تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، دادگاه کیفری، رابطه نامشروع، استان تهران

دانلود پایان نامه ارشد

نمی توانستم وظایف زناشویی را انجام دهم » ؛ و به نظر می رسد این ادعا موجه نباشد و با توجه به تولد فرزند آنها در مورخ 17/12/82 ، مشارالیها تا اخر آبان سال 82 در اختیار شوهرش قرار داشته ؛ لذا با توجه با اقاریر متهم در مورد امکان استمتاع جنسی در همه حال از همسرش و با توجه به حصول علم برای این شعبه ، حکم به رجم متهم صادر گردیده است (عزیزمحمدی وهمکاران، 1390 ، 92 – 93) .

2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره
در این پرونده ، علیرغم اینکه متهم در اظهاراتش اعلام داشته است که :« زمانی که همسرم می رفت و نبود با ایشان قرار می گذاشتم» ، و از طرف دیگر همسر متهم مقر به عدم امکان تمکین از همسرش بوده است ، مشخص نیست که چرا شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران اصرار می دارد ، در حالیکه با توجه به مواردی که ذکر شد ، بعید است که از طریق علم بتوان شرایط احصان را تمام و کمال در حق متهم ثابت نمود . لازم به ذکر است که شعبه 33 دبوانعالی کشور ، علیرغم اقرار متهم به اینکه «همسرش در اختیار او بوده و …» موجبی را برای حصول به احراز شرایط احصان محرز ندانسته است .

گفتار ششم :اقرار در مرحله تحقیقات و حصول علم
آرای بسیاری از سوی شعب دیوانعالی کشور صادر شده است که در آنها به لحاظ عدم حصول کلیه شرایط اقرار (مثلاً ، اقرار عندالحاکم ) حکم صادره مورد ایراد و نقض قرار گرفته است.
1- شرح پرونده
در مورخ 24/7/1382 آقای منوچهر به نیروی انتظامی اعلام می دارد :« مادرم 75 ساله فوت نموده و یک عدد کیسه برزنتی سبز رنگ بر سر او کشیده شده است …» (عزیزمحمدی وهمکاران، 1390 ، 164) بنابراین احتمال قتل وجود داشته و تحقیقات معموله آغاز می شود . یکی از دختران مرحومه اظهار داشته :«مادرم دائماً می گفت ؛ که من سیر نمی شوم ، مرتب دعا می کرد که پدرم فوت کند تا با یک پسر چهارده ساله ازدواج کند» ؛ همسایه ها نیز از سوء اخلاق مقتوله و داشتن رابطه نامشروع با افراد غریبه ، از او یاد می کنند » و در مجموع اظهار می دارند که :« منزل او محل انجام اعمال منافی عفت است » . موضوع قتل در روزنامه منتشر می شود شخصی به مامورین اطلاع می دهد که قتل توسط آقای حمیدرضا ، ساکن کرج ، صورت گرفته است . مامورین به محل زندگی او رفته و او را دستگیر می کنند .اظهارات متهم به این شکل است که :«حدود هفت ماه پیش با خانمی که خود را ستاره معرفی کرده ، آشنا شدم و چون من راننده هستم … در میان راه ، او یک دختر و پسر دانشجو را هم سوار کرد و به منزل او رفتیم و دختر و پسر به داخل اتاق رفتند و او از من خواست که من با او عمل نامشروع انجام دهم ؛ من هم این کار را کردم و دو سه بار این مسئله تکرار شد ؛ تا این که دیگر خسته شده بودم و تمایلی به همکاری با ایشان نداشتم …» در نهایت نیز گویا با انگیزه سرقت طلا و پولهای مقتوله با او درگیر شده و او را به قتل می رساند .
شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران طی دادنامه شماره 127 مورخ 27/9/84 در مورد زنای محصن متهم (حمیدرضا) ، چنین مقرر می دارد که :
« …. در رابطه با اتهام دیگر متهم مبنی بر زنای محصن ، صرفنظر از اینکه در تحقیقات مقدماتی زنای محصن به کرات را اقرار و اعتراف نموده ولی از آنجا که اقرار در دادگاه صورت نگرفته و در جلسه دادرسی نیز منکر بزه زنای محصن شده است و دلایلی شرعی و قانونی نیز در پرنده وجود ندارد و اصولاً اقراری معتبر است که در جلسه دادگاه در نزد قضات دادگاه و با شرایط قانونی مطرح شده باشد ، بنابراین دادگاه اقاریر قبلی او را منطبق با تبصره ماده 59 ق.ا.د.ک ندانسته و … حکم به برائت وی صادر می نماید» (عزیزمحمدی وهمکاران، 1390 ، 172).
با اعتراض متهم ، پرونده به شعبه 27 دیوانعالی کشور ارجاع می می گردد و شعبه مذکور در مورخ 19/1/85 تشکیل جلسه داده ؛ و در مورد قتل عمد ، رأی صادره را ابرام نموده ولی در مورد زنای ولو غیر محصن و یا رابطه نامشروع ، به لحاظ اینکه اتخاذ تصمیم در دادگاه کیفری استان صورت نگرفته ، پرونده را اعاده می نماید .(عزیزمحمدی و همکاران، 1390 ، 174)
2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره
هر چند که قانون مجازات اسلامی در ماده 105 ، بحثی از مستندات علم نکرده است ، اما بهتر بود که قرائن یا شواهد و اطلاعاتی را در جهت حصول علم به صراحت در ماده قانونی ذکر می کرد ؛ کما اینکه در ق.م.ا مصوب 1392 این اقدام را در تبصره ماده 210 انجام داده است .
موضوع قابل توجهی که در این پرونده ذکر شده اینکه ، متهم در مراحل تحقیق به کرات به ارتکاب زنای محصنه با مرحومه اقرار نموده است و در صورتی که دادگاه کیفری استان به علم قضات خود استناد می‌جست ، احتمال محکومیت متهم وجود داشت البته مسئله تعجب آور اینکه ، حتی موضوع را در حد رابطه نامشروع نیز تشخیص نداده است . اقاریر متعدد متهم در مراحل تحقیق، می تواند مستند قابل توجهی ( به قولی مستند «بین» ) برای حصول علم به ارتکاب زنا باشد .35

