تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، شورای نگهبان

دانلود پایان نامه ارشد

به پیش بینی امکان انفصال موقتاز خدمات دولتی، از سه ماه تا یک سال ویا پرداخت جزای نقدی (از یک میلیون تاپنجاه میلیون ریال) و جبران خسارت وارده مطابق ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری ، در حکم تخلف از حکم قانون می باشد. (این در حالی است که قلمرو اجرایی آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور،به اظهار نظر مراجع قضایی اعم از دادگاه ها وشعب دیوان عالی مزبور در دعاوی وموارد مشابه ، محدود می شود و طبق قانون این مراجع مکلفند در این امور از رای وحدت رویه که به منزله قانون است پیروی کنند وعدم متابعت از آن در حکم تخلف از قانون می زباشد).از نظر قلمرو زمانی،اثر رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نسبت به آینده است وموجب نقض آرای سابق دیوان که قطعیت یافته نخواهد گردید وصرفاً در مورد احکامی که در هیات عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده می شوند، شخص ذینفع ظرف یک ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی ، حق تجدیدنظر خواهی خواهد داشت.
علی رغم لازم الاتباع بودن آرای وحدت رویه ، مطابق قسمت پایانی ماده 43قانون دیوان در مورد آرایی که از فقهای نظرشورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می شود ، مفاد ماده اخیرالذکر، مجری نخواهد بود. در حقیقت با وجود فقدان نص قانونی مبنی بر تعیین مرجعی برای اعمال نظارت شرعی و قانونی برآرای وحدت رویه در نظام حقوقی کشور ،پیش بینی بخش اخیر ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری وهمچنین قسمت انتهایی ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب ، به نوعی مبین نظارت شرعی شورای نگهبان بر آرای وحدت رویه می باشد ، اگرچه به نحوه و طریقه اعمال این نظارت ، نه در متن ماده و نه در هیچ متن قانونی دیگر اشاره ای نگردیده است(همان:411).

بند دوم : اثر واعتبار آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان در مقام تشابه آراء
اگرچه آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام تشابه آراء صادر می گردد، تاسیس نوینی است که با مبانی قانونی شناخته شده از ناحیه قانون گذار راجع به صدور رای وحدت رویه همخوانی ندارد اما آثار مترتب بر اینگونه آرای وحدت رویه یا به عبارت بهتر آرای ایجاد رویه جزدر یک مورد همان است که بر سایر آراء وحدت رویه هیات عمومی ، حاکم است. به دیگر سخن قسم اخیر از آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز ، به تصریح ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری ، برای شعب وادارات و اشخاص حقیقی وحقوقی ذیربط لازم الاتباع می باشد.
همچنین اثر آراء مذکور همانند سایرآراءوحدت رویه نسبت به آینده است ونسبت به موضوعاتی که قبلا رسیدگی شده و رای قطعی در مورد آنها اصدار یافته ، به لحاظ جلوگیری از تزلزل آرای قطعی محاکم فاقد اثر خواهد بود . مضافاً اینکه ، مستفاد از ماده 53 آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، این است که آرای وحدت رویه هیات عمومی ، علاوه بر اینکه به موجب قانون و همچنین آرای بعدی هیات عمومی دیوان عدالت در خصوص همان موضوع ،قابل نقض وتغییر است ، با درخواست رئیس قوه قضائیه و یا رئیس دیوان عدالت اداری ویا بیست نفر از قضات هیات عمومی مبنی بر مغایرت رای صادره از سوی هیات عمومی با قانون نیز مجدداً قابل طرح در هیات عمومی بوده که در این صورت،هیات عمومی موضوع را خارج از نوبت در دستور قرار داده و پس از بررسی دلائل ابراز شده در جهت رد تقاضا و رای بر ابقاء دادنامه اصلاحی یا تکمیلی تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. ملاک در اتخاذ تصمیم رای اکثریت است.
اما تبصره ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری علاوه برموارد فوق که به صورت عموم در خصوص آرای وحدت رویه جاری است،اثر دیگری نیز بر آرای وحدت رویه ای که در اجرای ماده 44قانون دیوان عدالت اداری صادر می گردد،بار کرده است وآن اینکه شکایت هایی کهخواسته آنها متضمن موضوعات مطروحه در این قبیل از آرای هیات عمومی است ،نیازی به تبادل لوایح ندارند وخارج از نوبت به آنها رسیدگی می شود. با امعان نظر به اینکه ویژگی مزبور مختص آرای وحدت رویه در مقام تشابه آراء است (صدور رای وحدت رویه در مقام تعارض آراء ،نافی رسیدگی به همان موضوع وصدور رای در اجرای ماده 44قانون دیوان عدالت اداری در همان موضوع نخواهد بود). بنابراین در صورت وجود پنج رای مشابه در موضوعی واحد که قبلاً در خصوص برخی از آنها ،جهت رفع تعارض ،رای وحدت رویه صادر شده است ،می توان درخواست صدور رای وحدت رویه به دلیل تشابه آراء را مطرح نمود(مولابیگی:51).

