تحقیق رایگان درباره آموزش و پرورش

دانلود پایان نامه ارشد

حائز اهميت باشند.

2. بحران مشروعيت “Legitinacy Crisis”
علت اصلي بحران مشروعيت اين است كه مقبولت اعمال اقتدار دولت و اجراي كارويژه ها و مسئوليت هاي آن، دچار اشكال شده، از سوي مردم نفي شود يا حداقل در منبع اين اقتدار و انحصار اجبار مشروع حكومت، ترديد به وجود آيد. اين عدم مقبوليت مي تواند ناشي از ضعف كارآيي حكومت و تأمين منافع خصوصي اليگارشي قدرت مدار، به جاي تأمين عادلانه منافع عمومي باشد يا دلايلي مشابه داشته باشد. نتيجه اين بحران، واگرايي و تفرقه به جاي انسجام و اتحاد است.
از ديدگاه “لوسين پاي” در فرآيند توسعه چهار علت يا منشأ اصلي براي بحران هاي مشروعيت وجود دارد: “اولين دليل، فروپاشي نهادهاي حكومتي است كه در اثر تعارض يا ناتواني پايه هاي اقتدار طلبي يا ناكافي بودن آن پايه ها در جامعه رخ مي دهد. دومين علت اين است كه ممكن است ساختارهاي حكومتي در اثر وجود منازعه قدرت افراطي و نهادينه نشده، متلاشي شوند. سومين علت اين كه رهبران ملي و تقسيمات حكومتي اقتدار ممكن است تحت تأثير توجيهات ايدئولوژيكي يا عملي نسبت به اقتدار كه بر برداشت هاي غير قابل قبول از تاريخ يا پيش بيني هاي ناقص از پيشرفت هاي آينده مبتني بوده، دچار ضعف يا تلاش شوند. آخرين و شايد اصلي ترين علت اين كه بحران مشروعيت ممكن است از اين ناشي شود كه مردم به دليل تلاش هاي رهبران وقت به طور مقتضي و مناسب با مسائل آشنا نشده باشند و يا از احساسات آنها در مورد اقتدار درست بهره برداري نشده باشد”( پاي و ديگران،1380: 209). از جمله مواردي كه عبور و حل اين بحران را ممكن مي كند عبارتند از:
“الف. توسعه و گسترش مشاركت واقعي مردم.
ب. قابليت و توانايي هاي نظام در ارتباط دادن ارزش ها به عملكردهاي اقتصادي، سياسي، اداري و اجتماعي و نيز ارتباط دادن سنت ها به اقتدار.
ج. قابليت نظام تجهيز و جذب [آماده سازي منابع مادي و معنوي محيط داخلي و بين المللي].
د. حكومت قانون.
هـ. تطابق ميان سياست هاي اعلام شده و اعمال شده.
و. توانايي نظام در توزيع منطقي قدرت” (قوام، 1374: 179).
در هر صورت در گذر از اين بحران سعي بر اين است تا توافق لازم ميان افراد در مورد حوزه مشروع قدرت و مسئوليت دولت فراهم شود. در اين مورد كاركردها، برنامه ها و هدف هاي نظام سياسي بايد مورد قبول و پذيرش اكثريت مردم قرار گيرد.

