سهم و آورده‌ی آنها در شرکت مشخص می‌شود و آورده‌ی شرکا اهمیت دارد و نه خود شرکا. شخص سرمایه‌گذار در این شرکت‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بر همین اساس امکان انتقال آزاد سهام وجود دارد.
در شرکت‌های سهامی اصل بر آزادی انتقال سهام است ولی قانون‌گدار بین شرکت‌های سهامی عام و خاص تفکیک قائل شده است و در شرکت‌های سهامی خاص، انتقال سهام را محدود کرده است .در شرکت‌های سهامی عام، صاحب سهم در انتقال سهم آزادی کامل دارد و در اساسنامه شرکت نمی‌توان خلاف آن را مقرر کرد ولی در شرکت‌های سهامی خاص، با وجود پذیرش آزادی انتقال سهم به عنوان یک اصل، مجمع عمومی یا شرکت با نمایندگی مدیران آن می‌توانند این آزادی را محدود کنند. این قاعده از مفهوم مخالف ماده 41 ل.ا.ق.ت استنباط می‌شود که نقل و انتقال سهام در شرکت‌های سهامی عام را پیش‌بینی کرده است.
2-3-5- وثیقة سهام
سهام مالی است منقول و قابل معامله. در حقوق تجارت، به رهن اموال غیر مادی و از جمله سهام شرکت‌های تجاری نیاز فراوان دیده می‌شود. ولی قانون مدنی با مقرر کردن 2 شرط «عین معین بودن مال مورد رهن» و «قابلیت قبض مال مورد رهن» مندرج در مواد 774و 772 قانون مدنی، محدودیت‌هایی بر سر راه ثوثیق سهام قرار می‌دهد. البته اگر عین را در مفهوم سنتی آن لحاظ نکنیم و اموال اعتباری از جمله سهام را نیز، عین بدانیم امکان ثوثیق سهام در قالب رهن ایجاد می‌شود. در صورت عدم امکان اعمال ثوثیق سهم بر اساس مقررات رهن، امکان توثیق بر حسب ماده‌ی 10 قانون مدنی امکان پذیر است. رژیم حقوقی حاکم بر این نوع توثیق عنوان رهن بر خود ندارد و کاملا منبعث از مقررات عقد رهن است و قواعد ناظر بر رهن تا جایی که ناشی از ماهیت عین بودن و قابلیت قبض مورد رهن، به مفهوم سنتی نباشد، نسبت به وثیقه‌ی قراردادی نیز اعمال می‌گردد.27
چنانچه سهم بي‌نام به رهن گذاشته شود بايد به قبض مرتهن يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين مي‌گردد، داده شود (ماده ٧٧٢ ق.م) و بر حسب م 41 لایحه در مورد رهن سهم بانام مراتب در دفتر سهام شركت ثبت گردد و در غیر آن، از نظر شركت و اشخاص ثالث فاقد اعتبار خواهد بود.
2-3-6- قابلیت تقویم سهام
سهام مالی است مستقل، دارای ارزش و قابل تقویم به پول میباشد. سرمایه‌ی شرکت می‌تواند از آورده‌‌های نقدی یا غیر نقدی شرکا تشکیل شود که برای تبدیل سرمایه به سهام؛ آورده‌‌های غیر نقدی باید قبل از تشکیل مجمع عمومی مؤسس، توسط کارشناس رسمی دادگستری، ارزیابی و نظریه‌ی کارشناس مربوطه به گزارش اقدامات، جهت بررسی و اتخاذ تصمیم در مجمع عمومی مؤسس ضمیمه و بررسی شود.
