تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، دیوان عدالت اداری، مقررات دولتی، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

به کیفیت مصطلح در علم حقوق تلقی نمی شود. زیرا الزام قاضی به قبول ارزش و اثر دلایل اصحاب دعوی، مباین اعتبار اصل تشخیص و استقلال نظر قاضی و مخالف اصول مسلم حقوقی است))(همان).
به دیگر سخن، تعارض در آرا، تنها در صورت برداشت و استنباط متفاوت قضات از متن واحد قانون، تحقق یافته و مواردی که قضات در خصوص موضوع واحد، بر اساس قوانین مختلف یا بر اساس استنباط متفاوت از ارزش دلایل طرفین،آرای متفاوتی صادر کرده اند، از شمول تعریف آرای متعارض خارج است. این تلقی از تعارض آراء، در استدلال قضات هیات عمومی که نوعاً در مقام رد درخواست صدور رای وحدت رویه بیان داشته اند،
مشهود و مصرّح است. برای نمونه، دیوان به موجب دادنامه354 مورخ 22/5/87 با این استدلال که ((تفاوت مدلول آرا مبتنی بر استنباط معارض از حکم واحد قانون گذار نیست)). حکم به عدم تعارض آرای مطروحه صادر کرده است(محمدی همدانی.1387.دادنامه 383).
در رای دیگری، هیات عمومی دیوان، با بیان این نکته که((مستند دو رای فوق الذکر، دو قانون مختلف بوده، بنابراین، آراء یاد شده از مصادیق آرای معارض در موارد مشابه نیست)). رای به رد درخواست صادر نموده است.
اما این موضوع، به معنای عدم امکان طرح این موارد و رسیدگی مجدد به آنها در دیوان نیست. از متن ماده 18 قانون دیوان مصوب 1385 ، چنین مستفاد می گردد که مواردی از این دست، به تشخیص رئیس قوه قضاییه و یا رئیس دیوان عدالت اداری، قابل رسیدگی مجدد در شعب تشخیص دیوان عدالت اداری خواهد بود. ماده فوق الذکر چنین مقرر می دارد)) در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، آراء دیوان را واجد اشتباه بین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشکال، اقدام به نقض رأی و صدور رأی مقتضی می نماید)) در حقیقت، می توان در قالب ماده 18 درخواست بازبینی مجدد رای صادره را عنوان کرد. هرچند لازمه ورود به دعوی، مشروط به تشخیص مغایرت رای با قانون و یا شرع می باشد.
3- اعلام تعارض به تصریح ماده 43 ، از اختیارات رئیس دیوان عدالت اداری است که به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح می نماید.
4- در نهایت وظیفه احراز تعارض آرا، به عهده هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. هر چند، نظر هیات عمومی می تواند خلاف اعلام رئیس دیوان عدالت در خصوص تعارض آرای صادره باشد که در این صورت، حکم به رد درخواست و در صورت تشخیص تعارض آراء، رای مقتضی را صادر می نماید.

ب( رای وحدت رویه در صورت وجود آرای مشابه.
بر اساس ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رأی مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد، با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و رأی وحدت رویه صادر می شود. این رأی برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاتباع است.
صدور رای وحدت رویه موضوع این ماده، با مبانی قانونی شناخته شده که از ناحیه قانونگذار راجع به صدور وحدت رویه پیش بینی شده، هم خوانی ندارد و تصویب ماده اخیر الذکر، تاسیسی بدیع و نوین است که برای نخستین بار در قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 پیش بینی گردیده است. چرا که تا پیش از تصویب قانون دیوان عدالت مصوب 85 ، صدور رای وحدت رویه )خواه از سوی دیوان عالی کشور و خواه از سوی دیوان عدالت اداری(، صرفاً در صورت تعارض آرا در موارد مشابه، انجام می پذیرفت. بدین ترتیب، علاوه بر تفاوت مبنای قانونی رای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، که پیش تر متذکر آن شدیم، تفاوت دیگر میان صلاحیت صدور رای وحدت رویه توسط این دو مرجع عالی قضایی، پیش بینی صدور رای وحدت رویه توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در فرض صدور حداقل 5 رای مشابه از سوی شعب متعدد دیوان، علاوه بر صدور رای وحدت رویه در مورد تعارض آراء، می باشد.در بدو امر، امکان صدور رای وحدت رویه در فرضی که قضات برداشتی یکسان از متن واحد قانونیدارند، غیر ضروری و حتی لغو به نظر می رسد. چرا که هدف اساسی از ایجاد وحدت رویه((تبیین غرض اصلی مقنن در صورت استنباط متفاوت قضات از قانون واحد، به منظور جلوگیری از تشتت آرا و بروز نظرات قضایی مختلف در مساله واحد می باشد))( صدر الحفاظی:398).
