می‌تواند از 15 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی در مرکز شرکت به صورت حساب‌ها مراجعه کرده و از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رو نوشت بگیرد.
سهامداران که مهمترین گروه استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی هستند، منافع خود را در اطلاعات سود جستجو می‌کنند.39 بر اساس م 220 نیز حق کسب اطلاع برای سهامداران، در مدت تصفیه‌ی شرکت سهامی وجود دارد. بنابراین هر سهامدار برای اظهار نظر در امور مالی شرکت و نحوه‌ی اداره‌ی آن و همچنین برای اتخاذ تصمیم درباره‌ی عزل و نصب مدیران و بازرسان یا هر تصمیم دیگری میتوانند بر اساس ماده‌ی 220 از ترازنامه و حساب سود و زیان تصویر تهیه کنند.
2-6-1-2-4- حق رای سهامدار
سهم، دارای حق رای است. سهامدار می‌تواند در مجامع‌عمومی حاضر شده و در اتخاذ تصمیمات و اداره‌ی شرکت با رای خود، مشارکت کند. حق حضور و دادن رای از سوی سهامدار حق سهامدار است، نه تکلیف سهامدار و امکان اجبار سهامدار به دادن رای وجود ندارد (مواد 84-75 و 87 ل.ا.ق.ت).
حق رأی سهامداران در شرکت سهامی، تابغ اصل نسبیت است، یعنی هر کس در شرکت، سهام بیشتری داشته باشد از حق رأی بیشتری برخوردار است. اساساً هر سهامدار بیش از یک رأی نمی‌تواند داشته باشد. ولی اساسنامة شرکت می‌تواند با توجه به تبصرة 2 م 24 لایحة 47، سهام ممتاز را برای دستة خاصی از سهامداران یا مؤسسان قائل شود و حق رای بیشتری برای آنان قائل شود، در غیر این صورت ایجاد سهام دارای چند رأی، خلاف اصل تساوی حقوق صاحبان سهام است.
در مورد مجامع عمومی‌فوق‌العاده در صورتی که اساسنامه، سهام دارای چند رأی را پیش‌بینی کرده باشد، مقررات اساسنامه در نظر گرفته نمی‌شود و کلیه‌ی سهام، دارای آراء مساوی می‌باشد (م 74 ق.ت).
البته حق رأی صاحب سهم جنبة مطلق ندارد و گاه قابل حذف نیز است، مانند سهمی که کل مبلغ اسمی سهام خود را پرداخت نکرده و با وجود اخطار شرکت، از پرداخت باقی ماندة مبلغ آن خودداری کرده است (مواد 35 الی 37 ل.ق 1347).
امکان واگذاری حق رای وجود دارد؛ زیرا در قانون تجارت و لایحه خلاف آن مقرر نشده است. این واگذاری در واقع دادن نمایندگی صاحب سهم به منتقل‌الیه است و به عنوان اعطای وکالت است که در قانون ممنوع نشده است. دادن وکالت فقدان حق رای برای سهامدار محسوب نمی‌شود و م 102 ق.ت حضور وکیل در مجامع عمومی را، حضور سهامدار صاحب حق رای به شمار می آورد؛ وکالت بلاعزل را باطل نیز می‌داند زیرا مانع از آزادی عمل سهامدار (صاحب حق رای) می‌باشد.
2-6-1-2-5- حق حضور در مجامع عمومی
در نتیجه قائل شدن حق رای برای سهامدار در مجامع عمومی، حق حضور در مجامع برای سهامدار استنباط می‌شود. این حق قائم به شخص نیست.
ماده‌ی 102 ق.ت حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و یا نماینده و نمایندگان شخص حقوقی را حضور خود صاحب سهم دانسته است.
