تحقیق رایگان با موضوع ناصرالدین شاه، حکومت قانون، روشنفکران

دانلود پایان نامه ارشد

نمود می‌یابد. به این ترتیب شکل‌گیری شخصیت حقوقی دولت و وضع حقوق و تکالیف برای آن، به تدریج در دولت‌های مشروطه و مدرن، که مبتنی بر قانون و حقوق بودند، مطرح شد.
در این مورد باید توجه داشت که شخصیت حقوقی را در قالب دولت مطرح می‌کنیم و شخص شاه را نه به عنوان زیرمجموعه، بلکه به عنوان یک وزنه قدرت و یک جایگزین در مقابل مفهوم دولت قرار می‌دهیم.
1ـ2. کارگزار (شاه): در این‌جا شاه را نه به عنوان یک شخص حقوقی، بلکه به عنوان یک شخص حقیقی مطرح می‌کنیم. بنابراین شاه نیز همانند تمام اشخاص حقیقی دیگر دارای حقوق و تکالیفی است.
2ـ2. ساختار (دولت): منظور از ساختار، دستگاه سیاسی حکومتی با تمام ارگان‌ها و نهادهایش می‌باشد. یعنی در متن مورد بررسی ساختار سیاسی(دولت) را در مقابل شخص شاه قرار می‌دهیم. به عبارتی از میزان فراوانی مفهوم دولت و شاه می‌خواهیم پی به این موضوع ببریم که متن دو روزنامه بر روی کدام عامل تأکید بیش‌تری دارد. به بیان دیگر برای اداره‌ی جامعه توسط دولت و دستگاه سیاسی و حقوقی اهمیت بیش‌تری قائل است؛ یا اینکه به همان ساختار سنتی حکومت که شاه تعیین کننده و در رأس کشور می‌باشد و تمام امور تحت نظر شخص شاه اداره می‌گردد، توجه می‌کند.

فصل سوم
ويژگي‌هاي دولت در روزنامه قانون

شرایط و زمینه‌های سیاسي اجتماعی دوران انتشار روزنامه قانون (زمستان 1269ه.ش)
ناصرالدین شاه از جمله شاهان مستبد دوران قاجار بود که حاضر نبود حتی ذره‌ای از اقتدار و خودمختاری حکومت استبدادی خویش بکاهد، اما با تمام این احوال در دوره ناصرالدین‌شاه، تاسیسات جدیدی بنا نهاده شد که تا آن دوره بی‌سابقه بود. تشکیل شورای دولت (دارالشورای کبری که مرکب از صدراعظم و نه وزیر بود)، مجلس مصلحت‌خانه و تشکیل نخستین جمعیت سیاسی جدید به نام «مجمع فراموش‌خانه» از آن جمله‌اند. همچنین تشکیل شش وزارت‌خانه که عبارت بودند از: داخله، خارجه، جنگ، مالیه، عدلیه و وظایف و اوقاف. پس از مدت کوتاهی دو وزارت‌خانه دیگر؛ وزارت علوم و وزارت تجارت و صنایع به آن‌ها افزوده شد (آدمیت،1351: 16). اما در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم اوضاع دگرگون شد. در این عصر در داخل و خارج از کشور آثار نسلی از نویسندگان و روشنفکران انتشار یافت. این گروه كه از نویسندگان، مأموران سیاسی و حتی بازاریانِ روشنفکر تشکیل می‌شدند؛ از طریق روزنامه، مقاله و رساله سعی در ترویج افکار جدید و مبارزه با استبداد و عقب‌ماندگی داشتند و تلاش می‌کردند تا یک پایه‌ی فکری و ایدئولوژیک به منظور ایجاد تغییرات و اصلاحات در کشور ایجاد کنند. دوره‌ای که از نیمه دوم سلطنت ناصرالدین‌شاه آغاز می‌شود و تا انقلاب مشروطیت ادامه می‌یابد. سرشناسان این گروه عبارت بودنداز: فتحعلی‌خان آخوندزاده(1812-1878)، میرزاملکم‌خان ناظم‌الدوله (1833- 1911)، میرزا آقاخان‌کرمانی(1855-1899ه.ق)، عبدالرحیم طالبوف تبریزی(1834- 1911) و… اشاره کرد. از اين رو باید گفت،که دوران حیرت و شگفت‌زدگی به سرآمده بود و اکنون زمانه اندیشیدن و چاره جویی برای ایجاد اصلاحات و بهبود وضع مردم و کشور فرارسیده بود. از محورهای اصلی غالب آثار این نویسندگان نخست، انتقاد از استبداد و نابرابری و سپس بی‌سوادی و اوهامی که گریبان‌گیر مردم بودمی‌توان اشاره کرد(بهنام، 1383: 69-70). در این میان به بررسی آرا و نظرات یکی از اولین و مهمترین نمایندگان تجدد‌طلبی در ایران یعنی میرزا ملکم‌خان می‌پردازیم.
میرزاملکم‌خان فرزند میرزایعقوب در سال 1249 ه.ق در جلفای اصفهان به دنیا آمد. در ده سالگی به منظور تحصیل توسط پدر به اروپا فرستاده شد. ملکم‌خان دوران کودکی خود را در فرانسه گذراند و پس از گذرانیدن تحصیلات ابتدایی و متوسطه و آشنایی با مکتب آگوست کنت به ایران برگشت و به مترجمی در وزارت خارجه منصوب شد و در سال 1275 اولین فراموش خانه را بنیاد نهاد که هدفش ترویج اندیشه اصلاحات و تلاش برای استقرار حکومت قانون بود (مریجی، 1386: 49). اما از آن‌جایی که ناصرالدین شاه نسبت به مجمع احساس خطر کرد دستور برچیدن آن را داد و ملکم از ایران تبعید شد. اما با آغاز صدرات مشیرالدوله, ناصرالدین شاه ملکم را به تهران فراخواند و به دستور شاه مشاور مخصوص صدراعظم شد و لقب ناظم‌الملک گرفت و مدتی بعد به عنوان وزیرمختار ایران عازم لندن شد. وی بعد از واگذاری امتیاز لاتاری، از منصب خود عزل شد. از سال 1306تا1316ه.ق ملکم در لندن به انتشار روزنامه قانون پرداخت. نخستین شماره روزنامه قانون در اول ماه رجب 1307ه.ق منتشر شد (کسرایی، 1379: 278-280). میرزاملکم‌خان در طول حیات خویش آثار مکتوبی از خود برجای گذاشت اما در میان آثار وی نشریهی قانون از ویژگی برجسته تری برخوردار بود. لذا روزنامه قانون، یکی از اثر بخش‌ترین جراید قاجار و حتی تاریخ معاصر ایران است(زاهد،1386: 28).
روزنامه قانون که پس از بهم خوردن مناسبات و روابط حسنه ملکم‌خان با ناصرالدین شاه و دربار قاجار در لندن منتشر شد، موجد آثار بسیاری در تحولات تاریخ معاصر، خاصه انقلاب مشروطیت ایران بود. این روزنامه در مدت چهار سال، جمعاً در 41 شماره منتشر شد.
در این‌جا باید اشاره کرد، که اولین روزنامه در ایران «کاغذ اخبار» نام داشت که به وسیله‌ی میرزا صالح شیرازی منتشر شده بود. ده سال بعد «روزنامه رسمی ایران» و بعد «وقایع اتفاقیه» که خیلی زود به «روزنامه دولت علیه ایران» تغییر نام داد انتشار یافته بودند. باید گفت که تمام این روزنامه‌ها, روزنامه‌های دولتی بودند. این درحالی بود که استبداد و خودخواهی ناصرالدین شاه در این سال‌ها حتی تاب تحمل این روزنامه‌های دولتی را هم نداشت. لذا دستگاه سانسور مطبوعات را ایجاد کرد و همه‌ی روزنامه‌های دولتی را تعطیل نمودو به جای همه‌ی آن‌ها تنها «روزنامه دولت ایران» منتشر شد. تمام این وقایع سبب شد که روشنفکران چاره‌ای جز مهاجرت به کشورهای خارجی نداشته باشند. بنابراین ما شاهد شکوفایی عقاید روشنفکران در خارج از کشور و ظهور روزنامه‌هایی نظیر: «اختر» و«شمس» در اسلامبول، «قانون» در لندن، «حبل المتین» در کلکته و… هستیم (بهنام، 1383: 47). در چنین اوضاع و شرایطی طبیعی بود که روزنامه قانون نیز از خارج از ایران ندای قانون و آزادی سر دهد.
