تحقیق رایگان درباره انتقال سهام، شرکت سهامی، ورشکستگی، قانون مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

برای بیع مقرر کرده‌اند بر حسب زمان متفاوت بوده و در نتیجه قابل تغییر و بر اساس عرف زمان قابل تحول می‌باشد. مثلا زمانی ایجاب و قبول شرط صحت بیع بوده، در حالی که بعدها معاطات نیز مشمول عقد بیع قرار گرفته است.
پس چون بیع موضوعی عرفی است و احکام راجع به آن امضایی می‌باشد، برای تعین قلمرو آن باید به عرف مراجعه کرد. در عرف بیع مختص اموال مادی نیست بلکه اموال غیر مادی و حقوق مالی مثل حق سرقفلی، حق اختراع و… نیز با بیع امکان مبادله دارند و این انتقال نیز امری رایج محسوب می‌شود.
دکتر کاتوزیان در خصوص قلمرو شمول مال می‌نویسند: «در گذشته واژه «مال» ویژه کالای مادی بود؛ ولی پیشرفت‌های زندگی کنونی، به تدریج آن را از این معنی محدود و ابتدایی خارج ساخته است؛ چندان که امروز، به تمام عناصر گوناگون دارائی (مانند زمین و اموال منقول ومطالبات و حقوق مالی و حتی حق تألیف، اختراع و سرقفلی) نیز مال گفته می‌شود».48
بعضی از این موارد را باید اموال اعتباری دانست. پس انتقال این حقوق و تکالیف نیز (حق سرقفلی و…) که جزو اموال اعتباری هستند در قالب عقد بیع بدون اشکال خواهد بود که جایی برای آنها در دسته‌بندی‌های سنتی حقوق و اموال وجود ندارد.
با توجه به این که سهام مال محسوب می‌شود (البته اموال اعتباری) و با توجه به این که قلمرو بیع نیز مشخص شد، نتیجه می‌گیریم که انتقال سهام در قالب عقد بیع امکان پذیر است و از نظر ماهوی و شکلی با محدودیت مواجه نمی‌باشد.
قانونگذار در لایحه‌ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در موارد متعدد از انتقال سهام، تحت عنوان «فروش سهام» یا «خرید سهام» نام برده است، و می‌توان گفت که قالب بیع به عنوان عقد معین را برای انتقال سهام در نظر داشته است. در نتیجه انتقال سهام در قالب عقد بیع صحیح است وعرف ونگرش عقلا نیز این مورد را صحیح می‌داند؛ زیرا سهام در دید عرف مال مورد معامله محسوب می‌شود؛ باید انتقال سهام شرکت‌های سهامی را بیع دانست و احکام و آثار راجع به عقد بیع را بر قرارداد انتقال سهام نیز قابل اعمال دانست.
البته بهره‌گیری از نظر و دید عرف تا جایی صورت می‌گیرد که مخالف قواعد آمره‌ی حقوقی وهمچنین مخالف قواعد آمره‌ی شرعی نباشد که مال دانستن سهام و مبادله‌ی آن از طریق عقد بیع با هیچ یک از دو مورد گفته شده تعارض ندارد.

3-3-1-2-2- انتقالات غیر معوض سهام
گفته شد که انتقال ممکن است معوض باشد و در قبال سهم، به سهامدار، عوض تعلق گیرد ولی در این قسمت به بررسی انتقالات غیر معوض سهام پرداخته می‌شود. یعنی سهام مجانا منتقل می‌شود بدون آنکه در برابر آن عوضی به ناقل، تعلق گیرد. در این قسمت به بررسی این انتقالات غیر معوض پرداخته می‌شود.

