عیب در انتقال محسوب شده و منجر به عدم نفوذ معامله‌ی سهام می‌شود.
از جمله‌ی این موارد انتقال اکراهی، جعلی و اشتباه(در صورتی که به قصد لطمه بزند) و … در خصوص سهام است که قابلیت فسخ و ابطال دارد. پس از ابطال یا فسخ نام دارنده‌ی اصلی در دفتر ثبت سهاو شرکت، ثبت می‌شود.
در مواردی رضا و قصد وجود ندارد ولی انتقال صحیح محسوب می‌شود و آن موردی است که انتقال به حکم قانون صورت می‌گیرد. مثلا در اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجرا سند سهام توقیف شود و یا در صورت مصادره‌ی شرکت‌ها و … .
3-3-1-1-2- ایجاب و قبول
انتقال سهام عقد است و نیاز به ابراز اراده دارد. قصد انشاء طرفین قرارداد در هرمعامله‌ای باید اعلام گردد و نمود ظاهری و بیرونی داشته باشد، اراده‌ی باطنی امری درونی است. نیت درونی به تنهایی اثر حقوقی ندارد و برای آگاهی از آن باید ابراز و اعلان شود. توافق با اعلام اراده باطنی ایجاد می‌شود. درانتقال سهام نیز صرف نظر از اینکه قالب حقوقی انتقال را از چه نوعی بدانیم، باید اعلام اراده در خصوص انتقال سهام از سوی طرفین صورت گیرد.
در خصوص انتقال سهام بی‌نام باید به این نکته توجه داشت که این اسناد جزء اسناد در وجه حامل محسوب می‌شوند و انتقال آن نیز با داد و ستد (با قبض و اقباض) صورت می‌گیرد و برای انتقال شرایط خاصی ندارد و تشریفات مربوط به ایجاب و قبول، شکل و صیغه‌ی خاصی ندارد.
باید گفت انتقال سهام با نام جزء عقود تشریفاتی محسوب می‌شود و انتقال سهام بانام تشریفاتی خاص برای انتقال دارد. برای انتقال این نوع سهام رعایت این شرایط الزامی است؛ در غیر این صورت انتقال قابلیت استناد ندارد. تشریفات انتقال سهام در بورس با تشریفات انتقال سهام در خارج از بورس متفاوت است.
3-3-1-1-3- اهلیت متعاملین
در انعقاد عقد و وقوع معاملات طرفین باید دارای اهلیت باشند که این شرط در انتقال سهام نیز ملاک می‌باشد و باید مورد لحاظ قرارگیرد (ماده 190 ق.م).
3-3-1-1-3-1- اشخاص حقوقی
حقوق و تکالیفی بالذات مختص انسان می‌باشد و شرکت تجاری نمی‌تواند واجد آن حقوق و تکالیف گردد ولی مالکیت سهام و انتقال آن را نمی‌توان از حقوق ذاتی انسان دانست و شخص حقوقی نیز می‌تواند واجد آن باشد، البته اگر در اساسنامه اجازة اعمال این حق داده شده باشد.
3-3-1-1-3-2- اشخاص حقیقی
از حقوق اساسی شخص حقیقی نقل و انتقال سهام می‌باشد زیرا خلاف این قاعده را می‌توان منافی با حقوق اساسی شخص حقیقی دانست. در خصوص محجورین بدلیل نداشتن توانایی در انجام امور مالی، امکان انجام معامله توسط ولی قهری یا قیم (به نمایندگی از محجور) و با رعایت غبطه‌ی شخص محجور، وجود دارد.
معامله‌ی سهام در صورتی که به طرفیت صغیر ممیز یا سفیه باشد نیاز به اجازه‌ی ولی یا قیم دارد یا تنفیذ محجور بعد از رفع حجر، اما در مورد مجنون و صغیر غیر ممیز کلا باطل است. البته انتقال سهام به شخص محجور در صورتی که جزء معاملات صرفا نافع (مثلا هبه‌ی سهام به محجور) و در صورتی که تعهد مالی برای او نداشته باشد صحیح است و نیاز به اجازه از ولی یا قیم نیز نمی‌باشد.
3-3-1-1-3-3- بیگانگان
از حیث درصد مشارکت ومیزان سرمایه‌گذاری هیچ‌گونه محدودیتی برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جمهوری‌اسلامی ایران وجود ندارد. براین اساس منعی بـرای سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌هـای پذیرفته شده در بـورس اوراق بهـادار وجود ندارد. اینگونه سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند از مزایائی که قوانین از جمله قانون سرمایه‌گذاری خارجی فراهم نموده (مانند سرمایه گذاری‌های خارج از بورس) برخوردار شوند.45 بند 1 م 4 قانون بازار بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/84 از وظایف شورای بورس را اعطای مجوز به بورس برای انجام معاملات اشخاص بیگانه در بورس قرار داده‌است.