2-6-1-2-6- حق معاملة آزاد سهام
ویژگی اساسی سهم قابلیت انتقال آن است و نمی‌توان صاحب سهام را از واگذاری و فروش سهام منع کرد ولی امکان محدودیت نسبت به این حق در اساسنامه وجود دارد. در اساسنامة شرکت می‌توان قید کرد که واگذاری سهام باید با موافقت هیأت مدیره یا مجمع عمومی شرکت باشد.40
در شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام مشروط به موافقت مدیران شرکت یا مجامع عمومی صاحبان سهم است «مفهوم مخالف م 41 ل.ا.ق.ت»؛ البته این به این معنا نیست که می‌توان در شرکت سهامی خاص حق انتقال صاحب سهم را به طور مطلق از او گرفت و در واقع به این معنی است که می‌توان با انتقال سهام به خریدار معرفی شده از سوی سهامدار فعلی موافقت نکرد. در خصوص سهام بی‌نام امکان اعمال این قاعده وجود ندارد زیرا این نوع سهام با قبض و اقباض منتقل می‌شود، ولی راجع به سهام بانام وجود این قید در اساسنامه صحیح است. بر اساس م 24 ل.ا.ق.ت نه خود سهامدار و نه شرکت اجازه‌ی حذف این حق از سهامدار را ندارند.
2-6-1-3- ماهیت حقوقی «حقوق ناشی از سهم»
2-6-1-3-1- حق دینی
عمده‌ی نظریات در این خصوص حول دو محور حق دینی و حق خاص قرار دارد و نظری بر مبنای پذیرش حق عینی وجود ندارد. «حق دینی، حقیست که شخص نسبت به دیگری پیدا می‌کند و به موجب آن می‌تواند انجام کاری را از دیگری بخواهد و کسی که دارای حق دینی است فقط بوسیله‌ی مدیون و بطور غیر مسقیم می‌تواند آنرا بر روی اشیا اعمال کند و راه حل عملی اجرای این حق اینست که الزام مدیون را به اجرای تعهد از دادگاه بخواهد».41
در این نظریه نیز، حقوق سهامداران، به حقوق دینی شبیه دانسته شده و عقیده بر اینست که چون حقوق مدنی غیر از حقوق عینی و دینی حق دیگری نمی‌شناسد و عینی بودن حق شرکا مردود است، حق شریک در شرکت با مسئولیت محدود را حق دینی دانسته که این امر بر این اساس در شرکت‌‌های سهامی نیز صادق است. ولی حقوقی مثل حق حضور و حق رای در مجامع عمومی را نمی‌توان دین به شمار آورد، زیرا این حقوق بر خلاف حقوق دینی که بواسطه‌ی مدیون اجرا می‌شود، مستقیما اجرا می‌شود.
2-6-1-3-2- حق خاص
بر اساس این نظر، تقسیم حق به عینی و دینی مورد قبول است ولی این حق تمام حقوق مالی را در بر نمی‌گیرد و بعضی از حقوق هر دو جنبه را داراست ویا تحولات زندگی، حقوقی بوجود آورده که با هیچ یک از این دو حق یکسان نیست و در نتیجه این حق را باید، یک حق خاص دانست.
شرکا حق عینی بر شرکت ندارند، زیرا این اموال متعلق به شخص حقوقی (شرکت) است. حق شریک منحصر به مطالبه‌ی منافع حاصل در زمان بقای شرکت و تملک باقیمانده‌ی سرمایه پس از انحلال شرکت است.
حقوق ناشی از سهم نمی‌تواند حق دینی باشد اما برخی حقوق سهامداران مانند حق مطالبه‌ی سود ازاوصاف کامل حق دینی بر خوردار است. با این حال برخی حقوق برای سهامدار طبیعت خاص و ویژه دارد و نمی‌تواند مصداقی از حق دینی تصور شود، بویژه که برخی حقوق غیر‌مالی بوده و آثار ویژه‌ی خود را دارد.