اما بخش پایانی ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری، مبیّن جایگاه ارزشمند این تاسیس نوین در قلمرو حقوق عمومی و بالاخص حقوق اداری است که در مجال مناسب و به طور مبسوط، از آن سخن خواهیم گفت.
در این بند، شرایط تحقق آرای مشابه و نحوه صدور رای وحدت رویه در مورد آرای مشابه، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. بر اساس ماده 44 قانون دیوان عدالت اداری، شرایط طرح آرای مشابه در هیات عمومی دیوان عدالت اداری عبارتند از:
1-صدور حداقل پنج رای مشابه در موضوع واحد از شعب مختلف دیوان: در تبیین این امر چند فرض قابل تصور است. فرض اول این است که از یک شعبه واحد آرای متعدد مشابه صادر شده باشد و فرض. دوم، گویای این است که از دو یا سه یا چهار و یا حتی پنج شعبه متفاوت، آرای متعدد مشابه صادر شده باشد. قدر متیقن این است که صدور پنج رای از یک شعبه مشمول ماده نمی گردد. اما اینکه پنج رای از دو شعبه صادر شده باشد یا پنج شعبه، محل تامل است.
2- تشابه آرای صادره : مقصود از مشابهت آراء تشابه موضوع خواسته ، اسباب رای. مشابهت مستندات رای. و در نهایت ، مشابهت نتیجه و حکم صادره می باشد. به دیگر سخن ، صدور رای وحدت رویه وفق ماده 44 قانون دیوان ، مستلزم این است که آرای صادره از شعب ، در خصوص خواسته ای واحد (به عنوان مثال ، تبدیل وضعیت استخدامی مستخدم پیمانی بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی ) و مبتنی بر اسباب و مستندات مشابه بوده و نتیجه حکم مبنی بر ورود یا رد شکایت نیز یکسان بوده باشد.
3- طرح آرای مشابه در هیات عمومی دیوان : لازم به تذکر است که طرح موضوع در هیات عمومی منوط به اعلام وجود آرای مشابه از سوی رئیس دیوان است. اما این اعلام به معنای وظیفه احراز تشابه از سوی رئیس دیوان عدالت اداری نیست. چرا که اظهار نظر قضایی پیش از طرح موضوع در هیات عمومی موضوعیت ندارد و رسمیت اظهارنظر به عنوان یک رای قضایی پس از تشکیل هیات عمومی است ودر عین حال این امکان وجود خواهد داشت که نظر هیات عمومی مخالف نظر رئیس دیوان بوده و هیات مذکور آرای مطروحه را فاقد مشابهت تشخیص دهد. درنهایت پس از اعلام وجود آرای مشابه از سوی رئیس دیوان و احراز تشابه توسط هیات عمومی ، احراز صحت آرای صادره از دیگر وظایف هیات عمومی است .چرا که هیات عمومی موظف به تبعیت از مفاد آرای مشابه نبوده و صرفاً در صورتی که آرای صادره از نظرهیات صحیح باشد مبنای رای وحدت رویه قرار خواهد گرفت ، در غیراین صورت هیات عمومی بر اساس استنباط خود اقدام به صدور رای خواهد نمود.
علی رغم اینکه در ماده 44 تصریحی در خصوص اعلام تشابه از سوی رئیس دیوان ، احراز تشابه و صحت آرا توسط هیات عمومی ، وجود ندارد و ماده مذکور تنها با ذکر این عبارت که (با نظر رئیس دیوان موضوع در هیات عمومی مطرح و رای وحدت رویه صادر می شود) از ذکر جزئیات ، خودداری نموده و با عنایت به سکوت و اجمال قانون چاره ای جز مراجعه به سایر مواد وعمومات مشابه وجود ندارد که به این ترتیب به نظر می رسد ، مراحل صدور رای وحدت رویه در مورد تعارض آرا در خصوص تشابه آرا نیز اجرا می گردد.