ماده1 قانون ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۱۰ نیز بیان می‌دارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد، شرکت ایرانی محسوب است»، در نتیجه اشخاص خارجی اعم از اشخاص حقیقی‌و حقوقی نیز می‌توانند با ثبت شرکت در ایران سهامدار آن شرکت شوند.(شرکت ثبت شده فارغ از ملیت سهامداران آن، یک شخصیت حقوقی ایرانی محسوب می‌گردد.)
براساس بندب ماده4 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، «محدودیتی از نظر درصد مشارکت سرمایه‌گذاری خارجی وجود ندارد.»، یعنی سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند شرکتی در ایران ثبت کنند که 100 درصد سهام آن متعلق به سهامداران خارجی باشد.
بر حسب ماده‌ی 2 آيین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی: «در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس اشخاص خارجی با رعايت این آيین‌نامه و پس از دریافت مجوز معامله، مجاز به معاملة اوراق بهادار در بورس يا بازار خارج از بورس در حدود قید شده در مجوز معامله می‌باشند. سایر مقررات حاکم بر معامله و فعالیت اشخاص خارجی در بورس یا بازار خارج از بورس، همان مقررات حاکم بر اشخاص ایرانی خواهد بود.»
با توجه به مقررات فوق‌الذکر، بدیهی است، اشخاص خارجی اعم از حقیقی و حقوقی می‌توانند صاحب تمام یا بخشی از سهام شرکت گردند (و دارای مشارکت سهمی در شرکت ایرانی شوند). میزان سهم‌الشرکه یا سهام سرمایه‌گذار خارجی در شرکت ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه‌گذار به نسبت سهم خود در شرکت، می‌تواند در مدیریت و اداره امور آن نقش داشته باشد و همچنین امکان معامله‌ی سهام توسط شخص بیگانه در بورس یا خارج از بورس وجود دارد.
3-3-1-1-3-4- انتقال سهام به خود شرکت
بر اساس اصل 198 لایحه‌ی اصلاحی خرید سهام توسط همان شرکت ممنوع است.
علت این امر اینست که خرید سهام توسط شرکت موجب کاهش سرمایه‌ی شرکت می‌شود و سرمایه‌ی شرکت در واقع وثیقه‌ی طلب طلبکاران است و خرید سهام توسط شرکت در واقع موجب نادیده گرفته شدن حقوق طلبکاران می‌شود. دلیل دیگر این ممنوعیت حفظ ثبات سرمایه‌ی شرکت است.
خرید سهام می‌تواند از اختیارات مدیران شرکت باشد و یا از حیطه‌ی اختیار آنان خارج باشد و به رای مجمع عمومی بستگی داشته باشد؛ در این صورت ممکن است خود این معامله ذاتا ممنوع نباشد ولی در هر حال از حیطه‌ی اختیارات مدیران خارج است و در این صورت نمی‌تواند سهام خود را بخرد. در واقع نتیجه‌ی این عمل مخالفت با اصل ثبات سرمایه‌ی شرکت است.
خرید سهام توسط شرکت، سرمایه‌ی شرکت را تقلیل می‌دهد و تقلیل سرمایه تغییر اساسنامه‌ی شرکت است که این تغییر تنها با تصویب مجمع عمومی‌فوق‌العاده صورت می‌گیرد و در صورتی که مدیران شرکت بدون رعایت این ترتیب سرمایه را تقلیل دهند، سرمایه‌ی شرکت که وثیقه‌ی طلب طلبکاران محسوب می‌شد، در معرض خطر قرار می‌گیرد و طلبکاران شرکت در این صورت حق درخواست بطلان معامله را دارند (ولی با توجه به این که فروشندگان سهام بی‌نام را نمی‌توان پیدا کرد یا لااقل به سختی ممکن است آنها را یافت، احقاق حق طلبکاران بیشتر به صورت دعوای تقاضای جبران خسارت علیه مدیران و یا دلال‌هایی که با علم به قضیه معامله را انجام داده‌اند ممکن است، صورت گیرد).
اصل بر این است که مدیران شرکت نباید سهام شرکت را خریداری نمایند ولی در بعضی موارد در صورتی که معامله ذاتاً در صلاحیت مدیران باشد ممکن است صحیح باشد.
1- در موقعی که خرید سهام فقط برای تقویت ارزش آن در بازار بوده و خرید آنها برای فروش باشد و فروش هم صورت بگیرد، زیرا نقصی که به سرمایه وارد شده موقتی بوده و جبران گردیده و به کسی ضرر وارد ننموده است.
2- وقتی که وجه خرید سهام از سرمایة شرکت نبوده بلکه از ذخیرة آن باشد و این ذخیره هم از منافع شرکت و اضافه بر حداقل ذخیرة قانونی باشد در این صورت نیز به کسی ضرر وارد نشده است و مانعی هم برای مصرف ذخیره در این راه نمی‌باشد.46
3-3-1-2- قالب حقوقی انتقال قراردادی سهام
انتقال سهام ممکن است اختیاری و بر اساس توافق صورت پذیرد. بر حسب توافق طرفین، انتقال سهام ممکن است در قالب حقوقی خاص، یعنی در قالب عقود معین در قانون مدنی صورت پذیرد. مثلا ممکن است سهام با بیع منتقل شود و یا ممکن است بر حسب توافق طرفین قرارداد، سهام با عقد هبه منتقل شود. البته شکل انتقال، دلیل صحت انتقال محسوب نمی‌شود، فقط بر حسب توافق طرفین معامله‌ی سهام، یکی از انواع عقود معین می‌تواند مورد توافق قرار گیرد تا بر حسب آن سهام منتقل شود.