2-6-2- تعهدات سهامداران
همانطور که گفته شد، زمانی که شخص آورده‌ی خود را به شرکت منتقل کرد و در برابر آن به او سهام تعلق گرفت، حقوق و تعهداتی برای او بوجود می‌آید. حقوق مربوط به سهم ذکر شد و در این قسمت به بیان تعهدات مربوط به سهام که عهده‌ی سهامدار است، پرداخته می‌شود.
2-6-2-1- پرداخت مبلغ اسمی سهام
تعهد سهامدار پرداخت مبلغ سهامی است که تمام مبلغ اسمی آن را نپرداخته باشد. برای این سهامداران سهام بی‌نام یا گواهینامه‌ی موقت بی‌نام صادر نمی‌شود بلکه به تعهدکنندگان این گونه سهام گواهی‌نامة موقت بانام داده خواهد شد که نقل و انتقال آن نیز تابع مقررات نقل و انتقال سهام بانام است (م 30 ل.ا 1347).
تعهد پرداخت ناشی از مالکیت سهام است در نتیجه با انتقال سهام، مالکیت منتقل می‌شود و تعهد پرداخت بر عهده‌ی منتقل‌الیه می‌باشد.
مهلت پرداخت در قانون تجارت و لایحه مشخص نشده و مهلت پرداخت می‌تواند بر اساس اساسنامه باشد. یعنی در اساسنامه مهلت پرداخت مشخص شود و در مهلت معین شده باید انجام تعهد از متعهدین خواسته شود و در صورت عدم انجام تعهد اقدام به فروش سهام شخص متعهد شود.
سهامداران در مقابل طلبکاران تعهدی ندارند و امکان افزایش تعهدات سهامداران و یا امکان ایجاد تعهدات جدید نسبت به سهامداران وجود ندارد و تعهدات سهامداران تنها تعهداتی است که از ابتدا از سوی آنان پذیرفته شده است. م 33 ل.ا.ق.ت مقرر می‌دارد: «مبلغ پرداخت نشده‌ی سهام هر شرکت سهامی باید ظرف مدت مقرر در اساسنامه مطالبه شود، در غیر این صورت هیأت مدیره‌ی شرکت باید مجمع عمومی‌فوق‌العادة صاحبان سهام را به منظور تقلیل سرمایة شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شدة سرمایه دعوت کند و تشکیل دهد وگرنه هر ذی‌نفع حق خواهد داشت که برای تقلیل سرمایة ثبت شده‌ی شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده به دادگاه رجوع کند».
البته امکان تقلیل سرمایه زمانی وجود دارد که مبلغ پرداخت شده از مبلغی که سرمایه‌ی تشکیل شرکت سهامی بوده کمتر نباشد که در این صورت شرکت منحل می‌شود.
در صورتی که هیات مدیره پرداخت قیمت سهام از متعهدین را ظرف مهلت مقرر در اساسنامه ننماید و یا اقدام به تقلیل سرمایه (در صورت عدم پرداخت از سوی متعهد) تا میزان پرداخت شده را ننماید، طلبکاران شرکت به عنوان ذی‌نفع میتوانند از مجمع عمومی‌فوق‌العاده بخواهند که برای تقلیل سرمایه‌ی شرکت جلسه تشکیل دهد.
فصل سوم :
انتقال سهام
در این فصل بدنبال تبیین ماهیت معاملات انتقال سهام و شرایط انتقال سهام هستیم. شرایط انتقال سهام می‌تواند شکلی و ماهوی باشد که در این فصل مورد بررسی قرار گرفته می‌شوند. علاوه بر این در این فصل صورت انتقال نیز در کنار شرایط انتقال و همچنین آثار حقوقی انتقال مورد بیان قرار می‌گیرد.
