تحقیق رایگان با موضوع منافی عفت، جرایم منافی عفت، قانون مجازات، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

لزوم به اصلاح قوانین و رویه قضایی کمک موثری نماید ؛ همچنین ، شاغلین امر وکالت می توانند از این مجموعه استفاده های فراوانی نمایند .
7- روش و نحوه‌ي انجام تحقيق و بدست آوردن نتيجه
در این تحقیق ، علیرغم مشکلات وموانعی که در دسترسی به آراء وجود داشته است ، با مطالعه چندین جلد از کتاب های مختلف و استخراج آراء مربوطه از بطن کتب ، سعی بر آن داشتیم که تمامی جزئیات پرونده ها همراه با شرح وقایع را ذکر کرده و از این طریق ،خواننده را نیز به داوری بنشانیم .این تحقیق از نوع توصیفی ، تحلیلی بوده و با روش کتابخانه ای مرقوم گردیده است .
8- ساماندهي (طرح ) تحقيق
در این تحقیق که به 3 فصل کلی تقسیم می شود ، فصل اول را به بحث کلیات اختصاص داده ایم . این فصل شامل 3 بخش می باشد که بخش اول مربوط به زنا بوده و در بخش دوم دیوانعالی کشور را معرفی نموده ایم و در بخش سوم نیز با تفصیل و به شکل مشروح تری علم قاضی را ذکر کرده ایم . فصل دوم تحقیق ، مربوط به آراء شعب و هیئت عمومی دیوانعالی کشور در ارتباط با زنای مستوجب رجم می باشد که طی دو بخش به زنای محصن (بخش اول ) و زنای محصنه (بخش دوم) تقسیم شده است . فصل سوم نیز در دو بخش ، شرایط اثبات به عنف و اکراه بودن (بخش اول) و آرایی که با موضوعات مختلف و مرتبط صادر شده است(بخش دوم)که شرایط خاصی را در این گونه پرونده ها ایجاد می کند ، به آراء صادره در زنای مستوجب حد قتل (اعدام) اختصاص یافته است .(لازم به ذکر است که بنا به محدویت های بسیار در دسترسی به آراء ،در فصل سوم آرای موضوع زنای به عنف و اکراه ذکر می گردد.) هدف این است که آراء و استدلال های شعب و هیئت عمومی و حتی استدلال ها و آراء شعب بدوی ، ضمن رعایت اصل سادگی در کلام ، به صراحت و به شکل مشروح ذکر گردد تا اینکه تحقیق ، کسل کننده و متکلف نباشد .

فصل اول :
کلیات

این فصل که با عنوان کلیات آن را مطرح کرده ایم به سه بخش تقسیم شده است ؛ بخش اول مربوط به بحث زنا می باشد که در طی سه گفتار به بررسی جایگاه و تعریف این جرم پرداخته (شرایط تحقق ، اقسام حد زنا) و سپس ادله اثبات آن را برشمرده ودر انتها ، دادگاه صالح به رسیدگی اقسام حد زنا را ذکر کرده ایم .در بخش دوم ، ضمن تشریح سابقه تاریخی و اختیارات دیوانعالی کشور در گفتار اول ، سوابق و روش رسیدگی در این مرجع را ( همراه مسئله ورود به ماهیت آراء توسط این مرجع ، روش دادرسی ) در گفتار دوم ذکر کرده و در پایان نیز طی گفتار سوم ، جایگاه این مرجع در چند کشور دیگر را ذکر می کنیم. در بخش سوم که بیشتر مطالب ارائه شده در آن از پشتوانه فقهی برخوردار است ، ضمن ارائه تعریف مختصری از دلیل ( گفتار اول ) و سیستم های ادله قانونی و معنوی (گفتار دوم ) ، مطالب تفصیلی و مشروح تری را در مورد علم قاضی (گفتار سوم ) و تعاریف آن و ادله موافقان و مخالفان علم قاضی را متذکر می شویم ؛ در آخر نیز ، جایگاه علم قاضی را به شکل مختصر دردو کشور دیگر (با نظام های متفاوت ) بیان خواهیم کرد .
بخش اول : زنا
زنا از جمله جرایم منافی عفت است و قانون مجازات اسلامی به تبعیت از فقه امامیه آن را با شرایط ویژه ای بیان می کند . مراجع قضایی کشورمان نیز به اتکاء قانون و با توجه به صلاحیت خود به این پرونده ها رسیدگی می کنند ، و در مقام مستند سازی آراء خود از عناوین ، اقرار ، شهادت ، «برای دادگاه محرز است» ، «موجب حصول علم گردیده» (منظور علم قاضی است ) ، استفاده می کنند .در این بخش به تشریح جرم زنا می پردازیم.
گفتار اول : تقسیم بندی و تعریف جرم زنا
زنا در گروه جرایم منافی عفت قرار دارد و از طرف دیگر ، مطابق با فقه و به تبعیت از آن ، در قانون کشورمان در زمره جرایم حدی قرار گرفته است که به شرح آن می پردازیم.
