تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، دیوان عالی کشور، رویه قضایی، علم متعارف

دانلود پایان نامه ارشد

خانه كارگرم نصير بردم. بعد كه مراجعه كردم همسر نصير گفت «او نيست» ؛بعد او را دوباره در خيابان فلكه ديدم و گفت ، «ديشب در خانه عبدالنبي بودم ».پدر بانو كلثوم اظهار داشته : «به بيمارستان براي ملاقات آمده بوديم كه دخترم همراه با ساير زنهاي محل بوده كه ناگهان گم مي‌شود و حتي در فلكه توسط بلندگو اعلام كرديم…».متهم عبدالنبي اظهار داشته است كه : «نصير و تيمور به او تجاوز كرده‌اند و بعد از آن من به شكل تفخیذ ، با او عمل را انجام دادم» و در جلسه بعدي منكر بزه شده است و سپس دوباره به اتهام اقرار نموده است ولي در مجموع ، در تحقيقات معموله منكر تجاوز به خانم كلثوم شده است.(اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور 1390 ، جلد 5 ، 22)
شعبه سوم دادگاه عمومي بهبهان طي دادنامه شماره 1003/76 مقرر داشته است كه :
«مستنداً به شكايت شاكيه ، اقرار صريح آقاي عبدالنبي ، گواهي پزشكي قانوني ، اظهارات ضدونقيض و طفره‌آميز متهمين رديف دوم (تيمور) و سوم (محمديار) ، گزارش مرجع انتظامي ، حالات انفعالي و ظاهري و حركات و سكنات و خلوت کردن منزل … تجاوز متهم عبدالنبي و تيمور و ازاله بكارت از او و ربودن و قوادي نسبت به وي توسط محمد‌يار ، بر دادگاه محرز است. لذا متهم رديف اول (عبدالنبي) و رديف دوم (تيمور) به حد قتل توسط شمشير … و در مورد متهم ديگر ، آقاي نصير پرونده مفتوح مي ماند».
با تجديد نظر خواهي متهمين ، پرونده به شعبه 33 ديوانعالي كشور ارجاع مي‌گردد واين شعبه طي دادنامه شماره 98 مورخ 8/4/77 به شرح ذيل مرقوم مي‌دارد كه :
« … ظاهراً در ، مورد تجاوز قرار گرفتن بانو كلثوم در منزل عبدالنبي ترديدي وجود ندارد ؛ لكن برابر اظهارات متناقض نامبرده در مراحل اوليه كه بدواً عبدالنبي را متجاوز اعلام كرده و بعداً در دادگاه تاْكيد بر نصير و تيمور دارد ، ‌همچنين امكان معين نمودن اولين فرد متجاوز كه نتيجتاً ضامن ارش البكاره است وجود ندارد ، ولو از طريق علم ؛ امكان اينكه شاكيه خود را به نيروي انتظامي يا بيمارستان معرفي كند ، ‌وجود داشته است و از طرف ديگر دريافت مبلغ 5000 تومان پول از عبدالنبي و عدم بازگويي ماجرا براي محمديار ، در مجموع با توجه به موارد مذكور در تجاوز به عنف به مشاراليها جاي ترديد وجود دارد و لذا با انكار متهمين ، مورد از مصاديق ماده 71 ق.م.ا مي‌باشد و در اين حال نمي توان از طريق علم احراز تجاوز به عنف نمود …».( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ،1390، جلد 5 ، 32)
پرونده به شعبه 4 دادگاه عمومي بهبهان ارسال مي‌گردد و اين شعبه نيز با توجه به شكايت شاكيه ، اقرار صريح متهم رديف اول ،‌گواهي پزشكي قانوني ، تجاوز متهمين عبدالنبي و تيمور و ازاله بكارت از مجني عليها (شاكيه)‌… و با توجه به حصول علم براي قاضي رسيدگي كننده ، مستند به مواد 82 (بند د ) و 120 و 138 و 621 و 105 همگي از ق . م . ا متهم عبدالنبي و تيمور را به مجازات قتل بعنوان حد شرعي زناي به عنف و اكراه و … و آقاي عبدالنبي را به پرداخت 000/000/22 ريال بعنوان ارش البكاره در حق مجني عليها ،‌ محكوم نموده است.( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ،1390 ، جلد 14 ، 24)
با تجديد نظرخواهي متهمين ،‌ پرونده مجدداً به شعبه 33 ديوان عالي كشور ارجاع مي‌گردد و اين شعبه ضمن نقض راًي صادره از شعبه 4 دادگاه عمومي بهبهان ، موضوع را اصراري تشخيص مي‌دهد و در نتيجه پرونده در هياْت عمومي اصراري طرح مي‌گردد و منتهي به راًْي اصراري45 شماره 1 مورخ 31/1/78 مي‌شود :
«… تجديد نظر خواهي وارد است. مستندات دادگاه : شكايت شاكيه و توضيحات او و گواهي پزشكي قانوني و اظهارات اوليه احد از متهمين بوده است … هرچند دلايل فوق افاده علم به زنا مي‌كند لكن دليلي بر اثبات تحقق عنف ، به جز اظهارات شاكيه وجود ندارد … و چون مجني عليها (شاكيه) دو شب در خانه هاي مختلف بوده است و خود را خواهر يكي از متهمين عنوان داشته است و از وسايل آرايش خانم خاور استفاده كرده و وجهي را از احد متهمين دريافت داشته است و دسترسي به نيروي انتظامي داشته و عكس العملي از خود نشان نداده است … حصول علم متعارف بر عنف محرز نمي‌باشد…».( اداره وحدت رویه دیوان عالی کشور ،1390، جلد 14 ، 41 – 42)