2-3-7- قابلیت توقیف سهام
درحقوق ايران، سهام، توسط طلبکار قابل توقيف است. اين امر به دليل آن است که اولاً به طور کلي، هر طلبي را که بدهکار نزد اشخاص ثالث دارد مي‌توان نزد اشخاص ثالث قابل توقيف دانست و ثانياً اگر چه طلبکاران شريک، حق مطالبه طلب خود از دارايي شرکت را ندارند (بدلیل شخصیت حقوقی مستقل شرکت)، ولی مي‌توانند نسبت به سهم مديون در شرکت، بااقدام قانوني، از جمله توقيف سهام شريک نزد شرکت طلب خود را استیفا کند. توقیف سهام بادرخواست مراجع ذیصلاح قانونی امکان‌پذیر است. شيوه‌ی توقيف به اين نحو است که مقام توقيف‌کننده، يعني مقام قضايي يا اجرايي، با ارسال نامه‌اي به شرکت، انتقال حق شريک مديون را در شرکت ممنوع مي‌کند. در چنين صورتي، شرکت یا شریک حق ندارد سهام شريک مورد بحث را تا تعيين تکليف نهايي قضايي به ديگري منتقل و يا خود آن را تملک کند. در نتيجه، هرگاه سهام از توقيف خارج شود، مجدداً حق انتقال آن، تحت شرايط قانوني، به شريک باز مي‌گردد.
اگر مقام قضايي يا اجرايي قصد نقد کردن سهام و پرداخت آن را به طلبکار، داشته باشد، فروش آن با توجه به مقررات اجراي احکام انجام خواهد گرفت.
«فروش سهام توقیفی تنها با دستورهمان مرجع قضایی که دستور توقیف سهام را صادر نموده ،امکان پذیرمی باشد. سهام ممکن است در بورس یا خارج از بورس به مزایده گذاشته شود.
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه موظف است بادریافت حکم مرجع قضایی نسبت به انتقال قانونی سهام در سامانه پس از معاملات اقدام نماید و سهام را به فروش برساند. گواهینامه های سپرده اوراق بهادار (اگر سهام سپرده باشد )به نام انتقال گیرنده درشرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار وتسویه وجوه چاپ می شود و به شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تحویل می گردد. انتقال گیرنده سهام می تواند با مراجعه به شرکت پذیرفته شده در بورس و ارائه مدرک شناسایی معتبر ، گواهینامه های سپرده اوراق بهادار خود را دریافت کند. شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه با دریافت حکم قضایی نسبت به فروش سهام توقیفی از طریق یکی از کارگزاران ومطابق روال بورس اقدام می نماید ووجه حاصل از فروش سهام توقیفی را به حساب بانکی مرجع قضایی واریز می کند.»28
ممکن است طلبکار بجای فروش سهام، مالک سهام شده و سهامدار جدید شرکت گردد. در نتیجه شریک بدهکار، دیگر سهامدار شرکت نمی‌باشد(م 114 ق.ا.ا.م).
توقیف سهام بی‌نام بدلیل نداشتن مشخصات دارنده و عدم ثبت در دفتر شرکت به نام دارنده با مشکل پنهان کردن روبرو است. بر اساس م 67 ق.ا.ا.م مامور اجرا باید هنگام صورت‌‌برداری اموال بدهکار باید نوع، تعداد و مبلغ اسمی سهام وخصوصیاتی که معرف سهام است را ذکر کند. سهام در صورت لزوم باید در یکی از بانک‌ها نگهداری شود (م77 ق.ا.ا.م).
ولی در خصوص سهام بانام بدلیل ثبت نام و مشخصات دارنده در دفتر ثبت سهام به سهولت صورت می‌گیرد.
طلبکار ممکن است خود شرکت باشد، زیرا از تعهدات سهامداران پرداخت تعهد شده‌ی مبلغ سهام است که در صورت مطالبه‌ی شرکت و عدم پرداخت آن از سوی سهامدار، شرکت می‌تواند آن‌را در بورس به فروش رسانده یا خارج از بورس به مزایده بگذارد.
