تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، رابطه نامشروع، ارش البکاره، اثبات دعوی

دانلود پایان نامه ارشد

مسلم دانسته و به استناد مواد 63 و بند الف ماده 83 و ماده 105 ق.م.ا ، حکم به رجم متهم صادر نموده است » .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1390 ، جلد 4 ، 361)
با اعتراض متهم پرونده به شعبه 27 دیوانعالی کشور ارجاع و این شعبه طی دادنامه شماره 288 مورخ 14/12/75 به شرح ذیل اصدار رأی می نماید :
«…. رأی دادگاه در مورد آقای علی اکبر مخدوش است ؛ به این دلیل که ، متهم یک بار در جلسه دادگاه اقرار به زناشویی ، آن هم با ادعای زوجیت 99 ساله با خانم فاطمه داشته ، عمل زناشویی را با فاصله زیاد (از همسرش) در تهران یا کرمانشاه انجام داده است ، اقرار متهم به اعمال رابطه زناشویی با فاصله در تهران یا گیلان یا کرمانشاه بوده و از همسرش دور بوده است ، در اظهارات خود هنوز هم مقتوله را همسر خود می داند و حتی دیه فرزندش را مطالبه نموده است ، اقرار به زناشویی در منزل همسرش ، عندالحاکم نبوده است و در نهایت از همسرش تحقیق نشده است به اینکه آیا مانعی برای جماع بوده است ؟ … نمی توان حکم رجم را تأیید نمود ….» .
بعد از نقض رأی در شعبه 27 دیوان ، پرونده به شعبه دادگاه عمومی ایلام ارجاع شده است که متهم در این مرحله اظهار می دارد :« مرحومه به برادرانش گفته بوده که عقد کردیم و آنها راضی بودند» و همچنین ابراز پشیمانی کرده است و در نهایت هم دادگاه مستند به همان مواردی که شعبه 3 دادگاه عمومی ایلام مقرر کرده بود حکم به رجم وی صادر می نماید . با اعتراض وکیل متهم ، پرونده به شعبه 27 دیوان ارسال می گردد و شعبه مذکور بدین شرح رأی صادر می نماید :
« …. متهم چند بار از حکم حرمت شرعی جمع بین اختین اظهار بی اطلاعی کرده ، مقتوله را همسر خود می دانسته و حتی دیه فرزندش را مطالبه کرده ، با توجه به محل زندگی آنها بعید نیست که حکم قضیه را نداند چون از عشایر بوده و در محل دورافتاده زندگی می کند ، دادرس محاکم عمومی ایلام خواهرزن را محرم سببی دانسته و حتی از متهم سوال کرده است « چرا وقتی خواهرزنت از نظر شرعی بر تو محرم است او را عقد کردی ؟» (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور،1390 ، جلد 4 ، 366) و وقتی قاضی این حکم را نداند از مردم عادی چه توقعی است ، همچنین متهم منکر وقوع زنا در منزل همسرش شده و الباقی زناها در خارج از ایلام انجام داده است ؛ پس یغدوا علیها و یروح صادق نیست ، همچنین از همسر متهم سوال نشده که مانع شرعی در میان بوده است یا نه و از طرف دیگر ، 2 سال قبل از عقد فاطمه ، متهم با همسرش مشکل داشتند ، لهذا چون اظهارات متهم حداقل شبهه ای را ایجاد می کند و با توجه به موارد مشروح فوق ، ادعای حصول علم نه تنها غیرمتعارف است بلکه مقطوع العدم است … موضوع اصراری تشخیص داده می شود» .
در نهایت رأی اصراری32 شماره 14 مورخ 5/8/77 مبتنی بر دلایل ذیل صادر می گردد :
«…. به دلیل اینکه 1- متهم منکر زنا است 2- مدعی شده است که مرحومه را صیغه کرده است 3- از حرمت جمع بین الاختین اطلاع نداشته 4- دلیلی بر خلاف اینکه عالماً و عامداً مرتکب زنا شده اقامه نشده است و طبق ماده 64 ق.م.ا علم و اطلاع از موضوع و حکم ملاک ثبوت حد است لذا حد رجم را در خصوص محکوم علیه ثابت ندانسته و اقدام به نقض رأی شعبه 11 دادگاه عمومی ایلام می نماید ….» .
2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره :
در رأی صادره مبحثی که بیشتر نیازمند توجه است ، موضوع رابطه نامشروعی بوده که متهم با خواهر زن دیگرش به نام زینب داشته است ؛ این مسئله قبل از عقد فاطمه بوده با وجود اجرای مجازات ، دیگر ادعای جهل به حرمت شرعی بین دو خواهر بر متهم پوشیده نیست و به قولی متهم اقدام به تجاهل نموده است ؛ همچنین جعل امضا توسط متهم از قرائن آگاهی وی و ثبوت جرم است . به هر حال شعبه دیوانعالی کشور وهیئت عمومی ، علیرغم اینکه متهم به چندین بار انجام عمل در مناطق مختلف اقرار داشته ، بزه را ثابت ندانسته ؛ از طرف دیگر دلیل دیگری که مثبت آگاهی متهم به حرمت شرعی بین دو خواهر بوده اظهارات امام جماعت مسجد علی ابن ابیطالب بوده است که اعلام داشته :« آنها نزد من آمدند و از من خواستند آنها را عقد کنم و گفتند پدر و مادرمان راضی هستند و متعهد شدند عقد را در محضر ثبت کنند» .در پرونده ای که شرح آن گذشت مسئله کاملاً محسوس آن است که شعبه دیوان و هیئت عمومی ، با وجود متعارف بودن مستندات دادگاه عمومی ایلام ، علم حاصل شده بر ثبوت زنای مستوجب رجم را تأیید ننموده است .