1-تقسیم بندی
دو نوع جرم و انحراف داریم ؛ جرایم و انحرافات آپارتمانی و خیابانی ؛ اقتضای برخی جرایم و انحرافات این است که در محیط های بسته اتفاق افتند و بنابراین اکثراً شناخته نمی شوند به علاوه جرایمی وجود دارند که هر دو طرف آن از نظر جامعه و قانون بزهکار هستند . این جرایم را اصطلاحاً « بدون بزه دیده» می نامند مثل روابط نا مشروع که به دلیل مجرم بودن هر دو طرف از دید جامعه و قانون مخفی می ماند، اگرچه در برخی جوامع جنس مونث قربانی تلقی می شود ولی از نظر قانون هر دو قابل مجازاتند . لذا در این گونه جرایم و انحرافات از آنجا که نفع هر دو طرف در پنهان کردن عملشان است ، بسیاری از این اعمال شناسایی نمی شوند .( ابرندآبادی ، 86-85 ، 1309)مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذكر نكرده است و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت ؛ در نتیجه ، عناصر كلی تشكیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست و تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. این جرایم به لحاظ تعرض به حیات مادی و معنوی انسانها از اهمیت خاصی برخوردار هستند ؛ این گونه جرایم برخاسته از سنتها و عرفهای اجتماعی است ؛ کمتر جرمی را می توان یافت که تا این حد ، معیارهای عرفی ، مذهبی و سنتی در آن موثر باشد . لازم به ذکر است که با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی ، این اعمال نیز رنگ عوض می کنند و شاید به خاطر همین دلیل است که مقنن تعریف خاصی از جرایم منافی عفت ارائه نمی دهد و به ذکر مصادیقی از آن اکتفا می کند .
در مجموع ، جرایم منافی عفت را می توان به دو قسم مهم تقسیم کرد :
1-جرایم منافی عفت مستوجب حد1؛
2- جرایم منافی عفت مستوجب تعزیر ؛
هر کدام از این دو دسته از جرایم ویژگی های خاص خود را داشته و با روشهای متفاوتی قابل اثبات و اجرا هستند.آنچه بیشتر مد نظر می باشد برجسته ترین نوع جرایم منافی عفت، یعنی زناست که ذیل گروه اول قرار گرفته است .
2-زنا در زمره جرایم حدی
زنا در زمره جرایم حدی قرار دارد 2 . حد به عنوان یکی از مجازاتهای چهارگانه در ماده 14 ق.م.ا مصوب 1392 ذکر شده و این ماده مجازات اشخاص حقیقی را به 4 قسم تعیین کرده است :حد ، قصاص ، دیه، تعزیر و مجازاتهای بازدارنده را ذکر نکرده است . همچنین ماده 15 قانون مجازات اسلامی 1392 حد را مجازاتی می داند که « موجب ، نوع ، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است »؛ مواد 217 تا 289 به این بحث مربوط می شود و مواد 222 تا 231 به بحث زنا اختصاص یافته است.
3-تعریف و شرایط تحقق زنا
ارتکاب زنا ، با نهی شارع مقدس همراه شده است ؛ قرآن کریم در آیه 32 سوره مبارکه اسراء انسانها را از ارتکاب به این عمل شنیع باز می دارد .؛ «هرگز به زنا نزدیک نشوید که کاری بسیار زشت و راهی بسیار ناپسند است » 3 هچنین در آیه 2 سوره نور مقرر می دارد :« هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت (و محبّت کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و باید گروهی از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند» .4 البته آیات دیگری نیز در ارتباط با این موضوع ذکر شده است .
فقها نیز به نوبه خود ، به تعریف زنا پرداخته اند ؛محقق حلی زنا را چنین تعریف می نماید:«داخل کردن انسان است ذکرش را در فرج زنی که حرام باشد ، یعنی بر او بدون عقد و نه ملک و نه شبهه.و محقق می گردد این به پنهان کردن حشفه، یعنی ختنه گاه ، در قبل یا دبر» (محقق حلی، بی تا، 1846).شیخ شمس الدین محمد بن مکی (شهید اول) در لمعه دمشقیه زنا را اینگونه تعریف می کند : «داخل کردن] آلت مرد[عاقل بالغ در فرج زن بدون عقد، ملک و شبهه به اندازه حشفه»5.به هر حال فقها ، تعریف های مشابهی از زنا ارائه داده اند .
ماده 221 ق.م.ا مصوب 1392 مقرر می دارد :« زنا عبارتست از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد ، در غیر موارد وطی به شبهه».
از شرایط تحقق حد زنا ، بالغ و عاقل و مختار بودن و آگاهی به حکم وموضوع جرم می باشد. در تبصره دوم ماده 222 ق.م.ا مصوب 1392 ، نابالغ بودن طرفین یا یکی از آنها را مانع از تحقق زنا نمی داند و صرفاً در بحث مجازات ، آنها را مستحق مجازاتهای مندرج در ماده 14 نمی خواند . همچنین در ماده 143 ق.م.ا مصوب 1392 ، علم به موضوع و علم مجرمانه بودن عمل ارتکابی در جرایم عمدی را ملاک عمل قرار داده است .