3-3-1-2-2-1- هبه‌ی سهام
انتقال سهام می‌تواند با عقد هبه صورت پذیرد. هبه‌ی سهام در تعارض با قوانین شرکت سهامی نیست و امکان پیش‌بینی هبه‌ی سهام در اساسنامه‌ی شرکت وجود دارد. در هبه‌ی سهام باید قوانین و مقررات مربوط به هبه که در قانون مدنی ذکر نشده، رعایت گردد. هبه‌ی سهام بی‌نام با قبض و اقباض صورت می‌گیرد. در هبه‌ی سهام بانام باید شرایط انتقال که از جمله، ثبت انتقال در دفتر ثبت سهام است، رعایت شود.
دارنده‌ی سهم که قصد هبه‌ی سهام را دارد (واهب) سند را امضا می‌کند و آن را به همراه گواهینامه‌ی انتقال سهم به متهب تحویل می‌دهد و متهب نیز باید آن را به شرکت ارائه دهد. شرکت نیز نام متهب را به عنوان دارنده‌ی سهم و مالک سهم در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت می‌کند و برای دارنده‌ی جدید، گواهینامه‌ی جدیدی صادر می‌کند.
اگر واهب، قبل از تکمیل هبه‌ی سهام فوت کند و اقدامات مربوط به هبه را کامل انجام نداده باشد، هبه صحیح نیست و انتقال صورت نگرفته است. ولی اگر قبل از فوت، واهب تمام اقدامات مربوط به هبه را انجام داده باشد ولی نقص هبه مربوط به متهب باشد (مثلا رضایت متهب به هبه) در این صورت هبه صحیح و انتقال سهام، صورت گرفته است حتی اگر هنوز مالکیت قانونی منتقل نشده باشد.
ممکن است مدیران شرکت با هبه‌ی سهام موافقت نکنند که در این صورت نیز نقص هبه از سوی متهب محسوب می‌شود و متهب باید رضایت مدیران را فراهم کند.49

3-3-1-2-2-2- رهن سهام
بر اساس ماده 771 ق.م: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون ، مالی را برای وثیقه به دائن می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند».
در رهن باید یک مال شخصی به عنوان تضمین و تامین دین به شخص دائن سپرده می‌شود. برای رهن 2 شرط لازم است: عین بودن و قابلیت قبض(مواد 77 و 772 ق.م) و همچنین طبق قانون رهن دین و منفعت باطل است.
رهن سهام در قانون مدنی، قانون تجارت مصوب 1311 و لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 مورد تصریح قرار نگرفته است. سهام مالی است مستقل که دارای ارزش و قابل تقویم به پول بوده و دین و منفعت محسوب نمی شود تا از این جهت رهن آنرا باطل بدانیم. در تأیید این ادعا می‌توان به عقد هبه نیز اشاره نمود. در این عقد نیز که از عقود عینی است و قبض موضوع عقد، از شرایط صحت به شمار می‌رود؛ در تعریف آن در م 795 قانون مدنی کلمة «مال» به کار رفته است بنابراین نمی توان ادعا نمود که قبض مخصوص عین معین می باشد.
کمیتة وحدت رویّة کانون سردفتران و دفتریاران نیز در تاریخ 20/9/89 در پاسخ به سؤالات دفاتراسناد رسمی مبنی بر امکان تنظیم اسناد مربوط به رهن سهام شرکت ها، به این شکل پاسخ داده: «مستفاد از مواد 24، 39، 40، 41 لایحة اصلاحی ورقة سهم سند قابل معامله ایست که نشانگر میزان مشارکت و تعهدات صاحب آن در شرکت می‌باشد و بنابراین وفق منطوق و مفهوم مخالف م774 ق.م با رعایت اساسنامة شرکت وثیقه نهادن آن بلامانع است و مالاً قابل صدور اجرائیه است، لکن سردفتر مکلف است مراتب را حسب مورد به دفتر ثبت سهام شرکت یا ادارة ثبت شرکت‌های شهر مربوطه اعلام نماید».
ملاحظه می گردد که در رویة کانون سردفتران و دفتریاران نیز سهم؛ قابل ترهین تلقی گردیده است. به نظر می‌رسد منظور از عین معین در م 774 ق.م اصل وجود مال (نه وجود مادی و خارجی) است که در مقابل دین و منفعت قرار می‌گیرد.
علاوه بر آنچه گفته شد، رهن سهام در تعارض با قوانین شرکت سهامی نیست و امکان پیش‌بینی آن در اساسنامه نیز وجود دارد. همچنین می‌توان رهن سهام را به موجب اساسنامه ممنوع کرد.
در رهن سهام بی‌نام بر حسب م 772 سهم به قبض مرتهن در می‌آید و یا به قبض شخصی که بین طرفین معین شده است. در رهن سهام بانام، رهن باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شود، در غیر این صورت قابلیت استناد در برابر شرکت و اشخاص ثالث را ندارد. در رهن سهام بانام، مالک سهام به عنوان راهن؛ گواهینامه‌ی سهام را برای وثیقه‌ی دین مرتهن‌، به همراه یک سند انتقال سفید به رهن مرتهن در‌ می‌آورد. در صورتی که راهن دین خود را ادا نکند، مرتهن می‌تواند نام خودش را در سند سفید به عنوان منتقل‌الیه بنویسد و ثبت انتقال را از شرکت بخواهد، با ثبت انتقال مرتهن (به عنوان منتقل‌الیه) دارنده و مالک سهام شناخته می‌شود.

