تحقیق رایگان با موضوع هیئت منصفه، امام خمینی (ره)، امام خمینی، رابطه نامشروع

دانلود پایان نامه ارشد

(بوشهری،1389،273)!
در کشورهای تابع نظام حقوقی انگلوساکسن که هیئت منصفه در دعوای هتک ناموس ، متهم را محکوم یا تبرئه می نماید ، معنای رایش جز این نیست که گواهی شاهدان شاکی را «باور» می کند یا نه. آیا دیوانعالی در نقض یا ابرام چنین حکمی که متکی به باور اعضای هیئت منصفه است ، می تواند راهی بیابد (بوشهری،1389، 279)؟

در پایان ،مواردی که باید مورد توجه قرار بگیرد به این شرح است : زنا عبارتست از «جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد ، در غیر موارد وطی به شبهه » . قوانین سایر کشورها نیز حسب سیاست جنایی خود به جرم انگاری این بزه پرداخته اند و برای تحقق چنین بزهی دخول را لازم می داند . اقرار و شهادت در اثبات این جرم موضوعیت داشته و علم قاضی ، از ادله اثبات آن است و البته مورد اخیر موجب بروز اختلاف نظرها و ایجاد شرایط خاصی برای آن می شود . قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 و قانون جدید ، هر دو ، علم قاضی را با عنوان ادله اثبات دعاوی کیفری قابل قبول دانسته اند . مراد از علم قاضی قطع و یقین است ، نه ظن اطمینان ، و هدف از قضاوت در وحله اول ، کشف واقع است ، ادله اثبات دعاوی به طور کلی طریقیت دارند . مراد از قاضی ، قاضی مصطلح شرعی است که اسلام ویژگی های خاصی را برای آن بیان نموده است و اگر این قاضی علم به موضوعی پیدا کرد ، می تواند (باید) به استناد علم خود رأی صادر کند – چه در حق الله و چه در حق الناس – زیرا اعتبار علم ، ذاتی است و نیاز به دلیل ندارد . علم قضات فعلی (منصوب) اگر مبتنی بر قطع و یقین و بر اساس ادله اثبات دعوی و محتویات پرونده باشد ، و نه علمی مقدم بر دلایل و مستند دعوی باشد ، قابل استناد است البته صرفاً از باب ضرورت . اما در باب حدود ، خاصه بحث زنا ، بهتر آن است که علم قاضی با محدودیت های بیشتری مورد پذیرش واقع شود . اقسام حد زنا طبق تفکیکی که در ماده 21 ق.ت.د.ع.ا ذکر شده است ، حسب مورد در دادگاه های عمومی جزایی و کیفری استان به عنوان مرجع بدوی رسیدگی می شود و مرجع تجدید نظر آراء شعب کیفری استان ، دیوانعالی کشور بوده و از این بابت صلاحیت در رسیدگی به این جرم را دارد.
دیوانعالی کشور مرجع نظارت بر حسن اجرأی قوانین در دادگاه ها است اما این نظارت متاسفانه بسیار محدود شده است . در حقوق سایر کشورها نیز چنین مرجعی وجود دارد که بدون ورود در ماهیت از لحاظ رعایت یا عدم رعایت قانون ، آراء دادگاه ها را مورد بررسی قرار می دهد . در مواردی نیز ، این مقام عالی در حد یک مرجع تجدید نظر تنزل یافته و با ورود در ماهیت آراء آنها را به نقد می گذارد ، هر چند که قانون سعی بر اصرار به این امر دارد که دیوانعالی کشور از لحاظ شکلی به آراء رسیدگی می نماید .
در کشور ما ، طبق قانون ، دیوانعالی کشور در موضوعات کیفری ( طبق ماده 21 ق.ت.د.ع.ا ) مرجع تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه کیفری استان است و به حق باید قائل به این بود که در ماهیت نیز به بحث می پردازد و این مسئله با توجه به آرائی که از سوی آن مرجع صادر شده است قابل استنباط است .در کشور های دیگر نیز ، این مرجع از جنبه نظارت بر قانون و به لحاظ حکمی،آراء را مورد رسیدگی قرار می دهد .زمانی که علم قاضی به عنوان دلیل اثبات جرم زنا ، مبنای صدور حکم قرار می گیرد ، اعضای شعب یا هیات عمومی دیوانعالی کشور به نقد مستنداتی که موجب حصول علم شده می پردازند و با احراز وجود یا عدم وجود دلایل بین ، اقدام به نقض یا تأیید آراء صادره می نماید .

