تولید و ازدیاد برداشت نیز مورد توجه خواهد بود. پرداخت به پیمانکاران، پس از شروع تولید آغاز خواهد شد و متناسب با وضعیت و شرایط میدان، متغیر است. از اصلی‌ترین مشخصه‌های IPC، انعطاف‌پذیری آن است که در مواردی همچون ریسک، درآمد، هزینه و سقف تولید به چشم می‌خورد. به طور کلی، انعطاف‌پذیری قرارداد جدید شامل ۱۲ محور می‌شود: نقشه توسعه، برنامه کاری و بودجه سالانه به جای هزینه‌های ثابت، بازپرداخت کامل هزینه‌ها، رویکرد تعادل بین ریسک و پاداش، انعطاف در پاداش بسته به تغییر قیمت نفت،
تغییر پرداخت بسته به نواحی مختلف و ریسک‌های مربوطه، شاخص صرفه‌جویی در هزینه، اصلاح فرآیند تصمیم‌سازی، شانس اکتشاف در بلوک‌های همسایه در صورت شکست، انعطاف در فعالیت‌های طولانی‌مدت، انعطاف در افزایش مدت در صورت نیاز به پروژه‌های ازیاد برداشت و انعطاف در شراکت. در مدل جدید، یک Joint Venture طرف قرارداد خواهد بود. پاداش پرداختی نیز متناسب با تولید صیانتی صورت‌گرفته توسط شرکت است. رقم مذکور، برخلاف مدل قراردادی عراق، متغیر خواهد بود. این پاداش، از ابتدای تولید برای دوره ۱۵ تا ۲۰ سال پرداخت خواهد شد. مقدار پاداش، در واقع موضوع مناقصه خواهد بود.80
برنده مناقصه شرکتی خواهد بود که با بیشترین کیفیت، پاداش کمتری درخواست کند. برای میدان‌های نفتی، مقدار پاداش معادل A با واحد دلار بر بشکه و برای میدان‌های نفتی، مقدار پاداش مساوی B با واحد دلار بر هزار فوت مکعب است. اگر میدان با ریسک پایین و کشف‌شده باشد، مقدار پاداش A یا B پرداخت خواهد شد. در صورت اضافه شدن ریسک اکتشاف، مقدار یک به ضریب A یا B اضافه خواهد شد و در نهایت نیز بسته به ریسک، موقعیت میدان (خشکی یا دریا) و مشترک بودن میدان، تا ۶۰ درصد به رقم مذکور افزوده خواهد شد. این در واقع مشوقی خواهد بود تا فعالیت‌ها، در بخش‌های مشترک و پر‌ریسک و دشوار متمرکز باشد. علاوه بر این، متناسب با تحولات بازار نفت (افزایش یا کاهش قیمت نفت) پیمانکار نیز شاهد تغییر در پاداش خواهد بود.
دوازده ویژگی عمده در IPC مورد توجه بوده است که به قرار زیر هستند:
۱) احتراز از گرفتاری‌های فعلی قراردادهای بیع متقابل.
۲) حرکت به سمت مدل‌های شناخته شده و استاندارد جهانی.
۳) تعادل بین ریسک و پاداش.
۴) بیشینه کردن مشوق‌های سرمایه‌گذاران در نواحی با ریسک پایین و بالا.
۵) یکپارچگی عملیات اکتشاف، توسعه و تولید.
۶) بیشینه‌سازی تنظیم منافع طرفین.
۷) بهترین رویکرد فنی به عملیات.
۸) مشارکت برای عملیات بهتر.
۹) بیشینه کردن ضریب برداشت.
۱۰) اتخاذ مدلی برای عملیات IOR/EOR.
۱۱) اولویت دادن به میادین مشترک.
۱۲) انعطاف در تغییرات مربوط به هزینه و مقیاس.81
1ـ3ـ19 تحولات تقنینی قراردادهای بالا دستی نفت و گاز
این تحولات قانونی از سال 1381آغاز گردید، که از جمله آنان می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1ـ3ـ19ـ1 قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی
مشتمل بر 25 ماده و 11 تبصره مورد تصویب مجلس شورای اسلامی در سال 1381 قرار گرفت. اگر چه مطابق این قانون بیع متقابل به عنوان روشی جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تلقی نشده اما روش مذکور (بیع متقابل) شیوه مناسبی برای فعال سازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در این حوزه به حساب می‌آید.
1ـ3ـ19ـ2 قانون بودجه سال 1382
اجازه سرمایه‌گذاری جهت تولید اضافی 600 هزار بشکه در روز و همچنین سقف تولید اضا فی یکصد میلیون متر مکعب گاز در روز و مایع سازی و احداث پالایشگاه مایعات گازی برای مصارف داخلی و صادرات را داده است.
1ـ3ـ19ـ3 قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
در سال 1382 به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق توسعه نیافته مکران، جازموریان، سیستان، طبس و مغان به استثنای خزر (که بر اساس قانون خود عمل خواهد شد) و خلیج فارس و استان‌های خوزستان، ایلام، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد که عملیات اکتشافی مربوط به
ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، تا سقف یک میلیارد دلار با تصویب شورای اقتصاد پس از تصو یب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سا زمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرحله توسعه را به دنبال مرحله اکتشاف و از طریق عقد قرارداد با همان پیمانکار به روش بیع متقابل آغاز کند. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیر مستقیم) در قالب بیع متقابل که برای توسعه میدان منعقد می‌شود، منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد. در صورتی که در پای ان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قرارداد اکتشافی خاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچگونه وجهی را نخواهد داشت.82
1ـ3ـ19ـ4 ماده 14 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
به موجب این ماده دولت موظف بود طرح‌های بیع متقابل دستگاه‌های موضوع ماده 160 این قانون و همچنین موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. این ماده به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف تولید این ماده نسبت به انعقاد قراردادهای اکتشافی و تولید میدان‌ها با تامین منابع اضافی مندرج در بند (ج) مالی با طرفهای خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی، طبق شروطی و با رعایت اصول اقدام کند.
1ـ3ـ19ـ5 1390 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران 1394
بر اساس ماده 125 این قانون وزارت نفت مجاز است با ایجاد فضا و شرایط رقابتی، نسبت به صدرو پروانه اکتشاف، توسعه و تولید مورد نیاز برای بهره برداری از حداکثر ظرفیتها برای توسعه میدان‌های نفت و گاز و افزایش تولید صیانت شده با حفظ ظرفیت تولید سال 1389 تا سقف تولید اضافه روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و 250 میلیون متر مکعب گاز طبیعی با اولویتهای میدان‌های مشترک با تاکید بر توسعه میدان گاز پارس جنوبی، پس از تصو یب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و درج در قوانین بودجه سنواتی و نیز مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و استفاده از انواع روشهای اکتشاف، توسعه، تولید در دوره زمانی معین در میدان‌های نفت و گاز قرارداد منعقد کند.
1ـ3ـ19ـ6 قانون اصلاح قانون نفت مصوب تیر ماه 1390
اصلاحات این قانون بیشتر مرتبط با امور حاکمیتی صنعت نفت می‌باشد که کلا اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر منابع نفتی به عهده هیات عالی نظارت بر منابع نفتی است. علاوه بر این، این قانون به موضوع تولید صیانتی از منابع نفتی اهتمام خاصی دارد و صنعت نفت و گاز ایران را متعهد به رعایت تولید صیانت شده از این منابع می‌کند.83
1ـ3ـ19ـ7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391
بر طبق این قانون علاوه بر وظایفی همچون امور حاکمیتی و سیاستگذاری و… وزارت نفت نظارت بر بهره برداری بهینه و صیانتی از ذخایر و منابع نفت و گاز کشور، نظارت بر فرآیند نگهداری و اداره تاسیسات دولتی صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی، نظارت بر فرآیند تجارت نفت و گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، نظارت بر فرآیند سرمایه‌گذاری صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و پالایشی در داخل کشور به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذاری و نیز نظارت بر سهم دولت در سرمایه‌گذاری‌های این صنایع در خارج از کشور بر اساس مقررات مربوط و همچنین نظارت و کنترل بر عملکرد شرکتهای تابعه در زمینه‌های مالی، فنی، اداری، حقوقی، بازرگانی، پژوهشی قراردادها و سایر امور را به عهده دارد.
