آن است مجازات در صورتی توجیه پذیر است که بتوند میزان جرم را در جامعه کاهش دهد و اثر بازدارندگی داشته باشد.
بر اساس این دیدگاه قانونگذار باید با توجه به منافع عمومی و محاسبه مصالح مفاسد فردی و اجتماعی به وضع قانون بپردازد و معیار درستی یا نادرستی قانون نیز نتایجی است که به آن مترتب می شود مشروعیت قانون جزا نیز بر همین اساس ارزیابی می شود.104
پیشگیری از جرم به کمک اجرای مجازات به دو شکل می باشد:
الف) بازدارندگی عمومی که در مورد همه افراد جامعه تحقق می یابد به گونه ای که همه مجرمان بالقوه یا برخی از آنان از ترس آنکه مجازاتی شبیه به مجازاتی که اکنون بر مجرم جاری می شود و (و در نتیجه ارتکاب جرم است) بر آنان نیز جاری می شود، از ارتکاب جرم بازداشته می شوند.
ب) بازدارندگی خاص که اثر آن فقط به مجرمی برمی گردد که مجازات نسبت به او اجرا می شود به گونه ای که مجازات ، درد و رنج و پیامدهای ناشیاز آن از قبیل اسیب های مادی و معنوی او را از نقض قانون بازمی دارد
تأثیر بازدارندگی خاص به مجرد اجرای مجازات تحقق می یابد ولی تأثیر بازدارندگی عمومی جز با اعلان مجازات و نمایاندن آن بر همگان به دست نمی آید.105
بند سوم: اهداف اصلاحی
بر اساس این تئوری هدفی که مجازات در پی آن است جلوگیری از وقوع جرم چه به شکل خاص و چه به شکل عام نمی باشد و نیز هدف از اجرای مجازات سزادهی و اجرای کیفر عادلانه نیست که در ازای نقض حقوق فردی یا اجتماعی باشد تنها هدفی که در مجازات باید مورد توجه قرار گیرد اصلاح مجرم و اصلاح رفتار اوست به گونه ای که پس از مجازات به منزله عضوی صالح به زندگی اجتماعی بازگردد.
لازمه این نگرش آن است که مجازات از حالت ابزاری برای درد و رنج دادن به مجرم به وسیله سبرای معالجه و درمان وی تبدیل شود.106
بر اساس این تئوری مجازات نشان دهنده خطای اخلاقی و غیرقابل پذیرش بودن جرم از طرف جامعه است و گرایش های اخلاقی را که موجب کنترل امیال و خواسته های مجرمانه می گردد تحریک و تقویت می نماید و در نتیجه به عنوان وسیله تعلیم و تربیت اخلاقی جامعه عمل می کند همان گونه که عدم برخورد با مجرم این تصور را به وجود میآورد که عمل او مورد تأیید جامعه قرار گرفته یا لااقل جامعه حساسیت بالایی نسبت به آن ندارد. مجازات موجب آگاه ی مجرم از غیر اخلاقی بودن عمل خود و تلاش برای هماهنگ شدن با ارزش های و اعتقادات مورد قبول جامعه می شود.107
اما باید توجه داشته باشیم که هدف اصلاحی را هیچ گاه نمی توانیم به عنوان تنها هدف مجازات مدنظر قرار دهیم بلکه به عنوان یکی از اهداف متعددی می باشد که از اجرای مجازات ملحوظ نظر است در واقع طرفداران این تئوری خواستاراصلاح روشهای اجرای مجازات و تأمل در گزینش نوع مجازات هستند تا ضمن تحقق سایر اهداف، اهداف اصلاحی هم حاصل گردد.