گفتار سوم : حصول علم به اتکا ادله موجود در پرونده
علم قاضی در صورتی حجت است که متکی به دلایل و مستندات مندرج در پرونده باشد .
1- شرح پرونده :
آقای سیروس به اتهام ارتکاب زنای محصن با خانم رقیه تحت تعقیب قرار می گیرد . شاکیه (خانم رقیه) اظهار داشته :« او (سیروس) یک بار به بهانه قبض برق به منزل ما آمد و مستاجر ما است . از آنجا که شبی در مورخ 76/2/12 ساعت 12 شب به خانه ما آمد و با اجبار با من زنا کرد و گفت به کسی چیزی نگو ، با تو ازدواج می کنم و بعد از آن چندین بار دیگر هم با من زنا کرد و علی و حسین و رضا از اهالی محل تا حدودی از این مسئله آگاه هستند » . خواهر شاکیه اظهار داشته :« یک شب ساعت 1:30 بامداد دیدم که با هم صحبت می کردند »؛ آقای رضا هم تأیید کرده که آقای سیروس دستشویی خانه شاکیه را تعمیر کرده و همچنین اهالی محل در مورد ارتباط آنها با یکدیگر ، در حد متعارف ، اظهاراتی را بیان داشته اند . آقای علی اظهار داشته است که :«یک شب ساعت 12 صدا می آمد ، داخل حیات همسایه که دیوارش کوتاه بود را نگاه کردم و دیدم دو نفر هستند ، از پنجره نگاه کردم دیدم که خانم رقیه و سیروس هستند و با هم خلوت کرده بودند و من هم درب را به هم کوبیدم و آمدم ». همسر متهم (سیروس) اظهار داشته:« که شوهرم چند ماهی است اخلاقش تغییر کرده و شبها دیر به خانه می آید و مرا کتک می زند» . آقای سیروس تمامی اظهارات شاکیه ، مطلعین و همسرش را تکذیب می نماید .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1386 ، جلد 5 ، 141)
دادگاه عمومی شیروان طی دادنامه شماره 1505 مورخ 18/9/76 آقای سیروس را که دارای همسر دائمی بوده و تمکن استمتاع از او را هم داشته است و علیرغم انکار متهم و عدم حصول نصاب شرعی شهود ، با توجه به اینکه متهم اقرار به این داشته است که چند باری به خاطر تعمیر دستشویی و کاهگل بام به منزل شاکیه رفت و آمد داشته … و حسب اظهارات یکی از شهود (آقای علی) به اینکه متهم همراه خانم رقیه داخل خانه آقای حسین بوده اند و متعاقب آن متهم اقرار کرده است که « بله من آنجا بودم و خانم رقیه به درب خانه آمد که اگر در را باز نکنی و مرا راه ندهی ، سر وصدا می کنم ، ولی هیچ نوع رابطه ای با ایشان نداشتم» ، و همچنین اظهارات برادر شاکیه ( 15 ساله) به اینکه « آقای سیروس چند ساعتی از شب را در خانه ما می گذراند » ، و اظهارات همسر متهم به اینکه « همسرم وقتی برای آزادی او سند] وثیقه[ گذاشته به من گفت اگر پرسیدند شبها زود به خانه می آمدم به آنها بگو آری » و با عنایت به این که خانم رقیه باکره بوده و بعضی از مشخصات بدنی آقای سیروس را بیان کرده وگواهی ازاله بکارت او نیز موجود است ، در مجموع تمامی موارد فوق موجب حصول علم و یقین به ارتکاب زنا می باشد و لذا زنای محصن در حق متهم ثابت است و در نهایت او را به حد رجم و با لحاظ مکره بودن خانم رقیه و نظریه مشورتی 7/3317 – 3/11/68 اداره حقوقی قوه قضاییه ( تعیین ارش البکاره با قاضی است ) متهم را به پرداخت 20 میلیون ریال ارش البکاره ( در مورد مهر المثل چون بحث حقوقی داشته و نیاز به تقدیم دادخواست داشته … دادگاه تکلیفی ندارد ) و در مورد اتهام خانم شاکیه به ارتکاب عمل زنای غیر محصنه علیرغم چهار بار اقرار وی نزد دادگاه ، چون مدعی شده که با اکراه (آقای سیروس درب را هل داد و در دهانم را گرفت و به اجبار با من زنا کرد) این عمل را انجام داده و در دفعات بعد هم گفته « اگر که تمکین نمی کردم متهم با من ازدواج نمی کرد» و در مجموع مدعی اکراه مادی و معنوی شده ، با توجه به ماده 67 ق.م.ا و قاعده درأ حکم به برائت وی صادر می نماید .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1386 ، جلد5، 145)