3-3-2- انتقال غیر ارادی (قهری)
سهام، ممکن است به صورت غیرارادی و قهری نیز منتقل شود وتوافق در آن نقشی نداشته باشد. در اینجا انواع انتقالات قهری را مورد بیان قرار می‌دهیم.

3-3-2-1- انتقال در نتیجه‌ی فوت
«وقتی سهامدار شرکت سهامی، فوت کند، سهام به مدیر ترکه‌اش منتقل می‌شود. شرکت نیز شخصی را که دارای وصیت‌نامه یا دلایل مدیریت (که قانون برای امر مدیریت لازم می‌داند) است را ذی‌حق، بر سهام متوفی خواهد شناخت. مدیر ترکه استحقاق دریافت منافع و باز پس گرفتن سرمایه‌ای که در صورت انحلال شرکت به خود متوفی در صورتی که زنده بود‌، میرسید را دارد‌ تا او بتواند ادعایی به شرکت بنماید. مدیر ترکه مانند خود متوفی نسبت به خرید سهام منتشر شده توسط شرکت حق تقدم دارد و می‌تواند آن اندازه سهامی که خود متوفی می‌توانست ایجاب خرید آنها را بدهد، او نیز ایجاب خرید کند.
اگر سهام تعهد شده از سوی متوفی پرداخت نشده باشد، مدیر ترکه می‌تواند با پرداخت تعهد متوفی، سرمایه‌ی پرداخت نشده را پرداخت کند. البته مدیران ترکه تا حد دارایی متوفی مسئولیت دارند و بیش از آن مسئولیتی ندارند.
شرکت می‌تواند نام مدیر ترکه را در دفتر ثیت اعضای شرکت ثبت نماید، البته اگر صریحا درخواست کرده باشد. همچنین مدیران ترکه می‌توانند درخواست دریافت سود سهام را از شرکت بنمایند. اگر نام مدیر ترکه به عنوان سهامدار ثبت شود، مدیر ترکه شخصا مسؤول پرداخت سرمایه‌ی پرداخت نشده‌ی سهام در صورت مطالبه‌ی شرکت خواهد بود.
با فوت سهامدار سهم به ورثه منتقل می‌شود، این سهم در شرکت یک حق است و حق مربوط با فوت صاحب سهم به ورثه‌ی او منتقل می‌شود. ورثه‌ی صاحب سهم دارای همان حقوق و تعهداتی است که شخص متوفی داشت.
اگر سهام بی‌نام باشد نقل و انتقال، با قبض و اقباض صورت می‌گیرد. در مورد سهام بانام، باید شرایط خاصی رعایت شود تا نام ورثه، بعنوان صاحب سهم در دفتر ثبت سهام شرکت، به ثبت برسد».50

3-3-2-2- انتقال سهام در نتیجه‌ی ورشکستگی
در خصوص شرکت ورشکسته باید مقررات قانون تجارت مصوب 1311 و قانون اداره‌ی تصفیه‌ی امور ورشکستگی مصوب 1318 و آیین‌نامه‌ی قانون اداره‌ی تصفیه‌ی امور ورشکستگی مصوب 1318 اجرا گردد.