قراردادهای خدماتی صنعت نفت به عنوان یکی از قراردادهای بین‌المللی حاکم بر پروژه‌های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه میدان‌های نفت وگاز کشور از سا لیان سال در صدد جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعامل با شرکتهای بین‌المللی نفت و گاز بوده است.84
فصل دوم
سرمایه‌گذاری خارجی
2ـ1 توضیح و تبیین سرمایه‌گذاری خارجی
امروزه اقتصاددانان و دولت‌ها، همگی بر اهمیت حیاتی سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق نظر دارند. از دید آنها این مسئله به نیرویی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، برای ایجاد طیف وسیعی از تحولات اقتصادی به حساب می‌آید. سرمایه‌گذاری همواره به‌عنوان یکی از عوامل اصلی اثر‌گذار بر رشد اقتصادی کشورها مطرح بوده و یکی از راه‌های افزایش سرمایه فیزیکی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران با توجه به محدودیت پس‌انداز موجود در این کشورها و وجود شکاف بین پس‌انداز ـ سرمایه‌گذاری، بهره‌مندی از سرمایه‌های خارجی در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است ازجمله عوامل مهم در رشد اقتصادی کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه به‌منظور تأمین مالی تشکیل سرمایه داخلی است، از دیدگاه تئوریک، تزریق سرمایه (تجهیزات، ماشین‌آلات، ارز و…) به اقتصاد از این نشأت می‌گیرد که اقتصاددانان موتور رشد و توسعه اقتصادی را سرمایه می‌دانند. در ایران برای دستیابی به سهمی از حجم بزرگ نقل و انتقال سرمایه در جهان تاکنون تلاش‌های زیادی شده و موانع بسیاری پشت سرگذاشته شده است؛ اما هنوز سهم ایران از جذب سرمایه‌های جهانی اندک است..
2ـ1ـ1 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی
از اواخر سده نوزدهم میلادی، سرمایه‌گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهمترین اعتبار دهنده جهان به شمار می‌رفت. مسیر حرکت سرمایه‌های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی ایالات متحده امریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود.
2ـ1ـ2 تاریخچه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
از آغاز تا 1335
تا سال 1310 دولت‌های روس و انگلیس با استفاده از ضعف دولت داخلی ایران از طریق دریافت امتیازهای انحصاری و بستن قراردادهای یک‌طرفه با سرمایه‌گذاری در امکانات و منابع طبیعی کشور سود آنها را برای خود بهره‌برداری می‌نمودند. در این دوره مقررات خاصی برای انجام سرمایه‌گذاری خارجی در ایران وجود نداشته است و اکثر سرمایه‌گذاری‌ها در این دوره در صنعت نفت بوده است. درواقع اکثر قراردادها به‌صورت اعطای امتیازات بود کشورهای روسیه و انگلیس ازجمله سرمایه‌گذاران عمده بودند. از سال 1310 (همزمان با تصویب قانون ثبت کشور) و سال 1311 (تصویب قانون تجارت) نوع دیگری از سرمایه‌گذاری خارجی به‌صورت خصوصی در کشور آغاز شد بعد از سال 1330 (ملی شدن صنعت نفت) تا سال 1334 شرکتهای خارجی به خاطر ترس از ملی شدن از به ثبت رساندن شرکتهای خود امتناع ورزیدند. از این‌رو در اواخر سال 1334 قانون جلب حمایت از سرمایه‌های خارجی جهت تشویق و ایجاد ضمانت برای سرمایه‌گذاران خارجی به ثبت رسید.85
با ملی شدن صنعت نفت و افزایش توان مبادله ارزی کشور طبیعتا سرمایه‌گذاران خصوصی خارجی متوجه درآمد رو به رشد ایران از نفت شدند اما بیم ملی شدن آنها را از سرمایه‌گذاری در ایران باز می‌داشت که البته با تصویب قانون ملی نشدن سرمایه‌های خصوصی و سپس تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی ثبت شرکتها با سهامداران خصوصیخارجی در ایران افزایش یافت. در سالهای 1332و1334به ترتیب 10و33 شرکت جدید به ثبت رسید و در مجموع در این دوره 167 شرکت ایرانی با سهامداران خصوصی خارجی به ثبت رسید.
ـ دوره 1335 تا 1357
در طی این دوره با تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی در سال 1334 که به‌موجب آن برگشت اصل و منافع حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی ازسوی دولت تضمین گردید و نیز آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1335 سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی در ایران شکل گرفت. با تصویب این قانون ضمن تضمین سرمایه‌گذاری خارجی تسهیلات خاصی به سرمایه‌گذاران خارجی تعلق می‌گرفت.
ـ دوره 1357 تا 1372
با پیروزی انقلاب ایران و تحولات