پرونده با تجدید نظر خواهی متهم و وکیل ایشان به شعبه 33 دیوان ارسال می گردد که این شعبه طی دادنامه شماره 27 – مورخه 9/2/77 به شرح ذیل رأی صادر می نماید :«…. چون اظهارات گواه و مطلعین مبین عمل زنا نیست و متهم نیز منکر زنا شده است و رابطه در حد کمک های عادی و نیازمندی ها بوده است ، مبنایی برای حصول علم و قطع و یقین به حد متعارف بر ارتکاب زنا وجود ندارد … دادنامه صادره نقض می گردد ….». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1386 ، جلد 5 ، 147)
پس از ارجاع پرونده به شعبه 3 دادگاه عمومی شیروان ، این دادگاه با تشکیل جلسه و حضور طرفین و وکیل متهم ، دادنامه شماره 2499 مورخه 30/10/77 را بدین شرح صادر می نماید :
« در مورد اتهام زنای محصن آقای سیروس و خانم رقیه به زنای غیر محصنه ، در مورد زنا با توجه به محتویات پرونده 1- اقاریر بیش از ده بار متهمه در مراحل تحقیق مقدماتی و دادگاه 2- گواهی پزشکی قانونی 3- اقاریر طرفین به وجود رابطه متعارف 4- اظهارات مطلعین 5- خلوت نمودن متهمین ، شب هنگام 6- تکذیب علقه زوجیت توسط متهمین 7- اظهارات همسر متهم که مبین شرایط احصان است … علم به ارتکاب زنا حاصل … و هیچ اکراه یا اجباری ثابت نیست … مستنداً به مواد 68 و 88 و 105 و بند الف ماده 83 ق.م.ا با رعایت مفاد ماده 100 و 102 همان قانون ، آقای سیروس را به حد رجم از بابت زنای محصن و از بابت رابطه نامشروع به استناد ماده 637 هر دو متهم را به 20 ضربه شلاق محکوم نموده است ». 33
متهمین در مقام تجدید نظرخواهی برآمده و پرونده به شعبه 33 دیوان ارجاع گردیده است و شعبه مذکور با این استدلال ، نظر به اصراری بودن موضوع می دهد :«…. در تعزیر به لحاظ رابطه نامشروع چون دادگاه عمل زنا از طریق عمل محرز تشخیص داده و لذا رابطه مذکور جرم علی حده و مستقل نمی داند و کیفر تعزیری مغایر قانون بوده … لذا دادنامه صادره نقض می گردد ….».( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 5 ، 149)
پرونده در هیئت عمومی (اصراری)34طرح می گردد و منتهی به رأی اصراری شماره 6 – 1378 – 1/4/1378 به این شرح می گردد :« با توجه به اینکه در حکم صادره اتهام متهم زنای محصن مستوجب رجم بوده و دلیل اثبات اتهام علم قانونی عنوان شده ، در حالیکه مستندات پرونده علم آور و موثر در مقام نمی باشد … دادنامه صادره مبنی بر رجم متهم سیروس نقض می گردد». (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 5 ،157)
2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره
همانطور که در بحث علم قاضی عنوان کردیم ، علم قاضی ویژگی های خاص خود را داشته و به هیچ وجه همچون ادله سنتی و آثار آن ، دارای محدودیت نمی باشد . البته مستندات علم قاضی می بایست متعارف و معقول باشند . نکته قابل توجه این که با استناد به علم قاضی ، شهادت شهود حتی با عدم حصول نصاب شرعی می تواند از ادله اثبات این جرم محسوب شود . لازم به ذکر است که عده ای علم قاضی را به عنوان اماره تلقی می کنند ؛ بنابراین لازم است به شرح این مطلب بپردازیم .
اماره از دلایل اثبات دعوی است . در یک تعریف می توان گفت اماره « دستور شارع برای کشف واقع است» (علامه حائری ، 1379 ، 67) . اماره در قانون ما بر دو قسم می باشد ؛ اماره قضایی و اماره قانونی . اعتبار اماره قضایی مبتنی بر قطع و یقین است که از اوضاع و احوال خارج از پرونده برای قاضی در رسیدگی به موضوع دعوی حاصل می شود که این همان «علم قاضی» است که کاشف از حقیقت و واقع بوده و صرفاً اساس حکم قرار داده می شود . اگر دلیلی خلاف اماره قضایی علم قاضی ، ارائه شود ، مثل کارشناس فنی که خلاف علم حاصله برای قاضی را گواهی کند یا اینکه امارات معارض باشند (یکی قضایی و یکی قانونی) ؛ اگر از اماره قضایی قطع و یقین حاصل شود ، حکم به استناد علم قاضی مقدم خواهد بود . در ماده 105 ق.م.ا آمده

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع هیئت منصفه، امام خمینی (ره)، امام خمینی، رابطه نامشروع Next Entries تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، دادگاه کیفری، رابطه نامشروع، استان تهران