تحقیق رایگان با موضوع منابع طبیعی، اجتماعی و سیاسی، دولت رانتیر، نظام مالی

دانلود پایان نامه ارشد

کند؛ او توضیح می دهد که درآمدهاي حاصل از منابع طبیعی مثل نفت، فشار کمتري براي ایجاد مردم سالاري نسبت به درآمدهاي ناشی از انباشت سرمایه انسانی و فیزیکی ایجاد می کند. توماس فریدمن با مطالعه بسیاري از کشورهاي صادر کننده نفت، در سال 2006 در مقاله اي در ارتباط با رابطه درآمدهاي نفتی و دموکراسی از آن به عنوان اولین قانون پتروپالتیک تعبیر می کند و می نویسد:« میان میزان آزادي هاي سیاسی در کشورهایی که صادر کننده نفت هستند با درآمدهاي نفتی آن کشورها رابطه معناداري وجود دارد. وي بر این باور است که بالا رفتن درآمدهاي نفتی در کشورها میزان آزادي هاي سیاسی را به شدت کاهش می دهد و در حقیقت میان درآمدهاي نفتی و آزادي هاي سیاسی در این کشورها رابطه معکوس وجود دارد. وي از این نظریه به عنوان قانون اول پتروپالیتیک نام می برد».67
مطالعه رابطه میان درآمدهاي نفتی و دموکراسی سالهاست که ذهن بسیاري از نظریه پردازان سیاسی و اقتصادي را به خود معطوف داشته است به ویژه آن دسته از نظریه پردازانی که در مورد خاورمیانه تحقیق می کنند. مایکل راث در سال 2001 ، لئونارد واتچکن در سال 2004 با تمرکز بر کارکرد و ویژگی هاي دولت هاي رانتیر بر آن شدند تا از دل مطالعات موردي به تحیل عام تري درباره رابطه میان درآمد هاي نفتی و فضاي باز سیاسی در کشورهاي صادر کننده نفت دست یابند. نتایج مطالعات آنها به وضوح بیانگر این فرضیه است که رابطه میان درآمدهاي نفتی و دموکراسی رابطه اي بسیار مستحکم و معکوس است. آنها با استفاده از داده هاي آماري و اقتصادي 113 کشور جهان در سال هاي 1971 تا 1997 به این نتیجه دست یافتند که درآمدهاي نفتی که بخشی از تولید ناخالص ملی این کشورها را تشکیل می دهد، تاثیر منفی قابل توجهی بر شکل گیري نهادهاي مدنی در این کشورها می گذارد.
واتچکن نیز در سال 2004 این نظریه را مطرح می کند که میزان بالاي تصلب در ساختار سیاسی کشورهاي جهان سوم ناشی از وابستگی اقتصادي آنها به منابع طبیعی و نفت می باشد.( 10 ) واتچکن و ناتان جانسن در سال 2004 با مطالعه کشورهاي آفریقایی به نتایج مشابهی رسیدند عنوان کردند چنانچه دولت ها و قواي مجریه کشورهاي وابسته به درآمدهاي طبیعی اجازه دخل و تصرف و توزیع منابع رانتی را در اختیار داشته باشند تاثیر به سزایی در نوع رژیم سیاسی کشور متبوع خود خواهند گذارد.68
آنچه تمام این نظریه پردازان با مطالعات موردي و گسترده خود بیان می کنند آن است که چنانچه درآمدهاي نفتی در کشورهاي صادرکننده نفت افزایش یابد و این درآمدها در اختیار دولتها باشد، ضریب دموکراسی پایین می آید. هسته مرکزي چنین فرضیه اي را باید در مفهوم دولت رانتیر جستجو کرد. با وجود آنکه تعاریف بسیار متنوع و گوناگونی از دولت رانتیر ارائه شده است اما آنچه می تواند به عنوان نقطه مشترك این تعاریف درباره آن به اجماع رسید، این تعریف است که حکومت هایی که بخش قابل توجهی از درآمدهاي خود را از طریق صادرات منابع زیرزمینی تامین می کنند دولت هاي رانتیر به شمار می آیند. هازم بابلاوي معتقد است دولت هاي رانتیر با فروش منابع طبیعی به دول خارجی کسب درآمد می کنند و این درآمد مستقیما در اختیار دولت این کشورها قرار می گیرد و کلیه طبقات اجتماعی جامعه درگیر چگونگی توزیع این درآمد می شوند و سعی می کنند به انحاي مختلف سهم بیشتري از آن را به دست آورند. به این ترتیب دولت هاي رانتیر از بدنه اجتماعی و سیاسی که بر آن حکومت می کنند جدا می شوند و نسبت به آنها استقلال نسبی پیدا می کنند. اما این سوال مطرح است که چرا و چگونه تغییر در سطح درآمدهاي نفتی بر نظام هاي سیاسی تاثیر می گذارد؟ محققین معتقدند دو عامل باعث چنین تغییر و تحولی می شود که از آن تحت عناوین« اثر رانتیر» و دوم« اثر مخل دموکراسی» نام می برند.