گفتار هفتم : استفاده از اقاریر متعدد در جهت حصول علم متعارف به ارتکاب جرم
در مواردی اقاریر متعدد متهمین مبنای حصول علم قرار می گیرد. در قانون برای احراز شرایط احصان مقررات خاصی عنوان نشده است و در رویه قضایی نیز حسب اظهارات متهمین و یا همسران آنها و با لحاظ امکان استمتاع جنسی ، و البته در مواردی هم با لحاظ امکان استمتاع به همراه وقوع نزدیکی میان زن و شوهر ، شرایط احصان ثابت شده است .
1- شرح پرونده
بانو معصومه اهل افغانستان از دامادش شکایت کرده که :«قربانعلی (23 ساله) به دخترم صغری (16ساله) تجاوز جنسی نموده و از او ازاله بکارت کرده که هم اکنون حامله است» . خانم صغری اظهار داشته :«در خانه آشپزی می کردم که قربانعلی آمد و … دست او را گاز گرفتم ولی رهایم نکرد و به من تجاوز کرد و یک بار هم این کار را انجام داد» ؛ در گواهی پزشکی قانونی قید شده است که ، شاکیه ، مدخوله و غیر باکره بوده و 5 ماه است که حامله می باشد . ( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1386 ، جلد 12، 882) آقای قربانعلی در سه نوبت اتهام زنای محصن با خانم صغری را پذیرفته و در مرتبه چهارم منکر آن شده است و اظهار نموده :«من قبول ندارم ، زیرا زنا به معنای خاص انجام نداده ام » . شعبه 64 دادگاه عمومی مشهد طی دادنامه شماره 433/2277 مورخه 23/4/82 ، مستنداً به بند الف ماده 83 و ماده 105 ق.م.ا وی را به حد رجم محکوم نموده لیکن در مورد صغری بنا به این که اظهار داشته با اجبار و اکراه به وی تجاوز شده است ، زنای غیر محصنه را ثابت ندانسته است . پرونده با اعتراض وکیل تسخیری متهم (آقای قربانعلی) به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 41 ارجاع گردیده است و این شعبه با توجه به دفاع وکیل متهم مبنی براینکه از متهم 3 بار اقرار اخذ شده و در مرتبه چهارم منکر شده است و به استناد ماده 105 ق.م.ا با وجود صراحت ماده 71 و 68 همان قانون مواد اخیرالذکر ملغی الاثر می گردد ، لذا در مورد رجم متهم قربانعلی رأی صادره نقض می شود و به شعبه هم عرض ارسال می گردد . پرونده به شعبه 64 دادگاه عمومی مشهد ارسال و متهم در جلسات دادگاه یک بار گفته است :«خودش راضی بود که من این کار را بکنم» ، یک بار هم اظهار نموده است که :«فقط یک بار با او به زور زنا کردم » و در مرحله سوم اظهار داشته :« کار بدی کردم و یک بار با او زنا کردم ، دخول کردم ولی بیرون انزال شدم» و در جلسه سوم اظهار داشته :«فقط یک بار با ایشان خوابیدم، قبول دارم اشتباه کردم » . شعبه 63 دادگاه عمومی مشهد طی دادنامه شماره 2836-304 مورخ 30/11/82 همانند شعبه 64 دادگاه عمومی مشهد حکم به محکومیت متهم مبنی بر رجم صادر نموده است .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ،جلد 10 ، 143)
متهم از رأی صادره تجدیدنظرخواهی می کند و به انضمام یک نامه از طرف همسرش ]همسر متهم قربانعلی – خواهر خانم صغری است[ به این شرح که :«به خاطر بیماری ناشی از زایمان ، از بهمن ماه سال 1381 قادر به نزدیک با شوهرم ] آقای قربانعلی[ نبوده ام و دادگاه هم هیچگاه از من دعوت به عمل نیاورده است »به شعبه 41 دیوان ارسال می دارد .( ذیل نامه اثر انگشت همسر متهم وجود دارد .)
شعبه 41 دیوان در این پرونده ، به شماره 83/354 – 41 چنین رأی صادر می نماید :« …. با عنایت به مرقومه خانم کبری (همسر متهم ) به اینکه با وجود وضع حمل همسرش تا بهمن ماه سال 1381 امکان نزدیکی با وی نداشته … و با توجه به عدم حضور وکیل تسخیری متهم … با توجه به قاعده درأ ، خود به خود شبهه به وجود آمده و حد رجم ساقط می گردد …. » (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 10 ، 144)