2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره
يكي از مسائل قابل بحث در اينجا ، همانطور که در فصل قبل نيز ذكر كرديم ،‌ ملغي اثر شدن ماده 71 ق . م . ا در مواري است كه به علم قاضي استناد مي‌شود. در پرونده مطروحه ، آنچه كه مانع از صدور حكم مبني بر قتل (اعدام) متهمين شده است انكار بعد از اقرار آنها بوده است ؛ اما سوال اينجاست كه آيا ماده 71 ق . م . ا حمل بر احراز جنایت از طريق علم نيز مي‌شود ، يا اينكه صرفاً نتيجه ، ملاك عمل است؟ در اين مورد دو نظر وجود دارد ، اول اينكه چون اقرار باعث ايجاد علم شده است و زماني كه به صراحت از اقرار عدول شود ، ديگر نمي‌توانيم حكم به محكوميت (از اين بابت) صادر كنيم ؛ پس ماده 71 ق . م . ا حمل بر احراز جنایت از طريق علم هم مي‌شود. اما نظر دوم معتقد است در عمل دادگاه ها با استناد به علم قاضي ، انكار بعد از اقرار را نمي‌پذيرند و در واقع قائل به آن هستند كه ماده 71 صرفاً در مصداق خاص خود مجري است و تسري حكم اين ماده به مواد ديگر خالي از وجه است ؛با توجه به رویه قضایی ، نظر دوم قابل تأیید است .
بحث ديگر مربوط به ارش البكاره و مهرالمثل مي‌باشد ؛ وقتي شعبه تجاوز به عنف يا اكراه احراز مي‌گردد ، مجني عليها مستحق مهرالمثل و ارش البكاره مي‌گردد. در واقع ، جماع و ازاله بكارت دو علت هستند و دو معلول مي‌خواهند ؛ اما برخي هم قائل به وحدت ارش البكاره و مهرالمثل مي‌باشند. در اين مورد نظر مشورتي شماره 2417/7 مورخ 27/3/77 مقرر مي‌دارد46 : شخصي كه به عنف و اجبار با دختر باكره‌اي زنا كند و از وي ازاله بكارت نمايد ، علاوه بر مهرالمثل ، ارش البكاره را نيز بايد بپردازد. اين دو ، دو مقوله جدا از هم هستند كه علت يكي ، از بين رفتن بكارت و ديگري علتش دخول است و هنگامي كه اسباب آنها محقق شد ، سبب نيز تحقق خواهد يافت ؛ (معاونت آموزشي قوه قضائيه، 1387 ، 36) البته تحقق ارش البكاره مطلق است ، اعم از اينكه عمل زنا با رضايت زانيه انجام شده باشد يا بدون رضايت و به عنف و اكراه ، كه در صورت اول فقط ارش البكاره تعلق مي‌گيرد47 و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، دادگاه کیفری Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد مدل مفهومی، ارزش ویژه برند، ارزش ویژه، کیفیت درک شده