تحقیق رایگان با موضوع وزارت خارجه، سازمان ملل متحد، سازمان ملل، وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

مي رسد كه دولتها تمايل دارند در فقدان يك تعهد عام الشمول حقوق بين الملل از مسئوليت اقدامات اشخاص خصوصي جز در موارد خيلي استثنايي شانه خالي كنند.
سازمان ملل متحد و يونسكو سعي در تهيه قواعدي در ارتباط با رسانه هاي خصوصي دارند، البته برخي از كشورها نيز مقرراتي در ارتباط با كنترل بر رسانه هاي خصوصي وضع كرده اند گذشته از تعهد اخلاقي رسانه ها كه در فقدان قواعد حقوقي مي توان به آن استناد جست، دكترين حقوقي در اين زمينه دو ايده را ارائه مي دهد:
يك ديدگاه كه بر مسئوليت موسع دولت تأكيد دارد اقدامات رسانه هاي خصوصي را كه در قلمرو يك دولت فعال هستند موجب ايجاد مسئوليت دولت مي داند، و ديدگاه غالب كه امروزه بيشتر جاري است بر مسئوليت مضيق دولت اصرار مي ورزد.
اگر اقدام رسانه ها صرفاً به حمايت اخلاقي و معنوي از يك قيام آزادي خواهانه خارجي ختم شود هيچ يك از مكاتب، مسئوليتي براي دولت يا رسانه مذكور قائل نمي شوند همچنين اگر اتباع دولتي( اعم ار رسانه ها وغير رسانه ها) به اقدام آشكار در حمايت مستقيم به نفع شورشيان خارجي متهم شوند، دولت متبوع موظف است از چنين اقداماتي پيشگيري نموده و يا آن را متوقف نمايد وگر نه، مسئوليت خواهد داشت. دولتها موظف هستند سعي مقتضي را به عمل آورند كه اجازه ندهند از قلمرو آنها به كشورهاي ديگر حمله نظامي صورت گيرد. به عبارتي اگر “ب” كمك آشكار و مؤثري به شورشيان دولت » الف « گروهي غير دولتي از دولت ارائه دهند مسئوليت بين المللي دولت اول محرز است، حال اگر اين كمك رسانه اي باشد و رسانه هاي خصوصي يك كشور، كشور ديگر را تحت فشار رسانه هاي خود قرار دهند نفس استدلال قابل استفاده است. به ویژه آنكه امروز هما نطور كه گفتيم رسانه ابزار مهم جنگ تلقي مي گردد و به سادگي مي تواند مواضع يك دولت را تضعيف و منافع آن را به خطر اندازد.
درپایان باید گفت که به حقوق بين الملل قابل اعمال بر جنگ هاي رسانه اي پرداخته ايم. جنگ رسانه اي به عنوان يكي از شيوه هاي جنگ سايبري (جنگ نرم) به اقدامات رسانه اي مي پردازد كه منافع كشور ديگر را هدف مي گيرد. نامشروعيت برخي از اقدامات رسانه ها در حقوق بين الملل، ريشه هاي عميقي دارد. به عنوان مثال تبليغات جنگ طلبانه، خرابكارانه، خصمانه و توهين آميز از مباني ممنوعيت محكمي برخوردار مي باشند.
