منتشر شده و دارای چند نوع باشد؛ می‌تواند با تأسیس شرکت به وسیلة مؤسسین ایجاد شود و یا هنگام افزایش سرمایة شرکت سهامی و یا در شرایط خاص از جمله جلب همکاری متخصص رشته‌ای خاص، زمانی که شرکت احتیاج دارد اشخاص سرشناسی وارد شرکت شوند و یا در شرایط عادی کسی حاضر به خرید سهام شرکت نباشد، شرکت سهام ممتاز منتشر می‌کند.
تمام سهام شرکت نمی‌تواند ممتاز باشد زیرا در این صورت هیچ کدام بر دیگری مزیتی ندارد و تمام سهام عادی محسوب می‌شوند.
تبصرة 2 م 24 ل.ا.ق.ت صدور سهام ممتاز را مشروط به رعایت کلیة مقررات موجود در ل.ا.ق.ت نموده است و اساسنامة شرکت و یا مجمع عمومی‌فوق‌العاده نمی‌تواند هر امتیازی را که بخواهد به سهام ممتاز اختصاص دهد.
2-4-3- سهام از حیث آورده
زمانی که شرکت تشکیل می‌شود و اشخاص آورده‌ی خود را به شرکت منتقل می‌کنند، بر حسب نقشی که در تشکیل شرکت داشته‌اند به آنان سهام تعلق می‌گیرد. تقسیم‌بندی سهام در اینجا بر این اساس است که سهامدار چه نقشی در تشکیل شرکت داشته است.
2-4-3-1- سهام انتفاعی و سرمایه
سهم انتفاعی سهمی است که دارندة آن از منافع شرکت به نسبت سهم خود بهره‌مند گردد، ولی حقی نسبت به سرمایه‌ی شرکت ندارد. سهم سرمایه به صاحب آن حق دریافت منافع را می‌دهد، همچنین در موقع انحلال شرکت نسبت به سرمایه‌ی شرکت نیز محق می‌باشد. در واقع صاحب سهم انتفاعی فقط حق دریافت منافع را دارد و در موقع انحلال شرکت حقی بر اصل سرمایة شرکت ندارد و نباید از سود مساوی با سایر سهامداران منتفع گردند.
2-4-3-2- سهام مؤسس
سهام مؤسس پاداش و امتیازی است که به مؤسسان شرکت سهامی به علت زحمات و تلاش‌های ایشان در هنگام تأسیس شرکت داده می‌شود. سهام مؤسس، امتیازی است به موسسین شرکت داده می‌شود. این امتیاز، می‌تواند حق استفاده از منافع شرکت در زمان فعالیت شرکت و یا پس از انحلال شرکت باشد (اساسنامه شرکت می‌تواند به سهام مؤسس حق دهد که در موقع انحلال شرکت بعد از استهلاک و تأدیة سرمایه، از باقیماندة دارایی شرکت چند درصدی دریافت کند)؛ همچنین اشخاص مذکور حق دخالت در امور شرکت برای حفظ حقوق خود را دارند.
دریافت سهمی از سود شرکت می‌تواند ثابت یا چند درصدی از سود شرکت باشد. نحوه‌ی تقسیم سود سالیانة شرکت، در اساسنامة شرکت معین می‌شود و زمانی که سود قابل تقسیم شرکت اعلام شود، صاحبان سهام مؤسس نسبت به مبلغی که به آنها تعلق می‌گیرد، جزء طلبکاران شرکت محسوب می‌شوند.
2-4-4- انواع دیگر سهام
2-4-4-1- سهام نقدی و غیر نقدی
سرمایة شرکت از مجموع آوردههای نقدی و غیر نقدی شرکا تشکیل می‌شود. قانون تجارت 1311 صدور سهام غیر نقدی را مجاز دانسته بود، مطابق م 26 ق.ت: «سهام ممکن است نقدی یا غیر نقدی باشد. سهام غیر نقدی، سهامی است که در ازای آن به جای وجه نقد، چیز دیگری از قبیل کارخانه و امتیازنامه و غیره داده می‌شود». بر اساس این تعریف، سهام غیر نقدی، باید دارای ارزش تجارتی بوده تا قابل تقویم باشد. (م 41، 42 و 43 ق.ت، ترتیب تقویم سهام در مقابل آوردة غیر نقدی را معین کرده است.)