شومپیتر به عنوان آغاز کننده این مبحث که مطالعات او بعدها توسط تیلی 1992 و راث 2003 دنبال شد بر این باورند که نیاز مبرم نخبگان سیاسی به درآمد براي ادراه جامعه موتور محرکه اصلی پیدایش تغییرات نهادي و سازمانی در کشورهاي غربی می باشد که در نهایت به ایجاد دولت هاي انتخابی منجر شد.69 اما دولت هاي رانتیر تا حد بسیار زیادي از این دغدغه رهایی دارند. این دولت ها یا مستقیما مالکیت کلیه درآمدهاي رانتی را در اختیار دارند یا به واسطه کنترل همه جانبه آن درآمدها، عملا اختیار دخل و تصرف تام و تمام بر آن دارند. از این رو به جاي آنکه به طراحی ساز و کارهایی بیاندیشند که چگونه از طریق مردم و صاحبان سرمایه کسب درآمد کنند به ایجاد سیستم توزیع پول می پردازند و خواه ناخواه طرفداران آنها و طبقات اجتماعی حامی آنها بهره بیشتري از این درآمد خواهند برد.
2-7-1- اثر رانتیر
محققان اثر رانتیر را این گونه تعریف می کنند که یک دولت از منابع طبیعی فراوان در اختیار خود براي تخفیف فشارهاي اجتماعی استفاده می کند که در غیر این صورت منجر به مطالبات مردمی براي پاسخگویی بیشتر می شود. حداقل سه اثر مکمل قابل تصور است که چگونه چنین پدیده اي تحقق می یابد.
2-7-2-اثر مالیات گیری
در اینجا منظور این است که در شرایطی که حکومت درآمد کافی از فروش نفت به دست آورد، احتمالا مالیات کمتري از مردم می گیرد و یا اساسا مالیات نمی گیرد. در عوض، احتمال تقاضاي عمومی براي پاسخگویی حکومت و نمایندگی حکام از طرف مردم، کاهش خواهد یافت.70
منطق این استدلال به بررسی تکامل نهادهاي مردم سالار در اروپاي غربی باز می گردد. در قرون 17 و18 میلادي که شاهان مالیات بیشتري از مردم می گرفتند، مطالبات عمومی براي پاسخگویی دولت ها از یک سو و پررنگ شدن نقش نمایندگی دولت ها در ساخت قدرت از سوي دیگر افزایش یافت. اما دولت هاي رانتیر به واسطه در اختیار داشتن منابع درآمدي هنگفت به جاي ایجاد ساز و کارهایی که مالیات بستانند به ایجاد سیستمهاي توزیع پول روي می آورند. بایت و لاین، ساموئل هانتیگنتون، و راث بر نقش کلیدي نظام مالیات گیري در جوامع دموکراتیک تاکید کرده و مطرح ساختند که دولت هاي رانتیر با از بین بردن نظام مالیات گیري در جوامع خود، یکی از ارکان مولد نظام هاي دموکراتیک را از بین می برند. بنابراین در کشورهایی که دولت هاي آنها از مردم مالیات نمی گیرند و یا براي اداره کشور به مالیات مردم نیازي ندارند، جایگاه دولت واژگونه می شود و دولت ها به جاي اینکه به مردم نیازمند و به آنها پاسخگو باشند این مردم هستند که به دولت ها وابسته اند.71 این امر به ویژه در ایام رقابت هاي انتخاباتی نمایان می شود. دولت هاي غیر رانتی براي ماندن در قدرت مجبور به پاسخگویی به راي دهندگان و متقاعد کردن آنها براي حفظ قدرت خود می باشند در حالی که دولت هاي رانتی سیاست هاي توزیع پول در میان مردم و هواداران خود را به اجرا می گذارند و سعی می کنند پول بیشتري را میان مردم توزیع نمایند.