2-4- انواع سهام
سهام از جهات مختلف قابلیت تقسیم بندی دارد و در م 24 ل.ا.ق.ت به سهام بی‌نام، بانام و ممتازه اشاره شده، ولی تعریفی از آنها ارائه نگردیده است. در این قسمت به تبیین انواع مختلف سهام می‌پردازیم.
2-4-1- سهام از لحاظ شکلی
همانطور که گفته شد سهام دارای خصیصه‌ی شکلی است. شکل سهام در تقسیم بندی سهام به بانام و بی‌نام نقش دارد؛ در نتیجه شکل سند بانام و بی‌نام از یکدیگر مستقل است.
2-4-1-1- سهام بانام
سهام بانام سهامی است که نام شخص معین روی آن قید گردد و یا عنوان «سهام بانام» روی ورقه‌ی سهم ذکر گردد.
در سهام بانام، نام صاحب سهام و شمارة سهام او باید در دفتر سهام شرکت قید شود. با ثبت در دفتر سهام، شرکت سهامدار خود را می‌شناسد و هم چنین ثبت در دفتر سهام شرکت دلیل مالکیت نیز محسوب می‌شود .
بر اساس م 25 ق ت: «انتقال سهام با اسم باید در دفتر شرکت به ثبت برسد. صاحب سهم باید شخصاً یا به توسط وکیل انتقال را در دفتر شرکت تصدیق نماید». سهم بانام بدون ثبت در دفتر ثبت شرکت قابلیت انتقال ندارد و در صورت گم شدن، دزدی یا از بین رفتن آنها خطری متوجه سهامدار نمی‌شود و مالیت سهامدار همچنان ثابت است.
گرایش بیشتر شرکت‌ها به صدور سهام بانام بدلیل مزایایی مثل شناسایی آسان سهامداران و عدم ورود به دعاوی حقوقی مبنی بر گم شدن یا سرقت برگه‌های سهام بی‌نام و نیز امکان تعهد بخشی از سرمایة شرکت (در صورتی که سهام آن بانام باشد)، میباشد و امتیاز دیگر سهام بانام آن است که اگر برگ سهم بانام از سوی شرکت صادر نشود، امکان انتقال این نوع سهام (برخلاف سهام بی‌نام که بدون ورقه‌ی سهم امکان انتقال ندارد) وجود دارد.
در موارد زير صدور سهام بانام الزامي است:
– مادامي كه تمام مبلغ اسمي هر سهم بي‌نام پرداخت نشده باشد،
– سهامي كه مديران شركت به عنوان وثيقه مي‌سپارند و تا خاتمه مفاصا حساب دوره تصدي مديران غير قابل انتقال مي‌باشد،
– سهام محجورين و صغار به منظور حمايت از حقوق آنها.29
– سهام کلیه‌ی بانک‌های کشور (م 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 56)
– سهام شرکت‌های سهامی انبارهای عمومی (م 1 تصویب‌نامه‌ی مربوط به تاسیس انبارهای عمومی)
– سهام شرکت‌های بیمه (م 31 قانون تاسیس بیمه‌ی مرکزی ایران و بیمه گری 1350)
– سهام شرکت‌های دولتی که در جریان خصوصی‌سازی و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
2-4-1-2- سهام بی‌نام
در سهام بی‌نام، نام شخص معینی قید نمی‌گردد ولی عنوان «سهم بی نام» بر روی ورقه ذکر شده است. سهام بی نام زمانی صادر می‌شود که تمام قیمت آن از سوی صاحب سهم پرداخت شده باشد.