امروزه رسانه ها از خطرناك ترين منابع جنگ و منازعات بين المللي هستند. دلايل محكمي وجود دارد كه ما را متقاعد سازد، تدوين قواعد منسجم و نظام مند حقوقي در اين زمينه ضرورت داشته و بايد با رويكرد حقوق بين المللي به وضعيت تبليغات رسانه اي نگريست. افزايش تكنولوژي رسانه اي و گسترش ماهواره ها و تلويزيون بر اهميت نقش آن ها در روابط بين الملل افزوده است، نقشي كه حقوق دانان كلاسيك حقوق بين الملل به فراخور محدوديت برد رسانه ها از آن غافل بودند. امروزه شاهد هستيم هزينه هاي دريافت برنامه هاي ماهواره اي اين قدر كاهش يافته كه حتي در دورافتاده ترين نقاط جهان، مردم از تأثيرات ماهوار ههاي خارجي مصون نيستند. رسانه ها علاوه بر آن كه ابعاد خصوصي زندگي افراد، مانند سبك زندگي، نوع پوشش و منش رفتاري آن ها را متأثر مي سازند، مي توانند بر بخش هاي حاكميتي كشور ديگر نيز اثرگذار بوده و حتي زمينه ساز يك آشوب داخلي شوند. در گذشته دامنه آثار رسانه چندان گسترده نبود و به تناسب آن تبليغات رسانه اي عليه كشور ديگر چندان موضوع بحث نداشت و معمولاً با اقدامات سياسي و ديپلماتيك قابل رفع و رجوع بود. اما امروزه كه رسانه ها به سادگي مي توانند ساختار يك دولت را تضعيف كرده و زمينه هاي فروپاشي حكومت ها را فراهم سازند نياز به قواعد حقوقي بيش از پيش احساس مي شود. علاوه بر قواعدي نظير منع مداخله و ضرورت احترام به حاكميت كشورها، كه تبليغات خصمانه عليه كشور ديگر را منع مي نمايد، مي توان از شكل گيري يك قاعده مستقل حقوق بين الملل عرفي سخن گفت كه بر ممنوعيت جنگ رسانه اي تكيه دارد. البته بايد توجه داشت همپوشاني حوزه اعمال اين قاعده با قواعدي چون آزادي انتقال اطلاعات و آزادي بيان در رسانه تا جايي است كه منجر به موضع گير يهاي متفاوت كشورهاي شرقي و غربي در برخورد با چنين اقداماتي شده است. غرب كه مبلغ آزادي بيان در رسانه و حق بر انتقال آزاد اطلاعات است، سخت گيري در اين باب و برخورد با رسانه هاي خاطي را چندان نمي پسندد و در مقابل كشورهاي شرقي كه عمدتاً قرباني سياس تهاي تبليغاتي رسانه هاي غربي مي شوند بر برخورد قاطعانه در قبال تبليغات رسان هاي خصمانه تأكيد مي كنند.
به نظر مي رسد امروزه غرب از رسانه ها به عنوان يك ابزار قدرت استفاده كرده و سعي دارد اين اهرم فشار را جايگزين ( و يا حداقل به عنوان يك ابزار جانبي ) استفاده از قواي نظامي و سياسي نمايد. جنگ نرم كه هم به لحاظ مادي كم هزينه تر است و هم افكار عمومي جهان را با خود همراه كرده و بنابراين هزينه هاي معنوي و رواني جنگ هاي كلاسيك را ندارد. كاملاً طبيعي به نظر مي رسد كه اين كشورها چندان در سازماندهي يك نظام حقوقي عليه جنگ رسانه اي تلاش نكنند. از آن جا كه حقوق بين الملل ذاتاً مولود انديشه ها و منافع غرب است در خلاء اقدامات حقوق دانان غرب، كشورهاي شرقي نيز ميل و توان چنداني در انسجام بخشي به اين حوزه از مسائل بين الملل نداشته اند؛ اما انتظار مي رود كشورهايي مانند كشور ما كه قرباني اصلي جنگ هاي رسانه اي هستند، دغدغه مندتر به موضوع نگريسته و از مجاري حقوقي نظير سازمانهاي منطقه اي و نهادهاي بين المللي اين مسأله را پيگيري نمايند. صحن مجمع عمومي سازمان ملل متحد، يونسكو سازمان كنفرانس اسلامي مكانيزمهاي مناسبي براي ايجاد اجماع در مقابل چنين اقداماتي هستند و مي توانند زمينه مناسبي را براي انعقاد يك توافق بين المللي در راستاي ممنوعيت جنگ رسانه اي فراهم آورند.