فصل دوم :
زنای مستوجب رجم در آرای دیوانعالی کشور

در این فصل با توجه به تقسیم بندی ماده 83 ق.م.ا سابق ، آرای مربوط به زنای محصن را در بخش اول ذکر کرده و سپس در بخش دوم آرای مربوط به زنای محصنه را ذکر خواهیم کرد و همچنین ضمن تعریف کیفر رجم در گفتار اول (بخش اول) ، مطالبی را در ضمن ذکر آراء اصراری و شعب دیوانعالی کشور یرامون چگونگی احراز شرایط احصان و موارد سقوط شرایط احصان ، همچنین ادعای جهل حکمی ، اقرار در مرحله تحقیقات و چگونگی حصول علم برای اثبات زنای مستوجب رجم ، چگونگی استناد به ماده 173 ق.م.ا مصوب 1392 (ماده 71 ق.م.ا سابق) با وجود علم قاضی ، مطالب بیشتری را در مبانی حصول علم قاضی در جهت اثبات این جرم ذکر خواهیم کرد. (لازم به ذکر است که هدف از ذکر اظهارات متهمین و مطلعین و آراء و استدلال های شعب بدوی ، استیلای خوانندگان بر جوانب موضوع است که به درک بهتر موضوع کمک موثری می نماید.)
بخش اول : زنای محصن
در این بخش مباحثی پیرامون احراز شرایط احصان و تحقق زنای مستوجب رجم مطرح می گردد .
گفتار اول : تعریف
سنگسار به عنوان یکی از مجازاتهای اسلامی ، در شمار مهمترین موضوعاتی است که دست مایه تهاجمی سخت بر ضد اسلام و پیامبر بزرگ مرتبه آن گردیده است .منتقدان ، این حکم را منافی با آیین رحمت که آموزه دین اسلام است می دانند .سنگسار معادل اصطلاح فقهی «رجم« است. و بر پایه تفسیر مشهور نزد فقها ، رجم ، سنگباران مجرم تا سر حد مرگ او است و در میان فقها اتفاق‌نظر وجود دارد که سنگسار ،کیفری برای زنای محصنه‌است .28 ماده 225 ق.م.ا مصوب 1392 مقرر می دارد «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می باشد» و همچنین ماده 226 همان قانون عنوان می دارد « احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می شود:
الف ـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد» .
در نهایت ماده 227 ق.م.ا مصوب 1392 نیز اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را موجب خارج شدن از احصان ذکر کرده است . کیفر رجم در ق.م.ا سابق ، در بندهای الف و ب ماده 83 ذکر شده بود : الف) زنای مرد محصن ، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است ، و با او در حالی که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت بخواهد می تواند با او جماع کند . ب) زنای زن محصنه با مرد بالغ ،زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است و شوهر در حالیکه زن عاقل بوده با او جماع کرده و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد .
در این جرم ، علاوه بر تمامی شروط تحقق زنا ، شرط احصان نیز لازم است . در شرح لمعه دمشقیه ، شهید ثانی ، 8 قید را در احصان شرط می داند : 1- اصابت ( که شامل وطی در قبل هم می شود.) 2- بلوغ 3- عقل 4- آزاد بودن 5- وطی و دخول در فرج باشد. 6- فرج به واسطه عقد دائم یا ملک یمین ، مملوک مرد باشد. 7- مرد صبح تا شام بتواند از حلیله خود بهره جنسی ببرد. 8-اصابت به فرج معلوم باشد (شیروانی،1391 ، 49 تا 53) ؛ و در نهایت کلیه این موارد را که گویا در مورد شرایط احصان مرد می باشد ، به زن تسری داده است .29 امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله (مسئله 4 ذیل مسئله 9 ) می فرمایند :« پس اگر مردی زن متعه دارد ، به طوری که صبح وشام در اختیار اوست ، اگر زنا کند ، زنایش محصن نیست . زن هم اگر متعه دیگری باشد ، محصنه نیست.(موسوی همدانی،1390، 504) صاحب مبانی تکملة المنهاج می فرماید :«محقق حلی در شرایع الاسلام رجم را در زمانی که مرد با زن عاقل و بالغ زنا کرده باشد جاری می داند ولی ظاهر این است که این حکم عمومیت دارد» 5 . و اضافه می نماید که هر گاه زنی که دارای شرایط احصان است با مرد بالغی زنا کند ، آن زن سنگسار می شود و در صورتی که آن زن با پسر غیر بالغ ، زنا کند ، آن زن سنگسار نمی شود و حد کامل یعنی صد ضربه تازیانه بر او زده می شود (سعید،1391 ، 47).
در مورد ادله اثبات این جرم ، شهادت حداقل سه مرد عادل و 2 زن عادل لازم است و اقرار در 4 مرتبه ، چه در یک مجلس و چه در مجالس متعدد( بند الف و تبصره 2 از ماده 177 ق.م.ا مصوب 1392) و علم قاضی نیز کماکان در زمره ادله اثبات این جرم قرار دارد و حتی در مواردی مبنای ارزیابی شهادت و اقرار هم قرار می گیرد و نسبت به آنها اولویت می یابد اما در مواردی نیز ، اقرار(ماده 170 ق.م.ا مصوب 1392) و شهادت ( ماده 186 ق.م.ا مصوب 1392) موضوعیت خود را حفظ کرده و علم قاضی را تحت سیطره خود در می آورند( ماده 160 ق.م.ا مصوب 1392).
انکار بعد از اقرار به زنای مستوجب رجم موجب سقوط رجم است ، این مسئله مورد تأیید فقها می باشد از جمله علامه خوئی در مسئله 139 «انکار بعد از اقرار به زنا موجب حد رجم ، رجم را ساقط می کند ولی حد جلد را ساقط نمی کند». (سعید،1391 ، 30 و 48) (همچنین امام خمینی (ره) -در مسئله 50 صفحه 509 ترجمه تحریرالوسیله –می فرمایند :«لو اقّر بمایوجب الرجم ثم انکر، سقط الرجم … ») . نتیجه حاصل این است که ، در اینگونه جرایم می بایست ، اصل زنا را با شرایط آن ثابت نمود و بعد از آن شرایط احصان را بررسی و احراز کرد . خالی از لطف نیست که بدانید ، یکی از نویسندگان مجازات رجم را « برخلاف تلقی رایج ، سنگباران به قصد اعدام شخص مجرم نمی داند ، بلکه معتقد است منظور از این مجازات انداختن تعداد اندکی سنگ به سوی فرد مجرم به قصد تنبیه او و با شرایط و ضوابطی معین و حساب شده و به گونه ای که آسیب مهلکی به مجرم نرساند» ذکر کرده است و در اثبات نظر خود دلایلی را ذکر کرده به تلخیص چند مورد از آنها را ذکر می کنیم (فخارطوسی، 1392 ، 21):
مجازات سنگسار در قرآن مطرح نشده و هیچگونه دلیل قرآنی برای اثبات این مجازات نیست ( در این مورد ر.ک ، البیان ، آیت الله خوئی ، ص302). 30 همچنین ، اطلاق آیه 2 سوره نور که مجازات زنا را شلاق خوانده و همچنین آیه 25 سوره نساء که مفهوم و استنباط از آن این است که ، حکم سنگسار قابل تنصیف نیست . البته شیخ طوسی در جواب دلیل سوم می فرمایند : « لفظ احصان در آیه منصرف به حر بودن است نه شوهر دار بودن یعنی آیه می گوید زنان شوهر دار کنیز اگر مرتکب زنا شوند مجازاتشان نصف مجازات زنان آزادی است که شوهر ندارند »(فخارطوسی، 1392 ، 37-38). با این اوصاف ، این نظریه مورد قبول واقع نشده است .
به هر حال با ذکر این توضیحات مختصر که در جهت آمادگی ذهن خوانندگان محترم صورت گرفت ، به ذکر آراء از دیوانعالی کشور (که در مقام تجدید نظر یا تحت عنوان مقام صادر کننده آراء اصراری ) تنظیم گردیده است می پردازیم.