درصورتی که تاجری سهامدار شرکت تجاری باشد و ورشکسته شود، در مرحله‌ی اول حق دخالت در اموال خود راندارد که از جمله‌ی این اموال سهام می‌باشد( مثلا حق انتقال آن را در قالب هیچ عقدی ندارد وحتی نمی‌تواند آنرا به طلبکار خود انتقال دهد). بدلیل حجری که قانون تجارت برای شخص ورشکسته (مبنی بر حمایت از طلبکاران و عدم دخالت ورشکسته در اموالش) در نظر گرفته برای او مدیر تصفیه تعین می‌شود که از وظایف او تسویه‌ی دیون ورشکسته است. برای تسویه، اموال شخص ورشکسته به فروش رسیده و دیون طلبکاران پرداخته می‌شود. از جمله‌ی این اموال سهام است. سهام برای پرداخت به طلبکاران ممکن است در بورس به فروش رسیده و یا خارج از بورس به مزایده گذاشته شود. در هر حال سهام به عنوان جزئی از دارایی ورشکته به فروش رسیده و منتقل می‌شود. قصد و رضای ورشکسته در آن نقشی ندارد؛ زیرا این امراز مواردی است که به حکم مقام قضایی و اجرایی صورت می‌گیرد.
گاهی ممکن است خود شرکت سهامی ورشکسته شود. انتقال شرکت در حال تصفیه به مدیر یا مدیران تصفیه یا به اقارب آنها از طبقه‌ی اول و دوم تا درجه‌ی چهارم ممنوع است و هر انتقالی بر خلاف این مورد باطل است. با ورشکستگی شرکت، حق دخالت در اموال، از شرکت به عنوان یک شخص حقوقی از او گرفته می‌شود و برای شرکت مدیر تصفیه تعین یا اداره‌ی تصفیه، اداره‌ی امور شرکت رابر عهده می‌گیرد. با تصفیه‌ی اموال، شرکت منحل و آورده‌ی شرکا در صورتی که باقی باشد، صورت طلب پیدا کرده و به شرکا به میزان آورده‌‌ی آنها پرداخت می‌شود. در صورتی که از دارایی چیزی باقی نماند، به شرکای شرکت سهامی چیزی تعلق نمی‌گیرد و در عین حال در صورت ناتوانی شرکت از پرداخت دیونش، مسئولیتی مبنی بر پرداخت دیون شرکت ندارند.

3-3-2-3- انتقال در نتیجه‌ی توقیف یا مصادره
شخص سهامدار ممکن است تمام مبلغ سهام را نپرداخته باشد و در نتیجه متعهد به پرداخت باقی مبلغ اسمی سهام است. در صورتی که سهامدار به تعهد خود عمل نکند و شرکت طلبش را دریافت نکند، شرکت می‌تواند مالکیت سهام را از سهامدار سلب کند که به این عمل توقیف یا مصادره‌ی سهام گفته می‌شود. امکان توقیف یا مصادره‌ی سهام می‌تواند در اساسنامه قید شود.
در صورتی که مدیران قصد مصادره و توقیف سهام را داشته باشند، ابتدا باید یک اخطار برای سهامدار مبنی بر پرداخت باقی مبلغ اسمی سهام بفرستند و در صورتی که سهامدار در مهلت مقرر به تعهدش عمل نکند، هیئت مدیره حق دارند که سهام این سهامدار را توقیف کنند.
توقیف یا مصادره در قانون پیش‌بینی نشده است، فقط گفته شده زمانی که شرکت بخواهد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره انتقال سهام، عقود معین، شرکت سهامی، بورس اوراق بهادار Next Entries تحقیق رایگان درباره بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار