تحقیق رایگان با موضوع هنجارسازی، صلاحیت حقوقی، حقوق عمومی، قانون اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

صلاحیت ( گفتار اول) و سپس به بررسی رابطه هنجارهای حقوقی و صلاحیت (گفتار دوم) خواهیم پرداخت.

بند اول: مفهوم صلاحیت، ویژگی ها و انواع آن

واژه «صلاحیت» حداقل دو معنای متفاوت دارد: صلاحیت در یک معنا می تواند به معنای تخصص40 و در معنای دیگر در مفهوم اختیار41 به کار می رود. در مفهوم اول ، یک نهاد می تواند به این معنا صلاحیت دار باشد که اصالتا به وضع قواعد و تصمیمات حقوقی بپردازد. اما در معنای دوم، همچنین صلاحیت اتخاذ برخی تصمیمات را دارد. صلاحیت به مثابه اختیار یک مفهوم هنجاری است به این معنا که یک شخص یا نهاد به واسطه یک هنجار و نرم و نه اصالتا، صلاحیت دارد و به این معنا با اعمال و اجرای صلاحیت، وضعیت هنجاری فرد را تغییر می دهد.42
از صلاحیت تعاریف مختلفی شده است. صلاحیت مجموع اختیاراتی است که به موجب قانون برای انجام اعمال معینی به مامور دولت داده می شود.43 صلاحیت تعیین کننده حوزه اقدام و فعالیت اداره است. به عبارت دیگر صلاحیت، اختیار قانونی یک مامور رسمی برای انجام پاره‌ای از امور مانند صلاحیت دادگاه ها و صلاحیت مامور دولت در تنظیم سند رسمی است.44 اصولا موضوع صلاحیت در علم حقوق در واقع بحث «تقسیم کار» و «تبیین وظیفه» است.45
از نقطه نظر حقوقی، صلاحیت به قدرت مشروع تصمیم گیری اشاره دارد که قانون به یک نهادی اعطا می کند. از نقطه نظر مدیریتی، صلاحیت به توان مدیریت استراتژیک یا مهارت تخصصی در تضمین اجرای موثر اشاره دارد. این دو مفهوم، اگرچه مرتبط هستند اما مجزا می باشند. واژه«صلاحیت» وقتی در حوزه حقوق اداری بکار می رود نسبت به کاربرد آن در زمینه مدیریت، مفاهیم متفاوتی را دربردارد. حقوق اداری، این مفهوم را به عنوان حق مدیریت، مثلا حق تصمیم گیری تعریف می کند و مدیریت آن را توان مدیریت مثلا ظرفیت ها و مهارت های مدیریت برای تضمین نتایج حاصله تعریف می نماید.
صلاحیت قانونی یک ارگان یا نهاد اداری از خلال فرایند قانونگذاری ایجاد می شود که می توان آن را، گستره یا حوزه اختیارات یک نهاد در بررسی و تصمیم گیری در مورد یک موضوع معین یا حوزه سیاسی و در جهت ایجاد اعمال اداری تعریف کرد. صلاحیت، که عمدتا در حقوق اداری بری یا قاره‌ای اتحادیه اروپا شکل گرفته است، ‌با مفهوم آلتراوایرس (خارج از حدود اختیارات قانونی) و اینتراوایرس( در چارچوب اختیارات قانونی) در حقوق انگلستان که مفهوم صلاحیت را تعریف می کند، قابل مقایسه است. صلاحیت یا اقتدار نهادهای اداری به وسیله قوانین اساسی و قوانین ناشی از آن ها در فرایند«قانون گذاری تفویضی» 46 ایجاد می شوند.47
به زعم «لارس میندال»، نویسندگان بریتانیایی و آمریکایی برای تبیین این مفهوم، واژه «قدرت» را ترجیح می دهند در حالی که نویسندگان اسکاندیناوی، اروپای قاره ای و آمریکای لاتین از واژه «صلاحیت» استفاده می کنند.
سوال قابل طرح پیرامون صلاحیت این است که چرا باید مفهوم صلاحیت حقوقی مورد توجه حقوقدانان و فلاسفه حقوق باشد؟ مفهوم «صلاحیت» برای تحلیل و بحث پیرامون موضوعاتی که از حیث حقوقی فاقد اعتبارند ضروری است؛ به عبارت دیگر پیش شرط شناخت و فهم اعمال حقوقی فاقد اعتبار یا باطل ، تحلیل و شناخت مفهوم صلاحیت است زیرا صلاحیت شرط ضروری اعتبار آن ها قلمداد می شود: تنها شخص صلاحیت دار می تواند یک وضعیت حقوقی را تغییر دهد. «وسلی هوفیلد» هشت مفهوم حقوقی را پیشنهاد می دهد که به زعم او تفکر حقوق بنیادین قلمداد می شوند، از جمله این مفاهیم، مفهوم «صلاحیت حقوقی» یا به تعبیر هوفیلد «قدرت حقوقی» است: تغییر در رابطه حقوقی معین ممکن است ناشی از: 1- برخی واقعیت ها باشد که تحت کنترل اختیاری بشر یا نوع انسان نیست، یا 2-ناشی از برخی واقعیت ها باشد که تحت کنترل اختیاری یک یا چند فرد انسانی است. با لحاظ مقوله دوم، فرد یا افرادی که صلاحیت آن ها برتر است، گفته می شود قدرت حقوقی برای تغییر روابط حقوقی موجود را دارند.
فیلسوف حقوقی دیگری که مفهوم صلاحیت حقوقی را تحلیل کرده است، «آلن رز» است که در خصوص مفهوم صلاحیت چنین می گوید: صلاحیت، توانایی حقوقی بر ایجاد هنجار حقوقی (یا آثار حقوقی) به واسطه این هنجار و مطابق آن است. این منطوقی که در چارچوب آن صلاحیت اعمال می شود به صلاحیت عملی قانونی48 یا اعمال تخییری قانونی49 یا در حقوق خصوصی اعلامیه های اختیاری و قرادادی معروف است. مثال ها عبارتند از : قول، وصیت، رای، مجوز و قانون. اعمال تخییری قانونی، مثل حرکات در شطرنج، یک عمل انسانی است که هیچ کس نمی تواند به مثابه اعمال قابلیت های طبیعی اعمال نماید. چون هنجار صلاحیت شرایطی برای ایجاد یک هنجار تجویز می کند، گفتن این امر تکراری است که اگر تلاش برای اعمال صلاحیت خارج از حدود مقرر (خروج از حوزه صلاحیت) اعمال گردد، هیچ هنجار حقوقی ایجاد نمی شود. این امر این گونه بیان می شود که اعمال تخییری قانونی مورد نظر غیر معتبر است یا این که عدم مطابقت با هنجار صلاحیت منجر به بی اعتباری آن ها می شود.50
در این خصوص دو نکته قابل توجه است:
1- کسی که صلاحیت دارد، امکان تغییر موقعیت های حقوقی را دارد. برای اطمینان، می توان گفت که شخص صلاحیت دار توانایی یا قدرت تغییرموقعیت های حقوقی را دارد. با این حال گفتن این که فرد امکان و قابلیت دارد قابل ترجیح است زیرا واژه «توانایی»51 یا «اقتدار»52 در ابتدا الزاما در مورد ویژگی های فیزیکی و روانی بکار می رود در حالی که واژه «امکان و قابلیت» می تواند برای تعیین رابطه بین فرد و یک اتفاق به کار گرفته شود و از این رو ممکن است در زبان هنجاری و غیر هنجاری بکار رود.
2- رابطه تنگاتنگی بین مفاهیم «صلاحیت» و «بی اعتباری» وجود دارد. حداقل، به نظر می رسد «کلسن»، «هارت» و«رز» بر این باورند که صلاحیت شرط ضروری اعتبار اعمال حقوقی است اما این نکته در مورد «هوفیلد» نیز صادق است. صاحبنظران با بیان این که فرد صلاحیت دار توانایی و قابلیت تغییر موقعیت های حقوقی را دارد، بر این باورند که اعمال معتبر می توانند موقعیت های حقوقی را تغییر می دهند.

الف: ویژگی های صلاحیت

اصل صلاحیت و اصل عدم صلاحیت دو تعبیر از یک مفهوم هستند و شناخت یکی شناخت دیگری را در پی خواهد داشت. «صلاحیت» به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم حقوق عمومی دارای ویژگی های ذیل می باشد53:
1- قانونی بودن
منظور از قانونی بودن این است که اعمال، اقدامات و تصمیم های مقامات عمومی دارای منشا قانونی است؛ به عبارت دیگر، صلاحیت خارج از قانون که مستند آن استفاده از قدرت فراقانونی است در حقوق عمومی اساسا ایجاد نشده و مفهوم پیدا نمی کند. تعبیر «خارج از صلاحیت» یا «ultra vires» وصف اقدامات و اعمالی است که از حمایت و پشتیبانی قانون اعم از قانون اساسی یا قانون عادی برخوردار نیست و به این دلیل سزاوار لغو و ابطال و بی اعتباری است.

2- انحصاری بودن
انحصاری بودن صلاحیت به این مفهوم است که قانونگذار بنا به مصالحی،‌تکالیف و صلاحیت هایی به یک مقام عمومی معین واگذار می کند. از نظر اعطا کننده صلاحیت صرفا مقام مربوطه به دلیل شایستگی، تخصص، مسئولیت و تجربه بهترین شخص برای اعمال صلاحیت های مربوطه است و از این روست که فقط مراجع و مقامات مقرر در قانون مجاز به اعمال آن هستند و دیگران از مداخله در آن منع شده اند. بنابراین صلاحیت های اعطایی فقط باید از سوی مقام عمومی معینی به کار گرفته شود و سایر مقامات عمومی حق مداخله و یا استفاده و استناد به صلاحیت مذکور را ندارند.

3- الزامی بودن
ویژگی الزامی بودن ریشه در ماهیت صلاحیت دارد که تکلیفی است. مقامات صالح از سوی قانون گذار برای انجام امور عمومی مشخص شده اند و ملزم به انجام امور تعیین شده از سوی قانونگذار می باشند و نمی توانند از انجام آن امتناع ورزند و جز در مواردی که قانون معین کرده است حق برخورداری از تکالیف قانونی را ندارند.

4- غیر قابل تفویض بودن
این ویژگی، نتیجه وصف انحصاری بودن صلاحیت است. صلاحیت، انحصاری است و صرفا مقام عمومی مشخصی می تواند آن را به کار گیرد و نه سایر مقامات عمومی. در صورت فقدان مجوز صریح قانونگذار مبنی بر قابل تفویض بودن صلاحیت، مقامات عمومی مربوط هیچ حقی برای تفویض صلاحیت های قانونی خود ندارند. بنابراین اصل بر عدم تفویض صلاحیت بود. مگر مطابق شرایطی که قانون گذار آن ها را معین کرده است و یا آن که مطابق اصول قضایی، اساسا از مصادیق تفویض صلاحیت شناخته نشده باشد.

5- محدود بودن
برپایه این ویژگی، از آن جا که صلاحیت مفهومی است که در حوزه حقوق عمومی و مبتنی بر قانون شکل می گیرد، دارای محدودیت است و نمی تواند مطلق و بی قید باشد. در صلاحیت های تکلیفی تخلف از شرط مدنظر قانونگذار موجب خروج آنان از صلاحیت و بی اعتباری تصمیم خواهد شد؛ از این رو صلاحیت های تکلیفی محدودند. در صلاحیت های اختیاری نیز اگرچه قانون به مقام اداری این اختیار را می دهد که بنا به تشخیص خودش عمل کند اما این اختیار به معنای اعمال این صلاحیت به صورت خودسرانه و دلبخواهی نیست؛ چرا که اعمال آن ها تابع اصولی نظیر انصاف، عدالت، عقلانیت، تناسب و …. می باشد.
بنابراین صلاحیت های اختیاری نیز نمی توانند به صورت مطلق و بدون محدودیت اعمال شوند. نتیجه اینکه صلاحیت ها باید در چارچوب حقوق عمومی به کار گرفته شوند و در هر صورت محدود و مشروط اند.54

ب: انواع صلاحیت

صلاحیت نه تنها از ویژگی های خاصی برخوردار است، انواع مختلفی نیز دارد که در ادامه به بررسی این موارد می پردازیم:

1- صلاحیت مستقل و صلاحیت اضافی(خارج از صلاحیت ذاتی)
انواع مختلفی از صلاحیت حقوقی وجود دارد. معمول ترین و منطقی ترین تفکیک، بی شک تفکیک بین صلاحیت مستقل55 (که صلاحیت تغییر وضعیت های حقوقی است به نوعی که خود شخص صلاحیت دار را ملزم می کند) و صلاحیت اضافی 56( که صلاحیت تغییر وضعیت های حقوقی است به گونه ای که دیگران را ملزم می کند) می باشد. برای مثال، کلسن تفکیکی بین صلاحیت مستقل و اضافی قائل است که به زعم او به عنوان تفکیک بین دو روش هنجارسازی است. آن چه مهم است این است که آیا کارگزار می تواند افراد دیگر را بدون رضایت آن ها ملزم به کاری نماید؟
از این رو تفکیک بین صلاحیت مستقل و صلاحیت اضافی از نظر اخلاقی با هم مرتبط هستند. در حالی که صلاحیت فرد به الزام خود به ندرت منجر به مشکلات اخلاقی می شود، صلاحیت فرد به الزام دیگران نوعاً دارای مشکل می باشد. در تحلیل نهایی، وجود صلاحیت غیرمستقل مربوط به موضوع مشروعیت نظام حقوقی و از این رو رابطه بین حقوق و اخلاق است.57به عبارتی، صلاحیت مستقل، مربوط به حقوق و آزادی های فرد در تعیین سبک و روش زندگی فردی است و هر فردی قدرت و اختیار تصمیم گیری در مورد زندگی فردی خود را دارد اما صلاحیت اضافی، مربوط به هر نوع قدرت و اختیار عمومی است که در حوزه زندگی اجتماعی در مفهوم عام مطرح است که در روابط اجتماعی افراد، در قالب اصل قرارداد و رضایت مطرح می گردد و در حوزه روابط شهروندان و حاکمیت، در قالب میثاق ملی یعنی قانون اساسی جلوه گر می شود.

2ـ صلاحیت هنجارسازی و صلاحیت مقررات گذاری
برخی از نویسندگان بین صلاحیت هنجارسازی و صلاحیت مقررات گذاری تفکیک قائل می شوند. این تفکیک نیز مثل تفکیک صلاحیت مستقل و صلاحیت اضافی در پاره ای جنبه ها روشن نیست. صلاحیت هنجارسازی، صلاحیت وضع قاعده است در حالی که صلاحیت مقررات گذاری، صلاحیت تغییر موقعیت های حقوقی بدون هنجارسازی است. مثال های صلاحیت هنجارسازی، قانون گذاری است. مثال های صلاحیت مقررات گذاری، صلاحیت دولت به اعلام حالت اضطراری و صلاحیت آن به انتصاب قضات و صلاحیت «عاقد» نسبت به تزویج دو زوج است.
درحالی که تفکیک بین صلاحیت هنجارسازی و صلاحیت مقررات گذاری از نقطه نظر اخلاقی نسبت به تفکیک بین صلاحیت مستقل و صلاحیت اضافی کمتر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع قوه مجریه، قانون اساسی، تفکیک قوا، خدمات عمومی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع قانون اساسی، نهادهای عمومی، شخصیت حقوقی، شخص ثالث