3-1- ماهیت معاملات سهام
در بازار سهم و عرف تجارت، سهم به عنوان یک مال تجاری مورد داد‌و‌ستد قرار می‌گیرد و در عرف بازار، مال بودن سهم مسلم است و در بازار، آنچه مورد معامله قرار می‌گیرد (موضوع معاملة سهم)، حق سهامدار در شرکت یا آوردة سهامدار به شرکت است و طرفین با توجه به ارزش و قیمت خود سهام، که در بازار بورس عوامل تعیین کننده دارد، سهم را مورد داد‌و‌ستد قرار می‌دهند.
در مورد سهام، قابلیت انتقال به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ولی در خصوص ماهیت انتقال موضع‌گیری صریحی بین حقوقدانان وجود ندارد. در اینجا این که انتقال، انتقال تعهد است یا تبدیل تعهد یا تابع انتقال اموال است و … باید مورد بررسی قرار گیرد.
3-1-1- تبدیل تعهد
تبدیل تعهد از علل سقوط تعهد به شمار آمده است و عبارت است از این که تعهدی که در نتیجه‌ی تغییر یکی از ارکان به تعهدی دیگر تبدیل گردد که در این صورت تعهد اول ساقط و تعهد دیگر جایگزین آن می‌شود.42در حالی که با انتقال سهام، تعهدی ساقط و تعهد جدیدی ایجاد نمی‌شود. دوم این که از شرایط تبدیل تعهد وجود دین و تعهد قبلی است، در حالی که در بررسی ماهیت سهم بیان شد که سهم تا قبل از انحلال شرکت، دین نمی‌باشد و ماهیت سهم در کل دین نیست که مشمول تبدیل تعهد قرار گیرد.
پس انتقال سهم مصداق انتقال تعهد و تبدیل تعهد نیست.
3-1-2- انتقال طلب
اگر انتقال سهم را انتقال تعهد بدانیم باید بین انتقال دین و طلب تفکیک قائل شد. اگر تعهد را دین بدانیم، انتقال دین فقط ویژة عقد ضمان و حواله است.
در صورتی که تعهد طلب باشد، دو فرض وجود دارد:
1- شرکت در پایان سال مالی متعهد به پرداخت سود به سهامداران باشد؛ این سود احتمالی است و امکان دارد اصلا شرکت سودی نبرده باشد که سهامداران طلبکار آن سود محسوب شوند،
2- طلب سهامداران نسبت به دارایی شرکت و مبلغ اسمی سهام باشد، در حالی که این حق زمانی برای سهامدار ایجاد می‌شود که که شرکت منحل شود و دیون آن پرداخت شده باشد، در صورتی که شرکت حیات داشته باشد و منحل نشده باشد، چنین طلبی وجود ندارد و مقتضی این طلب ایجاد نشده که سهامدار نسبت به آن طبلکار باشد.
هم چنین همانطور که گفته شد بر حسب قواعد عمومی قراردادها مورد معامله اگر طلب باشد معلوم و معین نیز نیست.
پس انتقال سهم مصداق انتقال طلب نیست.
3-1-3- ماهیت خاص معاملات سهام
با توجه به این که عرف از منابع حق به شمار میرود و با بررسی «عرف بازار سهام»، ملاحظه می‌شود که سهام در دید عرف یک مال مستقل تلقی شده و مورد معامله «به عنوان یک مال مستقل» قرار می‌گیرد. از طرفی حقوق مالی و غیر مالی نیز که به سهام تعلق می‌گیرد تا جایی متعدد و متنوع هست که نه می‌توان ماهیت سهم و حقوق ناشی از آنرا حق عینی دانست و نه حق دینی و در نتیجه ماهیت سهام را دارای طبیعتی خاص و پیچیده می‌کنند که برای انتقال سهام با کلیه‌ی حقوق و تعهدات مربوط به آن نیاز به غالبی خاص احساس می‌شود.
انتقال سهام به صورت معوض و غیر معوض ممکن است صورت گیرد.
عقود معین (معوض و غیر معوض) در قانون مدنی تعریف شده‌اند که هرکدام دارای احکام و آثار