به نظر می‏رسد، نظام سیاسی قاجاریه را می‏توان نظامی استبدادی‏ دانست که در آن همه‌ی اختیارات و مسئولیت‌های حکومت، متوجه شخص‏ شاه می‏باشد؛ مردم یکسره بندگان وی هستند و او ولی‌نعمت همه محسوب مي‌شود (کریمی، حسینی، 1375: 85،).از آن‌جا که در اين نظام، شاه،توزیع‌کننده مراتب بعدی قدرت بوده، عزل و نصب‏ عمال حکومتی طبق فرمان او انجام می‏گرفته، تمام جزئیات دخل و خرج دولت به امضای او می‏رسیده، و دستورالعمل ولایات و فرمانهای‏ مقاطعه‌ی گمرک و اجارات به صحه‌ی او می‏بوده، در ساختار قدرت‏ سیاسی قاجاریه، نقشی محوری برعهده داشته است. او بنا به میل و اراده شخصی، فرمان ضبط و مصادره اموال دیگران را صادر می‏کرده‏ است. احتشام السلطنه می‏نویسد:«اعمام و برادران و برادرزادگان و فرزندان خود و رجال و اعیان و بزرگان مملکت هم از این گونه تعرضات‏ شاه مصون نبودند.» (همان: 86). ‏شاه قاجار، تنها مرجع صلاحیت‏دار برای رسیدگی و اداره همه امور لشکری و کشوری بوده است. هرگونه قدرتی از شاه منشأ گرفته و سرانجام‏ نیز به شاه بازمی‏گشت. بنابراین در چنین فضای سیاسی ـ اجتماعی، اصلاح‏طلبان و مشروطه‏خواهان سده نوزدهم ایران نیز برای استقرار خود قانون مبارزه می‏کردند.چشم و گوش ایرانیان عمدتاً از طریق روسیه، انگلیس و فرانسه در معرض مدلی جادویی قرار گرفته بود که اروپا در زمینه قدرت، رفاه و پیشرفت پیش روی آنها می‏نهاد.تحصیل‏کردگان ایرانی از جمله بسیاری از اشراف قاجار و مقامات دولتی جویای یافتن کلید این راز بزرگ و شگفت‏انگیز بودند و آن را در قانون یافتند.از دید آنان قانون، نخست بهمعنای وجود حکومت مسئول ونظام‏مند بود و تنها بعدها به معنای آزادی گرفته شد.قانون موجب ایمنی و استواری مالکیت خصوصی، تقویت امنیت شغلی و مسئولیت‏پذیری مشاغل رسمی، و کاسته شدن از خطر تعرّض خودکامانه به جان و تن مردم بود(کاتوزیان، 1379: 70).
آنان با تأکید بر اهمیت قانون، خواهان دستیابی به نوعی از آزادی بودند که در اروپا به اشکال مختلف و از دوران کلاسیک وجود داشت.آزادیِ موردنظر آنان، آزادی از قید حکومت خودکامه بود که هر چند از نظر شکلی مفهومی منفی یا سلبی از آزادی بود ولی چون تلویحاً متضمن حق برخورداری از زندگی امن بود گوهری مثبت یا ایجابی داشت.علت این تأکید آن بود که آنان تنها از طریق قانون به مثابه آزادی (به معنی حق بهره‏مندی از زندگی امن و قابل پیش‏بینی) بود که می‏توانستند پیگیر دیگر آزادی‏هایی شوند که خواهانش بودند.این تأکید نه به معنی برچیدن محدودیت‏های قانونی موجود که خواست لیبرالیسم کلاسیک اروپا بود بلکه به معنی ایجاد چارچوبی قانونی بود که از طریق آن قانون‌گذاری به نفع آزادیهای فردی امکان‏پذیر می‏شد (همان: 74).
لذا یکی از مفاهیم کلیدی در آرا و نظریات ملکم از نقطه نظر سیاسی مفهوم قانون است. وی در اولین شماره روزنامه قانون می‌نویسد: «هیچ‌کس در ایران مالک هیچ چیز نیست، زیرا که قانون نیست، حاکم تعیین می‌کنیم بدون قانون، سرتیپ معزول می‌کنیم بدون قانون، حقوق دولت را می‌فروشیم بدون قانون، بندگان خدا را حبس می‌کنیم بدون قانون، خزانه می‌بخشیم بدون قانون، شکم پاره می‌کنیم بدون قانون» (ملکم‌خان، 1369، نمره یکم:1). در واقع هیچ یک از همگنان ملکم به اندازه او راجع به قانون و حکومت مطلب ننوشته است. تا جایی که حتی وی به شمردن زیان‌های حکومت بی‌قانون نیز می‌پردازد. وی در این زمینه می‌گوید «چه بگویم از باقی شرافت‌های سلطنت بی‌قانون؟ کدام وزیراعظم ایران است که از اعلی درجه کامرانی در آن واحد به قعر مذلت فرو نرفته باشد؟ کدام خانواده بی‌گناه است که از میان این بی‌قانونی غرق خاکستر سیاه نشده باشد؟… ببینید شاهزادگان ما به چه اضطرار از گرسنگی به خارج فرار می‌کنند؟ وقتی هیچ یهودی یک دینار به دولت ما اعتبار نمی‌کند، سفرای کبار ما با جلال تضرع مأمور می‌شوند که بروند به رهن استقلال دولت از کفر سلاطین قانون‌پرست، وجه گذران یومیه گدایی نمایند! کدام ننگ، کدام مسکنت، کدام افتضاح است که از ظلمت بی‌قانونی در داخل و خارج بر سر ما جمع نشده باشد» (محيط طباطبايي، 1327: 211). از نظر ملکم بسیاری از معضلات ایران ناشی از بی‌قانونی است. با حاکمیت قانون است که می‌توان براستبداد لگام زد و برای مردم آرامش نسبی و احساس امنیت را به ارمغان آورد.
ملکم‌خان، دستگاه پادشاهی آن روز را یکی از بزرگ‌ترین سدهای راه ایجاد قانون در کشور می‌داند. روش وی چنین بود که به هیچ روی کوتاهی در زمینه دست‌یابی به قانون را از پادشاه نمی‌دانست بلکه همواره سعی می‌کرد که این پندار را گسترش دهد که نیروهای دیگری هستند که در برابر حکومت قانونی و در نتیجه نیرومندی دستگاه پادشاهی ایستادگی می‌کنند. از نظر ملکم، پذیرفتن پایه‌های حکومت قانونی یکی از ضروریات اصول حکومت کردن در جهان است. این پایه‌های قانونی چه مورد پسند دولت واقع شود و یا نشود، در هر صورت آن را امری اجباری می‌داند. وی در این زمینه مي‌نويسد: «اصول این طرح اساسی‌ خواه پسند باشند خواه نباشد امروز شرط بقای ایران شده، در عهد شاه عباس اولیای دولت ایران در رد یا قبول اصول مختار بودند، اما امروز ما دراین باب دیگر اختیاری نداریم. ما امروز… ناچار و مجبور هستیم که خواه نا خواه همه این اصول را بدون چون و چرا قبول نماییم. دولت ما، استقلال ما، زندگی ما، بسته به اجرای این اصول است» (همان: 65-66). همچنین ملکم‌خان معتقد بود که نه تنها در تکنولوژی و صنایع باید از علوم غربی بهره جست؛ بلکه حتی در علوم انسانی نظیر فلسفه سیاسی و اجتماعی نیز باید از علم وتمدن غرب بهره لازم را ببریم. وی در این باره میگوید: «بلی، علوم فرنگستان، بهترین سندِ عقل انسان است، ولی نباید این قدر احمق و سادهلوح باشیم که تحصیل این

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حق تملک Next Entries تحقیق رایگان با موضوع انقلاب مشروطه، حکومت قانون، شخصیت حقوقی