در عین حال؛ از مجموع مواد لایحة قانون تجارت اصلاحی 1347 چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار سهم غیرنقدی را نپذیرفته است؛ بلکه در قبال آوردههای شرکا – چه نقدی و چه غیرنقدی – سهام نقدی داده می‌شود که اوراق متحدالشکلی دارد. پس تعهد‌کنندگان سهام ممکن است، بهای تعهد خود را نقداً پرداخت کنند و یا چیزی را که قابل تقویم بوده و ارزش تجارتی داشته باشد، تسلیم کنند. بعد از صدور سهام بین آوردههای مزبور هیچ گونه تفاوتی وجود ندارد. قانون تجارت ایران سهم غیرنقدی را فقط برای تقویم ارزش آنها در موقع تأسیس شرکت پیش‌بینی کرده است ولی لایحه چنین مقرره‌ای ندارد.
2-4-4-2- سهام جایزه
هنگامی که شرکت سهامی، از ذخایر اندوخته فراوانی برخوردار باشد، می‌تواند بخشی از آنرا از راه انتشار سهام جایز در وجه سهامداران کنونی خود، به سرمایه تبدیل کند. معمولاً پس از انتشار سهام جایز، با توجه به تعداد سهام منتشرشده، قیمت سهام شرکت در بازار، کاهش پیدا می‌کند. با این حال، از آنجا که نرخ سود قابل تقسیم به ازای هر سهم تغییری نکرده است، پس از مدتی که قیمت سهم افزایش می‌یابد، سهامدارن با توجه به افزایش تعداد سهام خود، منافع بیشتری به دست خواهند آورد.31
2-5- ماهیت حقوقی سهم
سهام مخلوق قراردادی است که یک یا چند نفر به موجب آن توافق می‌کنند، سرمایه و شخصیت حقوقی مستقلی را ایجاد کنند، اما این مخلوق از لحاظ ماهیت از خالق خود متمایز می‌شود و ماهیت مستقلی می‌یابد. تبیین ماهیت سهم در بررسی ماهیت معاملات و انتقال سهام نقش اساسی دارد. 32
برگه‌های سهام قابلیت خرید و فروش دارند و خیلی از مواد ل.ا.ق.ت نمایانگر این مطلب است. این نکته نشان می‌دهد که سهام در دستة حقوق مالی قرار دارد.
حقوق مالی قابلیت مبادله با پول را دارد و این قابلیت سبب می‌شود که حق مالی انتقال‌پذیر باشد.
حقوق جهان اعتبار و قرارداد است. رابطة اعتباری شخص با مال، حق مالی است که در عرف به مال تعبیر می شود (اشیاء مادی، به این اعتبار که ملک اشخاص قرار می‌گیرند، مال محسوب می‌شوند).33
راجع به سهام نیز این رابطة اعتباری صدق می‌کند و مال بودن سهام چه در عرف تجاری و چه در عالم حقوق و اعتبارات، امری بدیهی است و در مال بودن سهم تردیدی وجود ندارد.
در فصل دوم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329(ه.ش)، تحت عنوان «در توقیف اموال منقوله»، در بند 3 م 630، سهام شرکتها جزء اموال منقول به شمار آمده بود.
م 67 قانون اجرای‌احکام‌مدنی مصوب 1/8/56 نیز سهام را جزء اموال منقول دانسته بود.
