تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، رویه قضایی

دانلود پایان نامه ارشد

تعارض با حاکمیت قانون می باشد(راسخ.1385:23)
در حقیقت عدم تعیّن قوانین اداری و پیش بینی این احتمال که آرای قضات اداری، موید برداشت مقامات اداری از قوانین باشد، مقامات اداری را به تفسیر دلخواهانه از اختیارات سوق خواهد داد که این امر با توجه به موقعیت نابرابر مردم در برابر واحدهای دولتی، حقوق شهروندان را بیش از پیش در معرض تضییع و پایمال شدن قرار خواهد داد. درست در همین نقطه است که دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت، با صدور آرای وحدت رویه و مشخص نمودن مقصود قانون در موارد اختلاف، از طریق آرای مذکور، علاوه بر جلوگیری از تشتت آرای شعب، مانع سوء برداشت مقامات و نهادهای دولتی از قانون و در نتیجه اعمال دلخواهانه قوانین از سوی آنان خواهد بود.
بند دوم: منابع قانونی رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری.
صدور رای وحدت رویه در مورد حدوث اختلاف میان آرای قضایی در موارد مشابه، اول بار در مواد 43و 42 قانون امور حسبی مصوب 1319 پیش بینی گردید. اما با توجه به اینکه، دایره حکومت آنها، فقط مربوط به قانون امور حسبی و بروز اختلاف نظر مابین دادرسانی که به امور حسبی رسیدگی می نمودند، می گردید و از آنجا که اختلاف آراء میان قضات، محدود به امور حسبی نبوده و نیست، لذا تدوین قوانین مربوط به وحدت رویه در حوزه کیفری و حقوقی و با هدف رفع اختلاف آرای سایر محاکم، اعم از عالی و تالی، ضروری به نظر می رسید. همین امر نیز منجر به تصویب ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی در سال 1328 گردید بر اساس این ماده((هرگاه در شعب دیوان عالی نسبت به موارد مشابه، رویه های مختلف اتخاذ شده باشد، به تقاضای وزیر دادگستری یا رئیس دیوان مزبور و یا دادستان کل، هیات عمومی دیوان عالی کشور که در این مورد لا اقل با حضور سه چهارم روسا و مستشاران دیوان مزبور تشکیل می یابد، موضوع متنازع فیه را بررسی کرده و نسبت به آن اتخاذ تصمیم می نمایند. در این صورت نظر اکثریت هیات مزبور برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است و جز به موجب نظر هیات عمومی و یا قانون، قابل تغییر نخواهد بود))
از تاریخ تصویب این قانون، رویه قضایی اهمیت و اعتبار خاصی پیدا کرده و برای اولین بار، آن تعداد از آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور که در چهارچوب مقررات این ماده صادر شده باشد، با قانون مصوب مجلس همدوش می گردید. با این حال، لازم به ذکر است که موضوع این قانون، تنها ناظر به اختلاف نظر میان شعب دیوان عالی کشور می شد و نسبت به تعارض آرای میان دادگاههای تالی، ساکت بود. خلاء قانونی مذکور نیز با تصویب ماده 3 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1/5/1337 و پیش بینی صدور رای وحدت رویه در صورت استنباط متفاوت قضات محاکم حقوقی و جزایی مرتفع گردید.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین نص قانونی در خصوص رای وحدت رویه، اصل 161 قانون اساسی است که مقرر می دارد((دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت هایی که طبق قانون به آن محول می شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می کند تشکیل می گردد)).
در خصوص نحوه صدور رای وحدت رویه نیز، ماده270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 هم اکنون، راهنما و مبنای عمل قضات دیوان عالی کشور، در صدور آرای مذکور است. لازم به یادآوری است، تا پیش از تصویب قانون اخیر الذکر، صدور آرای وحدت رویه، مطابق مواد 42 و 43 قانون امور حسبی، ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی و ماده 3 الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری، صورت می گرفت.
با تاسیس دیوان عدالت اداری پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 ، ماده 20 قانون اخیر الذکر نیز، با شناسایی صلاحیت صدور رای وحدت رویه برای هیات عمومی دیوان، در دایره منابع وحدت رویه در نظام حقوقی ایران، وارد گردید. علی رغم اهمیت رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، قانون اساسی حقی برای دیوان عدالت اداری در ایجاد رویه قضایی قائل نگردیده است و صرفاً در اصل یکصد و هفتاد و سوم قانون اساسی به تاسیس و معرفی کلی این نهاد قضایی، بسنده نموده و تعیین حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را به قانون عادی واگذار کرده است. اساساً، یکی از وجوه تمایز آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، وجود مبنای قانون اساسی برای آرای دیوان عالی کشور و فقدان این جایگاه برای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری است و همین امر، اعتبار آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری در برابر آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور را تا حدودی متزلزل می نماید.
فقدان مبنای قانون اساسی رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، به عنوان دیوان عالی اداری کشور، با این ایراد مواجه است که با عنایت به تغییرات پی در پی قوانین در نظام حقوقی ایران و صلاحیت عام و انحصاری مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین، همواره، امکان وضع قانون جدید که ناسخ مبنای قانونی صلاحیت صدور رای وحدت رویه توسط دیوان عدالت اداری باشد، وجود خواهد داشت. در حالی که به نظر می رسد، شان و جایگاه دیوان عدالت اداری و اهمیت بالای ایجاد وحدت رویه توسط مرجع مذکور در تحقق حاکمیت قانون، با توجه به تصریح مواد 43و 44 قانون دیوان در لازم الاتباع بودن آرای مذکور برای مقامات و مراجع اداری، لزوم وجود مبنای قانون اساسی برای آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، را دوچندان می کند. علی رغم این موضوع، حدود اختیارات این مرجع عالی قضایی و از آن جمله، صلاحیت صدور رای وحدت رویه توسط این تاسیس، صرفاً در قانون عادی مصوب مجلس، به رسمیت شناخته شده است.
قانونگذار در ماده20 قانون دیوان عدالت اداری مصوب1360 مقرر می داشت:
((هرگاه در موارد مشابه آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس کل مکلف است به محض اطلاع موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید. برای تشکیل هیأت عمومی دیوان حضور لااقل سه چهارم رؤسای شعب لازم است. رأی اکثریت هیأت عمومی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است)) قانون مذکور، در سال1385 و به موجب قانون دیوان عدالت اداری مصوب25/8/85 منسوخ گردید و با تصویب قانون جدید، موضوع صدور رای وحدت رویه در دیوان عدالت اداری با تحولی شگرف مواجه شد. این تحول که در ماده 19 قانون دیوان عدالت و ذیل صلاحیت های هیات عمومی دیوان عنوان شده، به قرار زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین نامه ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود.
2- صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.
3- صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد))
تفصیل بندهای 2 و 3 ماده 19 که به ترتیب در مواد 43 و 44 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 منعکس گردیده است، موارد صدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری را به ترتیب ذیل مقرر می دارد:
ماده43- هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت، پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود، لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده می شود، شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. مفاد این ماده، در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود، مجری نخواهد بود.
ماده 44- هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می شود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاتباع است((محتوای ماده مذکور در لایحه تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در قالب ماده 91 و به شرح ذیل منعکس گردیده است هرگاه در موضوع واحد حداقل پنج رأی مشابه از دو یا چند شعبه دیوان صادر شده باشد، رئیس دیوان می تواند موضوع را در هیأت عمومی مطرح و تقاضای تسری آن را نسبت به موضوعات مشابه نماید. در صورتی که هیأت عمومی آراء صادر شده را صحیح تشخیص دهد، آن را برای ایجاد رویه تصویب مینماید. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است در ماده فوق الذکر عبارت ایجاد رویه به درستی جایگزین اصطلاح رای وحدت رویه گردیده است. چرا که در این حالت اختلافی میان آرا مطروحه وجود ندارد تا نیازی به ایجاد وحدت وجود داشته باشد و هیات عمومی در صورت تشخیص صحت آرای صادره و صدور رای براساس مفاد آرای مذکور، صرفا رویه قضایی غیر لازم الاتباعی را که میان شعب شکل گرفته،به رویه قضایی لازم الاتباع تبدیل خواهد نمود.
ماده فوق الذکر، با پیش بینی صدور رای وحدت رویه در موارد مشابه، بنیان و اساس گونه ای جدید از آرای وحدت رویه در تاریخ حقوق ایران را بنا نهاد که تا پیش از تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 سابقه نداشت. در ادامه، ضمن مطالعه انواع آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری، به فراخور اهمیت قسم اخیر از آرای وحدت رویه دیوان، به برخی از دستاوردهای این تاسیس نوین حقوقی، اشاره خواهیم کرد.