فصل پنجم
بررسی تجربیات کشورهای آمریکا ، چین ، روسیه و جمهوری اسلامی ایران

فصل پنجم
بررسی تجربیات کشورهای آمریکا ، چین ، روسیه و جمهوری اسلامی ایران
1- قدرت نرم و ديپلماسي بررسی تجربه آمريكا
از ميان كشورهاي جهان نخستين كشوري كه به صورت بسيار گسترده به بررسي تجربيات آن پرداخته مي‌شود، ايالات متحده‌ آمريكا است. كشوري كه طي سومين انقلاب صنعتي نقش پيشرو را ايفا نموده و نخستين كشوري است كه با تكيه بر فناوري‌هاي نو دست به بازسازي همه جانبه‌ ساختارهاي ديپلماسي خود زده است.
1.1. فناوري، ديپلماسي و مالكيت فكري
گسترش و اهميت يافتن روز افزون مالكيت فكري سبب شده تا ايالات متحده‌ي آمريكا توجه ويژه‌اي به اين امر داشته باشد و به اين منظور مركزي خاص را براي هماهنگي و انجام امور مربوط به آن ايجاد نمايد. دفتر اجرايي مالكيت فكري بين‌المللي126 اين دفتر خود را حامي اختراعات جهاني و آمريكايي و حمايت از حقوق مالكيت در سراسر جهان مي‌داند. كارمندان اين دفتر با كارمندان امور اقتصادي وزارت امور خارجه آمريكا در سفارتخانه‌ها، كنسولگري‌ها و ستادهاي مأموريتي همكاري نزديكي دارند تا منافع آمريكايي حقوق مالكان در خارج از مرزهاي آمريكا تضمين شود و از طرف ديگر نقش حمايت اين دفتر در توسعه اقتصاد جهاني مورد تأكيد قرار گيرد. از نظر تصميم گيرندگان آمريكايي سرقت حقوق مالكيت فكري و گسترش آن يكي از بزرگترين چالش‌هاي اقتصادي در جهان امروز براي ديپلماسي آمريكا است.
دولتمردان ايالات متحده آمريكا در اجلاس ساليانه جهاني اتاق بازرگاني با موضوع نوآوري، خلاقيت و مالكيت فكري در 27-26 فوريه 2010 به بمبئي هندوستان چالش اصلي پيش روي اقتصادهاي جهاني را روند رو به رشد سرقت مي‌دانند. چين ميزبان اجلاس محافظت از حقوق مالكيت فكري اتاق بازرگاني در سال 2007 بود. چين و هندوستان از جمله مهمترين كشورهايي هستند كه در آنها حقوق مالكيت فكري نقض مي‌شود. لذا آمريكا حوزه جديدي از مناسبات دو جانبه را باز نموده، حوزه‌اي كه به صورت مستقيم به مالكيت فكري مي‌پردازد. به اعتقاد مقام‌هاي آمريكايي، چين رشد اقتصادي فعلي خود را مديون هزينه‌هاي پايين توليد در اين كشور بوده اما به موازات حركت چين به سوي اقتصادي توسعه يافته‌تر، اين كشور بايد به جاي توليد كالاهايي كه در خارج از چين طراحي شده‌اند، كالاهاي طراحي شده در داخل چين را توليد نمايد و از اين رو است كه حقوق مالكيت فكري بايد مورد توجه اين كشور باشد. دولت‌ آمريكا مالكيت فكري را به عنوان موضوعي استراتژيك نگريسته و در روابط دو جانبه و چند جانبه ديپلماتيك، به سبب اهميت بنيادين مالكيت فكري سعي دارد ديگر كشورها را به رعايت كنوانسيون‌هاي مربوطه ملزم سازد و حداقل پذيرش اين كنوانسيون‌ها بسته‌ي موسوم به TRIPS به همراه چند قرارداد ديگر است.
1.2. ديپلماسي و فناوری در سیاست خارجی آمریکا
نكته‌ نخستي كه درباره‌ ارتباط فناوري و دستگاه ديپلماسي ايالات متحده مي‌توان گفت اين است كه به منظور پي‌گيري مباحث مربوط به علوم و فناوري127 ساختار مشخصي در وزارت خارجه آمريكا در نظر گرفته شده است. در اين رابطه دفتر مشورتي علوم و فناوري و اداره امور بين‌المللي زيست محيطي و علمي و اقيانوس‌ها128 زير نظر معاونت امور جهاني و دموكراسي129 عهده‌دار اين مباحث هستند. بر اساس اطلاعات منتشر شده از طريق سايت وزارت خارجه آمريكا، مأموريت اصلي دفتر مشورتي علوم و فناوري تلاش براي ارتقاء پيشرفت علمي و فناورانه جهان به عنوان يكي از مهمترين اجزاء ديپلماسي آمريكاست.