در خصوص اموال اصل بر منقول بودن است و غیر منقول بودن نیاز به حکم قانون دارد.با توجه به تعریف قانون مدنی از اموال غیر منقول، سهام شرکتها را نمی‌توان از جمله اموال غیر منقول یا ملحقات آن دانست و باید آن را از اموال منقول محسوب کرد. در نتیجه؛ سهم مال منقول است و قابلیت انتقال دارد. عرف تجاری و مواد قانونی نیز این مورد را پذیرفته‌اند. سهام بانام و بی‌نام قابلیت خرید و فروش و واگذاری دارد و تفاوت این دو از نظر روش‌های قانونی انتقال است. سهام بی‌نام با قبض و اقباض و سهام بانام با ثبت در دفتر ثبت سهام شرکتها انتقال می‌یابد.
می‌توان مال را از یک نظر، به دو قسمت تقسیم کرد: مالی که ذاتا ارزش و مالیت دارد؛ مانند لباس، کتاب، خانه و …… و مالی که ارزش آن ذاتی نیست؛ بلکه اعتباری است؛ مانند اسکناس و ….که اگر معتبِر برای آن ارزش قائل نشده باشد، به تنهایی هیچ ارزشی ندارد، اگر معتبر ارزش و مالیت اعطایی به اسکناس را سلب نماید و به آن اعتبار ندهد، ارزش خود را از دست می دهد. سهام شرکتهای سهامی، مال است؛ ولی از نوع اموال دسته دوم به حساب می‌آیند که شاید بتوان آنها اموال اعتباری نام داد؛ اما از این لحاظ که سهام، دارای آثار و خصوصیات راجع به اموال منقول می‌باشند؛ باید آنها را در ردیف اموال منقول قرار داد.34
در بررسی ماهیت سهم، نظرات متعددی ارائه شده است که هر یک را مورد بررسی قرار می‌دهیم تا به نتیجه‌ای در خصوص ماهیت سهم برسیم.
2-5-1- حق دینی (سهم طلب سهامدار است)
یک نظر بیان میدارد که سهم، معرف و نمایانگر طلب سهامدار از شرکت است. براساس این دیدگاه؛
اول، سهم عبارت است از حقوقی که شریک و سهامدار در شرکت سهامی دارد، این مورد؛ جنبه‌ی ثبوتی حق را داراست،
دوم، این که این حقوق به وسیلة ورقة سهم اثبات می‌گردد؛ این مورد نیز واجد جنبه‌ی اثباتی حق می‌باشد.
در این تعریف سهم جزء حقوق و امتیازات شخص سهامدار در شرکت دانسته شده و این تعریف سهم را از حقوق سهامدار و منبع حقوق و امتیازات سهامدار دانسته است. نتیجه‌ی پذیرفتن این نظر این است که سهامدار طلبکار شرکت است و انتقال و فروش سهام در واقع، انتقال «طلب» سهامدار از شرکت است. ولی قانون‌گذار، ورقه سهم را «سند» قابل معامله می‌داند و در مواد مختلف از ل.ا.ق.ت، از فروش سهام، نام میبرد و نه انتقال و فروش طلب.
دکتر اسکینی سهم را طلب شریک از شرکت می‌دانند.
دکتر ستوده نیز سهم را حق دینی می‌داند. (صاحب سهم به نسبت آوردة خود از منافع شرکت منتفع شود و می‌تواند در صورت انحلال، قسمتی از دارایی شخص حقوقی را مطالبه نماید).
بین طلب احتمالی و طلب مسلّم تفاوت وجود دارد. در هر قرارداد بر اساس م 190 ق.م مورد معامله باید معلوم و معین باشد، در نتیجه معاملات معوض سهم در نظریة طلب احتمالی باطل است، زیرا مورد معامله معلوم و معین نیست. سهم موضوع قرارداد است ولی یک طلب احتمالی است؛ موضوع قرارداد ممکن است باشد، ممکن است وجود نداشته باشد. وجود یا عدم وجود طلب با انحلال شرکت مشخص می‌شود و هنگام معاملة سهم اصل طلب، محتمل است، در حالی که از شرایط صحت معاملات، معلوم و معین بودن است. پس اگر سهم، طلب احتمالی و سهامدار طلبکار احتمالی باشد، قرارداد فروش سهم باطل است.
