تحقیق رایگان با موضوع نفت و گاز، بیع متقابل، قراردادهای نفتی، منابع مالی

دانلود پایان نامه ارشد

چارچوب چنین قراردادهایی دشوار به نظر می‌رسد.

*انگیزه انتقال تکنولوژی و مهارتهای مدیریتی تنها در صورتی وجود خواهد داشت که پیمانکار مطمئن باشد قراردادهای بیع متقابل دیگری نیز با وی امضاء خواهد گردید.
*شرایط مندرج در قرارداد بیع متقابل ممکن است از انعطاف لازم برخوردار نباشد، از این رو امکان دارد در مواجه با شرایط غیر منتظره مشکلاتی بوجود آید.
*با توجه به اینکه اصول و قواعد بین‌الملل و روش تجار در تجارت بین‌الملل در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد مورد استفاده شرکتهای خارجی قرار می‌گیرد ولی ایران در قراردادهای بیع متقابل خود معمولا از چنین قواعدی به عنوان قانون حاکم استفاده نمی‌کند و خواستار اعمال قانون کشور خود (ایران) به عنوان قانون حاکم هستند. در این حقیقت ممکن است سبب مأیوس شدن و ناامید شدن شرکتهای خارجی جهت سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز ایران می‌کند.
* استفاده از رویکرد بیع متقابل با توجه به هزینه‌های اضافی، زمان طولانی مذاکرات و همچنین تضعیف توان مدیریتی شرکت ملی نفت به دلیل سپردن مدیریت کار به شرکت‌های خارجی، در صورتی قابل توجیه است که شرکت ملی نفت قادر به اجرای مستقیم پروژه نباشد این ناتوانی در صورت مطلوب ناشی از نبود ظرفیتهای خالی برای مدیریت و اجرای پروژه است.181

نتیجه‌گیری
از مهمترین عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورها و بخصوص کشورهای در حال توسعه، فراهم آوردن سرمایه و به ویژه سرمایه‌های خارجی، به منظور تأمین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری است. بسیاری از کشورهای جهان به واسطه کافی نبودن منابع داخلی برای سرمایه‌گذاری، تمایل شدید به جذب سرمایه‌های خارجی دارند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز به منظورکسب سود و بازده بیشتر متمایل به سرمایه‌گذاری در سایر کشورها شده اند. برای احتراز از آثار مضرّ سرمایه‌گذاری خارجی، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی182