فقها نیز ، عاقل و بالغ بودن و آگاهی را از شرایط این جرم می دانند ؛ محقق حلی علم به حرمت و اختیار و بلوغ را از شرایط تحقق حد زنا می داند (محقق حلی ، بی تا ، 1846)؛ امام (ره) در تحریرالوسیله ،بلوغ ، عقل و علم به تحریم را از شرایط ثبوت حد می خواند ، و مشخص است که اختلاف چندانی در این موضوع وجود ندارد .
تفاوت عمده بین فقه اسلامی و حقوق کشورهای غربی در مورد جرایم جنسی آن است که در نظام های حقوقی مغرب زمین اعمال جنسی ، جز در موارد خاص مثل زنا با محارم (Incest) یا وطی بهایم (buqqery) یا در اختیار داشتن عکسهای مستهجن کودکان ، تنها در صورت به عنف و اکراه بودن جرم بوده و مشمول مجازات می شود ؛ لیکن منظور از عنف و اکراه در اینجا تنها خشونت آمیز بودن عمل نیست بلکه در موارد مختلفی طرف مقابل از نظر قانون ناراضی محسوب می شود (میرمحمدصادقی، 1389 ، 500). برای تحقق جرم جنسی در انگلیس ؛ مرد باید آلت تناسلی خود را در قبل یا دبر زن یا مرد دیگری کند .زنا یا جماع در قوانین فرانسه ،اردن و لبنان به معنای دخول آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن است که هر گاه بدون رضایت زن انجام شود اغتصاب (viol ) ، نامیده می شود. قانون جزای فرانسه در ماده 22-222تجاوز جنسی را چنین تعریف می کند :« تجاوز جنسی تشکیل می شود از هر تعدی جنسی که همراه با خشونت ، زور ، تهدید یا غافلگیری صورت گیرد» . برای تحقق جرم زنا ، در قوانین فرانسه، اردن و لبنان شرط دخول دیده می شود اما لازم نیست که دخول به صورت کامل انجام شود.(زراعت ، 1387،72) نکته قابل توجه اینکه ، در قانون لبنان و اردن دخول از عقب زنا محسوب نمی شود .
4- اقسام حد زنا
ماده 224 ق.م.ا مصوب 1392 مقرر می دارد که: « حد زنا در موارد زیر اعدام است:
الف- زنا با محارم نسبی :
از تحلیلها و بحثهای فقهی (که به دلیل اجتناب از تطویل ، در این مختصر ذکر نمی گردد) چنین استدلال می شود که حکم زنا با محارم سببی و رضاعی همانند زنا با محارم نسبی ، قتل است زیرا حکم قتل مترتب بر موضوع «زنا با محارم» است و محارم اعم از نسبی ، سببی و رضاعی است بنابراین از منظر فقهی زنا با محارم سببی و رضاعی ملحق به زنا با محارم نسبی است مگر اینکه اجماع برخلاف آن صورت گرفته باشد که چنین اجماعی نیز وجود ندارد .
از منظر قانونی ، در قوانین بسیاری از کشورها روابط جنسی با محارم ، از شدت مجازات بیشتری نسبت به روابط با غیر محارم برخوردار است از جمله در قانون مجازات فرانسه به موجب ماده 24 – 222 ، هتک ناموس به عنف ، مستوجب 15 سال حبس جنایی با اعمال شاقه است اما به موجب بند 4 ماده 24-222 ، هنگامی که هتک ناموس به عنف ، توسط یکی از والدین قانونی یا طبیعی یا پدر خوانده صورت گیرد ، 20 سال حبس جنایی با اعمال شاقه را در پی خواهد داشت .
در قانون مجازات اسلامی در سال 1370 در ماده 82 مقرر گردید : «حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیر جوان و محصن و غیر محصن نیست.
– زنا با محارم نسبی
– زنا با زن پدر که موجب قتل زانی است » .
در این قانون و همچنین ماده 224 ق.م.ا (1392) ، تنها زنا با محارم نسبی مشمول حکم قتل قرار گرفته و محارم رضاعی و سببی به جز زنا با زن پدر در این حکم به محارم نسبی ملحق نشده اند .
همانگونه که در تحلیل فقهی قائل به الحاق محارم سببی ور ضاعی به محارم نسبی بوده ، به تبع آن ، با انحصار حکم قانونی به محارم نسبی مخالف هستیم مطالب دیگری که می توان مورد توجه قرار داد در حقوق فرانسه ، تهاجم جنسی به دو قسم « هتک ناموس به عنف » و دیگر « تهاجم های جنسی» تقسیم شده و برای مواردیکه رابطه جنسی با تراضی باشد کیفری تعیین نشده د

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع جرم زنا، علم متعارف، منافی عفت، قانون مجازات اسلامی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع وحدت رویه، دادگاه کیفری، قانون اساسی، جرم زنا