3. بحران توزيع “Distrubution Crisis”
“ايستون” نظام سياسي را مجموعه اي از كنش هاي متقابل مي داند كه از طريق آن ارزش ها، خدمات و كالاها بر حسب قدرت معتبر ميان بخش هاي گوناگون جامعه توزيع مي شود. منظور او از اين توزيع اقتدار آميز، تصميمات مسئوليت قانونگذاري، اجرايي و قضايي مي باشد (همان: 180). اين بحران ناشي از توزيع ناعادلانه منابع ارزشها، فرصت ها و امكانات يك كشور است كه در سه سطح سياسي، اقتصادي و اجتماعي مطرح مي شود. در بعد سياسي، بحران توزيع به تمركز قدرت در يك نقطه و محروم ساختن ساير بخش هاي جامعه از قدرت تصميم گيري و ايفاي نقش مربوط مي شود. در اين شرايط اكثريت مردم از دخالت و شركت در سرنوشت خويش محروم هستند. در بعد اقتصادي، بحران توزيع بر اثر توزيع غيرعادلانه ثروت تشديد مي يابد، در شرايطي كه بخشي عظيمي از ثروت و منابع جامعه در اختيار اقليتي قرار مي گيرد و اكثريت از حداقل معيشت محروم هستند، طبيعتا اين وضعيت باعث تشديد بحران توزيع شده و مي تواند بازتاب هاي سياسي داشته باشد. همچنين اين بحران مي تواند از بعد اجتماعي و فرهنگي نيز مورد توجه قرار گيرد؛ و آن در صورتي است كه مكانيسم توزيع ارزش ها در ميان قشرهاي گوناگون رابطه ميان نخبگان و توده مردم را دستخوش دگرگوني هاي عمده كند( همان:181). در جامعه اي كه سرشار از تنوع طبقاتي و شكاف هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي است اگر نظام سياسي، منابع، خدمات و ارزش ها را به صورت عادلانه بين همه مردم توزيع نكند، دچار بحران توزيع مي شود. و حل اساسي اين بحران عموما از طريق توزيع عادلانه امكانات مادي و معنوي در سطوح ياد شده و تقويت مداخلات دولتي و توسعه دستگاه اداري ميسر است(Lucian w.pye, 1966: 25-66).

4 . بحران مشاركت “Participation Crisis”
در تعريف بحران مشاركت مي توان گفت: وقتي نخبگان حاكم تقاضاها و يا رفتار افراد و گروه هايي را كه خواستار مشاركت در نظام سياسي اند را نامشروع و غيرقانوني تلقي نمايند، يك نوع تعارض به وجود مي آيد كه به آن بحران مشاركت گويند كه خود ناشي از عوامل مختلفي است از قبيل:
1. 4. اين كه نخبگان حكومتي معتقد باشند كه به تنهايي حق حكومت دارند يا احساس كنند كه قدرت، مخصوص طبقات اجتماعي متمايزي است از لحاظ اجتماعي در اقليت قرار دارند و بر اين اساس تقاضاهاي مشاركت سياسي ديگر گروه هاي اجتماعي را نامشروع پنداشته و رد مي كنند.
2. 4. اين كه گروه هايي سهم طلب در نهادهايي تشكل يابند كه نخبگان حاكم اين نهادها را غيرقانوني و نامشروع قلمداد كنند.
3. 4. نخبگان حاكم به دليل غيرقانوني و نامشروع بودن روش هاي بيان تقاضاهاي مشاركت سياسي، اين تقاضاها را غيرقانوني و نامشروع قلمداد كنند.
4. 4. گروهي كه به دنبال مشاركت مي باشند، خواهان تقسيم قدرت با نخبگان موجود نبوده و با نامشروع قلمداد نمودن قدرت آنان، خواهان بركناري آنان باشند( پاي و ديگران،1380: 286-280).
به طور كلي اين بحران ناشي از افزايش سريع سهم خواهي بازيگران (افراد و گروه ها) جهت ايفاي نقش اقليت هاي قومي و مذهبي، نوسازي اجتماعي، ارتقاي سطح آموزش و پرورش توده ها، بروز و تعميق بحران ها و شكاف هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي در فرآيند نقش طلبي مؤثر هستند. بحران مشاركت زماني رخ مي دهد كه حكومت در محيط سياسي، مداخلات گسترده اي انجام دهد. افزايش شمار بازيگران سياسي ناگزير تنش هايي را ايجاد مي كند كه بخشي از آن ها ناشي از نهادينه نشدن توزيع صحيح قدرت سياسي است. افزايش سريع گروه هاي ذي نفوذ و احزاب سياسي، دسته بندي هاي جديدي را جهت تعاملات سياسي ايجاد مي كند. چنين وضعيتي همراه با افراط گرايي توده ها و ارتقاي سطح تقاضا براي ايفاي نقش در صحنه سياسي همراه است. بحران مشاركت در وضعيتي به وجود مي آيد كه امكان مشاركت سياسي براي بخشي از مردم به دلايل مختلف وجود نداشته باشد. يا نظام سياسي در جلب مشاركت آنها ناكارآمد بوده يا فاقد ابزار لا

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان درباره صاحب نظران Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع مشارکت مردم، انتقال اطلاعات، صدور انقلاب، علم اقتصاد