اين دفتر عهده‌دار ابتكارات و برنامه‌هايي در حوزه فناوري و ديپلماسي آمريكا از طريق فراهم كردن زمينه همكاري‌هاي چند جانبه و دو جانبه بين آمريكا و كشورهاي ديگر است. همچنين ايجاد و تحكيم توانايي علمي و فناوري در كشورهاي در حال توسعه يكي از فعاليت‌هاي اصلي ديپلماسي جديد آمريكاست.
اداره امور بين‌المللي زيست محيطي و علمي و اقيانوس‌ها بر اساس معرفي آن در سايت وزارت امور خارجه آمريكا مسئول تقويت و پيگيري ديپلماسي تغيير يافته از طريق نظارت پيشرفته زيست محيطي، تشويق رشد اقتصادي و ارتقا توسعه اجتماعي در سراسر جهان است تا جهاني امن‌تر و اميدوار كننده‌تر را به ارمغان آورد. نزديك به 200 نفر در قالب اين اداره فعاليت كرده و مسائلي همچون بيماري‌هاي مسري، تنوع زيست محيطي، تغييرات آب و هوايي، دسترسي به آب و انرژي، همكاري‌هاي علمي و فناورانه و توسعه فعاليت‌هاي فضايي در حوزه‌ي فعاليت اين دفاتر تعريف شده است. اين اداره خود داراي دو بخش دفتر فناوري پيشرفته و فضا130 و دفتر همكاري علوم و فناوري131 است.
به نظر مي‌رسد در دوران اوباما بحث علوم و فناوري داراي اهميت بيشتري نسبت به گذشته شده است. در اين رابطه اوباما در سخناني در دانشگاه دفاع ملي ( سال 2009) تأكيد كرد: «علوم، فناوري و اختراعات به شكل وسيعتر و به صرفه‌تري در حال پيشرفت هستند. فناوري و علوم به ما كمك مي‌كنند تا با بسياري از چالش‌ها برخورد كنيم و اين ويژگي جهان امروز است».
علاوه بر ساختار در نظر گرفته شده در وزارت خارجه آمريكا، مسئله علوم و فناوري براي دولت اوباما داراي چنان اهميتي است كه وي علاوه بر «اداره‌ سياست گذاري علوم و فناوري‌ها» كه در كاخ سفيد مستقر است، تيم كاري علوم و فناوري را در قالب دفتر رئيس جمهور تأسيس كرده است. وي محققان برجسته را در اين تيم به كار گرفته است. وي اين تيم را تيم روياي سبز ناميده است.
1.3. بيومتريك و كنترل جابه‌جايي جمعيت
حادثه‌ي تروريستي يازدهم سپتامبر 2001 در آمريكا، افزايش روز افزون چالش‌هاي امنيتي و تهديدات تروريستي پس از اين حادثه سبب گرديد تا اين كشور تجديد نظر كلي در سامانه‌ي كنترل مرزي خود نمايد تا سرعت، سهولت و امنيت بالاتري را در مبادي كنترل مرزي خود از جمله در فرودگاه‌ها و كليه‌ي پايانه‌هاي زميني، هوايي و دريايي فراهم آورد. در اين شرايط بود كه بيومتريك بدل به ابزار فناورانه‌اي شد كه امكان كنترل دقيق هويت افراد را فراهم مي‌آورد. انگشت نگاري، عنبيه نگاري، تصوير برداري از شبكيه‌ چشم و صورت نگاري از شيوه‌هايي به شمار مي‌آيند كه در مبادي ورودي اين كشور براي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع توسل به زور، حقوق بشر، افکار عمومی، اقدام به جنگ Next Entries تحقیق رایگان با موضوع دیپلماسی عمومی، سیاست خارجی، ایالات متحده، وزارت خارجه