بر اساس م 39 ل.ا.ق.ت سهام بی‌نام یا گواهینامة موقت آن به شکل سند در وجه حامل تنظیم می‌شود؛ در نتیجه دارنده‌ی آن مالک شناخته می‌شود و بر این سهام مقررات اسناد در وجه حامل، حاکم میباشد. دارنده یا متصرف سهام بی‌نام (سند در وجه حامل)، مالک آن محسوب می‌شود و تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت میباشد، مگر این که خلاف آن ثابت گردد (م 35 ق م). اگر سند در وجه حامل گم شود یا سرقت شود، شخص می‌تواند با مراجعه به دادگاه و انجام تشریفات قانونی بطلان آن را از دادگاه تقاضا کند و گم شدن یا سرقت آن تابع مقررات قانون تجارت راجع به اسناد در وجه حامل است (مواد 320 الی340 ق . ت) .
مزیت این نوع سهام انتقال آن با قبض و اقباض و فوق‌العاده آسان و بدون داشتن هر‌گونه تشریفاتی است و این ویژگی در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار بیشتر نمایان است. به این دلیل که صاحب آن معلوم نیست و اشخاص می‌توانند بدون آن که مالکیت آنها معلوم باشد، منافع آن را دریافت کنند، مورد توجه زیادی قرار گرفته است.
ایراد این نوع سهام، مشکلات ناشی از اثبات مالکیت دارندة واقعی سند سهام است. در صورت گم شدن یاسرقت یا خیانت در امانت امین و وکیل نسبت به سهام بی‌نام که به آنها سپرده شده و مفقود شدن سند به هر دلیل، اثبات مالکیت صاحب سهم، مشکل است زیرا سهام بی‌نام، سند در وجه حامل است و تصرف آن دلیل مالکیت است و بی‌نام بودن امکان شناسایی دارنده‌ی اصلی را نمی‌دهد و شرکت، کسی را صاحب سهم می‌داند که سهم بی‌نام را ارائه دهد و به این شخص حق می‌دهد از حقوق وابسته به سهام بی‌نام استفاده کند.
تصرف سهم بی‌نام، مانند تصرف در مال منقول است و براساس م 13 آ.د.م محل اقامه‌ی دعاوی مربوط به آن محلی است که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده یا تعهد باید در آنجا انجام شود.
2-4-2- سهام از حیث مزایای وابسته به آن
سهام دارای حقوق و مزایایی میباشد. این حقوق مربوط به سهام ممکن است مساوی نباشد و متفاوت باشد. بر اساس تفاوتی که ممکن است در خصوص حقوق و مزایای مربوط به سهام وجود داشته باشد، نوع سهام نیز متفاوت می‌شود .
2-4-2-1- سهام عادی و سهم ممتاز
م 24 ل.ا.ق.ت این دو نوع سهم را پذیرفته است. سهام عادی و ممتاز ممکن است بانام یا بی‌نام باشد. شیوة واگذاری سهام عادی و ممتاز ممکن است در اساسنامه معین شده باشد، در غیر این صورت انتقال آنها تابع احکام انتقال سهام بانام و بی‌نام است. سهام ممتاز در صورتی قابل انتشار است که اساسنامه‌ی شرکت اجازه‌ی انتشار آن‌را داده باشد و یا مجمع عمومی‌فوق‌العاده آن‌را تصویب نماید. سهام ممتاز سهامی است که برای آن ویژگی‌ها و مزایای مثبت نسبت به سهام عادی وجود داشته باشد.
سهام عادی تعریف نشده و می‌توان گفت تمام سهام عادی است و در صورتی که مزایایی مثبت برای بعضی اسناد در نظر گرفته شده باشد، این اسناد از حالت اسناد عادی خارج شده و در زمره‌ی سند سهام ممتاز قرار می‌گیرند؛ در نتیجه سهام ممتاز نسبت و در مقایسه با سایر سهام مزیتی خاص دارد.30 البته سهام ممتاز، نسبت به سایر سهام مزیت و رجحان دارد ولی در هر حال قیمت اسمی آن از سایر سهام تجاوز نخواهد کرد.
م 24 ق.ت و م 42 ل.ا. ق.ت به تعریف سهام ممتاز اختصاص دارد.
سهام ممتاز ممکن است در چند مرحله