در اینجا لازم به ذکر است که متهم در تحقیقات معموله در مرجع انتظامی ، یک مرتبه اظهار داشته است که :«می توانستم از همسرم استمتاع کنم» و این موضوع باعث شده است که دادگاه به مسئله رجم و احراز شرایط آن نپردازد. (اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1385 ، جلد 10 ،147)
با ارجاع پرونده به شعبه دیگر دادگاه عمومی مشهد این بار نوبت به شعبه 112 می رسد که نظر خود را اعلام کند . در این شعبه همسر متهم اعلام می دارد :« در طول کل دوران نه ماهه حاملگی ، هیچ مانعی برای استمتاع ایشان (متهم قربانعلی) وجود نداشته و نامه ارسالی را هم تکذیب می نماید » . در نهایت شعبه 112 طی دادنامه شماره 197/197 مورخ 29/1/85 متهم قربانعلی را به استناد اقاریر وی در جلسات رسیدگی شعب 63 و 64 دادگاه های عمومی مشهد و اینکه نوع اقاریر و اظهارات و سوال و جوابهای طرفین ، موجب حصول علم مکفیه ] کافی [ است ، اتهام نامبرده به ارتکاب مستوجب رجم را ثبات دانسته است .( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور، 1386 ، جلد 12 ، 885)
با تجدید نظر خواهی متهم ، پورنده به لحاظ سوابق ارجاع به شعبه 41 دیوانعالی کشور ارسال می گردد و این شعبه ضمن اصراری تشخیص دادن رأی صادره ، طی دادنامه شماره 246 مورخ11/10/85 به شرح ذیل صدور رأی می نماید :
« …. نظر به اینکه متهم در چندین مرحله به ارتکاب زنا اقرار نموده است ، اقاریر هم مکرر بوده ، به لحاظ اینکه مستند علم دادگاه چیزی جز اقاریر قبلی متهم نبوده است و همچنین با عنایت به اینکه اقرار ، یکی از طرق اثبات زنا است که ماهیتاً مغایر با طریق علم است و هر یک از اقرار و علم آثار و تبعات خاص خود را دارد ، همانطور که علم را نمی توان به جای اقرار گذاشت ، اقرار هم ولو محصل علم باشد ، نمی تواند به جای اقرار قرار گیرد … زیرا مقنن برای اقرار ، انکار پس از اقرار ماده 71 ق.م.ا را قرار داده و با این وضع … مواد 68 و 71 ق.م.ا ملغی الاثر می گردد . لذا دادنامه از لحاظ محکومیت قربانعلی به زنای مستوجب رجم مخدوش است» .
پرونده در هیئت عمومی اصراری36 دیوان مطرح و طی دادنامه شماره 22 مورخ 8512/8 چنین رأی صادر می گردد :
« … با توجه به شکایت شاکیه ، گواهی پزشکی قانونی مبنی بر حاملگی شاکیه و اظهارات یکنواخت وی و رسیدگی یه کیفیت وقوع جرم ، اقاریر صریح متهم به ارتکاب بزه انتسابی در جریان تقریر و تحقیق ، آگاهی وی به حرمت زنا و در نهایت امکان استمتاع از همسرش و تکذیب نامه ارائه شده از سوی متهم توسط همسرش ] خانم کبری[ … موجبات حصول علم از طرق متعارف برای زنای محصن محرز است …. » . ( اداره وحدت رویه دیوانعالی کشور ، 1386 ، جلد 12 ،910 )
2- تاثیر علم قاضی در رأی صادره
مسئله قابل بحث این که شعب و هیئت عمومی دیوان در پرونده مشابه با اوضاع و احوال همین پرونده ، زنای مستوجب رجم را ثابت ندانسته است . لازم به ذکر است که راههای ثبوت شرایط احصان در قانون ذکر نشده است و هیئت عمومی دیوان با توجه به اظهارات متهم و همسرش کلیه شرایط احصان را ثابت دانسته . موضوع دیگر ادعای اجبار و اکراهی است که توسط خانم صغری ( مجنی علیها) صورت گرفته است . دادگاه های عمومی و شعبه دیوان و در نهایت هیئت عمومی به مسئله عنف بودن توجهی ننموده است و از بدو مذاکرات و رسیدگی های مکرر پرونده در پی اثبات شرایط احصان بوده اند . به نظر می رسد با توجه به صراحت ماده 82 ق.م.ا که در بند د

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، رابطه نامشروع، اثبات دعوی، دادگاه کیفری Next Entries تحقیق رایگان با موضوع مجنی علیه، دادگاه کیفری، استان گلستان، علم متعارف