عرف تجاری معامله‌ی سهم را، معاملة طلب نمی‌داند و سهم در عرف طلب احتمالی و سهامدار طلبکار احتمالی محسوب نمی‌شود و طرفین قرارداد، «خود سهم» را مورد معامله قرار می‌دهند و نه طلب سهامدار از شرکت.
چون شرایط مربوط به معاملات مندرج در اصل 190 جزو قواعد عمومی قراردادها است و در هر قراردادی اعم از بانام یا بی‌نام نیز، رعایت آن الزامی است؛ پس قرارداد فروش یا انتقال سهام (به عنوان طلب) باطل خواهد بود. 35
طلب مسلّم نیز، در واقع طلب احتمالی است؛ زیرا تا زمانی که شرکت منحل نشود و دیون آن پرداخت نگردد، معلوم نیست که هر سهمی، چه مقدار از طلب سهامدار از شرکت است. در واقع مشخص نیست مالی از دارایی شرکت باقی می‌ماند یا خیر (که طلب سهامدار از شرکت باشد).
اگر سهم که مورد معامله است، یک طلب احتمالی باشد، قرارداد انتقال سهم یک معاملة غرری است و این معاملات باطل می‌باشد. اگر شرکت در وضعیت مالی مناسب و مساعد باشد و طلب سهامدار عرفاً مسلّم تلقی شود، در این صورت نیز معامله باطل است؛ زیرا به فرض که وجود دین مسلم باشد ولی مقدار آن معلوم و معین نیست و معامله به دلیل مجهول بودن مقدار موضوع، باطل است.
علاوه بر این عرف تجاری و بازار سهام نیز سهم را طلب و سهامدار را طلبکار نمی‌داند و خرید و فروش سهم را خرید و فروش طلب تلقی نمی‌کند.
در نتیجه نمی‌توان قبول کرد که سهم، طلب شریک از شرکت و در نتیجه جزء دیون باشد تا سهام مال دینی تلقی گردد؛ در این صورت، سهام قابلیت معامله ندارد و این، برخلاف نص قانونی و تعریف سهم از دیدگاه قانون‌گذار است.
2-5-2- حق عینی بودن سهم
حق عینی حقی است که شخص مستقیما نسبت به شیء دارد. شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند. دارا شدن شخصیت حقوقی مستقل موجب می‌شود که دارایی شخصی سهامداران از دارایی شرکت جدا شود. آوردههای سهامداران به شرکت، آورده‌ی مستقل شرکت محسوب می‌شود و به شرکا در قبال آنچه به شرکت آورده‌اند «سهام» تعلق می‌گیرد که نشان دهنده‌ی قسمتی از سرمایه‌ی شرکت است ولی نشان دهنده‌ی مالی معین نیست تا سهامدار نسبت به آن حق عینی داشته باشد. آوردههای اشخاص به شرکت به تملیک شرکت در می‌آید واین شرکت است که نسبت به مجموع آورده‌‌ها حق عینی دارد، ولی شرکای شرکت دارای این حق نیستند.
انتقال سهام بی‌نام با قبض و اقباض صورت می‌گیرد ولی این مورد را نمی‌توان دلیل بر داشتن حق عینی صاحبین این نوع سهام دانست، زیرا سهام بی‌نام نیز حاکی از مال معین نیست که نسبت به آن حق عینی ایجاد شود.36
در هر حال وجود عاملی تحت عنوان «شخصیت حقوقی» امکان وجود حق عینی را برای سهامداران از بین میبرد و در واقع شخصیت حقوقی مستقل شرکت از شرکا، مانع وجود این حق بین سهامداران و آورده‌‌هایشان در شرکت می‌شود .
2-5-3- تعین ماهیت بر حسب نوع سهام
ممکن است در تبیین ماهیت حقوقی سهام، بین سهام بانام