2-7-3- اثرهزینه ای
که در آن ثروت می تواند هزینه هاي حکومت را براي حامی پروري افزایش دهد و در عوض از فشارهاي بالقوه براي دموکراتیزه شدن بکاهد.72 بررسی ها نشان می دهد که چگونه دولت عربستان از ثروت نفت در طرح ها و برنامه هایی استفاده کرد که فشار براي ایجاد دموکراسی را کاهش داد. منطق اثر هزینه اي، اندك تفاوتی با اثر مالیات ستانی دارد. اثر مالیات ستانی فرض می گیرد که در غیاب مالیات، مردم تمایل ذاتی براي داشتن دولت پاسخگو ندارند اما اثر هزینه اي می گوید که شهروندان انگیزه ي پنهانی براي ایجاد دموکراسی دارند، اما این انگیزه از طریق پاداش هاي دولت سرکوب می شود.
2-7-4- اثر شکل دهی طبقات:
دربرگیرنده آن است که وقتی درآمدهاي نفتی پول هاي کافی را در اختیار حکومت قرار می دهد؛ حکومت با بذل و بخشش این پول ها، از شکل گیري گروه هاي اجتماعی مستقل از خود جلوگیري می کند. این گروه ها در صورت شکل گیري ممکن است حقوق سیاسی را از حکومت طلب کنند.73 محققانی که کشورهاي الجزایر، لیبی، تونس، کنگو را بررسی کرده اند جملگی متوجه شده اند که دولت هاي نفتی از شکل گیري گروه هاي اجتماعی مستقل جلوگیري می کنند. بدین ترتیب دولت رانتیر جلوي یک پیش شرط لازم دموکراسی را گرفته است. چادهاري در سال 1994 استدلال می کند که در دهه 1970 دولت هاي خاورمیانه از درآمد نفت براي گسترش برنامه هایی استفاده کرده اند که صراحتا طراحی شده بود تا جامعه را سیاست زدایی نماید. در همه ي موارد دولت ها عامدا به نابودي نهادهاي مستقل مدنی اقدام کردند، در حالی که نهادهاي دیگري به وجود آورند تا تعقیب اهداف سیاسی دولت را آسان تر سازند. در سال هاي اخیر بر نقش سرمایه اجتماعی و نهادهاي مدنی که واسطه بین خانواده و دولت قرار می گیرند، براي رسیدن به توسعه ي اقتصادي تاکید شده است. دولت هاي داراي منابع طبیعی غنی آنچنان در هزینه کردن آزاد هستند که مانع از تشکیل سرمایه اجتماعی می شوند.74
2-7-4-1- اثر مخل دموکراسی
در این اثر ثروت نفت و رفتار غیر دموکراتیک، به هم اتصال پیدا می کنند. شهروندان دولت هاي نفت خیز، دقیقا به همان اندازه شهروندان کشورهاي دیگر خواهان دموکراسی هستند، اما ثروت نفتی باعث می شود که دولتها سرمایه گذاري شدیدي در ابزار سرکوب بنمایند. بررسی هاي موردي بسیاري از اثر مخل دموکراسی وجود دارد. به عناون یک نمونه اسکاچیل می گوید که اکثر درآمد نفت در سالهاي قبل و بعد از انقلاب ایران، صرف هزینه هاي نظامی شد. کشورهاي نفت خیز در امر سرمایه گذاري در زمینه هاي توسعه ي اجتماعی و سیاسی ضعیف عمل کرده اند و تنها در شرایط مطلوب بالا رفتن کیفیت تسلیحات نظامی را دنبال کرده اند. درآمدهاي نفتی تاثیرات بسزایی در مسائل کلان و راهبردي این کشورها از جمله بالا رفتن هزینه هاي تسلیحاتی و نظامی داشته است. حداقل سه دلیل قابل ذکر است که چرا ثروت نفتی به صرف هزینه هاي بیشتر در امور نظامی منجر می شود.