ابلاغی از سوی مقام رهبری در تاریخ 30/11/92 که دربرگیرندة سیاست‌های مولد، درون زا، پیشرو و برون گراست، بدون اینکه تباینی با اساس جذب و جلب سرمایه‌گذاری خارجی داشته باشند، در راستای برنامه ریزی دقیق و هدفمند و به منظور بهره مندی از سرمایه‌های خارجی، به نحوی که فاقد تبعات منفی باشند، قابل تفسیر هستند.
تحلیل گران سراسر جهان بر این باورند که منطقه خاورمیانه به ویژه شرق آن که منطقه خلیج فارس نامیده می‌شود از نظر استراتژیک منطقهای بسیار مهم نامشخص خواهد بود و ایران نیز در شرق خاورمیانه می‌باشد.
بنابراین کشور ما که دارای ذخایر نفتی است و اقتصادی شان نیز به درآمدهای نفتی وابسته است میبایستی سیاستی را در پیش بگیرند تا با حفظ پتانسیل نفت خود، بازار اقتصادی خود را به حرکت درآورند در نتیجه نیاز به شرکتهای بین‌المللی نفت با داشتن منابع مالی وآخرین مهارت تکنولوژی، مدیریت و بازاریابی دارند.
در مقابل عامل ریسک برای کمپانی نفت خیلی مهم است و کشف نفت نیز جزو فعالیتهای با ریسک محسوب می‌گردد. البته حوادث در چند سال گذشته در خلیج فارس از جمله دو جنگ خلیج فارس، حضور نظامی آمریکا در منطقه، سیاست مهار دو جانبه آمریکا، تحریم مستقیم ایران از سوی آمریکا، فاکتورهای ریسکی منطقه را برای سرمایه‌گذاران در صنعت نفت تغییر داده است. صنعت نفت و گاز‌ای ران به عنوان بخش مهم اقتصادی با بحران سرمایه‌گذاری روبرو است. در واقع میزان تشکیل سرمایه در سالهای پس از انقلاب اسلامی با کاهش شدیدی نسبت به قبل از آن به وضعیت نگران کننده‌ای رسیده است. در نتیجه باید برای رسیدن به وضعیت مطلوب وی افتن جایگاه مناسبی بر اساس میزان ذخایر نفت و گاز، باید کمبودهای گذشته را به سرعت جبران نمود. صنعت نفت و گاز از جمله صنایع سرمایه بر جهان است که معمولاً دولتها به تنهایی از عهده تأمین منابع مالی توسعه این صنعت بر نمی‌آیند. لذا کمپانی‌های بزرگ نفتی جهان از دیرباز حضور گستردهای در بخشهای مختلف صنعت نفت و گاز کشورهای تولید کننده داشته اند. ایران کشوری است که بنا به دلایل عدیده اقتصادی، جنگ تحمیلی و ساختارهای اجتماعی فاقد توانمندی‌های لازم مالی و فن‌آوری‌های روز در زمینه سرمایه‌گذاری‌های اساسی در بخش نفت و گاز می‌باشد. علاوه بر کمبود شدید منابع مالی و ارزی لازم و همچنین تحریمهای اقتصادی وضع شده… کشور، عدم کفایت نیروی انسانی ماهر و کارآمد، نیز از جمله عوامل است که روند سرمایه‌گذاری را می‌تواند مختل نماید.

در مجموع عدم سرمایه‌گذاری کافی در صنعت نفت و گاز علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی ایران مشکلات عدیده‌ای را برای کشور به وجود میآورد، که می‌توان به چند مورد آن اشاره نمود:
1ـ کاهش سهم تولید ایران
2ـ کاهش رشد و توسعه اقتصادی به واسطه کاهش درآمدهای نفتی
3ـ استهلاک شدید تجهیزات و مخازن که باعث کاهش تولید روزانه نفت به می‌زان 200 تا 250 هزار بشکه در هر سال می‌شود.
با توجه به مشترک بودن عظیمترین مخازن نفت و گاز کشور و بهره برداری کشور مقابل از این ذخایر، راهی جز تأمین ارز از منابع خارجی و در حداقل زمان ممکن، باقی نمی‌ماند. یکی از این منابع تأمین، استقراض است به نحوی که شرکتها یا مؤسسات اعتباری خارجی وجوه نقد در اختیارمان قرار دهند که در این روش ما هم مجبور خواهیم بود اصل و سود وام را در موعد مقرر و بدون توجه به اینکه مخزن تا آن زمان به بهره برداری رسیده یا خیر، بازپرداخت نماییم.
در این راستا، قراردادهای خدماتی(بیع متقابل) با توجه به ویژگیهای آن، به عنوان راهی برای جذب سرمایه‌های خارجی و انتقال فن آوری مورد نیاز در بخش نفت و گاز می‌باشد. و نیز قراردادهای بیع متقابل به کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه، امکان عملی تری را برای انتقال تکنولوژی و بهره برداری از قابلیت‌هایشان در اقتصاد ملی مهیا می‌سازد. ضرورت توسعه بخش بالادستی نفت و گاز و جلب سرمایه و فن آوری خارجی با سرعت بیشتر نسبت به همسایگان از یکسو و محدودیتهای قانونی ایران برای تأمین منابع مالی بخش نفت و گاز از سوی دیگر، زمینه استفاده از روش بیع متقابل در جذب سرمایه خارجی در کشور را فراهم کرد.
در این نوع از قراردادها حاکمیت و مالکیت کامل کشور میزبان بر منابع محفوظ باقی می‌ماند و قوا نین کشور میزبان بر قرارداد حاکم خواهد بود. به طور کلی هم شرکتهای نفتی خارجی و هم شر کت ملی نفت اهداف سیاستهای خود را در معاملات خود دنبال می‌کنند، لذا کشورها باید طریقی را بر‌ای انعقاد قراردادهای نفتی خود اتخاذ نمایند که از یک طرف در راستای این اهداف باشد و از طرف دیگر الزامات قانونی و سیاسی کشور را در نظر گیرد.

شرکتهای نفتی خارجی معمولاً کسب حداکثر سود یا حداقل هزینه را از پروژه میخواهند که البته این امر نیازمند دارا بودن رژیم حقوقی ثابت و پایدار و قابل اعتماد و یک محیط مالی و سیاسی مناسب در کشور میزبان می‌باشد. در مجموع به نظر می‌رسد قراردادهای خرید خدمت به صورت بیع متقابل که نتیجه اندیشه عالی رتبگان صنعت نفت بوده است می‌تواند مناسب‌ترین قالب قراردادهای نفتی باشد زیرا میزان و حدود مداخله شرکت ملی نفت ایران را در هر جزء از عملیات، به عنوان یک صاحب کار و دسترسی به تکنولوژی روز و آموزش نیروی انسانی و رونق بازار کار و تجهیزات و وسایل داخلی و سایر موارد مثبت ناشی از قراردادهای فوق الذکر، بر دیگر قراردادهای نفتی برتری و رجحان دارد.
به منظور ایجاد تحول در بهینه کردن قراردادها و تلمذ از گذشته در رفع ایرادات، مفاد قراردادهای اجراشده و یا در حال انعقاد و امضاشده را نباید از اهل نظر پوشیده داشت؛ عدم شفافیت در مورد نحوه انعقاد، اجرا و مفاد قراردادهای سرمایه‌گذاری با هر گونه مصلحت اندیشی مردود است و تنها یکی از در قراردادهای بزرگ «محرمانگی» نتایج آن عدم بهر همندی صنایع کشور از نظرکارشناسان خواهد بود؛183 شرط به اصطلاح سرمایه‌گذاری، جامه‌ای شده برای پوشش شفافیت و عدم دسترسی کارشناسان بی طرف به مفاد و شروط قراردادهای زیربنایی کشور که به گفته تولستوی: حقیقت چیزی نیست که نوشته میشود، آن چیزی است که سعی می‌شود پنهان بماند.
این در حالی است که وفق قانون اساسی، منابع و ذخایر نفت و گاز کشور، جزء انفال و ثروت‌های عمومی محسوب می‌شوند؛ ولی عموم مردم و به ویژه محققان به عنوان چشم بینای آنان که صاحبان اصلی این اموال به شمار می‌روند، به قراردادهای منعقدشده درزمینه نفت و گاز دسترسی نداشته و افراد مطلع نیز امکان اظهارنظر رسانه‌ای ندارند.