با وجود پیش بینی امکان صدور رای وحدت رویه یا به عبارت بهتر “ایجاد رویه” در مورد آرای مشابه ، مطالعه آرای وحدت رویه هیات عمومی ، بیانگر این مهم است که تاکنون تنها یک مورد از موارد مطروحه در رابطه با در خواست صدور رای وحدت رویه در مورد آرای مشابه به صدور رای وحدت رویه منتهی گردیده است((دادنامه ش640 مورخ 24/9/87 در رابطه با تایید احکام صادره از شعب 24.16.14.13 و25 دیوان عدالت اداری در خصوص تبدیل وضعیت استخدام آزمایشی به رسمی پس از اتمام 2 سال .هیات عمومی در رای صادره چنین مقرر داشته است: (مستنبط ازتلفیق احکام مقرر در ماده 20.19.18 لایحه قانونی استخدام کشوری این است که افرادی که در دوره آزمایشی لیاقت و کاردانی و علاقه به کار از خود نشان دهند در پایان دوره آزمایشی با رعایت تشریفات در عداد مستخدمین رسمی منظور می شوند و درصورتی که صالح برای ابقا در خدمت مورد نظر تشخیص داده نشوند حکم برکناری آنان صادر می شود ودر نتیجه وضعیت استخدامی مشمولین مواد فوق الذکر از دو حالت مذکور خارج نیست. بنابراین تبدیل یا تغییر وضعیت استخدامی اشخاص از موقعیت آزمایشی به پیمانی خلاف احکام صریح مقنن در این باب است))).

آرای صادره درمقام رسیدگی به شکایات علیه مقررات دولتی :
امروزه نظام قانونی کشورها ،صرفاً تابع قوانین مصوب قوه مقننه نیست و در برخی موارد بنا به دلایلی از قبیل در اختیار داشتن ابزار حقوقی لازم کثرت وکم اهمیت بودن برخی موضوعات ،صلاحیت فنی و تخصصی دستگاه های اجرایی ، وضع مقررات محلی و اجرای آزمایشی قوانین، صلاحیت وضع قواعد ومقررات لازم الاجرا، به قوه مجریه اعطا می گردد که اصطلاحاً مقررات دولتی نامیده می شود(موسی زاده.105-106).
این مقررات شامل آیین نامه ، تصویب نامه ،بخشنامه، دستورالعمل و مصوبه می باشد.
اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز صراحتاً در این خصوص مقرر می دارد:(هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب نامه وآیین نامه بپردازد. هریک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد ولی مفاد این مقررات نباید با متن وروح قوانین مخالف باشد).
تصویب نامه ها وآیین نامه های دولت ومصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد تادرصورتی که آنها رابرخلاف قوانین بیابد باذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
یکی از شرایط اعتبار مقررات دولتی ، عدم مغایرت با قانون است که برخی از اصول قانون اساسی همچون اصول 138.1170.285و 3173بر ضرورت این موضوع تاکید وحسب مورد بر نظارت قانونی وقضایی بر این مقررات تصریح داشته اند . در همین راستا یکی از روش های ارزیابی ونظارت قضایی برعدم مغایرت مصوبات دولت با قانون ،نظارت هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که مطابق بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 به شکایات، تظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی ازآئین نامه ها و سایر نظامات ومقررات دولتی و شهرداری ها ازحیث مخالفت مدلول آنها با قانون رسیدگی می نماید و درصورتی که آنها را مغایر با قانون تشخیص دهد نسبت به ابطال آنها اقدام می کند.
علاوه بر لزوم عدم مغایرت مقررات دولتی باروح قوانین به موجب اصل چهارم قانون اساسی (کلیه قوانین و مقررات مدنی ،جزایی،مالی،اقتصادی،اداری،فرهنگی،نظامی،سیاسی وغیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است) قسمتی از ماده25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و ماده 441 قانون اخیر دیوان نیز ضمن پیش بینی و اعمال نظارت شرعی بر مقررات دولتی توسط شورای نگهبان ،امکان ابطال مقررات دولتی مغایر شرع توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری رافراهم آورده است.
در مجموع هیات عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر صدور رای وحدت رویه در مقام رسیدگی به دعاوی قانونی و شرعی بودن مقررات دولتی، مرجع صدور رای ابطال مقررات دولتی خلاف قانون وشرع نیز می باشد که در ادامه به بررسی نحوه صدور آرای ابطالی هیات عمومی می پردازیم.

1اصل170( قضات دادگاه مکلفند از اجرای تصویب نامه ها وآیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یاخارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند وهرکس می تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.)
2. اصل 85: دراین صورت مصوبات دولت نباید با اصول واحکام مذهب رسمی کشورویاقانون اساسی مغایرت داشته باشد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، رویه قضایی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع فرهنگ عامه، ادبیات عامیانه، بین النهرین، ایران باستان