بند سوم : تقابل آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور
هم هیات عمومی دیوان عالی کشور وهمدیوان عدالت اداری ،به لحاظ قانونی ،می توانند وحدت رویه قضایی ایجاد کنند. با توجه به اینکه صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به دادگاه های دادگستری وبالعکس از مصادیق صلاحیت ذاتی است و در نتیجه هیچ یک از مراجع مذکور ،حق ورود در قلمرو صلاحیت یکدیگر را ندارند،در بدو امر ، امکان تقابل آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ودیوان عدالت اداری ،بعید به نظر می رسد وبا این فرض ،دادگاه ها ومراجع قضایی واداری باید از آرای وحدت رویه صادر شده از هردو هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری در موضوع وصلاحیت های خاص تبعیت کنند واصولاً تقابل وتعارض در این مورد مطرح نمی شود. اما گاه شعب دیوان عالی ویا دیوان عدالت با ورود به موضوعی که آن را درصلاحیت خود تشخیص می دهند ،اقدام به صدور رای نموده و به این ترتیب امکان صدور آرای متعارض ازسوی شعب تحت نظارت این دو مرجع عالی قضایی در خصوص موضوع مذکور زمینه صدوررای وحدت رویه را فراهم می آورد.این در حالی است که (با وجود صلاحیت ایجاد وحدت رویه توسط هردومرجع ،امکان دارد تفسیر آنها از قوانین در تقابل با یکدیگر قرار گیرد.) قانون در این زمینه ساکت است اما بنا به دلایل ذیل چنین به نظر می رسد در این شرایط باید قائل به برتری دیوان عالی کشور و در نتیجه رای وحدت رویه دیوان عالی کشور بود(دانشپوربخشایشی.1385:127).
اولاً : هیات عمومی دیوان عالی کشوردر راستای نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه ها، می تواند بر دیوان عدالت اداری نیز نظارت داشته باشد.
ثانیاً : رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری که بر اساس قانون عادی ایجاد می شود، نباید با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که مبنای قانون اساسی دارد،مغایرت داشته باشد.
ثالثاً : جایگاه دیوان عالی کشور به عنوان مرجع حل اختلاف در صلاحیت ، میان دیوان عدالت اداری و محاکم عمومی ، مستند به ماده 46قانون دیوان عدالت اداری به نوعی مبین برتری دیوان عالی کشور است.
همچنین با امعان نظر به اینکه قانون اساسی ،مرجع ایجاد وحدت رویه را هیات عمومی دیوان عالی کشور تعیین کرده و در مورد ایجاد وحدت رویه میان مراجع ایجاد کننده وحدت رویه ساکت است، می توان با استفاده از تنقیح مناط نتیجه گرفت که ایجاد وحدت رویه میان مراجع ایجاد کننده وحدت رویه ،به عهده دیوان عالی کشور است (لنگرودی.1374:180).
در نهایت به موجب قاعده تزاح

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، رویه قضایی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع فرهنگ عامه، ادبیات عامیانه، بین النهرین، ایران باستان