گفتار دوم :ادعای جهل از سوی متهم و انتفای مبانی علم قاضی
قانون جهل حکمی را نمی پذیرد اما در بحث زنا ، با بیان خاص و صریح ، جهل حکمی را از موارد سقوط حد خوانده است . در این پرونده ، عدم علم و آگاهی از موضوع حکم موجب سقوط حد رجم شده است .
1- شرح پرونده
آقای علی اکبر31 ساکن تهران مدعی است با خواهر زنش ، از سال 1373 ، صیغه (عقد موقت) 99 ساله منعقد کرده است . خانم فاطمه توسط برادران و عمویش به خاطر تعصبات مذهبی و عشایری به قتل رسیده و با این عمل ، جنین 6 یا 7 ماهه او نیز کشته شده است . (ضمناً جسد نامبرده را هم می سوزانند.) شعبه 3 دادگاه عمومی ایلام در مورد زنای محصن علی اکبر مقرر می دارد که :
«…. با توجه به اتهام قبلی متهم ، ( رابطه نامشروع با خانم زینب خواهر دیگر همسرش تحت تعقیب بوده ) ، عدم اقامه دلیل مبنی بر عقد فاطمه ، تنظیم عقدنامه صوری در تهران ، کتمان این که معقود علیها خواهر زنش بوده است در نزد عاقد ، جعل امضای پدر و مادر و برادر عروس (مرحومه) ، داشتن همسر دائمی در خانه و اینکه با خانم فاطمه در خانه خود زنا کرده است ، زنای محصنه را

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع امام صادق، فقهای امامیه، حقوق آمریکا، ادله اثبات دعوی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، رابطه نامشروع، اثبات دعوی، دادگاه کیفری