پیشنهادات
• در نخستین گام با بازارهای رقابتی بین‌المللی در این موارد هماهنگی لازم ایجاد شده و زمینه‌های کارآمد و کافی برای تعامل و همگرایی با آنان فراهم شود.
• وحدت نظر و هماهنگی بین مسئولان اقتصادی کشور در زمینه قراردادهای کلان خارجی و توسعه بخش نفت گام مهم بعدی است. مدیران و تصمیم گیران نفتی باید در خصوص ضرورت جذب سرمایه خارجی در این بخش به یک اجماع نظر دست یابند زیرا اگر امکان انعقاد قرارداد به روشهای مختلف هم میسر باشد، ولی مسئولان به آن باور نداشته یا در مورد نوع قرا رداد با یکدیگر تضاد داشته باشند، تأمین مالی این بخش با مشکل مواجه می‌شود.
• باید چارچوب قراردادهای نفتی به گونه‌ای تغییر و اصلاح گردد که انگیزه را برای سرمایه‌گذاری خارجی بیشتر نماید و یا اینکه… مشوقهای جانبی را برای شرکتهای نفتی خارجی ایجاد نماید.
• سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بسیار متأثر از روابط سیاسی کشور است. به علاوه، این فرآیند با مشکلات ساختاری متعدد مواجه است. بنابراین ضروری است ضمن بهبود و ارتقای سطح روابط خارجی کشور و حل چالشهای آن، به رفع موانع فرآیند جذب سرمایه خارجی به ویژه موانع قانونی و حقوقی در بخش نفت و گاز توجه شود.
• ما می‌بایستی به خاطر ایجاد افزایش انگیزه شرکت‌های خارجی و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی برخی حقوق مخصوص در اتباط با نفت تولیدی به شرکت خارجی اعطاء کنیم. یعنی مثلا حق تقدم در خرید و صدور محصول و نفت استخراج شده به قیمت بازار جهانی.
• لازم است که چنین قراردادهایی منعطف‌تر گردند و به گونه‌ای شوند که موقعیت‌های غیر قابل پیش‌بینی را نیز در طول حیات قرارداد مورد پوشش قرار دهند.
• با اینکه بیع متقابل بیش از سایر روشهای تجارت متقابل در ایران مورد توجه قرار گرفته است ولی این توجه بیشتر در بخش فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز بوده است. در صورت گسترش استفاده از بیع متقابل و سایر صنایع، این روش می‌تواند باعث جذب فناوری خارجی و ایجاد همکاری‌های صنعتی و تولیدی بین بخش داخلی و خارجی گردد.
• همچنین می‌بایستی در قرارداد ضمانت اجراهای مناسبی جهت تأخیر یا عدم اجرای تعهد ذکر گردد.
• یکی از راه‌های مناسب جذب منابع مالی خارجی، انتشار اوراق مشارکت و اوراق قرضه ارزی ایران در بازارهای جهانی است ولی تأسیس یک شرکت سهامی برای طی این فرآیند با قانون اساسی و قانون نفت کشور مغایرت دارد.
• در راستای افزایش امنیت سرمایه‌گذاری ضروری است قوانین با ثبات و بلندمدت تصویب شده و موانع غیرضروری اداری برای تسریع در امر سرمایه‌گذاری رفع شود.

منابع و ماخذ
الف)کتب
1. آدمیت، فریدون، اندیشه ترقی و حکومت قانون، انتشارات خوارزمی، تهران، چاپ اول، 1351.
2. آژند، یعقوب و همکاران، نفت در دوره رضا شاه، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1378.
3. استوان کی، حسین، سیاست موازنه منفی، جلد اول، انتشارات روزنامه مظفر، 1327.
4. استیگلیتز، جوزف، جهانی‌سازی و مسائل آن، ترجمه: حسن گلریز، تهران: نی، 1382.
5. اسدی، بیژن، خلیج فارس از دیدگاه آمار و ارقام، مرکز مطالعات خلیج فارس در دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی، تهران، 1368.
6. اسناد نفت، از انتشارات دولت مصدق، اداره کل انتشارات و تبلیغات، تهران، آبان 1330.
7. اقبالی، حسن، مقدمه‌ای بر پالایش نفت، روابط عمومی شرکت ملی نفت ایران، چاپ اول، 1389.
8. امانی، مسعود، حقوق قراردهای بین‌المللی نفت، چاپ اول، انتشارات امام صادق، 1389.
9. اهری، حسین، قراردادهای نفتی قیمت و درآمد نفت، انتشارات کاویان، 1349.
10. تیموری، ابراهیم، عنصری جندی، یا

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع بیع متقابل، شرکت ملی، خلیج فارس، نفت و گاز Next Entries تحقیق رایگان با موضوع نفت و گاز، قراردادهای نفتی، کارشناسی ارشد، روابط عمومی