گفتار چهارم : ویژگی های مجازات در یک نظام کیفری کرامت مدار
بند اول:تناسب مجازات و معیارهای آن
یکی از معیارهایی که باعث عادلانه تلقی شدن مجازات می شود بحث تناسب مجازات هاست چرا که امروزه به لحاظ پیشرفت علوم جرم شناسی ، برای حقوق کیفری اهداف بزرگ و مهمی در نظر گرفته شده و یکی از مهمترین ابزارهای حقوق کیفری در دست یابی به این اهداف ، اعمال کیفر است به عنوان نمونه یکی از اهداف مهمی که حقوق کیفری به دنبال تحقق آن است اصلاح و بازپروری مجرم در اثر اعمال مجازات می باشد با توجه به اینکه اصلاح و بازپروری هر فرد رابطه تنگاتنگی با وضعیت شخصیتی و جسمانی او دارد لذا مقتضای این امر آن است که هر فردوسایل متناسب با مجازات و پیش کشیدن بحث اصلاح مجرم،اصل تساوی مجازات ها را زیرسوال برده لذا همانطور که در بحث اصل تساوی گفتیم قانونگذار به این منظور یک محدوده حداقل و اکثری را تعیین نموده به انضمام یکسری اختیاراتی برای قضات تا به کمک آنها بتواند اصل تناسب مجازات را اجرا نماید ماده 20 منشور کبیر انگلستان در خصوص رعایت تناسب مجازات چنین بیان می دارد. «فردی ازاد برای بزهی به کیفر نمی رسد مگر برپایه اندازه آن بزه و برای بزه بزرگ برپایه بزرگی آن بزه به کیفر خواهد رسید»108
علی رغم اهمیتی که اصل ممنوعیت مجازات های نامتناسب دارد اثرات منفی که به بار می آورد، اما تاکنون در هیچ کدام از اسناد و قوانین و مقررات مربوط به حقوق کیفری، مجازات های نامتناسب تعریف نشده و ضابطه ملاکی دقیق برای تبیین مفهوم تناسب جرم و مجازات و ارزیابی مجازات های متناسب ارائه نشده است. لذا سوال اصلی این است که مجازات های نامتناسب چه نوع مجازات هایی هستند و با چه معیار یا معیارهایی می توان مجازات متناسب را از مجازات نامتناسب تشخیص داد؟
به نظر می رسد که به طور کلی می توان معیارهای چهارگانه ذیل را در خصو صاین مبحث مطرح نمود:
الف: جرم ارتکابی
قدیمی ترین معیاری که برای تناسب جرم و مجازات در نظر گرفته میشد،توجه به خود جرم ارتکابی بوده است اینکه چه میزان آسیب و صدمه ای از این جرم به افراد جامعه وارد شده است در حقیقت این معیار گذشته نگراست چرا که معقتد است جرم ارتکابی قبل از هر چیز ارزشهای جامعه را زیر سوال برده است و باعث ایجاد ناامنی و اختلال در نظم جامعه شده است پس به این منظور دستگاه قضا به عنوان نماینده افراد جامعه در جهت رفع این ناامنی و اخلال در نظم و ترمیم خدشه وارد شده به ارزش های جامعه، مرتکب عمل را کیفر می کند پس قانونگذار در وضع مجازات باید به نفس عمل و طبیعت جرم ارتکابی توجه کند.
بر اساس این معیار اهمیت جرایم نه در قالب فسادی که حاصل آن هستند ، بلکه از طریق خطراتی که به دنبال می آورند اندازه گیری می شود. بنابراین مجازات متناسب هم مجازتی خواهد بود که با ایجاد رعب و هراس بیشتر،بهتر می تواند از جرم پیشگیری کند.
در ارزیابی این معیار باید اذعان داشت که صرف توجه به شدت جرم، در تمامی جرایم نه تنها ما را به مجازات متناسب و عادلانه نزدیک نمی کند بلکه شاید دقیقاً به نتیجه عکس برساند چرا که اگر فرضیه تقصیر مرتکب و اهمیت جرم و صدمه دادن به جامعه را به کلی کناربگذاریم و در همه جرایم به مجرم تنها به عنوان یک ابزار برای دستیابیبه یک سری اهداف بنگریم مسلماً نتایج مثبت برای نظام کیفری به بار نمی آورد لذا در توجه به این معیار باید بین جرایم تفکیک قایل شوم و در برخورد با جرایمی که به شدت نظم اجتماعی را مختل می کند وارزش های اساسی جامعه را زیرپا می گذارد پیشگری عمومی یا دفاع اجتماعی را مد نظر قرار دهیم و با وضع مجازات متناسب و سنجیده برای این جرایم آن را درس عبرتی برای سایرین قرار دهیم البته این امر نباید مجوزی شود برای اینکه قانونگذار در برخورد با هر جرمی که به کمک شدت مجازات بتواند نظم را در جامعه احیا کند چرا که در این صورت مقصود اصلی از مجازات حاصل نمی شود بلکه باید بر اساس یک سیاست سنجیده و دقیق صرفاً در قبال جرایم مهم این معیار در نظر گرفته شود جرایمی که موجودیت جامعه را زیرسوال می برد. بنابراین هر مجازاتی که برمبنای اهداف مجازات ها از جمله پیشگیری عمومی یا دفاع ا جتماعی تعیین و اعمال می شود باید شرط کلی تناسب را در خود داشته باشد109در این صورت نیز نظام کیفری از اتهام استفاده ابزاری از مجرم رهایی می یابد و از طرف دیگر شدت مجازات هم نباید به نحوی باشد که موجب هتک حرمت و حیثیت مجرم شود چرا که طبق اصل سی و نهم قانون اساسی «هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورتی که باشد ممنوع و موجب مجازات است»
ب: تقصیر مرتکب و بزه دیده
یکی از معیارهای دیگر که در تعیین متناسب باید مدنظر قرار داد، توجه به تقصیر مرتکب و بزه دیده است محل اجرای این معیار در مرحله عمل یعنی محاکمه و صدور حکم

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره اجرای مجازات، ارتکاب جرم، کرامت انسان، کرامت انسانی Next Entries تحقیق رایگان درباره مواد مخدر، منافی عفت، اشخاص ثالث، قانون مجازات