3-3-1-2-1- انتقالات معوض
در انتقال معوض سهام، معوض سهام و عوض می‌تواند پول یا غیر آن باشد ولی در هر حال در قبال سهام عوض تعلق می‌گیرد. از عقود معوض می‌توان به انتقال سهام بر اساس عقد بیع اشاره کرد که به توضیح آن پرداخته می‌شود.
3-3-1-2-1-1- بیع سهام
قانونگذار در قانون مدنی به صراحت از بیع سهام و فروش آن بحث نکرده است، اما در لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که بیشتر راجع به سهام و شرکت‌های سهامی می‌باشد، قانونگذار راجع به انتقال سهام شرکت‌های سهامی در مواد 21، 35،36 ، 45 ، 46، 160، 161، 167، 172 ل.ا.ق.ت عنوان «فروش» سهام و در مواد 166 ، 169، 170، 171، 179، 180، 181، 186، 198 لایحه، عنوان «خرید» سهام را آورده است.
همه‌ی احکام و آثاری که ق.گ در قانون مدنی برای بیع در نظر گرفته، در بیع سهام نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ البته فروش سهام در بورس اوراق بهادار اگر چه دارای شرایط و مقررات خاصی است؛ اما درعین حال، وجود این مقررات بیشتر جنبه‌ی شکلی دارند تا ماهوی، مثلا برای فروش اموال غیرمنقول یا منقول مانند فروش خودرو شرایط خاصی برای فروش در نظر گرفته شده است و درعین حال، ماهیت بیع این قبیل اموال با ماهیت بیع دیگر اموال تفاوتی ندارد (امکان انتقال سهام در قالب «صلح» هم وجود دارد).
در قانون مدنی مقنن تنها به تعریف عقد بیع در ماده 338 ق.م و شرایط بیع در مواد 348 و 350 ق.م پرداخته است و منظور خود را از واژه عین، بیان ننموده است.
از ماده 350 ق.م مراد قانونگذار از عین قابل استنباط است و این که مراد از عین، معنای لغوی و عرفی آن نیست؛ زیرا با بیان «کلی» که وجودی ذهنی دارد، روشن می‌شود که عین درتعریف یاد‌شده به معنای اصطلاحی مورد نظر قانونگذار بوده است و اگر بعضی حقوقدانان نیز واژه‌ی عین در تعریف یاد شده را حمل بر معنای لغوی کرده‌اند، بدلیل غلبه‌ی استعمال عین در اموال مادی و محسوس بوده است.
مقنن به صراحت از بیع سهام صحبت نکرده است. درلایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت در مواد مختلفی از فروش و خرید سهام سخن گفته شده است اما منظور مقنن از «فروش و خرید سهم» چیست؟ آیا منظور بیع است یا نمی‌توان آنرا بیع دانست؟
باتوجه به اصل اصاله‌الحقیقه در مبحث الفاظ اصل در استعمال الفاظ استعمال حقیقی است به این معنی که هرگاه لفظی بیان شود و مراد بیان کننده روشن نباشد و تردید شود که مفهوم حقیقی مدنظر بوده یا مفهوم مجازی توسط بیان‌کننده، با توجه به این اصل اصاله‌الحقیقه، معنای حقیقی باید مورد لحاظ قرار گیرد مگر این که خلاف آن ثابت شود. 47
البته نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که چون مقررات و احکام خاصی برای خرید و فروش و بیع تجاری در قانون تجارت بیان نشده است، پس بایستی از مقررات و قواعد بیع مدنی در خصوص بیع تجاری و ازجمله بیع سهام تبعیت نمود.
بحث مهم و اساسی اینست که برای تعیین قلمرو عقد بیع باید به احکام شرعی و فقهی مراجعه نمود یا به عرف و سیره عقلا؟ با توجه به این که احکام راجع به معاملات و ازجمله بیع جزو احکام امضایی هستند و برای بیع حقیقت شرعیه و حقیقت متشرعه وجود ندارد، قانونگذار نیز در تعریف بیع، احکام و آثار آن در قانون مدنی، به فقه امامیه مراجعه کرده است و در نتیجه برای تبیین ماهیت بیع و احکام و آثار آن نیز باید به منابع فقهی رجوع کرد. چون در منابع فقهی برای بیع حقیقت شرعیه و متشرعه وجود ندارد، شارع در بیان احکام بیع، به عرف مراجعه کرده است و تعریف فقها از بیع بر حسب برداشت و نگرش مردم و میزان آشنایی آنان با عرف زمان خود بوده است. در نتیجه شروطی که فقها