الف) چون درآمد نفت، فرصت و امکانات بیشتري براي تجهیز شدن در برابر فشارهاي مردمی بوجود م یآرود دولتهاي رانتیر به راحتی می توانند دست به چنین کاري بزنند.
ب) دولت هاي نفتی احتمالا براي دفاع از ثروت خود در برابر دیگران، آمادگی بیشتري براي مسلح شدن دارند. هر یک از این دو می توانند تداوم دولت هاي دیکتاتوري و سرکوب گر را در کشورهاي نفتی توضیح دهد.
ج) دلیل سوم بالا بودن هزینه هاي نظامی به دلیل درگیریهاي قومی یا منطقه اي است. چون معمولا ثروت نفتی در یک بخش خاصی از کشور متمرکز یا با کشورهاي همسایه مخزن مشترك دارد و زمینه براي جنگ هاي داخلی و منطقه اي فراهم شده است.
فرجام سخن اینکه درآمدهاي نفتی، دولت هاي رانتیر را قادر می سازد تا از طریق پایین نگه داشتن مالیات ها، تامین منابع براي حامی پروري ، ممانعت از شکل گیري گروه هاي اجتماعی و سیاسی مستقل از نظر اقتصادي و نیز با سرمایه گذاري در ابزار سرکوب، فشارهاي مردم سالارانه و آزادیخواه را دفع کنند. بدین ترتیب با اینکه در نگاه اولیه و ظاهر بینانه ، داشتن مقادیر هنگفت درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت، یک نعمت خدادادي براي رفع موانع توسعه یافتگی و صنعتی شدن (کمبود سرمایه) در نظر گرفته می شود، اما تجربه سی سال گذشته کشورهاي نفت خیز و سایر کشورهاي داراي منابع طبیعی نشان می دهد که بیماري هلندي از دو نوع اقتصادي (رشد کمتر) و سیاسی (مردم سالاري کمتر) همچون آواري بر سر این گروه از کشورها فرو می ریزد. ریکی لام و لئونارد وانتچکن در مقاله نشان می دهد که فراوانی منابع طبیعی باعث ایجاد رژیم هاي « دیکتاتوري به مثابه بیماري هلندي » سیاسی کمتر دموکراتیک می شود که در نهایت تاثیر بیماري هلندي بر عملکرد ناکاراي اقتصادي را تشدید می کند. اثر منفی رونق اقتصادي بر رژیم هاي دموکراتیک از طریق تاثیر آن بر نفوذ توزیعی (رانت جویی) نخبگان تاثیر خود را بر جاي می گذارد. محاسبات نویسندگان نشان می دهد که یک درصد افزایش در اندازه بخش منابع طبیعی (مثل نفت)، احتمال بقاي حکومت هاي دموکراتیک را به میزان نیم درصد کاهش می یابد.75 منابع معدنی علی الخصوص نفت که تنها به عنوان ابزاري براي عدم مشارکت اجتماعی جامعه در دولت سازي کاربرد دارد باعث شده که نهاد دولت به

پایان نامه
Previous Entries تحقیق رایگان با موضوع منابع طبیعی، بیماری هلندی، آزادی بیان، منابع مالی Next Entries تحقیق رایگان با موضوع دولت رانتیر، جامعه مدنی، توسعه سیاسی، انقلاب اسلامی