الف( رای وحدت رویه در صورت وجود آرای متعارض در موارد مشابه.
ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری چنین مقرر می دارد((هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یک یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و هیأت پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رأی اقدام می نماید.
این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. اثر رأی مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی شود؛ لکن در مورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده می شود شخص ذی نفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی در روزنام رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی که از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود مجری نخواهد بود.
بر اساس ماده مذکور، صدور رای وحدت رویه در خصوص آرای متعارض و متناقض، نیازمند تحقق شرایط و ضوابطی است که به ترتیب عبارتند از: تشابه موارد، اعلام تعارض آرای صادره، احراز تعارض آرای صادره که در صورت تحقق شرایط مذکور، هیات عمومی دیوان با تشخیص حکم صحیح، اقدام به صدور رای وحدت رویه می نماید. در خصوص ضوابط فوق الاشعار ذکر برخی نکات لازم و ضروری است.
1- منظور از تشابه موارد، مشابهت بین دو یا چند دعوی از جهت موضوع شکایت و خواسته ،
دلایل خواهان و مدافعات خوانده راجع به خواسته و وحدت قواعد، قوانین و مقررات حاکم بر موضوع دعوی است.
2- تعارض در لغت به معنای ناسازگاری کردن و ضد و نقیض یکدیگر بودن آمده است و در
اصطلاح حقوق، منظور از تعارض آراء در موضوع حکم واحد، دو ادعا یا اظهار نظر مختلف است که یکی امری را ثابت و دیگری آن را نفی می نماید، به گونه ای که اجتماع آنها از مقوله اجتماع ضدین و غیر ممکن باشد(صدرالحفاظی:396)
در خصوص ملاک و معیار تشخیص تعارض آرای صادره باید متذکر شد((استنتاج قضایی متفاوت از محتوای مدلول مدارک و دلایل ابرازی طرفین، تناقض دو رای

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع دیوان عدالت اداری، وحدت رویه، رویه قضایی، وق بنیادین Next Entries تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، دیوان عدالت اداری، مقررات دولتی، قانون اساسی